نقض برجام آری یا خیر

شما اینجا هستید

بررسی مقاله آقای سروش محلاتی نسبت به نقض برجام و پاسخ‌های فرهیختگان به آن
اخیرا بدنبال فرمایشات امام خامنه‌ای مبنی بر ضرورت رهاکردن معاهده برجام بعد از نقض عهدهای مکرر توسط امریکا و اروپایی‌ها مبنی بر این که قرآن کریم می‌فرماید «وقتی آمریکا از برجام خارج شد، دستور قرآن این است که تو هم تعهد را رها کن که با این حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را رها نکرد.» آقای روحانی در اظهاراتی در هیات دولت به دفاع از مذاکرات مجدد پرداخت و آن را مفاد آیات قرآن در سوره انفال دانست و آقای سروش محلاتی که طی سال‌های اخیر نقش حمایت از عملکرد دولت را به صورت توجیه علمی و فقهی به عهده گرفته است طی مقاله‌ای چنین وانمود کرد که از نظر قرآن و فقه شیعه عملکرد دولت در عدم‌نقض برجام صحیح بوده است و با اظهار نظری که داشت به گونه‌ای مطرح کرده است که گویا اطلاعات فقهی و قرآنی مقام معظم رهبری کامل نبوده است.
 خوشبختانه کانال روزنه که این روزها نقش خوبی در تبیین این مساله ایفا کرده و می‌کند مقاله سروش محلاتی را درج کرد و از محققان حوزوی خواست تا به نقد عالمانه آن بپردازند.
متن یادداشت سروش محلاتی در تعریض به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی
دستور قرآن به رها کردن تعهد؟!
وقتی در یک قرارداد، طرف مقابل از آن بیرون می‌رود و تعهدات خود را لغو می‌کند، ما چه وظیفه‌ای داریم؟ آیا قرآن به ما "امر" کرده که متقابلا از آن قرارداد بیرون بیاییم؟ مثلا آیا پس از خروج آمریکا از برجام، فرمان قرآن بر رهاکردن این تعهد بوده و دولت برخلاف آن عمل کرده است؟
در سخنان اخیر رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان، این موضوع مورد توجه قرار گرفته و خبرگزاری‌ها این‌گونه گزارش کردند:
 "وقتی آمریکا از برجام خارج شد دستور قرآن این است که تو هم تعهد را رها کن، با این حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را رها نکرد" (خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری رسا)
در سایت رهبری هم این‌گونه نقل شده است: "فَانْبِذْ إِلَیهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، این هم قرآن است. می‌گوید تو هم رها کن. حالا در عین حال دولت محترم ما رها نکردند"
پس از این بیانات، برخی گروه‌های سیاسی، چنین نتیجه گرفتند که: اعلام عدم‌تعهد نسبت به چنین قراردادی که از طرف مقابل نقض شده، شرعا لازم بوده است و دولت برخلاف "نص قرآن" عمل کرده است.
این جماعت، علمای_حوزه را مورد هجوم و ملامت قرار دادند که: "اگر آب شوید رواست ... حتما باید رهبری ورود می‌کرد که این دولت حتی خلاف متن صریح قرآن عمل کرده؟!"
با صرف نظر از ماجرای برجام و مسائل پیرامون آن، آیا به‌طور کلی قرآن در این باره "دستوری" دارد؟
این دستور در کجای قرآن است و به چه معناست؟
مقصود از آن "دستور قرآن" آیه۵۸ سوره انفال است که به پیامبر می‌گوید: وقتی دشمنان به مکر و فریب روی آوردند و نشانه‌های خیانت‌شان آشکار شد، عهد و پیمانشان را به‌طرف آن‌ها بینداز و اعلام کن که به آن متعهد و پایبند نیستی "وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیانَةً فَانْبِذْ إِلَیهِمْ عَلَى سَوَاءٍ"
پس منظور از دستور، همان صیغه امر در آیه است: فَانْبِذْ إِلَیهِمْ... ولی آیا این صیغه امر مثل موارد دیگر یک دستور و فرمان است و آیه می‌خواهد "تکلیفی" را در لزوم رها کردن تعهدات بیان کند؟
این صیغه امر هرچند در ظاهر و از نظر شکلی دستور است ولی از نظر مضمون و محتوا به‌معنی دستور و فرمان نبوده و دلالت بر لزوم و تکلیف ندارد.
امر (فَانْبِذْ) در این‌جا در مقام "دفع توهّم حظر" و برای زائل کردن این پندار است که نقض عهد حتی پس از خیانت طرف مقابل، ممنوع است. و در علم اصول ثابت شده که امر در چنین موقعیتی به معنی وجوب نیست و صرفا جواز و اباحه را می‌فهماند. پس معنی آیه آن است که با نقض عهد از سوی دشمنان، نقض تعهد از طرف مسلمانان "جایز" است، نه این‌که به آن‌ها دستور داده شود که باید تعهد خود را کنار بگذارید! مشابه این ترکیب در قرآن زیاد است مثل امر به صید پس از پایان احرام، که صید را واجب نمی‌کند: «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا»(مائده/۲) و مثل امر به کسب و تجارت پس از نماز جمعه: «فَإِذَا قُضِیتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ»(جمعه/۱۰) و مثل امر در آیه: «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ»(بقره/۲۲۲) و در این موارد، امر و دستور به‌معنی الزام و اجبار بر عمل نیست.
