هسته‌ای و فناوری؛ دو ستون قدرت ملی
آمریکا در صحرای نوادا انفجار شیمیایی زیرزمینی با ردیاب‌های رادیواکتیو انجام داده است. هدف اعلام‌شده، بهبود شناسایی انفجارهای هسته‌ای درون حفره‌های بزرگ است که امواج لرزه‌ای آنها ضعیف می‌شود. همین آزمایش، داده‌های فیزیکی حیاتی برای مدل‌سازی نسل جدید بمب‌های نفوذگر هسته‌ای فراهم می‌کند. انفجار مواد شیمیایی درون حفره بزرگ، فرآیند انفجار سلاح نفوذگر را در مقیاس زمینی شبیه‌سازی می‌کند. پژوهشگران با اندازه‌گیری انتشار موج شوک، دقیق‌تر مدل‌سازی می‌کنند که کلاهک هسته‌ای پس از نفوذ به هدف زیرزمینی چگونه انرژی آزاد و تخریب را توزیع می‌کند.
بودجه تحقیقاتی این نسل از سلاح‌ها در سال مالی آینده به صد میلیون دلار رسیده است. هدف، فراهم کردن توانایی پایدار برای انهدام اهداف سخت و عمیقاً مدفون است. تنها بمب نفوذگر هسته‌ای آمریکا، بی۶۱-۱۱، کمتر از صد عدد است و سکوهای پرتاب آن محدودند. پنتاگون پیش‌تر بمب گرانشی بی۸۳-۱ با قدرت مگاتنی را بازنشسته کرد و وعده داد توانایی پایدار برای انهدام اهداف عمیق را توسعه دهد، اما تا کنون محقق نشده است. تجربه بمباران تاسیسات فردو با بمب‌های نفوذگر متعارف نشان داد این سلاح‌ها محدودیت فیزیکی دارند. زمانی که عمق هدف از توان نفوذ فراتر رود، سلاح نفوذگر هسته‌ای به آخرین گزینه تبدیل می‌شود.
آمریکا از سال ۱۹۹۲ آزمایش هسته‌ای واقعی انجام نداده و چین آخرین آزمایش خود را سال ۱۹۹۶ انجام داده است. هر دو کشور پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای را امضا کرده‌اند اما تصویب نکرده‌اند. در این چارچوب، آزمایش‌های غیرهسته‌ای به ابزار کلیدی حفظ توان طراحی سلاح تبدیل شده‌اند. آمریکا دهه‌هاست به برنامه مدیریت ذخایر متکی است؛ ترکیبی از شبیه‌سازی با ابررایانه و آزمایش‌های زیربحرانی. شبیه‌سازی اما به داده‌های واقعی برای کالیبراسیون نیاز دارد. آزمایش نوادا دقیقاً در همین منطق عمل می‌کند، با بهانه رسمی تقویت توان ردیابی، در منطقه خاکستری پیمان منع جامع، داده‌های کلیدی برای طراحی سلاح به دست می‌آورد که از طریق شبیه‌سازی صرف قابل دستیابی نیست.
