شوک تورمی دیماه ۱۴۰۴؛ آزمون بزرگ اقتصادی و امنیتی برای ایران
خلاصه:
شوک تورمی دیماه ۱۴۰۴ با تورم نقطهبهنقطه ۶۰ درصدی و تورم مواد غذایی نزدیک به ۹۰ درصدی، یک بحران اقتصادی و امنیتی جدی برای ایران ایجاد کرده است. این تورم به ویژه در استانهای مرزی و محروم به بالای ۷۰ درصد رسیده و شکاف رفاهی و احساس بیعدالتی را تشدید کرده است. ریشه این جهش تورمی، تصمیم حذف یکباره ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی است. برای عبور از این بحران، نیازمند اقدامات فوری، اصلاحات ساختاری و تغییر نگرش راهبردی هستیم، از جمله احیای هدفمند نرخ ترجیحی، تحول در سیاست ارزی و تجاری، طراحی بستههای حمایتی متمرکز بر مناطق بحرانی، و جهش تولیدی با محوریت اقتصاد مقاومتی و فناوری.
شوک تورمی دیماه ۱۴۰۴ را میتوان نقطه عطفی در تاریخ معاصر اقتصاد ایران دانست، رویدادی که تنها یک بحران اقتصادی نبود، بلکه زنگ خطری جدی برای امنیت ملی به شمار میرود. ارقام منتشرشده مرکز آمار و بانک مرکزی، که تورم نقطهبهنقطه را ۶۰ درصد و تورم مواد غذایی را نزدیک به ۹۰ درصد نشان میداد، صرفاً اعدادی خشک نیستند؛ آنان بازتاب یک شوک عمیق سیاستی و اجتماعی هستند که ساختار معیشت میلیونها خانوار را در هم کوبید و پیوند ناگسستنی اقتصاد و امنیت را با وضوحی هشداردهنده عیان ساخت. این تورم لگامگسیخته، فشار خود را بهصورت نامتوازن و ظالمانهای بر دوش فرودستان و ساکنان مناطق محروم وارد کرده است، بهگونهای که تورم در استانهای مرزی چون سیستان و بلوچستان، کردستان و ایلام از مرز ۷۰ درصد عبور کرده و شکاف عمیق رفاهی و احساس بیعدالتی را تشدید نموده است. در چنین شرایطی، اقتصاد از حیطه آمار و ارقام فراتر رفته و به عرصهای برای آزمون انسجام اجتماعی و امنیت داخلی تبدیل میشود.
ریشه این جهش بیسابقه را باید در تصمیم حذف یکباره ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی جستجو کرد. این اقدام اگرچه با نیات اصلاحی مانند مبارزه با رانت صورت گرفت، اما اجرای آن بدون طراحی بسترهای حمایتی لازم و پیشبینی اثرات دومینویی آن در شبکه پیچیده هزینههای تولید و توزیع، مانند ترمزی ناگهانی در یک خودروی پرسرعت بود. نتیجه، تنها افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی نبود، بلکه موجی از انتظارات تورمی را فعال کرد که تمام بخشهای اقتصاد را درنوردید و قدرت خرید مردم را به شکل فاجعهباری تحلیل برد. در این میان، ابزارهای حمایتی موجود مانند کالابرگ الکترونیک با مبالغ ثابت، در برابر سونامی قیمتها توان مقاومت نداشت و شکافی عمیق میان یارانه پرداختی و هزینه واقعی زندگی ایجاد شد. این وضعیت به ویژه برای دهکهای کمدرآمد که سهم عمدهای از درآمدشان صرف خوراک میشود، به معنای تنزل سطح زندگی، حذف پروتئین از سبد غذایی و تهدید سلامت عمومی در بلندمدت است.
اما بحران زمانی ابعاد امنیتی خود را آشکار میکند که به جغرافیای تورم نگاه کنیم. تمرکز شدید تورم در استانهای مرزی و محروم، این مناطق را به کانون بالقوه بیثباتی تبدیل میکند. فقر شدید، محرومیت مضاعف و احساس ناامیدی از آینده، خاک حاصلخیزی برای القائات گروههای معاند و تروریستی فراهم میآورد. وقتی جوانی در حاشیه این شهرها هیچ چشمانداز اقتصادی برای خود متصور نباشد، در برابر روایات خشونتبار آسیبپذیر میشود. بنابراین، تورم ۷۰ درصدی در این مناطق تنها یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه یک شاخص امنیتی است که نشان میدهد خطای سیاستی در پایتخت چگونه میتواند امنیت در دورافتادهترین نقاط مرزی را تهدید کند. این پیوند، ضرورت نگاهی همهجانبه و فرابخشی به مدیریت اقتصاد کلان را بیش از پیش آشکار میسازد.
