چالش‌های سیاست‌ورزی در ایران؛ سهم‌خواهی سیاسی و تأثیر آن بر حکمرانی

شما اینجا هستید

چالش‌های سیاست‌ورزی در ایران؛ سهم‌خواهی سیاسی و تأثیر آن بر حکمرانی
خلاصه خبری
یکی از چالش‌های اساسی در سیاست ایران، رفتار جریان‌هایی است که پس از انتخابات، به جای حمایت از دولت منتخب، وارد فاز سهم‌خواهی می‌شوند و این حمایت را به‌عنوان طلبکاری سیاسی تلقی می‌کنند. این رویکرد، باعث می‌شود دولت به جای تمرکز بر اداره کشور، انرژی قابل‌توجهی را صرف مدیریت فشارهای درون‌جریانی کند.
سیاست‌ورزی سهم‌خواهانه موجب می‌شود که حمایت انتخاباتی به ابزاری برای تحمیل خواسته‌ها تبدیل گردد و در شرایط بحران‌های اقتصادی یا اجتماعی، انسجام دولت تضعیف شود. این رفتار منجر به دوگانگی گفتار و عمل در جناح‌های سیاسی می‌شود که در دوران انتخابات شعارهای عقلانیت و قانون‌گرایی می‌دهند، اما پس از استقرار دولت به پروژه «عبور از دولت» سوق پیدا می‌کنند.
این عبور از طریق انتقادهای فرسایشی و بزرگ‌نمایی ناکامی‌ها دنبال می‌شود و نتیجه آن، فرسایش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی دولت است. همچنین، سهم‌خواهی سیاسی انسداد فرآیند تصمیم‌گیری را به همراه دارد، زیرا انتصابات بر مبنای شایستگی انجام نمی‌شود و مدیران به جای منافع عمومی، نگران حفظ موقعیت جناحی خود هستند.
در نهایت، این وضعیت مفهوم پاسخگویی را مخدوش کرده و بی‌اعتمادی عمومی را تقویت می‌کند. جامعه‌ای که به این تناقضات پی می‌برد، به‌تدریج نسبت به فرآیند سیاسی بدبین می‌شود و مشارکت خود را کاهش می‌دهد.
پروژه عبور از دولت، به تضعیف جایگاه رأی مردم منجر می‌شود و پیام خطرناکی به جامعه می‌فرستد: رأی مردم در برابر معادلات قدرت چندان تعیین‌کننده نیست. برای خروج از این چرخه معیوب، لازم است به سیاست‌ورزی مسئولانه و مشارکت در موفقیت یا ناکامی دولت توجه شود و نقد سازنده در کنار پذیرش مسئولیت صورت گیرد.
 
