بحران حکمرانی اقتصادی در ایران؛ نوسانات ارز و تورم ناشی از ضعف ساختاری
خلاصه خبری
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با بحرانهایی عمیقتر از کمبود منابع مواجه بوده و این بحرانها ناشی از ضعف در حکمرانی اقتصادی است. نوسانات نرخ ارز و تورم مزمن بهویژه نشاندهنده ناکارآمدیهای سیاسی و عدم انسجام سیاستگذاری اقتصادی است. نرخ ارز در حال حاضر به یک عامل بیثباتکننده تبدیل شده و هر نوسان آن زنجیرهای از واکنشها را در بازارهای مختلف ایجاد میکند.
عدم هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی، کسریهای مکرر بودجه و تصمیمگیریهای ناپایدار، شرایطی ایجاد کرده که تورم به یک پدیده غیرقابلاجتناب تبدیل شود. فاصله میان تصمیمگیران و واقعیات اقتصادی، سیاستهای کوتاهمدت و بیثباتی در مقررات نیز مشکلات دیگری هستند که به بحرانهای عمیق اقتصادی دامن میزنند.
با فقدان شفافیت و پاسخگویی در تصمیمهای اقتصادی، اعتماد عمومی بهشدت کاهش یافته و حکمرانی موفق اقتصادی نیازمند پذیرش مسئولیت، اصلاح ساختارهای معیوب و بازسازی اعتماد عمومی است. تا زمانی که این عناصر در سیاستگذاریها لحاظ نشود، اقتصاد ایران در چرخه نوسان و بیثباتی باقی خواهد ماند و هیچ سیاستی نمیتواند به رفاه پایدار منجر شود.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر بیش از آنکه قربانی کمبود منابع باشد، گرفتار ضعف در حکمرانی اقتصادی شده است. نشانههای این بحران را میتوان در نوسانات شدید نرخ ارز، رشد مزمن تورم و بیثباتی تصمیمهای کلان مشاهده کرد؛ وضعیتی که نهتنها معیشت مردم را تحت فشار قرار داده، بلکه اعتماد عمومی به توان دولت در مدیریت اقتصاد را نیز تضعیف کرده است. مسئله اصلی این نیست که اقتصاد ایران با چالش مواجه است؛ مسئله آن است که پاسخها به این چالشها اغلب کوتاهمدت، واکنشی و فاقد انسجام راهبردیاند.
نرخ ارز در اقتصاد ایران به متغیری فراتر از یک شاخص اقتصادی تبدیل شده است. ارز اکنون نقش لنگر انتظارات تورمی، معیار ارزشگذاری داراییها و حتی شاخصی برای قضاوت سیاسی جامعه را ایفا میکند. هر نوسان ارزی، زنجیرهای از واکنشها را در بازار کالا، خدمات، مسکن و خودرو فعال میکند. این وضعیت نشان میدهد که دولتها نتوانستهاند ارز را از یک عامل بیثباتکننده به یک متغیر قابل پیشبینی تبدیل کنند. مشکل در اینجا، صرفاً کمبود ارز یا فشارهای خارجی نیست؛ بلکه نبود یک چارچوب پایدار برای سیاستگذاری ارزی است.
تورم مزمن نیز پیامد مستقیم همین آشفتگی است. وقتی سیاست پولی و مالی در هماهنگی با یکدیگر عمل نمیکنند، نتیجه چیزی جز افزایش سطح عمومی قیمتها نخواهد بود. کسری بودجههای مکرر، تأمین مالی غیرشفاف و وابستگی به منابع ناپایدار، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به پایه پولی فشار وارد میکند. تورم در چنین شرایطی نه یک پدیده اتفاقی، بلکه نتیجه اجتنابناپذیر یک ساختار معیوب است. هرچقدر هم دولت تلاش کند با ابزارهای دستوری یا حمایتی، آثار آن را کاهش دهد، بدون اصلاح ریشهها، این تلاشها به نتیجه پایدار نمیرسد.
یکی از مشکلات جدی حکمرانی اقتصادی، فاصله میان تصمیمگیران و واقعیتهای اقتصادی جامعه است. سیاستهایی که روی کاغذ طراحی میشوند، اغلب بدون در نظر گرفتن پیامدهای واقعی آنها در زندگی مردم اجرا میشوند. افزایش قیمتها، حذف یا تعدیل یارانهها و اجرای سیاستهای جبرانی ناکارآمد، نمونههایی از تصمیمهایی هستند که بیش از آنکه به بهبود معیشت منجر شوند، احساس بیعدالتی را تشدید کردهاند. وقتی سیاستگذار تصور میکند با یک ابزار حمایتی محدود میتواند آثار موج تورمی را خنثی کند، در واقع پیچیدگی اقتصاد را دستکم گرفته است.
در چنین فضایی، سیاستهای کوتاهمدت جای اصلاحات ساختاری را گرفتهاند. بهجای اصلاح نظام بودجهریزی، شفافسازی مالیه عمومی و مهار کسریهای پنهان، تمرکز بر اقدامات فوری و مسکنگونه قرار گرفته است. این رویکرد شاید در کوتاهمدت از شدت بحران بکاهد، اما در بلندمدت هزینهها را افزایش میدهد. تجربه نشان داده است که تعویق اصلاحات، تنها بحرانها را انباشتهتر و حل آنها را دشوارتر میکند.
از سوی دیگر، بیثباتی در سیاستگذاری، خود به عاملی برای تشدید بحران تبدیل شده است. تغییر مداوم مقررات، پیامهای متناقض مسئولان و نبود نقشه راه روشن، فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. سرمایهگذاری در چنین فضایی بهشدت کاهش مییابد، زیرا هیچ افق قابل اتکایی برای تصمیمگیری وجود ندارد. اقتصاد بدون سرمایهگذاری، توان خلق رشد و اشتغال را از دست میدهد و این چرخه معیوب، فشارهای اجتماعی را افزایش میدهد.
مسئله مهم دیگر، فقدان شفافیت و پاسخگویی در تصمیمهای اقتصادی است. وقتی مردم ندانند چرا یک سیاست اتخاذ شده و چه کسانی مسئول پیامدهای آن هستند، اعتماد عمومی فرسایش مییابد. حکمرانی اقتصادی موفق، نهتنها به تصمیم درست، بلکه به توضیح صادقانه و شفاف آن تصمیم نیاز دارد. بدون این شفافیت، حتی سیاستهای درست نیز با مقاومت اجتماعی مواجه میشوند.
بحران ارز و تورم در ایران را باید نشانهای از یک مشکل عمیقتر دانست: ضعف در حکمرانی اقتصادی. تا زمانی که سیاستها مقطعی، غیرشفاف و فاقد انسجام باشند، اقتصاد همچنان در چرخه نوسان و بیثباتی باقی خواهد ماند. عبور از این وضعیت، نیازمند شجاعت در اصلاح ساختارها، پذیرش مسئولیت تصمیمها و بازسازی اعتماد عمومی است. بدون این عناصر، هیچ سیاست اقتصادی—حتی اگر بهظاهر درست باشد—نمیتواند به ثبات و رفاه پایدار منجر شود.
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید.
