نسخه شکستخورده انقباض؛ چرا تولید باید قهرمان مبارزه با تورم شود؟
در سالهای اخیر، وقتی صحبت از مهار تورم به میان میآید، ذهن بسیاری از کارشناسان و سیاستگذاران به سمت دو نسخه آشنا میرود: «کنترل نقدینگی» و «انضباط بودجه». بیتردید، این دو متغیر از ارکان اصلی هر برنامه موفق اقتصادی هستند. اما پرسش اساسی این است: آیا در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تکیه صرف بر این دو نسخه، نه تنها التیامی بر زخم تورم نیست، بلکه خود به عاملی برای تعمیق بحران تبدیل نمیشود؟ شواهد میدانی و تحلیلهای عمیقتر نشان میدهد که گره اصلی کار در جای دیگری است: در غفلت از «تولید» و «سمت عرضه». تجویز مکانیکی و یکبعدی سیاستهای انقباضی در اقتصادی که با پدیده شوم «تورم رکودی» دستوپنجه نرم میکند، میتواند نتیجهای جز فلج کردن کارخانهها، تعمیق رکود و در نهایت، جهش دوباره تورم نداشته باشد. وقت آن رسیده که پارادایم مبارزه با تورم تغییر کند و تولید به عنوان قهرمان اصلی این میدان وارد عمل شود.
نرخ بهره؛ چاقوی دو لبهای که دستهاش به دست تولید نیست
بر اساس آموزههای متعارف اقتصادی، یکی از اصلیترین ابزارها برای مهار تورم، افزایش نرخ بهره و جمعآوری نقدینگی از بازار است. اما این ابزار در شرایط خاص، تبدیل به یک چاقوی دو لبه میشود که اگر بدون ظرافت به کار گرفته شود، خود سیاستگذار را هم زخمی میکند. در اقتصاد ایران، استفاده نادرست از این اهرم میتواند از سه کانال مجزا، نه تنها تورم را مهار نکند، بلکه به تشدید آن دامن بزند:
1. خفه کردن سرمایه در گردش: واحدهای تولیدی برای ادامه حیات خود به «سرمایه در گردش» نیاز مبرم دارند. افزایش نرخ بهره و محدودیتهای اعتباری، دسترسی آنها به این منبع حیاتی را مسدود یا بسیار پرهزینه میکند. نتیجه این سیاست، کاهش تیراژ تولید، تعطیلی شیفتهای کاری و در نهایت، زمینگیر شدن کارخانههاست.
2. ایجاد کمیابی مصنوعی: وقتی تولید کاهش یابد، بر اساس سادهترین قاعده عرضه و تقاضا، کالا در بازار کمیاب میشود. این کمیابی، حتی اگر حجم نقدینگی ثابت بماند، خود به تنهایی موتور محرک قدرتمندی برای افزایش قیمتهاست. به این ترتیب، سیاستی که برای کاهش تورم طراحی شده بود، به طور غیرمستقیم به رشد آن کمک میکند.
3. افزایش هزینه تمامشده: نرخ بهره برای تولیدکننده یک «هزینه تمامشده» محسوب میشود. چه این نرخ به صورت مستقیم در تسهیلات دریافتی لحاظ شود و چه به عنوان هزینه فرصت سرمایه، در نهایت در معادلات قیمتگذاری محصول نهایی وارد شده و بر دوش مصرفکننده نهایی سنگینی میکند.
بنابراین، بازی با نرخ بهره و اعمال سیاستهای انقباضی شدید، نیازمند ظرافتی دوسویه است که در آن ثبات پولی به قیمت سکته تولید تمام نشود. در غیر این صورت، این سیاستها به «پاک کردن صورت مسئله» در کوتاهمدت بدل میشوند که پیامد بلندمدت آن، تورمی بسیار شدیدتر و ریشهدارتر خواهد بود.