فقهای بزرگ نیز از آیه شریفه همین "جواز نقض" در موارد تخلف دشمن را استفاده کرده‌اند که امام مسلمین "حقِ" نقض دارد، نه "تکلیفِ" نقض: مثلا شیخ طوسی می‌گوید: «إذا خاف الإمام من المهادنین خیانة جاز له أن ینقض العهد لقوله تعالى «وَ إمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ...»(المبسوط، ج۲، ص۵۸) شبیه همین فتوا با همین استناد در آثار علامه حلی هم دیده می‌شود.(تذکره، ج۹، ص۳۷۷) و به تعبیر صاحب جواهر این‌گونه قراردادها تابع مصلحت است و امام مسلمین به اقتضای مصلحت عمل می‌کند یعنی پس از نقض عهد از طرف مقابل، عکس‌العمل مسلمانان مناسب با مصالح خودشان می‌باشد؛ آنان می‌توانند مقابله به مثل کنند و می‌توانند همچنان به تعهدات خود پای‌بند بمانند.
 پس نه برای لزوم ماندن در برجام به قرآن می‌توان استناد کرد و نه برای خروج از آن. این یک تصمیم سیاسی است که در منطقه الفراغ قرار دارد و برعهده حاکمان است که مطابق مصالح کشور و بر طبق نظر کارشناسان متعهد اقدام کنند.

نقد آقای محمدعلی شیرازی
نقدی بر یادداشت تعریض‌گونه محمد سروش بر بیانات مقام معظم رهبری
محمدعلی شیرازی
آقای محمد محلاتی، که از جانب برخی ژورنالیست‌های زاویه‌دار تلاش می‌شود به عنوان مفتی خرده‌جریان اعتدال معرفی گردد، سه روز پس از سخنان مقام معظم رهبری متنی را در حساب شخصی خود در تلگرام منتشر کرد و تلاش کرد با استفاده از اصلی اختلافی بخشی از کلام مقام معظم رهبری را زیر سؤال ببرد. این یادداشت واکنش‌های منفی فضلای حوزوی را برانگیخت و هریک از زاویه‌ای به نقد آن پرداختند. آقای محلاتی در یادداشت خود ادعا کرده بود:
«...امر(فَانْبِذْ) در این‌جا در مقام "دفع توهّم حظر" و برای زائل کردن این پندار است که نقض عهد حتی پس از خیانت طرف مقابل، ممنوع است. و در علم اصول ثابت شده که امر در چنین موقعیتی به معنی وجوب نیست و صرفا جواز و اباحه را می‌فهماند. پس معنی آیه آن است که با نقض عهد از سوی دشمنان، نقض تعهد از طرف مسلمانان "جایز" است، نه این‌که به آن‌ها دستور داده شود که باید تعهد خود را کنار بگذارید!»
او در ادامه برای تقویت دیدگاه خود به کلام شیخ طوسی و علامه نیز استناد کرد که از این آیه شریفه «جواز» فهمیده‌اند و در نهایت حکم را دائر مدار مصلحتی دانست که امام المسلمین تشخیص می‌دهد و عمل می‌کند.
اما باید دید که:

  1. آیا «افاده اباحه‌ی امر عقیب حظر» اصلی مسلم است؟
  2. آیا آیه شریفه محل بحث از مصادیق امر عقیب حظر است؟
  3. متعلق جواز در کلام شیخ طوسی و علامه حلی چیست؟ آیا این دو بزرگوار در صورت نقض آشکار پیمان توسط مشرکین قائل به جواز نقض عهد توسط امام المسلمین هستند یا وجوب؟

پاسخ به سؤال اول
در پاسخ به سؤال اول باید گفت که افاده اباحه در امر عقیب حظر از مسلمات اصولی نیست  و از قضا شیخ طوسی و علامه حلی رحمهماالله که آقای محلاتی تلاش کرده از کلام آنان به نفع خود استفاده کند چنین افاده‌ای را نمی‌پذیرند.(العدّة فی اصول الفقه ج1 ص183، تهذیب الوصول الی علم الاصول ص97، نهایة الوصول ج1 ص435-433 مبادی الوصول الی علم الاصول ص98) همچنین مرحوم آخوند نیز در صورت عدم‌قرینه قائل به اجمال می‌شوند(کفایة الاصول، ص76) و برخی فقهای عظام معاصر نیز قول به اجمال را می‌پذیرند همچون آیت‌الله سبحانی(ارشاد العقول الی مباحث الاصول ج1 ص346)، آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی(بیان الاصول ج1 ص164) و آیت‌الله مکارم شیرازی (انوار الاصول ج1 ص301) بدیهی است پیش از استقرار اجمال؛ فقیه به قرائن داخلی و خارجی عبارت توجه می‌کند و چه بسیار اوامر عقیب حظر که به دلیل وجود قرائن به اجمال نمی‌رسند کما این‌که مرحوم آخوند نیز ادعا نموده‌اند بسیاری از این اوامر محفوف به قرائن هستند و نوبت به اجمال نمی‌رسد.(کفایة الاصول، ص77(
 بر این اساس فقیه می‌تواند در هنگام استنباط بر اساس قرائن حکم به وجوبی بودن امر عقیب حظر کند، ولو این‌که از حیث کبروی مبنای دیگری را در این‌گونه اوامر اتخاذ کرده باشد.
