مدیریت داخلی ایران در شرایط جنگی
جنگی که در ماه‌های گذشته کشور را درگیر خود کرد، تنها میدان نبرد نظامی نبود. عرصه داخلی نیز به صحنه آزمونی سنگین تبدیل شد که در آن، کارآمدی نهادهای تصمیم‌گیر و توان مدیریتی مسئولان در معرض سنجش قرار گرفت. در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت قوای کشور با تقسیم کار دقیق و حضور فعال، بار مضاعف جنگ و اقتصاد را از دوش مردم بردارند. با این حال، مروری بر عملکرد هفت ماه گذشته نشان می‌دهد بخش مهمی از ظرفیت نهادی کشور در وضعیتی نزدیک به تعطیلی باقی مانده و این پرسش جدی را پیش آورده که در بحبوحه جنگ، چه کسی مسئولیت اداره امور را بر عهده داشته است.
مجلس شورای اسلامی، به عنوان نهادی که امام راحل آن را در رأس امور خوانده بود، در هفت ماه گذشته حضوری کم‌رنگ در عرصه تصمیم‌گیری داشت. بخشی از این وضعیت به انتخاب رئیس مجلس به عنوان مسئول هیئت مذاکره‌کننده بازمی‌گردد؛ تصمیمی که به طور طبیعی تمرکز او را از وظایف نمایندگی و ریاست قوه مقننه به سمت مذاکرات سوق داد. نتیجه این انتخاب، تعطیلی عملی مجلس در شرایطی بود که کشور نیازمند قانون‌گذاری برای مدیریت تنگه هرمز، تنظیم تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی، تعیین تکلیف وزارتخانه‌های بی‌وزیر اطلاعات و دفاع و ده‌ها مسئله سرنوشت‌ساز دیگر بود. این تناقض که رئیس مجلس باید هم بر هیئت مذاکره‌کننده نظارت کند و هم خود در جایگاه مذاکره‌کننده مورد نظارت قرار گیرد، ساختاری ناسازگار با اصل تفکیک وظایف به وجود آورده است.
در کنار این وضعیت، عملکرد شهرداری تهران به عنوان یکی از نهادهای خدماتی، تصویری متفاوت ارائه می‌دهد. شهردار پایتخت در ماه‌های اخیر با پذیرش مسئولیت‌هایی فراتر از وظایف روزمره شهری، از اسکان خانواده‌های آسیب‌دیده جنگ تا اجرای طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی، کوشیده است بخشی از فشار معیشتی را از دوش مردم و دولت بردارد. رئیس‌جمهور نیز بارها از این همکاری قدردانی کرده و آن را کمکی به دولت توصیف کرده است. اما نکته قابل تأمل، واکنش بخشی از رسانه‌های منتقد به این اقدامات است. هجمه به شهردار تهران در حالی صورت می‌گیرد که کشور در شرایط جنگی نیازمند هم‌افزایی نهادهاست و هر اقدام خدماتی، حتی اگر ناقص باشد، گامی در جهت کاهش آلام مردم محسوب می‌شود. پرسش اینجاست که آیا این هجمه‌ها در خدمت مردم است یا در خدمت رقابت‌های سیاسی.
در همین حال، ماجرای فروش نفت و بازگشت ارز آن، لایه دیگری از ضعف مدیریت داخلی را آشکار می‌کند. در شرایط تحریمی، ورود تراستی‌ها به فرایند فروش نفت اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، اما آنچه در سال گذشته رخ داد و به گفته کارشناسان در آشوب‌های دی‌ماه و جنگ اخیر نقش ایفا کرد، نشان می‌دهد نبود نظارت جدی بر این شبکه‌ها، کشور را با بحران امنیتی روبه‌رو کرده است. تغییر وزیر نفت در چنین شرایطی ضروری بوده، اما مهم‌تر از تغییر فرد، اصلاح فرایندی است که طی آن ثروت ملی در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که بدون پشتوانه و تضمین مؤثر، ارز حاصل از فروش نفت را با تأخیر بازمی‌گردانند. مسیری که باید بر تأیید صلاحیت، نظارت مستمر و شفافیت در حد امکان تکیه کند.
جمع‌بندی این وضعیت نشان می‌دهد که در شرایط جنگی، ضعف مدیریت داخلی تنها یک مسئله اداری نیست، بلکه به یک تهدید امنیتی تبدیل می‌شود. نهادی که وظیفه قانون‌گذاری و نظارت دارد، در حالت تعطیلی به سر می‌برد. نهادی که وظیفه خدمت‌رسانی شهری دارد، به دلیل اقدامات مثبت خود تحت فشار قرار می‌گیرد. و فرایندی که باید ضامن بازگشت ثروت ملی باشد، بدون نظارت رها شده است. در چنین شرایطی، بازسازی اعتماد عمومی و کارآمدسازی نهادهای تصمیم‌گیر، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی است که نمی‌توان از آن گذشت. تجربه هفت ماه گذشته نشان داد که کشور در بحبوحه جنگ، بیش از هر چیز به حضور فعال، شفاف و پاسخگوی نهادهای خود نیاز دارد.