بازتعریف گره اصلی؛ نگاه به سمت عرضه و بنیه تولید
پس اگر انقباض پولی و کنترل نقدینگی به تنهایی جوابگو نیست، راه حل کجاست؟ پاسخ در بازگشت به یک اصل ساده اما فراموششده نهفته است: تورم، عدم تناسب میان حجم پول و حجم کالا و خدمات است. سیاستگذاران معمولاً تمام تمرکز خود را بر روی کسر این معادله (کاهش حجم پول) میگذارند، اما از مخرج آن (افزایش حجم کالا و خدمات) غافل میمانند. در شرایطی که رشد اقتصادی منفی یا ناچیز است و تحریمها نیز بر دشواری تولید افزودهاند، حتی نقدینگی کمتر هم میتواند آثار تورمی مخربی داشته باشد، زیرا در مقابل آن، کالایی برای عرضه وجود ندارد.
«گره اصلی کار» که اغلب نادیده گرفته میشود، چیزی نیست جز تسهیل رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری تولید و توزیع بهینه منابع. اگر سیاستهای پولی و مالی در خدمت این هدف بزرگ قرار گیرند، معادله به کلی تغییر میکند. نقدینگی موجود در بازار به جای آنکه به سوی سفتهبازی در بازار ارز و سکه سرازیر شود، جذب رگهای تولید ملی میشود و به خلق ارزش افزوده واقعی میانجامد. در این سناریو، رشد تولید هم به افزایش عرضه کالا کمک میکند (کاهش تورم) و هم اشتغال و رفاه را به ارمغان میآورد.
بعد روانی تورم و نقش اعتماد عمومی
نکته ظریف دیگری که در تحلیلهای صرفاً پولی نادیده گرفته میشود، بعد روانشناختی و رفتاری تورم است. تورم در شرایط کنونی، پیش از آنکه یک متغیر پولی باشد، یک پدیده «اعتماد» است. تا زمانی که فعالان اقتصادی و عموم مردم به آینده تولید و اشتغال امیدوار نباشند و چشمانداز روشنی از ثبات نبینند، انتظارات تورمی فروکش نخواهد کرد. در چنین فضایی، هرگونه خبر منفی یا تنش سیاسی، سرعت گردش پول را افزایش داده و نقدینگی را روانه بازارهای دارایی میکند.
مدیریت هوشمندانه این انتظارات، نیازمند بازسازی اعتبار سیاستگذار و ارائه یک نقشه راه روشن است. این نقشه راه باید نشان دهد که اولویت دولت، نه سرکوب ارزی (که خود فنر تورم را فشرده میکند)، بلکه «ثباتبخشی به نرخ ارز» از طریق بهبود دیپلماسی اقتصادی، رفع موانع بروکراتیک تولید و تقویت منابع در دسترس برای مدیریت بهینه بازار ارز است.
جمعبندی و راهبرد پیشنهادی
عبور از تله تورم مزمن ۴۰ درصدی و دستیابی به ثبات پایدار، نیازمند گذار از نگاه تکبعدی پولی به یک رویکرد جامع و چندبعدی است. در این مسیر:
· اولویت اول، رشد تولید است: هرگونه سیاستگذاری باید با «پیوست حمایت از عرضه» تدوین شود. جبران کسری بودجه دولت نباید به قیمت دستاندازی به منابع بانکی یا فشار مالیاتی بر بخش مولد تمام شود.
· سیاست انقباضی، هوشمندانه باشد: ابزارهایی مانند نرخ بهره باید با ظرافت و با در نظر گرفتن توان تولیدکنندگان به کار گرفته شوند تا خطوط تولید را به کام تعطیلی نکشانند.
· مدیریت انتظارات، جدی گرفته شود: ثباتبخشی به نرخ ارز (نه از مسیر سرکوب) و بازسازی اعتماد عمومی، کلید شکستن مارپیع روانی تورم است.
اگر اقتصاد ایران بتواند موانع سد راه تولید را مرتفع کند و نقدینگی را از یک «شوک مخرب» به یک «پیشران توسعه» تبدیل نماید، آنگاه میتوان به بازگشت به میانگین تورم بلندمدت و کاهش رنج مردم از نوسانات قیمتی امیدوار بود. این تنها مسیر گریز از تعادل کنونی است؛ مسیری که در آن تولید، قهرمان مبارزه با تورم میشود و ثبات را به ساختار اقتصادی بازمیگرداند.
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید.