یکی از چالش‌های مزمن در سیاست ایران، نه رقابت انتخاباتی بلکه رفتار جریان‌هایی است که پس از پایان انتخابات، منطق رقابت را کنار می‌گذارند و وارد فاز سهم‌خواهی می‌شوند. این جریان‌ها، حمایت انتخاباتی را نه به‌عنوان مشارکت در مسئولیت ملی، بلکه به‌مثابه طلبکاری سیاسی تلقی می‌کنند؛ طلبی که باید در قالب انتصاب، امتیاز یا نفوذ در تصمیم‌گیری‌ها بازپرداخت شود. در چنین فضایی، دولت منتخب به‌جای تمرکز بر اداره کشور، ناچار می‌شود بخش قابل‌توجهی از انرژی خود را صرف مدیریت فشارهای درون‌جریانی کند.
سیاست‌ورزی سهم‌خواهانه، از همان نقطه‌ای آغاز می‌شود که مسئولیت‌پذیری جای خود را به معامله می‌دهد. حمایت انتخاباتی، به‌جای آنکه تعهدی برای همراهی در مسیر دشوار حکمرانی باشد، به ابزاری برای تحمیل خواسته‌ها تبدیل می‌شود. این رویکرد، به‌ویژه زمانی خطرناک است که کشور با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی یا بین‌المللی مواجه است؛ زیرا هرگونه تزلزل در انسجام دولت، هزینه‌ای مضاعف به جامعه تحمیل می‌کند.
یکی از نشانه‌های بارز این رفتار، دوگانگی گفتار و عمل است. همان جریان‌هایی که در دوران انتخابات، شعار عقلانیت، قانون‌گرایی و ثبات سر می‌دهند، پس از استقرار دولت، با فشار رسانه‌ای و سیاسی به‌دنبال تغییر مسیر آن بر اساس منافع جناحی خود هستند. اگر مطالباتشان محقق نشود، گفتمان حمایت به‌سرعت جای خود را به پروژه «عبور از دولت» می‌دهد؛ پروژه‌ای که هدف آن، تضعیف دولت از درون و سلب کارآمدی از آن است.
این عبور، الزاماً به‌صورت آشکار اعلام نمی‌شود. بلکه در قالب انتقادهای فرسایشی، القای ناکارآمدی، برجسته‌سازی ضعف‌ها و نادیده‌گرفتن محدودیت‌ها پیش می‌رود. رسانه‌ها و تریبون‌های وابسته، نقش کلیدی در این فرآیند دارند. با بزرگ‌نمایی ناکامی‌ها و تقلیل دستاوردها، فضایی ساخته می‌شود که در آن دولت همواره بدهکار و جریان فشاردهنده همواره طلبکار جلوه می‌کند. نتیجه چنین فضایی، فرسایش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی دولت است.
سهم‌خواهی سیاسی، همچنین به انسداد فرآیند تصمیم‌گیری می‌انجامد. وقتی انتصاب‌ها نه بر اساس شایستگی، بلکه بر مبنای بده‌بستان سیاسی صورت گیرد، کیفیت مدیریت کاهش می‌یابد. مدیرانی که با پشتوانه سهم‌خواهی وارد ساختار اجرایی می‌شوند، بیش از آنکه به منافع عمومی بیندیشند، نگران حفظ موقعیت جناحی خود هستند. این وضعیت، به ناکارآمدی مزمن و تکرار چرخه ناکامی دامن می‌زند.
از سوی دیگر، سیاست‌ورزی سهم‌خواهانه، مفهوم پاسخگویی را مخدوش می‌کند. جریانی که خود در شکل‌گیری دولت نقش داشته، اما حاضر نیست مسئولیت پیامدهای تصمیم‌ها را بپذیرد، عملاً به تماشاگر منتقد تبدیل می‌شود. این رفتار، نه‌تنها غیرصادقانه است، بلکه به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند. جامعه‌ای که شاهد این تناقض‌هاست، به‌تدریج نسبت به کل فرآیند سیاسی بدبین می‌شود و مشارکت خود را کاهش می‌دهد.
پروژه عبور از دولت، در نهایت به تضعیف جایگاه رأی مردم منجر می‌شود. وقتی دولت منتخب، پیش از آنکه فرصت اجرای برنامه‌هایش را پیدا کند، زیر فشارهای جناحی فرسوده می‌شود، پیام روشنی به جامعه مخابره می‌شود: رأی مردم، در برابر معادلات قدرت چندان تعیین‌کننده نیست. این پیام، خطرناک‌ترین پیام برای هر نظام سیاسی است؛ زیرا اساس مشروعیت آن را هدف می‌گیرد.
راه برون‌رفت از این چرخه معیوب، بازگشت به سیاست‌ورزی مسئولانه است. حمایت انتخاباتی، باید به معنای پذیرش مسئولیت مشترک در موفقیت یا ناکامی دولت باشد، نه ابزاری برای امتیازگیری. نقد دولت، حق و حتی وظیفه جریان‌های سیاسی است، اما این نقد زمانی سازنده است که با ارائه راه‌حل، پذیرش سهم خود از مسئولیت و پرهیز از تخریب همراه باشد.