علل عدم موفقيت مطلوب بيداري اسلامي

هدف و جهت مردم، از همان آغاز قیام در شعارهای «الله اکبر – لا إله الا الله – مرگ بر آمریکا – مرگ بر اسرائیل» و مخالفت با حکام دست‌نشانده کاملاً مشخص بود، لذا «بیداری اسلامی» نام گرفت. اما سیاستگزاران صهیونیستی می‌دانستند که این نام، فقط یک لفظ نیست و آثار و تبعات خود را در پی خواهد داشت، لذا از همان ابتدا سعی کردند که این قیام را «بهار عربی» بخوانند و البته سر و صدای بوق‌های تبلیغاتی آنها و عوامل‌شان به مراتب بیشتر بود، چنان که حتی در جمهوری اسلامی ایران، برخی از رسانه‌ها، کارشناسان، اهل قلم و حتی اساتید دانشگاه، به طرق مختلف سعی در بی‌ربط خواندن این بیداری و قیام به اسلامخواهی با تأسی از انقلاب اسلامی ایران نمودند و البته هنوز هم با جدیت و شدت ادامه می‌دهند.

 

مقام معظم رهبری، از همان روزها‌ی آغازین تحرکات «بیداری اسلامی»، به ویژه پس از گسترش آن از تونس به مصر، به آنها متذکر شدند که مراقب «مصادره‌ی قیام و انقلاب‌شان» باشند، هشداری که آن طور که باید مورد توجه و تعمق قرار نگرفت و سبب ظهور و بروز اعوجاجات و سلطه‌ی مجدد بیگانگان به طرق دیگر گردید.

 

بررسی و تحلیل نقاط ضعف حرکت‌ها و قیام‌های جهان اسلام از جنبه‌ها و ابعاد متفاوت، نه تنها امری لازم و ضروری، بلکه تعیین کننده و سرنوشت‌ساز است. از این رو دانشمندان، محققان و اندیشمندان بسیاری در جهان، تغییر جهت یا عدم موفقیت مطلوب این خیزش را مورد مطالعه و نقد قرار داده‌اند.

 

هر چند شرایط و اوضاع سیاسی سال‌های اخیر در کشورهای اسلامی و به ویژه کشورهای عربی، زمینه‌ی بسیار مساعدی برای کسب موفقیت بیشتر مردم در قیام‌های‌شان فراهم نموده بود، ولی فعلاً نتیجه تحولات رضایت بخش ، مطلوب و منطبق با انتظارات نمی‌باشد.

 

در بررسی علل و عوامل و نقاط ضعف حرکت‌های اسلامیِ به وقوع پیوسته، که سد راه موفقیّت بیشتر آنان گردیده است، به چند عامل اصلی باید توجه داشت که اهمّ آنها عبارتند از:  

 

الف – افق سیاسی مسدود: قبول کردن «مدل ملّی حکومتی» به عنوان «مدل نهایی نظم سیاسی اسلامی»، مهم‌ترین عامل شکست تحرکات و بیداری اسلامی قلمداد می‌گردد. البته «مدل و چارچوب ملّی» در میان مدت و برای مصالح نسبی و یا جانبی می‌تواند مفید باشد، اما به نه عنوان یک افق بلند مدت و به اصطلاح ایده‌آل.

 

ب – افق اقصادی مسدود: باید توجه داشت که عدم درک مقتضیات سیستم سرمایه‌داری غرب در اقتصاد و هم چنین شئون متفاوت جامعه و حتی فرهنگ و سیاست، سبب جایگزینی سریع یک «مدل اقتصادی غربی و سرمایه‌داری»، به جای مدل اقتصادی پویا و نوآور می‌گردد و بالتبع همین مدل اقتصاد سرمایه‌داری غربی، نقش و اثر خود را در عدم موفقیت و شکست زودرس حرکت‌های اسلامی ایفا می‌نماید.

