چالشهای عمیق اقتصادی ایران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵: کاهش قدرت خرید و رکود تورمی در انتظار ملت
خلاصه خبری:
لایحه بودجه دولت ایران برای سال ۱۴۰۵ با چالشهای ساختاری عمیقی مواجه است و نتوانسته راهحلهای مناسبی برای بحرانهای اقتصادی ارائه دهد. دولت به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان پرداخته است؛ اما با نرخ تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد، این اقدام منجر به کاهش قدرت خرید مردم میشود. همچنین، تمرکز بر افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رکودی میتواند به تولید و اشتغال آسیب برساند. فروش اوراق بدهی برای پوشش کسری بودجه، خطر استقراض از آینده را به همراه دارد. سیاست «رهاسازی نرخ ارز» نیز به افزایش شدید تورم و فشار بر زندگی مردم افزوده است. تحلیلها نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی دولت فاقد استراتژی جامع بوده و لازم است به اصلاحات ساختاری و سرمایهگذاری مولد توجه شود تا از ادامه افول اقتصادی جلوگیری شود.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالشهای عمیق ساختاری مواجه است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بهجای ارائه راهحل، بیش از پیش این بحرانها را عیان کرده است. هسته اصلی تنش در تداخل دو مسئله حیاتی و درعینحال متناقض است: حفظ قدرت خرید مردم در برابر تورم سرکش از یکسو، و کنترل تورم از طریق محدودسازی هزینههای دولت از سوی دیگر.
دولت در لایحه بودجه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان را پیشبینی کرده است. این رقم در شرایطی که نرخ تورم رسمی و غیررسمی به مرز ۴۰ تا ۵۰ درصد نزدیک میشود، عملاً به معنای کاهش شدید قدرت خرید قشر وسیعی از جامعه است. توجیه دولت مبتنی بر این نظریه است که افزایش حقوق بیش از این، با تزریق پول به اقتصاد، خود محرک تورم خواهد بود. این سیاست در کوتاهمدت ممکن است فشار بر صندوق دولت را کم کند، اما پیامد بلندمدت آن، گسترش فقر و کاهش شدید تقاضای مؤثر است که خود میتواند رکود اقتصادی را تشدید نماید. مخالفت گسترده نمایندگان مجلس با این رقم و درخواستشان برای تعدیل بر مبنای نرخ واقعی تورم، نشاندهنده اجماع نسبی بر شکست این رویکرد در سالهای گذشته است.
از طرف دیگر، دولت برای جبران کسری بودجه، بر افزایش درآمدهای مالیاتی تمرکز کرده است. این تصمیم در شرایط رکودی که بخشهای زیادی از کسبوکارها در تلاش برای بقا هستند، میتواند ضربه نهایی را به تولید و اشتغال وارد کند. منطق اقتصادی حکم میکند که ابتدا باید با حمایت از تولید، بستر رشد و درآمدزایی ایجاد شود و سپس به سراغ افزایش پایههای مالیاتی رفت. اقدام معکوس نه تنها به بهبود درآمد دولت کمکی نمیکند، بلکه با خروج سرمایه و واحدهای تولیدی از چرخه، پایه مالیاتی را نیز در آینده کوچکتر میکند.
اما خطرناکترین بخش بودجه، اتکای آن به فروش اوراق بدهی (بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان) است. این اقدام به معنای استقراض از آینده برای پرداخت هزینههای جاری امروز است. بازپرداخت اصل و سود این اوراق، یا از طریق افزایش بیشتر مالیاتها و کاهش خدمات عمومی خواهد بود، یا با تزریق پول از سوی بانک مرکزی که خود موتور محرک تورم است. این دور باطل، دولت را در دام بدهی بیشتر و تورم بالاتر گرفتار میکند و هرگونه امکان اصلاح ساختاری را به تعویق میاندازد.
این سیاستهای انقباضی در حالی اجرا میشود که دولت همزمان سیاست «رهاسازی نرخ ارز» را نیز دنبال میکند. تجربه تاریخی ایران و نظریات اقتصادی به وضوح نشان میدهد که افزایش نرخ ارز، یکی از قویترین محرکهای تورم در اقتصادهای وابسته به واردات است. این سیاست، با افزایش قیمت کالاهای واسطهای و نهایی، بلافاصله فشار را بر هزینههای تولید و زندگی مردم وارد میکند. حتی طرح حمایتی مانند افزایش سقف معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان، در مواجهه با این ابرتورم، اثری ناچیز دارد و نمیتواند کاهش قدرت خرید را جبران کند.
در یک تحلیل کلی، به نظر میرسد مجموعه سیاستهای اقتصادی دولت فاقد نگاه جامع و راهبردی است. این سیاستها واکنشی، انفعالی و گاه متناقض هستند. دولت از یک طرف با کنترل دستمزدها و افزایش مالیات، تقاضا را کاهش میدهد و از طرف دیگر با سیاست ارزی انبساطی، هزینهها را به شدت افزایش میدهد. نتیجه این تناقض، تشدید رکود تورمی، گسترش نابرابری و عمیقتر شدن شکاف میان دولت و جامعه خواهد بود. راه برونرفت، نه در مدیریت بحرانهای روزمره، بلکه در جرأت برای اصلاحات ساختاری، شفافیت اقتصادی، هدفمندی واقعی یارانهها و جهتدهی منابع به سمت سرمایهگذاری مولد و دانشبنیان است. بدون این تغییر مسیر، بودجه سال آینده نه نقشه راهی برای بهبود، بلکه سندی برای ثبت ادامه افول اقتصادی خواهد بود.
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید.