پاسخ به سؤال دوم
از حیث صغروی نیز آیه شریف از مصادیق امر عقیب حظر یا توهم حظر نیست چراکه منع خداوند متعال از نقض عهد از ابتدا منوط و مشروط به پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود بوده است. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در بحث فقهی «هدنة» یا «قرارداد ترک مخاصمه و آتش‌بس» می‌فرمایند: « پس از پذیرش اصل حرمت شکستن پیمان صلح، مى‌گوییم که بى‌هیچ شبهه و اختلافى، در صورتى که دشمن در شکستن صلح پیش‌قدم شود، شکستن آن از سوى مسلمانان جایز خواهد بود. دلایل جواز این کار عبارتند از: یک: همان ادله‌اى که معاهدات منعقد شده با دشمن را معتبر مى‌داند، اعتبارش را مشروط و موکول به پایبندى دشمن به آن‌ها شمرده است مانند این آیه شریفه «فَمَا اسْتَقامُوا لَکمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ» یعنى پس تا هنگامى که در برابر شما پایبند پیمان خود باشند، شما نیز پایبند پیمان خود باشید»(قرارداد ترک مخاصمه و آتش‌بس، ص113 / همچنین: منتهی المطلب ج15 ص151)
توضیح آن‌که «ما» در «ما استقاموا» مصدریة ظرفیة و متضمن معنای شرطیت یا اسم شرط جازم در محلّ نصب بنابر ظرفیت زمانی است.(الجدول، محمود صافی ج10، ص287/اعراب القرآن الکریم، محمود درویش،ج4 ص61) و در هر صورت پایبندی به پیمان را مشروط به بقای طرف مقابل بر عهد طرفینی می‌کند.
در نتیجه وقتی طرف مقابل قرارداد فیما بین را نقض کند حظر یا توهم حظری برای نقض متقابل وجود نخواهد داشت که خداوند متعال بخواهند با آیه‌ای دیگر آن را برطرف کنند. نکته مهم اینجاست که مشروط بودن بقای عهد و پیمان به پایبندی طرف مقابل آن‌قدر قوی و مسلم بوده است که برخی فقها در صورت نقض عهد از جانب طرف مقابل عهد و عقد را به خودی خود باطل می‌دانند و به اصطلاح قائل به «انتقاض عقد» هستند که در ادامه به برخی قائلین آن اشاره خواهیم کرد.
«افاده اباحه در امر عقیب حظر» در صورتی پذیرفتنی است که اصالة الظهور آن را یاری کند. به عبارت دیگر اگر امری بعد از منع آمد ولی ظهور خود در لزوم را حفظ کرد هیچ‌یک از فقها و اصولیین آن را حمل بر اباحه نمی‌کنند بنابراین، حتی در صورت پذیرش اصل افاده اباحه در امر عقیب حظر باید در موارد مختلف دقت کرد که آیا ظهور کلام برخلاف این اصل هست یا خیر؟
در این زمینه عمده مفسرین، که تمرکز اصلی و تخصصی‌شان کشف و تبیین منطوقات و مفاهیم قرآنی است، چنین استظهاری نداشته‌اند و امر در آیه شریفه را امری متعارف و دستوری دانسته‌اند.
شیخ طوسی، که از «فقهای بزرگ امامیه» نیز هست می‌فرمایند: «أمر اللَّه تعالى نبیه انه متى خاف- ممن بینه و بینه عهد- خیانة أن ینبذ الیه عهده على سواء...» (التبیان ج5 ص144)
هم‌چنین مرحوم علامه طباطبائی نیز که فضل فقهی-اصولی‌شان بر اهل اطلاع پوشیده نیست می‌فرمایند:
«و ملخص الآیتین [آیة «فانبذ الیهم» و الآیة السابقة] دستوران إلهیان فی قتال الذین لاعهد لهم بالنقض أو بخوفه فإن کان أهل العهد من الکفار لایثبتون على عهدهم بنقضه فی کل مرة فعلى ولی الأمر أن یقاتلهم و یشدد علیهم، و إن کانوا بحیث یخاف من خیانتهم و لاوثوق بعهدهم فیعلمون إلغاء عهدهم ثم یقاتلون و لایبدأ بقتالهم قبل الاعلام فإنما ذلک خیانة، و أما إن کانوا عاهدوا و لم‌ینقضوا و لم‌یخف خیانتهم فمن الواجب حفظ عهدهم و احترام عقدهم و قد قال تعالى: «فَأَتِمُّوا إِلَیهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى‏ مُدَّتِهِمْ:» التوبة:- 4. و قال: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ:» المائدة:- 1.(المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏9، ص: 114-113)
سایر تفاسیر فرق اسلامی از اواخر قرن دو و ابتدای قرن سه تا کنون نیز از این آیه شریفه امر متعارف و دستوری را برداشت کرده‌اند. بخشی از آن متون عبارت‌اند از: مجمع البیان ج14 ص850، معانی القرآن (فراء) ج1 ص414، مجاز القرآن (ابوعبیدة) ص249، الهدایة الی بلوغ النهاة ج4 ص2858-2855، تفسیر العز بن عبدالسلام ج1 ص243-242، البحر المحیط فی التفسیر ج5 ص341-340، نظم الدرر فی تناسب الآیات و السور ج3 ص235، تفسیر القرآن الکریم و اعرابه و بیانه ج4 ص75، جامع البیان فى تفسیر القرآن، ج‏10، ص: 20-19، التفسیر الکبیر للطبرانی ج3 ص370، تفسیر ابن وهب ج1 ص301، الکشف و البیان المعروف تفسیر الثعلبی ج4 ص369، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ج2 ص543، احکام القرآن کیاهراسی ص162، التفسیر الکبیر (فخر رازی) ج15 ص498، من هدی القرآن ج4 ص86-85، تفسیر الشعراوی ج8 ص4770، تفسیر غریب القرآن ، ابن قتیبه (م 276) ص156، تذکرة الإریب فی تفسیر الغریب، ابن‌جوزی (م 597) 131، الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز، ابن‌ابی جامع (م 1135) ج1 ص523 ، عیون التفاسیر، سیواسی، ج2 ص119 ، سواطع الإلهام فی تفسیر کلام الملک العلام ، ج2 ص414، درج الدرر فی تفسیر القرآن العظیم، عبدالقاهر جرجانی، ج1 ص740، الدر المصون فی علوم الکتاب المکنون ج3 ص429 ، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، طنطاوی محمد سید، ج6 ص137، تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلوم ج2 ص28، اعراب القرآن (نحاس) ج2 ص101، الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ج1 ص446، مشکل اعراب القرآن ص303،‌ جوامع الجامع ج2 ص28، انوار التنزیل و اسرار التأویل (تفسیر البیضاوی)، ج3 ص14، رموز الکنوز فی تفسیر الکتاب العزیز ج2 ص455، ارشاد الاذهان فی تفسیر القرآن ص189، التفسیر الوسیط (زحیلی) ج1 ص816 و...
