بسم الله الرحمن الرحیم
به گزارش دفتر ارتبات فرهنگی ، بشر برای بقای حیات خود نیازمند اجتماع است. به یک معنی بشر ذاتا اجتماعی است، چرا که زندگی بدون اجتماع و تشکیلاتی منسجم شکل معقولی نخواهد داشت و نتیجه آن جز نابسامانی، نابرابری، هرج و مرج و آشوب نخواهد بود. به همین جهت اسلام که داعیه دار برنامهای منسجم متشکل از قرآن و عقل ظاهر و باطن است؛ برای رسیدن به برترین مقامات انسانی همواره آدمی را در تشکیل اجتماع و داشتن دولتی منسجم یاری کرده است. مسأله ضرورت تشکیل دولت از مسائل بنیادین و اساسی فلسفه سیاست است.
به همین جهت علامه طباطبایی تشکیل دولت را امری فطری میداند و میفرمایند: «فطری و ذاتی بودن نیاز به تشکیلات حکومتی به حدی بود که پیامبر اسلام (ص) پس از هجرت به مدینه دست به ایجاد دولت اسلامی زد مردم با وجود سؤالاتی که در زمینه حیض و حلال و حرام و انفاق و دیگر مسائل عادی مطرح میکردند و از پیامبر (ص) توضیح میخواستند در این مورد (تشکیل دولت) هیچگونه سؤالی مطرح ننمودند و توضیحی نخواستند.
حتی جریانهای پس از رحلت آن حضرت نیز با تمامی فراز و نشیب آن از همین احساس فطری سرچشمه میگرفت هرگز شنیده نشد کسی بگوید: اصل انتصاب خلیفه لزومی ندارد یا دلیل بر لزومش نداریم، زیرا همه به انگیزه فطرت احساس میکردند که چرخ جامعه اسلامی بدون گرداننده، خود به خود گردش نخواهد کرد و دین اسلام این واقعیت را که در جامعه اسلامی باید حکومتی وجود داشته باشد، امضای قطعی نموده است. »
امام خمینی(رحمت الله علیه) هدف از تشکیل دولت و نظام اسلامی را اینچنین بیان میکنند: «ما میخواهیم، یک حکومتی باشد که مال مردم را نخورد. یک حکومت باشد که برای قانون متواضع باشد؛ یعنی سر پیش قانون فرود بیاورد .»
مقدمات تشکیل دولت اسلامی
در منظومه فکری مقام معظم رهبری پیش نیاز تشکیل جامعهی اسلامی داشتن دولت اسلامی است که سالیان پس از انقلاب اسلامی دغدغه ایشان بوده است. به همین جهت ایشان در سال 1396 فرمودند: « ما جامعهی اسلامی نداریم، ما دولت اسلامی هم نداریم! از آن مراحل چندگانهای که ما مطرح کردیم، هنوز در دولت اسلامیاش ماندهایم؛ بعد از دولت اسلامی نوبت جامعهی اسلامی است؛ ما این مراحل را در پیش داریم.
ما توانستیم یک انقلاب اسلامی -یعنی یک حرکت انقلابی- به وجود بیاوریم؛ [بعد] توانستیم بر اساس آن، یک نظام اسلامی به وجود بیاوریم؛ خیلی خب، تا اینجا توفیق حاصل شده که خب خیلی هم مهم است؛ لکن بعد از این، ایجاد یک دولت اسلامی است؛ یعنی [ایجاد] تشکیلات مدیریّتیِ اسلامی برای کشور؛ ما در این قضیّه هنوز خیلی فاصله داریم تا به مقصود برسیم.
