چالشهای ساختاری در بودجه ۱۴۰۵؛ فشار به حقوقبگیران یا اصلاحات واقعی؟
خلاصه خبری:
در حالی که کمبود منابع یکی از مشکلات مطرحشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ است، تحلیلگران معتقدند که مشکل اصلی، بدتخصیصی منابع و عدم اجرای اصلاحات ساختاری است. اقتصاد ایران بهجای کمبود منابع، با شکاف مالیاتی و معافیتهای گسترده روبهروست که نشاندهنده ظرفیت بالا برای تأمین مالی دولت است. بهجای فشار بر مصرفکنندگان و حقوقبگیران، کارشناسان بر اهمیت اجرای مالیات بر تراکنشهای کلان و ساماندهی معافیتهای مالیاتی تأکید دارند. همچنین، استفاده هوشمند از ابزار بدهی و مولدسازی داراییهای دولت میتواند به حل مشکلات مالی کمک کند. در نهایت، راه حل اصلی در اصلاح ساختار مالی و بازگشت به نقش توسعهگر دولت نهفته است، بهطوریکه سیاستگذاران باید انتخاب کنند: فشار بیشتر بر مردم یا اصلاح خود دولت.
اگر مشکل اصلی بودجه، کمبود منابع است، پرسش کلیدی این است: چرا سادهترین و پرهزینهترین مسیر انتخاب شده؟ چرا بهجای اصلاح ساختار درآمدی دولت، فشار مستقیم بر مصرفکننده و حقوقبگیر وارد میشود؟ پاسخ را باید در مقاومت مزمن در برابر اصلاحات واقعی جستوجو کرد.
اقتصاد ایران از «کمبود منابع» رنج نمیبرد؛ از «بدتخصیصی منابع» رنج میبرد. شکاف عظیم مالیاتی، معافیتهای گسترده برای بخشهای خاص و فرار مالیاتی ساختاری، نشان میدهد که ظرفیت تأمین مالی دولت بسیار بیش از آن چیزی است که در بودجه منعکس میشود. اما استفاده از این ظرفیتها، نیازمند شجاعت سیاسی و تقابل با ذینفعان قدرتمند است.
مالیات بر تراکنشهای کلان، نمونهای از ابزارهای کمهزینه و پربازده است. بخش کوچکی از جامعه، گردشهای مالی بسیار بزرگی دارد که عملاً از چرخه مالیات خارج ماندهاند. هدفگیری هوشمند این بخش، میتواند منابع قابلتوجهی ایجاد کند، بدون آنکه فشار جدیدی بر طبقات متوسط و پایین وارد شود.
همچنین، ساماندهی معافیتهای مالیاتی، ضرورتی اجتنابناپذیر است. معافیت، اگر دائمی و بدون ارزیابی باشد، از ابزار حمایت به ابزار رانت تبدیل میشود. اقتصادی که خامفروشی را معاف و مصرفکننده را مشمول مالیات میکند، نمیتواند مدعی عدالت یا توسعه باشد.
در کنار مالیات، استفاده هوشمندانه از ابزار بدهی نیز اهمیت دارد. انتشار هدفمند اوراق برای پروژههای زیرساختی، در اقتصادی با نسبت بدهی پایین، نه تهدید، بلکه فرصت است. بدهی زمانی خطرناک است که صرف هزینههای جاری شود، نه وقتی به سرمایهگذاری مولد اختصاص یابد.
در نهایت، مولدسازی داراییهای دولت اگر بهصورت برنامهریزیشده و شفاف انجام شود، میتواند بخشی از بار مالی را بدون شوک اجتماعی جبران کند. فروش بیبرنامه اموال، خطاست؛ اما بهرهبرداری هوشمند از داراییهای راکد، یک ضرورت است.
راه نجات اقتصاد ایران، نه در ریاضت کور، بلکه در اصلاح ساختار، عدالت مالیاتی و بازگشت دولت به نقش توسعهگر نهفته است. انتخاب با سیاستگذار است: فشار بر مردم، یا اصلاح خودِ دولت.
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید.