در این بین استاد آقای محلاتی؛ یعنی آقای حسینعلی منتظری نیز در مباحث فقهی خود از این آیه شریفه وجوب و الزام برداشت کرده است: إذا هم غدروا بالمسلمین و نقضوا العهد ارتفعت حرمتهم قهرا بما عملته أیدیهم. کما أنّه لو ظهرت أمارات الغدر و الخیانة فالصبر ربّما یکون مخالفا للحزم و الاحتیاط و موجبا لسلطتهم على المسلمین على حین غفلة منهم. فعلى حاکم المسلمین حینئذ إعلامهم بقطع العلاقات احتیاطا للإسلام و الأمّة، و لا یجوز له قتالهم قبل الإبلاغ و الإعلام: قال اللّه- تعالى-: «الَّذِینَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ ینْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِی کلِّ مَرَّةٍ وَ هُمْ لا یتَّقُونَ* فَإِمّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِی الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ یذَّکرُونَ* وَ إِما تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیانَةً فَانْبِذْ إِلَیهِمْ عَلى سَواءٍ، إِنَّ اللّهَ لا یحِبُّ الْخائِنِینَ.» «1» (دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج2 ص737) البته در ترجمه‌ای که از این کتاب ارائه شده معنای جوازی جایگزین معنای دستوری شده است که وجه آن معلوم نیست. (مبانی فقهی حکومت اسلامی،ج5 ص270، ترجمه محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری از کتاب دراسات فی ولایة الفقیه منتظری)
پاسخ به سؤال سوم
مقام معظم رهبری در سخنرانی خود فرمودند: « آن‌ها از روز اول اصلا به این تعهدات عمل نکردند. آن کسی که باید مورد خطاب و عتاب قرار بگیرد آن‌هاست. جمهوری اسلامی تا مدت طولانی بر اساس تعالیم اسلام به آن‌چه تعهد کرده بود عمل کرد وقتی که دید آن‌ها این‌جوری عمل کردند، آن یکی خارج شد دیگران هم همراهی کردند، « فانبذ الیهم علی سواء » این هم آیه قرآن است، خب تو هم رها کن، منتهی دولت محترم ما رها نکردند.»
بنابراین فرض مسئله جایی است که طرف مقابل پیمان را نقض کرده و به آن عمل نکرده است و این‌که به دلیل بدعهدی طرف مقابل دولت اسلامی موظف است پیمان را لغو کند. نکته مهم این‌جاست که مرحوم شیخ و علامه رحمهماالله نیز نه تنها قائل به لزوم لغو پیمان در این فرض هستند، بلکه بالاتر از آن قائل به انتقاض عهد هستند یعنی اگر طرف مقابل به پیمان خود عمل نکرد، عقد به خودی خود باطل می‌شود. مرحوم شیخ‌طوسی رحمه‌الله  در این زمینه می‌فرمایند: «إذا عقد الإمام لعدة من المشرکین عقد الهدنة إلى مدة فعلیه الوفاء بموجب ذلک إلى انقضاء المدة لقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و علیهم أیضا الوفاء بذلک فإن خالف جمیعهم فی ذلک انتقضت الهدنة فی حق الجمیع»(مبسوط ج2 ص59-58)
مرحوم علامه نیز می‌فرمایند: « و لو شرع المشرکون فی نقض العهد، لم‌یخل، إمّا أن ینقض الجمیع أو البعض، فإن نقض الجمیع العهد، وجب قتالهم و نقض عهدهم؛ لقوله تعالى: فَمَا اسْتَقامُوا لَکمْ. و إن نقض بعضهم دون بعض، نظرت، فإن کان الباقون أنکروا ما فعله الناقضون بقول أو فعل ظاهر، أو اعتزلوهم أو راسلوا الإمام بأنّا منکرون لما فعلوا، أو أنّا مقیمون على العهد، کان العهد باقیا فی حقّه.(منتهی المطلب، ج15 ص151)
بنابراین در اصل از بین رفتن پیمان اختلافی نیست و تنها در خصوص دلالت آیه «فانبذ الیهم» اختلاف وجود دارد و مرحوم شیخ و مرحوم علامه رحمهماالله از امر به کار رفته در آیه شریفه الزام برداشت نمی‌کنند که البته وجه آن معلوم نیست.