البتّه معنایش این نیست که کسی احساس ناامیدی کند؛ ابداً؛ داریم پیش میرویم؛ با همهی مخالفتها، با همهی کارشکنیها، با همهی دهنکجیهایی که میشود، حرکت میکنیم و داریم پیش میرویم بلاشک. دلایل زیادی وجود دارد؛ لکن [هنوز] کار داریم، کار دارد؛ هنوز خیلی فاصله داریم تا اینکه بتوانیم یک دولت اسلامی به وجود بیاوریم. بعد که دولت اسلامی به وجود آمد، آنوقت تازه نوبت [ایجاد] جامعهی اسلامی است. خب، بنابراین باید مبارزه کرد عزیزان من. »
وظایف دولت اسلامی
دولت اسلامی بایستی علاوه بر تأمین نیازمندیهای مادی و انجام وظایفی که همه دولتها بر عهده دارند مانند ضمانت اجرای قوانین، تأمین نیازمندیهای جامعه، بهره برداری از منابع و ثروتهای عمومی؛ نیازمندیهای معنوی جامعه را نیز تأمین کند و در همین راستا، حفظ شعایر اسلامی، ارائه آموزشهای عمومی دینی و فراهم ساختن فرصتها و زمینههای لازم برای رواج اسلام و تحقق اهداف اسلامی از وظایف اختصاصی دولت اسلامی است.
به همین جهت مقام معظم رهبری در سال 1370 فرمودند:«جامعهی اسلامی، زندگی معنوی و مادّی را با هم دارد. جامعهی اسلامی، هم دین و اخلاق و فرهنگ و معارف مردم را غنی میکند، و هم به زندگی مادّی و معیشت و کار و تولید و استخراج و اختراع آنها توجه دارد. در یک جامعهی اسلامی، همهی اینها تأمین شدهاست. باید دنبال چنین حرکتی برویم .»
شرایط زمامداران دولت اسلامی
با توجه به وظایف خطیری که بر عهده دولت اسلامی است، شرایط مجریان و متصدیان در دولت اسلامی، در ردههای گوناگون، مشخص میگردد؛ چون شرایط مجریان متناسب با وظایفی است که آنها بر عهده دارند و بدون شک هر چه وظایف سنگینتر و حساستر باشد، شرایط سنگینتر و بیشتری باید در مجری وجود داشته باشد.
زمام داران دولت اسلامی در کنارداشتن اهلیت و شرایط عمومی دولت مردان مانند شناخت قانون و تجربه مدیریتی، بایستی دو مؤلفه بسیار مهم را دارا باشند اولاً دارای رویکرد ارزشمدارانه اسلامی باشند و در شیوه و روشهای کاری دنباله رو و جیره خوار افکار جبههی باطل نباشند دوما دارای اخلاق اسلامی باشند.
زمام داران دولت اسلامی بایستی از صلاحیت و شایستگیهای اخلاقی نیز برخوردار باشند تا از جایگاه و امکاناتی که در اختیار آنها قرار گرفته سوء استفاده نکنند و آنها را در جهت انجام صحيح مسؤولیتی که به عهده گرفتهاند به کار گیرند و اغراض شخصی و گروهی و جناحی باعث تخطی از محدوده وظایف آنها نگردد. ممکن است کسی قانون را بخوبی بشناسد، اما وقتی اجرای آن قانون با منافع او سازگار نبود، برای حفظ منافع خود حاضر باشد قانون را زیر پا بگذارد. نمونه آن تخلفات فراوانی است که، در کشورهای گوناگون، مجریان و دولت مردان مرتکب میشوند و مرتب در مطبوعات دنیا منعکس میگردد که رئیس جمهور فلان کشور به جهت فساد مالی به چند سال حبس محکوم شد.
این بدان جهت است که آنها اجرای قانون را همسو با منافع خویش نمیبینند و از جهتی از تقوا و صلاحيت اخلاقی نیز برخوردار نیستند که منافع عمومی را بر منافع خویش ترجیح دهند و در نتیجه قانون را زیر پا مینهند. مجری قانون اسلام بایستی از صلاحیت اخلاقی و به تعبیر دیگر از مرتبهای از تقوا برخوردار باشد که بتواند در مقابل هواها و هوسها و منافع شخصی و گروهی مقاومت کند و حق را بر آنها مقدم دارد .
