بودجه 1405؛ دورانی جدید در اصلاحات اقتصادی یا فشار بیشتر بر معیشت مردم؟
خلاصه:
لایحه بودجه 1405 بهعنوان یکی از مهمترین اسناد اقتصادی کشور، نقشه راه دولت برای آینده را ترسیم میکند. این لایحه بر «اصلاحات ساختاری» تأکید دارد، با تمرکز بر «انضباط مالی»، «شفافیت» و «اصلاح یارانههای پنهان». یکی از تغییرات کلیدی حذف تدریجی ارز ترجیحی کالاهای اساسی است؛ تصمیمی که میتواند آینده معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد. دولت این اقدام را برای مقابله با رانت و فساد ضروری میداند، اما در سایه تورم فعلی، پرسشها و نگرانیها درباره پیامدهای آن افزایش یافته است. همچنین، شفافسازی درآمدها و حذف ردیفهای غیرمطمئن از دیگر اهداف این لایحه است. در این میان، اجرای سیاستهای حمایتی مؤثر برای حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه، یکی از چالشهای اصلی دولت محسوب میشود. آیا این اصلاحات میتوانند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کنند یا فشار بیشتری به مردم وارد خواهند کرد؟ با پیگیری این تحولات، باید منتظر پاسخ به این سؤالات بود.
لایحه بودجه 1405 یکی از مهمترین اسنادی است که نشان میدهد دولت در سال آینده چه رویکرد اقتصادی خواهد داشت. بررسی این سند نشان میدهد که دولت بهدنبال اصلاحات ساختاری است؛ اصلاحاتی که در ظاهر بر «انضباط مالی»، «شفافیت»، و «اصلاح یارانههای پنهان» تمرکز دارد، اما در واقع، پیامدهای قابلتوجهی برای معیشت مردم خواهد داشت.
محور نخست بودجه، حذف تدریجی ارز ترجیحی در کالاهای اساسی است؛ سیاستی که از سالها پیش مطرح بود، اما امروز با شدت بیشتری دنبال میشود. دولت میگوید استمرار تخصیص ارز ارزان، باعث ایجاد رانت گسترده، فساد در واردات و هدررفت منابع شده است. اسناد بودجه نیز نشان میدهد که منابع عظیم حاصل از صادرات نفت و گاز بهجای توسعه زیرساختها، صرف واردات کالاهای اساسی شده و اثربخشی خود را از دست داده است. اما پرسش مهم این است: حذف این ارز، در شرایط تورمی فعلی چه پیامدی خواهد داشت؟
در حالی که موافقان این اصلاح میگویند آزادسازی قیمتها به کوتاه شدن دست رانتخواران میانجامد، منتقدان هشدار میدهند که هرگونه تغییر در سیاست ارزی، بدون تقویت نظام حمایت اجتماعی، قدرت خرید طبقات پایین را بهشدت کاهش میدهد. نکته نگرانکنندهتر آنجاست که دولت همزمان با اصلاح ارز ترجیحی، برنامه افزایش پلکانی قیمت حاملهای انرژی را نیز در دستور کار دارد. این بدان معناست که خانوارهای کمدرآمد در سال آینده با افزایش هزینه حملونقل، انرژی و خوراک مواجه میشوند. اگرچه دولت ادعا میکند مصرف پایه را ثابت نگه میدارد، اما ضعف نظام دهکبندی – که بارها درستی آن زیر سؤال رفته – میتواند موجب فشار بیشتر بر اقشار متوسط و ضعیف شود.
بخش مهم دیگر بودجه، شفافسازی درآمدهاست. برای نخستینبار دولت وعده داده که ردیفهای کلی و غیرقابل ردیابی را حذف کند. همچنین تلاش شده منابع غیرمطمئن در بودجه گنجانده نشود. این اقدام اگر بهصورت واقعی اجرا شود، میتواند یک گام مهم در انضباط بودجهای باشد. اما تجربه سالهای قبل نشان داده که بسیاری از درآمدهای پیشبینیشده محقق نمیشوند و کسری بودجه از مسیر استقراض یا خلق پول جبران میشود؛ و این، موتور تورم است.
در کنار این موارد، لایحه بودجه بهدنبال گسترش مشارکت عمومی–خصوصی، واگذاری مدیریت شرکتهای دولتی و اصلاح طرحهای تملک داراییهای سرمایهای است. این اصلاحات اگر بدون نظارت دقیق انجام گیرد، ممکن است به شکلگیری الیگارشی[1] جدید منجر شود. اما اگر با ساختار دقیق و شفاف طراحی شود، میتواند منابع تازهای برای توسعه زیرساختها فراهم کند.
در مجموع بودجه 1405 سندی است میان دوگانه «اصلاح ساختاری» و «فشار اجتماعی». دولت در تلاش است با بازتعریف یارانهها، حذف رانتها و کاهش ناترازی بودجه، اقتصاد را از مسیر غلط گذشته نجات دهد. اما چالش اصلی در میزان تابآوری جامعه است. اگر سیاستهای جبرانی دقیق و کارآمد اجرا نشود، طبقات پایین بیشترین آسیب را خواهند دید. راهحل، نه بازگشت به سیاستهای ناکارآمد گذشته است و نه رهاسازی کامل بازار، بلکه طراحی یک مدل هوشمند اجماعساز برای اصلاحات اقتصادی است.
[1] «حکومتِ گروهِ خیلی کوچک ولی بسیار ثروتمند و بانفوذ».
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید.