مقام معظم رهبری نیز در بحث «هدنة» ملتفت این برداشت علامه بوده‌اند و به آن اشاره کرده و آن را مستبعد دانسته‌اند: «یمکن أن یقال إن النبذ أیضا لیس بواجب، بل الأمر فی قوله تعالى (فَانْبِذْ إِلَیهِمْ) بمعنى جواز ذلک لإمام المسلمین لاوجوبه علیه، فیجوز له حین استشعاره الخیانة و حصول الخوف، أن ینبذ إلیهم على سواء، و إن کان ذلک بعیدا عن ظاهر الکلام» (الهدنة ص82-79) که در این صورت باز هم خدشه‌ای به اصل استدلال وارد نمی‌شود چراکه اصل از بین رفتن پیمان در فرض پیمان‌شکنی طرف مقابل بین اطراف محل بحث اتفاقی است و اختلافات در خصوص دلالت این آیه شریفه از قبیل تفاوت در استظهار است که هزاران مورد از این قبیل اختلافات در اجتهادات عمیق فقهی رخ می‌دهد و علاوه بر این، آیات دیگری دالّ بر لزوم نقض یا انتقاض پیمان وجود دارد که اگر کسی دلالت امر «فانبذ الیهم» را نیز نپذیرد ادله دیگر جایگزین آن می‌شود.
سخن پایانی
به سخنان غیرفنی آقای محلاتی پاسخ‌های درخوری داده شده است اما نگارنده لازم دید با بیان تفصیلی سطح شبهات وی را تبیین کند. امیدواریم فضلای متعهد و اصیل حوزه علمیه با روشنگری علمی و مؤثر، مرز باریک میان «فقیه سیاسی» و «متفقه حزبی»، «فقه حکومتی» و «فقه دولت‌زده»، «جریان‌سازی فقهی» و «فقه جناحی و جریان‌زده» را بیش از پیش تبیین نموده و جلوی برداشت‌های غیرمتین را بگیرند.
حسن ختام، کلامی از مقام معظم رهبری:
«باید مفاهیم جدید مطرح شود. این مفاهیم جدید از بیرون نمی‌آید از متن قرآن و سنت است البته کار همه کس نیست، فضلا و متفکرینی باید دنبال این کار بروند که با مبانی اسلامی کاملا آشنا باشند قرآن را با دقت مطالعه کرده باشند تلاوت و تدبر کرده باشند و از جمود و تحجر فکری دور باشند. چون از این طرف یک خطر این است که یک آدم بی‌صلاحیت و نیمه‌سواد و التقاطی وارد استنباط‌های جدید از آیات الهی شود از آن طرف هم این خطر وجود دارد که یک آدم متحجر که هنوز مسئله دخالت دین در زندگی اجتماعی و سیاست و حکومت برایشان حل نشده بخواهند وارد شوند.»(دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان 1399.12.4)
نقد آقای کاظم محدثی
جوابیه‌ای بر اظهارات اخیر آقایان حسن روحانی و سروش محلاتی پیرامون معاهدات پیامبر(ص)
کاظم محدثی/ حوزوی دانشجوی دکتری علوم سیاسی
پیمان‌های رسول خدا(ص) با کفار در یک تقسیم‌بندی جغرافیایی به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ پیمان با کفار مکه، پیمان با کفار مدینه و پیمان‌هایی با سایر قبایل مستقر در بیرون مکه و مدینه.
به گواهی تاریخ رسول خدا(ص) تنها در صلح حدیبیه با کفار مکه یعنی قریش پیمان صلح بست، که طی آن قریش متعهد شده بود در صورت مسلمان شدن افراد هر قبیله‌ای متعرض آن‌ها نشود و سایه تهدید را از افرادی که مسلمان می‌شوند بردارند، ولی قریش در سال هشتم هجری این بند را نقض کرد و به قبیله تازه مسلمان حمله کرد. به‌دنبال این نقض عهد، با این‌که ابوسفیان جهت عذرخواهی به خاطر این نقض عهد به مدینه آمده بود، رسول خدا(ص) عذر او را نپذیرفت و آن عهد را کان‌لم یکن فرض کرد و نادیده گرفت و به مکه حمله و آن‌جا را در سال هشتم هجری فتح کرد.
در سال13 بعثت به محض هجرت به مدینه یکبار با عموم مردم مدینه و بار دوم با سه قبیله یهودیان مدینه یعنی بنی‌قینقاع، بنی‌نضیر و بنی‌قریظه در سال دوم هجری پیمان عدم‌تجاوز بست، بر اساس این پیمان آن‌ها متعهد شده بودند اولا با دشمنان اسلام و مسلمانان همکاری نکنند. ثانیا هیچ گامی بر ضرر پیامبر(ص) و مسلمانان برندارند. ثالثا: اگر بر خلاف این قرار داد عمل کردند، پیامبر(ص) حق هرگونه مجازات آن‌ها را اعم از قتل یا اسیر کردن زنان و کودکان و یا ضبط اموالشان را دارد.
