نفت، ارز و مارپیچ ویرانگر؛ چرا مسکنهای موقت تورم را مزمن کردند؟
اگر بخواهیم معمای تورم در ایران را در یک جمله خلاصه کنیم، باید گفت این معما بیش از آنکه در کتابهای درسی اقتصاد حل شود، در میدان وابستگی به نفت و مدیریت نرخ ارز رقم خورده است. بررسی تاریخی نشان میدهد که تورم مزمن در ایران نه صرفاً زاییده رشد بیرویه نقدینگی، بلکه نتیجه مستقیم یک الگوی تکرارشونده و آسیبزا است: اتکای دولت به درآمدهای نفتی برای سرکوب موقت قیمتها و به تعویق انداختن شوکهای تورمی. این سیاست در کوتاهمدت جواب میدهد، اما در بلندمدت فنر تورم را چنان فشرده میکند که رها شدن آن، ساختار اقتصادی را با یک مارپیچ ویرانگر مواجه میسازد. برای درک این مکانیسم، باید به دو دهه متفاوت نگاه کنیم: دهه ۱۳۸۰ و دوران پس از ۱۳۹۷.
درس عبرت دهه ۸۰: مهار موقت با ارزپاشی
دهه ۱۳۸۰ را میتوان دوران وفور بیسابقه درآمدهای نفتی و رشد نقدینگی بالا (گاهی بالای ۳۰ درصد) توصیف کرد. بر اساس منطق متعارف اقتصادی، چنین رشدی در نقدینگی باید تورمهای بالای ۴۰ یا ۵۰ درصدی را به ارمغان میآورد. اما آمارها نشان میدهد میانگین تورم در این دهه حدود ۱۵ درصد بود. چگونه؟ پاسخ در «سرکوب ارزی» و «واردات بیحد و حصر» نهفته است. دولت با تکیه بر دلارهای نفتی، نرخ ارز را به صورت دستی پایین نگه داشت و با واردات گسترده کالاهای مصرفی و واسطهای، بازار را اشباع کرد. در این معادله، ارز فراوان حکم یک مسکن قوی را داشت که التهاب نقدینگی را فرو مینشاند. اما این ثبات، پایدار نبود؛ زیرا ریشه در تولید داخلی نداشت، بلکه بر پایه یک منبع بیرونی و ناپایدار (نفت) استوار بود. هر زمان که این منبع دچار اختلال میشد، مسکن اثر خود را از دست میداد و درد مزمن خود را نشان میداد.
بحران ۱۳۹۷: رها شدن فنر فشرده
سال ۱۳۹۷ نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایران است. با بازگشت تحریمها و افت شدید درآمدهای نفتی، ستون اصلی این ثبات مصنوعی فرو ریخت. دلارهای نفتی که سالها به عنوان یک لنگر اسمی عمل میکردند، ناگهان ناپدید شدند و نرخ ارز آزاد جهشی خیرهکننده را تجربه کرد. در این نقطه، آن نقدینگی عظیمی که سالها پشت سد ارزپاشی و سرکوب ارزی انباشته شده بود، مانند بهمنی بر سر اقتصاد خراب شد. اما نکته مهم این است که این بار، رابطه کلاسیک میان نقدینگی و تورم نیز دچار دگردیسی شد. برای اولین بار، نرخ تورم (۴۳ درصد) از رشد نقدینگی (حدود ۳۰ درصد) پیشی گرفت. این «شکاف بزرگ» نشاندهنده وقوع یک پدیده جدید بود: سرعت گردش پول به شدت افزایش یافت و انتظارات تورمی به موتور محرکه اصلی تبدیل شدند.
مارپیچ شوم ارز، نقدینگی و تورم
از این مقطع به بعد، اقتصاد ایران درون یک مارپیچ مخرب گرفتار شد که خروج از آن را بسیار دشوار کرده است. مکانیسم این مارپیچ به این شرح است:
1. شوک ارزی: به هر دلیل (تحریم، تنش سیاسی، انتظارات) نرخ ارز جهش میکند.
2. فشار بر تولید: با توجه به وابستگی شدید ساختار تولید ایران به نهادههای وارداتی (مواد اولیه، ماشینآلات)، هزینه تمامشده تولیدکنندگان به شدت افزایش مییابد.
3. تقاضای نقدینگی: تولیدکنندگان برای جبران این هزینهها و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز خود، به سیستم بانکی هجوم میآورند و تقاضای نقدینگی را افزایش میدهند.
4. تثبیت تورم: این تقاضا، یا از طریق چاپ پول جدید (افزایش پایه پولی) تأمین میشود و یا منجر به کاهش تولید و کمیابی کالا میگردد. در هر دو حالت، تورم نه تنها فروکش نمیکند، بلکه در سطح جدیدی تثبیت میشود.
5. بازخورد انتظاری: این تورم بالا، انتظارات را برای آینده تشدید کرده و فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت بازار ارز هجوم میبرند و جهش بعدی ارز را رقم میزنند.
نتیجهگیری: شکستن چرخه با تغییر پارادایم
این تحلیل نشان میدهد که در شرایط کنونی، نمیتوان تنها با ابزارهای پولی و با فرض ثبات ارز، تورم را مهار کرد. مارپیچی که شکل گرفته، یک سیستم خودتغذیهشونده است که در آن، ارز به پیشران تورم تبدیل شده و نقدینگی به جای آنکه علت باشد، گاهی معلول است. بنابراین، تجویز صرف «کنترل رشد نقدینگی» بدون توجه به ریشه ارزی آن، نه تنها مسکن نیست، بلکه میتواند با تعمیق رکود، فشار بیشتری بر تولید وارد کند و در نهایت تورم را تشدید نماید. راهحل پایدار، نه در بازگشت به تجربه شکستخورده سرکوب ارزی دهه ۸۰، بلکه در کاهش وابستگی تولید به نوسانات ارزی از طریق تقویت توان داخلی و مدیریت هوشمندانه انتظارات در بستر دیپلماسی اقتصادی است. تنها در این صورت است که میتوان از این مارپیچ ویرانگر خارج شد.
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید.
