اقتصاد فروخورده ایران: بحران ساختاری در نظام بانکی و نیاز به اصلاحات فوری

اقتصاد فروخورده ایران: بحران ساختاری در نظام بانکی و نیاز به اصلاحات فوری
خلاصه:
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با پدیده‌ای به نام «اقتصاد فروخورده» مواجه شده است که در آن ظرفیت تولید کاهش یافته و منابع به شکلی نامناسب مصرف می‌شوند، که منجر به افزایش بی‌عدالتی مالی و فرسایش اجتماعی می‌شود. نشانه‌های این اختلال بیشتر در نظام بانکی نمایان است؛ سهم بخش تولید از کل تسهیلات بانکی تنها ۲۲ درصد است، در حالی که بخش‌های خدماتی و بازرگانی بیش از ۵۵ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.
رشد نقدینگی نیز به شکلی غیرقابل کنترل افزایش یافته، که به کاهش قدرت خرید و تشدید نابرابری دامن زده است. همچنین، نرخ‌های بالای سود بانکی، که در برخی موارد به ۳۸ درصد می‌رسد، بار مالی سنگینی بر دوش مردم گذاشته است. این وضعیت منجر به ایجاد بی‌اعتمادی عمومی شده، چرا که بانک‌ها به جای حمایت از تولید، مرکز تولید تورم شده‌اند.
برای بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به اصلاحات بنیادی در نظام بانکی احساس می‌شود. بازگشت منابع به بخش تولید و پایان دادن به خلق پول بی‌ضابطه، تنها راهکارهای مؤثر برای برون‌رفت از این بحران هستند.
 
ساختار اقتصادی ایران در سال‌های اخیر با پدیده‌ای روبه‌رو بوده است که می‌توان آن را «اقتصاد فروخورده» نامید؛ اقتصادی که ظرفیت تولید در آن به تدریج تحلیل رفته و منابع حیاتی در مسیرهایی جریان یافته که نه‌تنها ارزش‌افزا نیستند، بلکه به شکل مستقیم به تضعیف عدالت مالی و فرسایش اجتماعی منجر شده‌اند. نشانه‌های این اختلال در نظام بانکی بیش از هر حوزه دیگری خود را عیان می‌کند: کاهش سهم بخش صنعت و کشاورزی از تسهیلات و افزایش سهم بخش‌های غیرمولد و سوداگری. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که سهم بخش‌های خدماتی و بازرگانی به بالای ۵۵ درصد رسیده، در حالی که بخش تولید تنها ۲۲ درصد از کل تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است؛ این نسبت، تصویری از واگرایی نظام بانکی از مأموریت اصلی خود ارائه می‌دهد.
افزون بر این، رشد سرسام‌آور نقدینگی ـ تا ۲۱۰ هزار برابر در نیم‌قرن اخیر ـ نشان می‌دهد که خلق پول به ابزاری بی‌ضابطه و بی‌پشتوانه تبدیل شده است؛ ابزاری که اثر مستقیم آن بر سفره مردم، کاهش مداوم قدرت خرید و تعمیق نابرابری است. برآوردها نشان می‌دهد که در فاصله چهار سال اخیر، بیش از ۶۲ درصد رشد نقدینگی ناشی از خلق پول بانکی بوده است. نتیجه چنین روندی چیزی جز کوچک شدن طبقه متوسط و فشار حداکثری بر اقشار ضعیف نیست.
در کنار این واقعیت‌ها، نرخ‌های غیرقانونی و مضاعف سود بانکی نیز به بحرانی دیگر تبدیل شده است؛ نرخ‌هایی در بازه ۳۰ تا ۳۸ درصد که در عمل، هزینه دریافت یک وام معمولی را به اندازه قیمت یک دارایی کامل افزایش می‌دهد. فشار چنین سودهایی بر مردم، نوعی «ربای پنهان» است؛ امری که در مواردی، بازپرداخت وام مسکن را به رقمی چند برابر اصل وام تبدیل کرده است. نمونه‌های ثبت‌شده نشان می‌دهد که یک وام مسکن، در نهایت بازپرداختی فراتر از چهار میلیارد تومان پیدا کرده که تقریباً معادل نیمی از ارزش ملک خریداری‌شده است.
این وضعیت، فریادهای هشدار را نیز بی‌پاسخ گذاشته است. بارها تأکید شده که «خلق پول بی‌ضابطه» شکل تازه‌ای از بی‌عدالتی ساختاری است؛ زیرا بانک‌ها بدون خلق ارزش، منابعی می‌آفرینند که تورم ناشی از آن مستقیماً از جیب مردم برداشت می‌شود. گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد بیش از ۵۱ درصد پایه پولی کشور از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی شده است؛ یعنی سرچشمه تورم، خودِ شبکه بانکی است.
این نابسامانی تنها در سطح فنی اقتصاد قابل تحلیل نیست؛ بلکه به بحرانی عمیق‌تر یعنی فرسایش اعتماد عمومی نیز گره خورده است. وقتی مردم می‌بینند بانک‌ها به جای خدمت به تولید، خود به مرکز تولید تورم تبدیل شده‌اند؛ وقتی مشاهده می‌کنند که نرخ رسمی سود با آنچه در عمل اجرا می‌شود فاصله‌ای دو برابر دارد؛ و زمانی که خلق روزانه ۱۱ هزار میلیارد تومان پول جدید به قاعده‌ای معمول بدل می‌شود، اعتماد اجتماعی نسبت به عدالت اقتصادی فرو می‌ریزد. این بی‌اعتمادی در نهایت بر سیاست، جامعه و آینده توسعه کشور اثر می‌گذارد.
بنابراین، مسئله امروز اقتصاد ایران نه‌فقط کسری بودجه یا تحریم‌ها، بلکه یک بیماری عمیق ساختاری در قلب نظام بانکی است. اگر اصلاح این بخش آغاز نشود، هیچ بسته حمایتی و برنامه توسعه‌ای قادر نخواهد بود بار تورمی و بی‌عدالتی آن را جبران کند. اقتصاد ایران برای نفس‌کشیدن دوباره، نیازمند جراحی در نقطه‌ای است که اکنون خود منشأ درد است: بانک‌ها. بازگشت سرمایه به مسیر تولید، پایان دادن به خلق پول بی‌ضابطه و شفاف‌سازی نرخ‌های سود، تنها گام‌هایی است که می‌تواند اقتصاد را از وضعیت «فروخورده» به وضعیت «زاینده» بازگرداند.