به‌دنبال این پیمان‌نامه بنی‌قینقاع بعد از پیروزی مسلمانان در جنگ بدر، بنای بر دشمنی و مخاصمه با آن حضرت گذاشت، و یکی از یهودیان به همسر یکی از انصار در بازار اهانت کرد، و یک مسلمان با غیرت آن یهودی را کشت و به‌دنبال آن یهودیان بنی‌قینقاع جمع شده آن مسلمان را کشتند. با نقض پیمان بنی‌قینقاع رسول خدا(ص) بلافاصله بیعت خود با آنان را نقض کرد و قلعه‌شان را محاصره و آنان را همراه با زن و فرزند و اموالشان از مدینه اخراج کرد.
در چهارم هجری یهود بنی‌نضیر طرح ترور نافرجام رسول خدا(ص) را چید و بنا بود که هنگام نشستن رسول خدا(ص) کنار دیوار قلعه بنی‌نضیر سنگی از بالا بر روی سر پیامبر(ص) پرتاب کرده و آن حضرت را به شهادت برسانند که با اطلاع پیامبر(ص) از طریق غیب به این توطئه، دست بنی‌نضیر رو شد و نقض عهد آن‌ها آشکار گردید لذا رسول خدا(ص) قلعه آن‌ها را محاصره و آنان را بلافاصله از مدینه اخراج کرد.
در سال پنجم هجری قبیله یهودی بنی‌قریظه در جنگ احزاب با قریش بر ضد پیامبر(ص) و بلافاصله رسول خدا(ص) با اجرای حد، مردان آن‌ها را به قتل رساند.
براساس تحقیقات به عمل آمده در هیچ یک از موارد فوق رسول خدا(ص) بعد از نقض عهد دشمنان مجددا پشت میز مذاکره و تجدید عهد با آنان ننشست، بلکه بلافاصله نقض عهد آن‌ها را با نقض عهد پاسخ داد و بعد از خروج دشمنان از پیمان، آن حضرت نیز از پیمان خارج شد و تجدید پیمان با آنان نکرد.
پرسش این است که اگر مستند سخن جناب آقای رئیس‌جمهور و یا آقای سروش محلاتی سیره رسول خدا(ص) است لطفا بفرمایند در کدام پیمان آن حضرت بعد از خروج دشمن از پیمان فیمابین، دوباره با آنان پیمان بست؟
و اگر مستند ایشان آیات قرآن مجید مانند آیه «الَّذِینَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ ینْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِی کلِّ مَرَّهْ وَ هُمْ لا یتَّقُونَ» «همان کسانی که با آن‌ها پیمان بستی سپس هر بار عهد و پیمان خود را می‌شکنند و (از پیمان‌شکنی و خیانت،) پرهیز ندارند.» (56 / انفال) است: باید گفت کلمه (مِن) در آیه بعضیه است(علامه طباطبایی، المیزان) یعنی بعضی از کفار که با آنان پیمان بسته‌ای، بنابراین مقصود از «الَّذِینَ عاهَدْتَ» طبق نظر مفسران شیعه، یهودیانی است که با رسول خدا(ص) پیمان بسته‌اند و آن‌ها یهودیان سه قبیله بنی‌قینقاع، بنی‌نضیر و بنی‌قریظه بودند که رسول خدا(ص) با هر یک از آن‌ها در بدو هجرت به مدینه به‌طور جداگانه پیمان عدم‌تجاوز امضا کرد. بنابراین منظور از این‌که فرمود: «کلِّ مَرَّهْ» این است که آن سه دسته یهودیانی که با هر دسته رسول خدا(ص) یک‌بار پیمان بست، هر سه دسته در سه مرحله مجزا عهد خود را شکستند.
دفعه اول بنی‌قینقاع عهدش را شکست، دفعه دوم بنی‌نضیر و دفعه سوم بنی‌قریظه؛ ولی چون همه جزء کفار یهود بودند می‌توان گفت یهود در مجموع سه بار عهدش را شکست ولی هر بار یک دسته یک پیمان‌نامه را نقض کرد، و دفعه بعد قبیله‌ای دیگر نقض عهد کرد؛ مقصود این نیست که رسول خدا(ص) با یک قبیله از کفار مثل قبیله یهود بنی‌نضیر یک‌بار پیمان بست و بعد از نقض عهدشان دوباره با آنان پیمان بست و بعد از نقض عهد دومشان، پیامبر(ص) برای دفعه سوم با آن‌ها تجدید عهد کرد و باز عهدشان را شکستند.
رهبری معظم انقلاب در بیانات اخیر خویش فرمودند: «وقتی آمریکا از برجام خارج شد دستور قرآن این است که تو هم تعهد را رها کن، با این حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را رها نکرد».