 

ج – افق فرهنگی مسدود: صبغه‌ی بیداری و حرکت اسلامی، صبغه توحیدی است که مستلزم نفی نظری و عملی هرگونه شرک می‌باشد. اما شرک‌های خفی، تحت عناوینی چون: وطن‌پرستی – ملیت پرستی – نژاد پرستی – انواع تعصبات قومی – غرب‌زدگی و سایر باورها و فرهنگ‌های کاذب در عرصه‌ها و شئون متفاوت، منجر به توجه به غیر و تغییر قبله از اسلام، به قبله‌های واشنگتنی، لندنی، پکنی و ... می‌گردد.

 

این مدل امروزه در دنیا مردود قلمداد شده و پاسخگوی نیازها و مشکلات جوامع بشری نمی‌باشد و در واقع مدلی کهنه، نخ‌نما، خسته، ناتوان و ناکارامد است و البته «جهانی‌سازی» نیز این مدل ملی را ناتوان‌تر می‌نماید.

 

البته به نظر می‌رسد که «مدل و چارچوب ملّی»، علت اصلی (هر چند ناقص) برای بروز، ظهور و تأثیرگذاری سایر مشکلات و انحرافات از مسیر اصلی می‌باشد، در حالی که این مدل امروزه در دنیا مردود قلمداد شده و پاسخگوی نیازها و مشکلات جوامع بشری نمی‌باشد و در واقع مدلی کهنه، نخ‌نما، خسته، ناتوان و ناکارامد است و البته «جهانی‌سازی» نیز این مدل ملی را ناتوان‌تر می‌نماید.

 

باید توجه نمود که «مدل و چارچوب ملی»، با تفکر دینی، نه تنها سازگاری ندارد، بلکه چه بسا تناقض نیز داشته باشد.

 

بدیهی است که «چارچوب ملی»، اعتقادات دینی را تحت فشار قرار می‌دهد و در نهایت ترویج این مدل در جامعه دینی به عنوان «فصل الخطاب» قرار گرفته و سبب کمرنگ شدن گرایش و تأثیر دین در ساختار و شئون زندگی فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... در آن جامعه می‌گردد. و این مسئولیت بزرگی است که همه آحاد جامعه اسلامی بر عهده دارند.

 

من تعجب می‌کنم که این کثرت متفکرین جهان اسلام که در زمینه‌ی نظام سیاسی اسلام تفکر می‌نمایند، چرا هیچ وقت این مسئله‌ی حساس و نقش تعیین کننده‌ی آن را مطرح نمی‌نمایند؟!

 

آیا مشکل فقط بی‌توجهی و اهمال است، یا احیاناً ضعف در شناخت و اعتقادات و نیز کج فهمی و بد سلیقگی‌، در این عرصه‌ها، دین را مرهون تفکر «ملی – مذهبی» کرده است؟ که البته این گرایش سمّ مُهلکی برای دین و دینداری می‌باشد.

 

نقش حوزه‌های علمیه در تدوین، تبیین، تدریس و تبلیغ علوم اسلامی در این زمینه، به مراتب پر رنگ‌تر و مسئولیت‌شان بزرگ‌تر از سایرین می‌باشد. حوزه‌های علمیه هیچ گاه نباید اجازه دهند که تفکر دینی هدف حمله و تهاجم تفکر الحادی «ملّی‌گرایی» قرار گیرد.

 

بدیهی است که راه نجات و موفقیّت، جایگزینی یک چارچوب (مدل) فراملّی اداری – سیاسی، به جای مدل «دولت – ملّت» قرن نوزدهم می‌باشد. نه حکومتی مانند امپراطوری صفوی یا عثمانی، بلکه یک نظام «عقیدتی – مادی»، با رعایت واقعیت‌ها و نیز التزام به عقل‌گرایی و واقع‌بینی عملیاتی باید استقرار یابد.

 

* دکتر ياسين علي(ژولين) پلیسیه،  مسلمان فرانسوی و کارشناس اقتصاد و حقوق اسلامی