چهار ایستگاه تاریخی تورم ایران؛ از شوک‌های جنگ تا مارپیچ ۴۰ درصدی

شما اینجا هستید

چهار ایستگاه تاریخی تورم ایران؛ از شوک‌های جنگ تا مارپیچ ۴۰ درصدی
 
 
تورم در اقتصاد ایران نه یک مهمان ناخواندهٔ تازه‌وارد، بلکه عضوی ثابت و تقریباً دائمی از ساختار معیشت ایرانیان در یک سدهٔ اخیر بوده است. با این حال، کاهش پدیده‌ای به این وسعت به یک عدد میانگین ساده، ما را از درک عمق فاجعه و پیچیدگی‌های آن دور می‌کند. واقعیت این است که تورم در ایران چهار فصل کاملاً متمایز را پشت سر گذاشته است؛ از نوسانات مرگ‌بار ناشی از جنگ جهانی دوم تا ثبات وابسته به نفت در دهه ۱۳۴۰ و در نهایت، سقوط به ورطهٔ تورم‌های دورقمی مزمن که امروزه به یک «تعادل جدید» در کانال ۴۰ درصد رسیده است. این مسیر تاریخی نشان می‌دهد که هر نسخه‌ای برای مهار تورم، بدون درک این تحولات ساختاری، محکوم به شکست خواهد بود.
 
ایستگاه اول: دوران واکنش‌ها (۱۳۱۶ تا اوایل دهه ۱۳۳۰)
در این دوره، تورم هنوز ماهیت مزمن و ساختاری پیدا نکرده بود. اقتصاد ایران بیشتر شبیه یک بیمار تب‌دار بود که دمای بدنش به سرعت بالا می‌رفت و به همان سرعت فروکش می‌کرد. علت این نوسانات شدید، نه در چاپ پول بی‌ضابطه، بلکه در شوک‌های بیرونی و فروپاشی موقتی زنجیره تأمین بود. اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، زنجیرهٔ عرضه کالا را از هم گسیخت و همزمان، تقاضای ارتش متفقین را به بازار تزریق کرد. نتیجه، جهش‌های تورمی تا ۱۰۰ درصد بود. اما به محض برقراری ثبات سیاسی و نظامی، چرخ‌های تولید و تجارت دوباره به راه افتاد و تورم به سرعت تعدیل می‌شد. در این مقطع، تورم یک «واکنش» بود، نه یک «بیماری».
 
ایستگاه دوم: ثبات وابسته (۱۳۳۰ تا ۱۳۵۲)
دهه‌های ۳۰ و ۴۰ خورشیدی را بسیاری به عنوان دوران طلایی ثبات قیمت‌ها در ایران می‌شناسند؛ میانگین تورم ۵ تا ۶ درصدی که در نوع خود کم‌نظیر بود. اما این ثبات، بیش از آنکه حاصل انضباط پولی و رشد بهره‌وری داخلی باشد، مرهون اهرم پر قدرت درآمدهای نفتی بود. دولت با تکیه بر دلارهای نفتی، هرگونه کمبود عرضه در داخل را از طریق واردات جبران می‌کرد. ارز وفور، حکم یک لنگر اسمی را داشت که نرخ ارز را تثبیت کرده بود و اجازه نمی‌داد قیمت کالاها و خدمات داخلی از یک سطح مشخص فراتر رود. این دوره به وضوح پیوندی را شکل داد که بعدها به یک وابستگی خطرناک تبدیل شد: «ثبات قیمت‌ها در گرو دسترسی به ارز نفتی».
 
ایستگاه سوم: آغاز تورم مزمن ساختاری (۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶)
از میانهٔ دهه ۱۳۵۰، پارادایم اقتصاد ایران به کلی تغییر کرد. جهش بی‌سابقه قیمت نفت، درآمدهای ارزی را سرریز کرد و دولت‌ها با خیال آسوده به خرج آن پرداختند. نقدینگی با رشد بی‌سابقه‌ای متولد شد، اما همزمان سیاست سرکوب ارزی، فنر تورم را برای جهشی بزرگ فشرده می‌کرد. در این دوره ۴۴ ساله، میانگین تورم به حدود ۱۸ درصد رسید، اما نکته کلیدی، الگوی تکرارشونده آن بود. هر بار که به هر دلیل (انقلاب، جنگ، تحریم، کاهش قیمت نفت) دسترسی دولت به ارز محدود می‌شد، فنر رها شده و نرخ ارز جهش می‌کرد و بلافاصله تورم به کانال‌های ۳۰ و ۴۰ درصدی می‌پرید. نمونه‌های آن را در اواسط دهه ۶۰، اواخر دهه ۷۰ و ابتدای دهه ۹۰ به وضوح می‌توان دید.
 
ایستگاه چهارم: عصر مارپیچ تورمی (۱۳۹۷ تاکنون)
از سال ۱۳۹۷، اقتصاد ایران وارد فاز تازه و هشداردهنده‌ای شد. میانگین تورم به ۴۳ درصد جهش کرد، اما مهم‌تر از عدد، تغییر ماهیت رابطهٔ متغیرها بود. برای اولین بار، نرخ تورم از رشد نقدینگی پیشی گرفت. این پدیده ساده‌لوحانه به معنای آن است که سرعت گردش پول به شدت افزایش یافته و انتظارات تورمی، نقش موتور محرکه را بازی می‌کند. شوک خروج آمریکا از برجام، نرخ ارز را به پیشران اصلی اقتصاد تبدیل کرد و یک مارپیچ ویرانگر شکل گرفت: جهش ارز -> افزایش هزینه تولید -> تقاضا برای نقدینگی بیشتر -> چاپ پول -> تثبیت انتظارات -> جهش دوباره ارز.
 
نتیجه‌گیری:
مرور این چهار ایستگاه تاریخی نشان می‌دهد که تورم در ایران، از یک پدیده «واکنشی» به یک متغیر «ساختاری» و سپس به یک «مارپیچ روانی-اقتصادی» تبدیل شده است. درک این تمایز برای سیاستگذاری حیاتی است. درمان تورم ساختاری با ابزارهای دستوری ممکن نیست و شکستن مارپیچ روانی، نیازمند بازسازی اعتماد و ثبات‌بخشی به متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز و تولید است. تجربه تاریخی می‌گوید تا زمانی که وابستگی به ارز نفتی به عنوان مسکن موقت تورم، جای خود را به تقویت بنیه تولید داخلی ندهد، این چرخه معیوب همچنان ادامه خواهد داشت.