نقد آقای حسین عشاقی
نقدی بر اظهارات آقای سروش محلاتی پیرامون نقض عهدکفار‌
حسین عشاقی؛ استاد فلسفه و عرفان در حوزه
اخیرا یادداشتی از آقای سروش محلاتی منتشر شده است که در آن ایشان در باره آیه «وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیانَةً فَانْبِذْ إِلَیهِمْ عَلى‏ سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا یحِبُّ الْخائِنینَ» اظهار نظر کرده و گفته‌اند: «با صرف نظر از ماجرای برجام و مسائل پیرامون آن، آیا بطور کلی قرآن در این باره "دستوری" دارد؟ این دستور در کجای قرآن است و به چه معناست؟»
و بعد این گونه پاسخ می‌دهند:‌‌‌ «امر (فَانْبِذْ) در این‌جا در مقام "دفع توهّم حظر" و برای زائل کردن این پندار است که نقض عهد حتی پس از خیانت طرف مقابل، ممنوع است. و در علم اصول ثابت شده که امر در چنین موقعیتی به معنی وجوب نیست و صرفا جواز و اباحه را می‌فهماند. پس معنی آیه آن است که با نقض عهد از سوی دشمنان، نقض تعهد از طرف مسلمانان "جایز" است، نه این‌که به آن‌ها دستور داده شود که باید تعهد خود را کنار بگذارید.»!
در پاسخ به اظهارات آقای سروش باید گفت:
مقتضای «اصل» تا جائی کاربرد دارد که دلیل و قرینه خاص بر خلاف آن نباشد؛ اما در مورد این آیه قرینه‌های متصل و منفصل زیادی وجود دارد که دلالت می‌کند بعد از پیمان‌شکنی از طرف کفار، عدم التزام به پیمان از طرف مسلمانان یک دستور واجب و وظیفه مؤکد برای مسلمانان است؛ از جمله این قرائن می‌توان گفت:
1-خداوند در آیه (12توبه)، قتال با مشرکان پیمان‌شکن را واجب کرده و دستور جنگ با پیمان‌شکنان را صادر کرده و فرموده است «وَ إِنْ نَکثُوا أَیمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فی‏ دینِکمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ ینْتَهُونَ»؛ که خلاصه معنا این است که در صورتی که کفار پیمان شکستند با آن‌ها وارد جنگ شوید؛ در این آیه خداوند با آوردن جمله «إِنَّهُمْ لا أَیمانَ لَهُمْ» علت وجوب این جنگ را توضیح می‌دهد و بیان می‌کند وجوب این جنگ، به‌خاطر عدم‌التزام کفار به پیمانشان است؛ واضح است با دستور وجوب جنگ با پیمان‌شکنان به‌خاطر پیمان‌شکنی، متعهد بودن مسلمانان به ترک مخاصمه معنی ندارد و اصلا با وجوب قتال، التزام به پیمان ترک مخاصمه، امکان ندارد؛ بنابراین، این آیه به‌خوبی دلالت دارد که با پیمان‌شکنی دشمنان، واجب است که ما نیز آن پیمان را رها کنیم و آن‌را کنار بگذاریم؛ زیرا با واجب بودن جنگ علیه پیمان‌شکنان امکان ندارد، به ترک مخاصمه متعهد بود؛ پس این آیه بخوبی روشن می‌کند بعد از پیمان‌شکنی کفار وظیفه واجب مسلمانان کنار‌گذاشتن پیمان است.
2 -قرینه دیگر این که در آیه بعد یعنی (13 توبه) خداوند مسلمانانی که در مقابل پیمان‌شکنی دشمنان، حاضر به جنگ با آن‌ها نیستند را شدیدا توبیخ و نکوهش می‌کند و می‌فرماید: «أَلاتُقاتِلُونَ قَوْماً نَکثُوا أَیمانَهُمْ.... أَ تَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ کنْتُمْ مُؤْمِنینَ»؛ و نکوهش و توبیخ چنین مسلمانانی، به‌خاطر عدم‌اقدام به جنگ با پیمان‌شکنان، نشان می‌دهد دستور وجوب جنگ علیه پیمان‌شکنان، یک دستور جدی و وظیفه مؤکد الهی است؛ با جدی و مؤکد بودن دستور وجوب جنگ علیه پیمان‌شکنان، بسیار روشن است که التزام به پیمان، امکان وقوع ندارد؛ چگونه ممکن است از یک طرف، جنگ علیه پیمان‌شکنان برای مسلمانان واجب جدی و مؤکد باشد و از طرف دیگر همان مسلمانانی که باید به جنگ پیمان‌شکنان بروند، باید به تعهدشان بر ترک مخاصمه باقی باشند؟!
 3- از قرائن دیگر وجوب نقض عهد از طرف مسلمانان، تعبیر «عَلى‏ سَواءٍ» در جمله «فَانْبِذْ إِلَیهِمْ عَلى‏ سَواءٍ» است در آیه مورد استناد آقای سروش؛ تعبیر «عَلى‏ سَواءٍ» یعنی باید عکس‌العمل مسلمانان همسان کار کفار باشد؛ به این شکل که همان‌گونه که کفار با نقض عهد، به مسلمانان بی‌توجهی کرده و تعهدشان را ملغا کردند مسلمانان نیز به اندازه برابر، به کفار پیمان‌شکن، بی‌توجهی کرده و تعهدشان به کفار را رها کرده و به سوی آنان پرتاب کنند؛ و در آخر آیه نیز با جمله «إِنَّ اللَّهَ لایحِبُّ الْخائِنین» حکمت و مصلحت این حکم مقابله به مثل کردن را اشاره می‌کند؛ می‌گوید نقض عهد کفار، خیانت است و خداوند خائنان و کارهای خائنانه آن‌ها را دوست نمی‌دارد؛ و لذا باید مقابله به مثل شود؛ تا از کارهای خائنانه مشابه جلوگیری شود؛ روشن است اگر کنارگذاشتن معاهده، واجب نباشد، در این صورت نه به مفاد «عَلى‏ سَواءٍ» عمل شده است (چون تعهد، یک‌طرفه و فقط به سود کفار خیانکار بوده، و همسانی شکل نمی‌گیرد) و نه مصلحت مورد نظر در جمله «إِنَّ اللَّهَ لایحِبُّ الْخائِنین» به‌دست‌ آمده است؛ زیرا اگر به خیانت عکس‌العمل مناسب نشان داده نشود خیانت که مطرود خداوند است باز بارها تکرار می‌شود؛ و عامل تکرار خیانت مطرود خداوند بی‌تفاوتی مسلمانان مقابل آن خیانت است؛ پس آخر آیه مورد بحث، قرینه روشنی است که با نقض عهد مشرکان، رها کردن پیمان از طرف مسلمان واجب است نه صرفا یک کار جایز دو سویه.
