جهش تورم دیماه؛ پیامد دوگانگی در سیاستگذاری ارزی
دیماه امسال برای اقتصاد ایران نقطه عطفی ناخوشایند بود. ثبت تورم نقطهای ۶۰ درصدی و تورم ماهانه ۷.۹ درصدی، زنگهای هشدار را در آستانه سال جدید به صدا درآورده است. آنچه این جهش را از نوسانات پیشین متمایز میکند، نه فقط رقم بالای آن، بلکه همزمانی دو اقدام پرهزینه ارزی است که دولت چهاردهم بدون ارزیابی دقیق پیامدهای تورمی آن، به اجرا گذاشت.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که میانگین تورم ماهانه در ماههای منتهی به دی، حدود سه درصد بود که خود نسبت به سال گذشته افزایشی محسوس داشت. اما جهش ناگهانی به ۷.۹ درصد، فراتر از هر پیشبینی، معادلات اقتصادی را بر هم زد. نکته تأملبرانگیزتر، تورم نقطهای ۹۰ درصدی در گروه خوراکیهاست؛ یعنی جایی که سفره مردم مستقیماً هدف قرار گرفته است.
کارشناسان اقتصادی دو اقدام موازی دولت را عامل اصلی این شوک میدانند: نخست، تعمیق شتابزده تالار دوم ارزی و انتقال بسیاری از کالاهای واسطهای به این بازار که منجر به افزایش نرخ تأمین ارز از ۷۰ به ۱۳۰ هزار تومان شد. دوم، حذف ناگهانی ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و نهادههای دامی و جایگزینی آن با نرخ نزدیک به بازار آزاد. این دو تصمیم همزمان، یک شوک عرضه دوگانه ایجاد کرد: هم هزینه تولید را تصاعدی بالا برد و هم قیمت نهایی کالاهای مصرفی را جهش داد.
پرسش اساسی اینجاست که چه توجیه اقتصادی برای اجرای همزمان این دو سیاست شوکدرمانی وجود داشت؟ هر یک از این اقدامات به تنهایی میتوانست تورمزا باشد، اما ترکیب آنها در یک بازه زمانی کوتاه، اقتصاد را با یک موج سنگین قیمتی مواجه کرد. نکته عجیبتر آنکه این شوک نه فقط بر مصرفکننده، که بر تولیدکننده نیز فشار مضاعفی وارد کرد. افزایش ناگهانی نرخ ارز واسطهای، برنامهریزی تولید را مختل و بسیاری از بنگاهها را با زیان انباشته مواجه ساخت.
شواهد میدانی نشان میدهد که فاصله زمانی میان حذف ارز ترجیحی و اجرای مکانیزمهای جبرانی (مانند کالابرگ یک میلیون تومانی) به اندازهای بود که موج انتظارات تورمی، بازار را فراگیرد. در این فاصله، برخی فعالان اقتصادی با دسترسی به اطلاعات پیشینی، فرصت انباشت کالا و گرانفروشی را یافتند. فقدان نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع، این شکاف را به فرصتی برای سوداگری تبدیل کرد.
آنچه این جهش تورمی را به مسئلهای فراتر از یک نوسان قیمتی تبدیل میکند، تکرار تجربهای تلخ در تاریخ اقتصادی ایران است. در اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با شعار جراحی اقتصادی، تورمی بیسابقه به جا گذاشت. اکنون نیز دولت چهاردهم با وجود هشدارها و تجربیات پیشین، همان مسیر را با شدتی بیشتر تکرار کرده است. این بار اما تفاوت در آن است که شوک از دو سو وارد شد؛ هم از ناحیه کالاهای اساسی و هم از ناحیه نهادههای تولید.
تیم اقتصادی دولت باید پاسخ دهد که آیا چنین جهشی پیشبینی شده بود؟ اگر پاسخ منفی است، این عدم پیشبینی در شرایطی که همه نشانهها از تورمزا بودن این سیاستها حکایت داشت، چگونه قابل توجیه است؟ و اگر پاسخ مثبت است، چرا مکانیزمهای جبرانی و نظارتی پیش از اجرا مستقر نشدند تا فشار بر معیشت مردم کاهش یابد؟
آنچه مسلم است، تورم ۶۰ درصدی نقطهای در آستانه سال نو، قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش تحلیل برده است. در شرایطی که تورم خوراکیها به ۹۰ درصد رسیده، بسیاری از دهکهای پایین عملاً توان تأمین نیازهای اساسی خود را از دست دادهاند. این روند اگر با سیاستهای جبرانی هدفمند همراه نشود، شکاف طبقاتی را عمیقتر و نارضایتی عمومی را افزایش خواهد داد.
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید.
