همتی و میراث ناکارآمدی؛ از شوک ارزی تا استیضاح زودهنگام
عبدالناصر همتی، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی، در حالی پس از شش ماه فعالیت در دولت چهاردهم از مجلس رأی اعتماد گرفت که کارنامه او در این مدت کوتاه، نه فقط تکرار، بلکه تشدید الگوی ناکارآمدی پیشین خود در بانک مرکزی را نشان میداد. استیضاح و برکناری او در حالی رقم خورد که وعدههای اولیه برای کنترل تورم و تثبیت بازار ارز، با جهشهای بیسابقه در هر دو حوزه رنگ باخت.
مرور عملکرد همتی در دو مقطع مسئولیت، الگویی تکراری را آشکار میکند: آغاز با شعارهای اصلاحی و انتقاد از وضع موجود، سپس اتخاذ تصمیمات شتابزده و انفجاری در حوزه ارز، و در نهایت، افزایش تورم و بیثباتی بهجای ثبات. در دوره ریاست او بر بانک مرکزی (دولت دوازدهم)، تورم از حدود ۲۷ درصد به مرز ۴۰ درصد رسید و بازار سرمایه سقوطی بیسابقه را تجربه کرد. اکنون در قامت وزیر اقتصاد، همان الگو با شدتی بیشتر تکرار شد.
محور اصلی انتقادات به عملکرد ششماهه همتی، سیاست موسوم به «تکنرخی کردن ارز» بود. ایدهای که در سخنان انتخاباتی رئیسجمهور نیز مطرح شده بود، اما نحوه اجرای آن، اقتصاد را با شوک بیسابقهای مواجه کرد. گزارشهای موثق حاکی از آن است که با اصرار شخص همتی، بانک مرکزی مجبور شد در کمتر از ۴۰ روز، نرخ ارز نیما را به شکل تصنعی و ناگهانی افزایش دهد. این اقدام که با هدف نزدیکسازی نرخها انجام میشد، در عمل به موتور محرک افزایش قیمت دلار در پاییز و زمستان تبدیل شد.
پس از آن، دستور انحلال سامانه نیما و انتقال تعیین نرخ به «بازار ارز تجاری»، بدون زیرساخت و ضوابط کافی، وضعیت را بغرنجتر کرد. با ورود مرحلهای صنایع به این بازار، تقاضا از عرضه پیشی گرفت و شکاف نرخ دولتی و آزاد را از حدود ۲۵ درصد به بیش از ۴۰ درصد رساند. نتیجه آنکه نهتنها رانت ارزی کاهش نیافت، بلکه با مداخلهای ناسنجیده، به آن دامن زده شد و انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز به شدت تضعیف گردید.
وعدههای همتی برای کنترل تورم نیز در برابر آمارهای رسمی تاب نیاورد. در شش ماه فعالیت او، تورم ماهانه از ۲.۹ درصد در دی به ۴.۱ درصد در بهمن رسید و تورم نقطهبهنقطه از ۳۱.۷ درصد به ۳۵.۴ درصد صعود کرد. این ارقام، گواهی روشن بر ناتوانی در مهار یکی از اصلیترین معضلات اقتصاد ایران بود. در شرایطی که جامعه تحمل آزمون و خطاهای پرهزینه را ندارد، چنین عملکردی نمیتوانست بدون واکنش باقی بماند.
اما آنچه برکناری همتی را به پدیدهای قابل تأمل تبدیل میکند، نه فقط ناکارآمدی، بلکه تناقض در مواضع اوست. پیش از انتخابات، آمار رسمی بانک مرکزی درباره کاهش تورم نقطهای را خلاف واقع میدانست و با طرح مفهوم «خونریزی اقتصادی»، هزینههای تحریم را عامل تضعیف اقتصاد معرفی میکرد. تحلیلی که همسو با گفتمان انتخاباتی پزشکیان بود، اما در مقام اجرا، نهتنها شرایط را بهبود نبخشید، که بحران را عمیقتر کرد.
نکته تأملبرانگیز دیگر، ناتوانی در ایجاد هماهنگی نهادی و مدیریت فضای روانی بازار بود. در شرایطی که انتظارات تورمی نقش کلیدی در نوسانات ارزی دارد، نهتنها سیگنالهای شفافی به بازار مخابره نشد، که تصمیمات غافلگیرکننده، بر بیاعتمادی افزود. تجربه نشان داده که بازار ارز در ایران به تابلوی نمایشی از میزان اعتماد عمومی به دولت تبدیل شده است و هر نوسان، بازتابی از محاسبات ریاضی صِرف نیست.
برکناری زودهنگام همتی، هرچند در نوع خود در تاریخ مجلس بیسابقه بود، اما پیامی روشن برای تمام مدیران اقتصادی دارد: در شرایط حساس کنونی، جامعه و نهادهای مسئول، تحمل آزمون و خطاهای پرهزینه و بیثمر را ندارند. فقدان برنامه منسجم، شفاف و قابل اجرا برای کنترل تورم و مدیریت بازار ارز، دیگر با شعار و تحلیلهای انتقادی قابل جبران نیست. این پایان، نه فقط یک تغییر فردی، که هشداری جدی به تمام سازوکارهای سیاستگذاری اقتصادی است.
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید.