برای عبور از این بحران چندلایه، نیازمند مجموعهای از اقدامات فوری، اصلاحات ساختاری و تغییر نگرش راهبردی هستیم:
۱. احیای هدفمند و هوشمند نرخ ترجیحی: در کوتاهمدت، بازگشت صرف به گذشته امکانپذیر یا مطلوب نیست، اما طراحی یک نرخ ترجیحی جدید با مکانیزمهای نظارتی قوی و محدود به کالاهای اساسی خاص ضروری است. این نرخ نباید دائمی باشد، بلکه به عنوان یک «آمورتایزر» یا ضربهگیر موقت عمل کند تا فشار مستقیم از دوش قشر آسیبپذیر برداشته شود و فرصتی برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم آید. مکانیزم اجرایی آن باید مبتنی بر سهمیهبندی هوشمند و نظارت دیجیتال بر زنجیره تأمین باشد تا از پیدایش رانت جدید جلوگیری کند.
۲. تحول در پارادایم سیاست ارزی و تجاری: وابستگی به مسیرهای تسویه ارزی پرنوسان و تحت نفوذ بازیگران خصم، مانند درهم امارات، امنیت تأمین کالاهای اساسی را به مخاطره میاندازد. باید بهصورت جدی به سمت تنوعبخشی به ذخایر و کانالهای مبادلاتی حرکت کرد. توسعه پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای همسو مانند روسیه و چین، نه تنها از فشار تحریمها میکاهد، بلکه امکان تخصیص مستقیم منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی را برای واردات هدفمند کالاهای اساسی فراهم میآورد. این امر امنیت غذایی را افزایش داده و نوسانات بازار آزاد را محدود میکند.
۳. طراحی بستههای حمایتی متمرکز بر مناطق بحرانی: دولت باید بهجای سیاستهای حمایتی یکسان و سراسری، بستههای اختصاصی و اقتضایی برای استانهای با تورم فوقالعاده بالا طراحی کند. این بستهها باید فراتر از کمک نقدی مقطعی باشند و شامل تسهیلات ارزانقیمت با کارمزد نزدیک به صفر برای تولیدکنندگان خرد و کشاورزان، اجرای پروژههای عمرانی و اشتغالزایی محلی، و تقویت زیرساختهای بهداشتی و آموزشی باشند. هدف، شکستن چرخه معیوب فقر و ناامیدی از طریق ایجاد ظرفیتهای درونزای اقتصادی در خود این مناطق است.
۴. جهش تولیدی با محوریت اقتصاد مقاومتی و فناوری: راه حل نهایی و پایدار، خلق ثروت جدید از طریق رونق تولید داخلی است. این امر مستلزم هدایت هدفمند نقدینگی به سمت بخش مولد، رفع موانع پیچیده و پرهزینه کسبوکار، و حمایت ویژه از شرکتهای کوچک و متوسط و صنایع دانشبنیان است. تمرکز بر افزایش بهرهوری، توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به واردات کالاهای مصرفی، در بلندمدت با افزایش عرضه کل، تعادل پایدار به بازار بازمیگرداند. در این مسیر، اتصال تولید به فناوریهای روز و تقویت زنجیره ارزش داخل، کلید رقابتپذیری و خروج از اقتصاد تکمحصولی خواهد بود.
در جمعبندی نهایی باید تأکید کرد که شوک تورمی دیماه ۱۴۰۴ یک آزمون بزرگ برای حاکمیت ایران است. این بحران نشان داد که اقتصاد و امنیت دو روی یک سکه هستند و بیثباتی در اولی به سرعت به دومی سرایت میکند. موفقیت در این آزمون، منوط به گذار از مدیریت روزمره و انفعالی به سمت تدبیر راهبردی، عدالت محوری در توزیع منابع، و نگاهی امنیتی–اقتصادی به توسعه مناطق محروم است. آینده ثبات ایران در گرو آن است که این «بحران دووجهی» به «فرصتی برای بازسازی اعتماد و تحول اقتصادی» تبدیل شود، بازسازیای که عدالت را پیشران خود قرار داده و امنیت ملی را بر پایهای از رفاه و امید
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید.