این راهبرد، پیامدهای آشکاری برای نظم امنیت جهانی دارد. در منطق بازدارندگی، امنیت یک کشور شکننده می‌شود که دولت‌ها احساس کنند قواعد بین‌المللی دیگر توان محدود کردن قدرت‌های بزرگ را ندارند. تهدیدهای هسته‌ای رئیس دولت آمریکا علیه ایران، گزارش‌ها درباره آزمایش‌های پنهان چین، و اقدامات تهاجمی ایالات متحده، در چنین فضایی معنا می‌یابد. اگر کشوری با ادعای جلوگیری از دستیابی رقیب به سلاح هسته‌ای به تهدید نظامی متوسل شود، پیامد آن تقویت رژیم عدم اشاعه نیست؛ دیگر کشورها به این نتیجه می‌رسند که تنها راه تضمین بقای ملی، دستیابی به توانایی هسته‌ای است. تارا دارژنکو، مدیر برنامه امنیت جهانی انجمن کنترل تسلیحات، هشدار داده که این تهدیدها کشورهای دیگر را تشویق می‌کند به این نتیجه برسند که حفاظت از خود در برابر کشورهای هسته‌ای، مستلزم دستیابی به زرادخانه هسته‌ای خودشان است. این همان پارادوکسی است که سیاست فشار حداکثری ایجاد می‌کند، تلاش برای جلوگیری از اشاعه، در عمل به افزایش انگیزه برای اشاعه منجر می‌شود. تجربه عراق و لیبی نشان می‌دهد این نگرانی بی‌پایه نیست. در مقابل، برخورداری از توان هسته‌ای می‌تواند به عنوان بیمه‌ای برای جلوگیری از مداخله خارجی تصور شود. در نتیجه، هر طرف در مسابقه تسلیحاتی توانایی‌های خود را افزایش می‌دهد و اقدامات طرف مقابل را پاسخ دفاعی معرفی می‌کند. حاصل نهایی افزایش سلاح، کاهش زمان تصمیم‌گیری در بحران و بالا رفتن احتمال خطای محاسباتی است. اگر روند کنونی ادامه یابد، جهان با خطر افزایش کشورهای هسته‌ای و بحران‌های پیچیده‌تر روبه‌رو خواهد شد. جلوگیری از این سرنوشت نیازمند بازگشت به فصل دیپلماتیک و حل‌وفصل معتبر امنیتی است. تناقض بنیادین سیاست ترامپ آشکار است، حمله و تهدید علیه ایران از یک سو برای جلوگیری از اشاعه توجیه می‌شود، اما همین تهدیدها پیامی متناقض به جهانیان مخابره می‌کند. این پیام به دولت‌ها می‌گوید در برابر قدرت‌های هسته‌ای، تنها راه امنیت دستیابی به سلاح هسته‌ای است. به این ترتیب، آمریکا خود به موتور محرک اشاعه تبدیل شده است. در چنین فضایی، پرسش بنیادین دیگری مطرح می‌شود، چگونه می‌توان از پراکندگی ظرفیت‌ها به ساخت قدرت ملی رسید؟ فناوری‌های نوظهور دیگر صرفاً ابزارهایی برای افزایش بهره‌وری نیستند؛ آنها به یکی از پایه‌های شکل‌دهنده قدرت ملی تبدیل شده‌اند. هوش مصنوعی، فناوری‌های کوانتومی، زیست‌فناوری، رباتیک، سامانه‌های خودکار، اینترنت اشیا، فناوری‌های فضایی و نسل‌های جدید ارتباطات، همزمان بر اقتصاد، امنیت، حکمرانی، سلامت، آموزش و الگوهای اجتماعی اثر می‌گذارند. رقابت فناورانه بیش از آنکه رقابت میان چند شرکت باشد، رقابت میان نظام‌هایی است که می‌توانند علم، سرمایه، صنعت، بازار، تنظیم‌گری و نیروی انسانی را در مسیر اهداف مشترک سازمان دهند. داشتن دانشگاه‌های توانمند، شرکت‌های دانش‌بنیان، نیروی متخصص و زیرساخت‌های تحقیقاتی شرط لازم برای پیشرفت است اما به خودی خود قدرت نمی‌سازد. قدرت زمانی شکل می‌گیرد که ظرفیت‌های موجود به یکدیگر متصل شوند و بتوانند از مرحله تولید دانش تا توسعه محصول، ایجاد بازار و به‌کارگیری گسترده فناوری یک زنجیره منسجم بسازند.
یکی از آسیب‌های رایج در سیاست‌گذاری علم و فناوری، برابر دانستن انباشت ظرفیت با قدرت ملی است. دانشگاه ممکن است بر خروجی علمی متمرکز باشد، شرکت فناور مساله بقا و بازار کوتاه‌مدت را دنبال کند، صنعت بزرگ ترجیح دهد فناوری آماده تهیه و دستگاه دولتی نیز منابع خود را میان پروژه‌های متعدد توزیع کند. در این وضعیت، هر بازیگر ممکن است در محدوده خود فعال باشد اما حاصل جمع فعالیت‌ها لزوماً یک قابلیت ملی ایجاد نمی‌کند. این پراکندگی در حوزه فناوری‌های نوظهور هزینه بیشتری دارد. موازی‌کاری در چنین حوزه‌هایی فقط اتلاف منابع نیست، می‌تواند زمان مناسب ورود کشور به یک موج فناورانه را نیز از بین ببرد.
