چالشهای دوگانه ایران؛ بحرانهای سیاستگذاری و تحلیل اجتماعی در عصر کنونی
خلاصه:
ایران هماکنون با دو بحران موازی مواجه است: یکی در عرصه سیاستگذاری اقتصادی و دیگری در تفسیر و تحلیل اجتماعی. این بحرانها در یک حلقه معیوب تقویت میشوند، بهطوریکه تحلیلهای غیر دقیق و هیجانی به سیاستگذاریهای نادرست منجر میشود و در پی آن، نتایج ناامیدکننده، تحلیلهای افراطیتری را ایجاد میکند. نماد بحران اول، تغییر موضع ۱۸۰ اقتصاددان است که بهجای پاسخگویی به مشکلات جاری، به بودجه نهادهای غیردولتی اشاره میکنند. بحران دوم به تحلیلهای غیرمعتبر و کلیگرایانه در میان برخی نخبگان دانشگاهی و رسانهای مربوط میشود که بدون شواهد و تعاریف دقیق از واژهها استفاده میکنند. برای خروج از این دور باطل، نیاز به تغییر پارادایم در هر دو عرصه سیاستگذاری و تحلیل اجتماعی وجود دارد، شامل پذیرش رویکردهای مسئلهمحور در سیاست و استفاده از اصول علمی در تحلیل اجتماعی. تنها با این رویکردها میتوان به مدیریت موثر چالشهای داخلی و درک واقعیت پیچیده جامعه ایران امیدوار بود.
در میان شعارها و وعدهها، وضعیت کنونی ایران صحنه ظهور دو بحران موازی است: یکی در عرصه سیاستگذاری عینی و اقتصادی، و دیگری در قلمرو تفسیر و تحلیل اجتماعی. این دو بحران، در یک حلقه معیوب تقویت می شوند: تحلیلهای غیردقیق و هیجانی، زمینه را برای سیاستگذاریهای پرخطا فراهم میسازند و شکست این سیاستها، به نوبه خود، فضای عمومی را برای تحلیلهای افراطیتر و کلیگرایانهتر آماده میکند.
نماد این بحران نخست را میتوان در بیانیه اخیر ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر سیاسی دید. همان کسانی که در آستانه انتخابات با صدور بیانیههای پرشمار، نسخههای نجاتبخش اقتصادی میپیچیدند و «حاکمیت قانون»، «انضباط پولی» و «تعامل با جهان» را ضامن رفع «تورم فزاینده» و «بیکاری گسترده» معرفی میکردند، امروز و در مواجهه با نتایج عملکرد یکساله، به جای پاسخگویی، سراغ مقصری جدید رفتهاند: «بودجه نهادهای غیردولتی».
این تغییر موضع، تنها یک مانور سیاسی نیست. این رفتار، ریشه در یک ناتوانی مزمن در پذیرش پیچیدگی واقعیت اقتصادی ایران دارد. اقتصاد ایران درگیر تناقضات ساختاری عمیقی است: از یک سو فشار برای جذب سرمایه خارجی و از سوی دیگر الزامات امنیت ملی؛ از یک سو نیاز به مهار تورم و از سوی دیگر ضرورت تامین اجتماعی میلیونها نفر. نسخههای کلیشهای «لیبرالی» یا «دولتیِ» صرف، که فاقد ظرافتهای بومی و درکی از این تناقضات هستند، در عمل تنها به تشدید نوسانات، افزایش شکاف طبقاتی و فرسایش بیشتر اعتماد عمومی منجر شدهاند. بحران، زمانی عمیقتر میشود که این ناتوانی در «عمل»، با نوعی ناتوانی در «فهم» همراه میگردد.
این بحران دوم را میتوان در شیوه گفتار بخشی از نخبگان دانشگاهی و رسانهای ردیابی کرد. نمونه بارز آن، تحلیلهای پرتکرار برخی جامعهشناسانی مانند تقی آزادارمکی است که مفاهیم کلانی چون «فروپاشی»، «عبور جامعه» یا «طبقه متوسط» را بدون تعریف عملیاتی و شواهد سنجشپذیر به کار میگیرند.
در یک مصاحبه، جامعه «قهرکرده» توصیف میشود و در دیگری «عبور» آن از حکومت رد میشود. گاه از «فروپاشی قریبالوقوع سیاسی» سخن میگویند و گاه آن را «غیرممکن» میخوانند. این نوسان و تناقض، ریشه در یک کوررنگی روششناختی دارد: نادیده گرفتن موزاییک پیچیده و چندلایه جامعه ایران. ایران امروز، نه یک «کل یکپارچه» با اراده واحد، که همزمان صحنه کنشهای متعارض است: هم مطالبهگری صنفی وجود دارد، هم مشارکت مذهبی عمیق؛ هم فاصله گرفتن از سیاست رسمی دیده میشود، هم سرمایه اجتماعی قوی در کمکهای مردمی. تقلیل این همه رنگ به یک عنوان کلی «جامعه»، نه یک تحلیل علمی، که یک کاربردی سیاسی از علم است.
این دو بحران – ناتوانی در سیاستگذاری و ناتوانی در تحلیل دقیق – یکدیگر را تغذیه میکنند.
از یک سو، تحلیلهای هیجانی و فاقد شواهد، تصویری مخدوش و اغلب افراطی (از «آرامش کامل» تا «فروپاشی کامل») به تصمیمگیران ارائه میدهند. سیاستمدار یا مدیر بر اساس این تصویر مخدوش، یا دست به اقدامات شدید و نامناسب میزند یا نسبت به خطرات واقعی غفلت میورزد. نتیجه، شکست بیشتر سیاستها و افزایش نارضایتی است.
از سوی دیگر، شکست ملموس در عرصه اقتصاد و معیشت (که محصول همان سیاستگذاریهای نادرست است)، زمینه اجتماعی را برای پذیرش و گسترش گفتمانهای کلیگرا و فاجعهآمیز آماده میکند. مردم ناراضی، مستعد پذیرش روایتهایی میشوند که کل سیستم را محکوم و ناتوان جلوه میدهند. اینجاست که تحلیلهای «جامعهشناسی هیجانی» بازار گرمی پیدا میکنند و همچون یک پیشگویی خودمحققکننده عمل مینمایند.
خروج از این دور باطل، نیازمند یک تغییر پارادایم در هر دو عرصه است:
1. در عرصه اقتصاد و سیاستگذاری: عبور از نسخههای ایدئولوژیکِ وارداتی و حرکت به سمت «راهحلهای مسئلهمحور» و «اقدامات تدریجی و مبتنی بر آزمون و خطا». پذیرش این واقعیت که مشکلات ساختاری با شعار و بیانیه حل نمیشوند.
2. در عرصه تحلیل اجتماعی: بازگشت به اصول علم؛ یعنی تعریف دقیق مفاهیم، ارائه شواهد کمّی و کیفی، پرهیز از حکمهای کلی درباره «جامعه» و تشخیص لایهها و گروههای متفاوت. نقش دانشگاه و نخبگان فکری، نه تولید تیترهای جنجالی، بلکه فراهم آوردن نقشهای دقیق و چندبعدی از واقعیت اجتماعی است.
تنها با این نگاه واقعبینانه و عاری از هیجان است که میتوان امیدوار بود حلقه معیوب کنونی شکسته شود و فضایی برای مدیریت عقلانی چالشهای پیچیده داخلی فراهم آید. آینده ایران نه در گرو فریادهای کلی، که در گرو شنیدن دقیق نوای متنوع اجزای آن و اقدام خردمندانه برای رفع تناقضاتش است.
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید.