همگرایی راهبردی به معنای ادغام سازمان‌ها یا تمرکز کامل تصمیم‌گیری نیست. مقصود، ایجاد جهت مشترک، تقسیم کار روشن و سازوکارهای پایدار همکاری میان بازیگران است. سیاست‌گذار ابتدا مشخص می‌کند کشور در یک افق زمانی معین، در کدام حوزه‌ها و برای حل کدام مسائل باید صاحب قابلیت شود. سپس زنجیره بازیگران مورد نیاز برای ساخت آن قابلیت را سازمان می‌دهد. برای مثال، انتخاب هوش مصنوعی در سلامت به عنوان یک اولویت، با حمایت از چند شرکت هوش مصنوعی محقق نمی‌شود. دسترسی مسؤولانه به داده‌های سلامت، مراکز درمانی، متخصصان پزشکی و هوش مصنوعی، زیرساخت پردازشی، سرمایه‌گذار، نهاد تنظیم‌گر و مشتری نهایی باید در یک معماری مشترک قرار گیرد.
دولت نباید صرفاً توزیع‌کننده بودجه، صادرکننده مجوز یا تدوین‌کننده مقررات باشد، بلکه باید نقش معمار و تسهیل‌گر زیست‌بوم را بر عهده گیرد. تعیین تعداد محدودی اولویت راهبردی، ایجاد زیرساخت‌های مشترک، کاهش موانع همکاری، تنظیم دسترسی به داده، فراهم کردن محیط‌های آزمون و پذیرش بخشی از ریسک توسعه فناوری، از مهم‌ترین اجزای این نقش است. یکی از ابزارهای کمتر مورد توجه، قدرت خرید دولت و بنگاه‌های بزرگ است. اگر دستگاه‌های عمومی بتوانند مسائل واقعی خود را به تقاضای فناورانه تبدیل کنند و برای راه‌حل‌های جدید نقش مشتری نخست را بپذیرند، حمایت از فناوری از پرداخت کمک مالی صرف فراتر می‌رود و به ایجاد بازار منتهی می‌شود.
برای عملیاتی شدن همگرایی راهبردی، چند تغییر مشخص ضروری است. اولویت‌گذاری واقعی، حرکت از پروژه‌های منفرد به مأموریت‌های ملی، توسعه شبکه‌ای زیرساخت‌های پرهزینه، نظام ارزیابی مبتنی بر حل مساله و نه شمارش خروجی‌ها، و وجود سازوکار هماهنگ‌کننده برای رصد تعارض‌ها و موازی‌کاری‌ها. بدون چنین اتصال نهادی، حتی اسناد راهبردی خوب نیز در مرحله اجرا به مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده تبدیل می‌شوند. در عصر فناوری‌های نوظهور، مزیت کشورها تنها با میزان دسترسی آنها به فناوری سنجیده نخواهد شد. کشورهایی دست بالا‌تر را خواهند داشت که بتوانند ظرفیت علمی، صنعتی، مالی و نهادی خود را سریع‌تر و هدفمندتر پیرامون مسائل راهبردی سازمان دهند. چالش اصلی نه کمبود مطلق بازیگر، بلکه کیفیت روابط میان بازیگران و توان تبدیل ظرفیت‌های پراکنده به یک قابلیت مشترک است.
پیوند میان دو حوزه هسته‌ای و فناوری نوظهور در این نکته نهفته است که هر دو عرصه‌هایی هستند که در آنها پراکندگی ظرفیت، موازی‌کاری و فقدان همگرایی راهبردی می‌تواند به شکست در برابر رقبایی منجر شود که توانسته‌اند علم، صنعت، سرمایه و بازار را در یک جهت مشترک سازمان دهند. آزمایش زیرزمینی نوادا نشان می‌دهد آمریکا چگونه با تلفیق داده‌های فیزیکی، شبیه‌سازی رایانه‌ای و آزمایش‌های میدانی، توان طراحی نسل جدید سلاح‌های خود را حفظ می‌کند. همگرایی راهبردی در فناوری‌های نوظهور نیز دقیقاً به همین منطق عمل می‌کند، اتصال دانشگاه به صنعت، دولت به بازار و داده به تصمیم. کشوری که نتواند این اتصال را برقرار کند، در مسابقه تسلیحاتی و فناورانه عقب می‌ماند. کشوری که بتواند، می‌تواند هم امنیت خود را تقویت کند و هم قدرت ملی خود را در عرصه‌های نوظهور تثبیت نماید.