اینها از قرائنی است که نشان می‌دهد «اصل» مورد ادعای آقای سروش در این‌جا کاربرد ندارد.
آقای سروش در ادامه یادداشت خود، کلام شیخ‌طوسی در کتاب مبسوطش را تأییدی بر برداشت ناصواب خود قرار داده است؛ حال آن که چیزی که شیخ‌طوسی در آن‌جا گفته، مسئله دیگری است و ربطی به مدعای آقای سروش ندارد؛ توضیح این که در مورد کلمه «تَخافَنَّ» دو تفسیر مطرح است برخی این خوف را ترس از پیمان‌شکنی احتمالی گرفته‌اند و برخی با توجه به نون تأکیدی که در کلمه هست خوف را به معنای ترس از پیمان‌شکنی قطعی معنی‌ کرده‌‌اند؛ شیخ‌طوسی در مبسوط با توجه به معنی اول، در ادامه عبارت مورد استناد آقای سروش می‌گوید: «و لاتنقض الهدنة بنفس الخوف بل للامام نقضها» یعنی به صرف چنین ترسی (که خیانت کفار، در حد یک احتمال است نه قطعی)، مسلمانان حق نقض عهد ندارند بلکه این در اختیار رهبر مسلمانان است که تصمیم به نقض عهد بگیرد یا معاهده را ادامه دهد. این است چیزی که شیخ‌طوسی در مبسوط گفته است؛ اما متأسفانه آقای سروش یا عمدا عبارت شیخ را تقطیع و تحریف کرده یا بدون این که منظور شیخ‌طوسی را درک کرده باشد سخن شیخ‌طوسی را در فرض قطعی بودن نقض عهد کفار معنی‌کرده و تصور کرده شیخ می‌گوید وقتی نقض عهد از ناحیه کفار رخ داده نقض عهد برای امام مسلمانان جایز است و او می‌تواند تصمیم به نقض عهد بگیرد یا معاهده را ادامه دهد؛ حال آن که جوازی که شیخ‌طوسی مطرح کرده مربوط به نقض احتمالی است، نه نقض عهدی که قطعا واقع شده است؛ و بین دو مطلب، فاصله زیاد است.
rozaneebefarda
نقد آقای ابوالفضل امامی میبدی
تکرار نقض یا تکرار عهد؟ جنگ تأویل قرآن برای توجیه برجام
نقدی بر ادعای اخیر روحانی پیرامون معاهدات پیامبر(ص)
ابوالفضل امامی میبدی/حوزوی_دکتری فقه سیاسی - گرایش روابط بین الملل
رئیس جمهور که قبلا برای توجیه برجام، عاشورا را تحریف کرده و از آن درس مذاکره گرفته و سپس برای انتخابات ملک ری، مبنای تشیع و مشروعیت امیرالمؤمنین(ع) را زیر سوال برده بود و رأی خوبی هم از اهل سنت گرفت، این بار برای توجیه اشتباهات به سراغ «قرآن» رفته است. تأسفم از برخی مدعیان مرجعیت و مدعیان داغ دفاع از ولایت اهل بیت(ع) است که در همه این موارد، خفقان برگزیدند.
رئیس جمهور، با استناد به «فی کل مره» در آیه «الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مره …»(انفال، ۵۶) گفته‌اند که پس پیامبر(ص) دائما با کفار عهد می‌بستند و طرف مقابل دائما آن عهد را می‌شکستند و باز برای بار دوم و سوم و… پیامبر با آنان عهد می‌بست و آنان هم عهد می‌شکستند.  این ادعا اشکالاتی دارد:
۱.  نادیده گرفتن سیاق آیات
نادیده گرفتن آیه‌های ادامه این آیه که می‌فرماید اگر آنان در صدد خیانت برآمدند عهدشان را به سوی‌شان بیفکن و عهد را پیش‌شکن کن! «وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَهً فَانبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَی سَوَاءٍ». انفال ۵۸.
۲.  نادیده گرفتن عقل و فهم
عقل و فهم انسان عادی چه رسد به مؤمن، و چه رسد به پیامبر(ص) به انسان می‌گوید که مبادا از یک سوراخ دو بار گزیده شود.
۳.  نادیده گرفتن تصریحات درون آیه
تفسیر و توجه به عناصر درون همان آیه هم ناقض ادعای روحانی است و به هیچ وجه اشاره به تعدد عهد پیامبر با آن افراد ندارد:
آ. فعل ماضی ساده نه استمراری: خداوند فرموده است «عاهدت» یعنی عهد بستی. روشن است که عاهدت زمان گذشته ساده است نه گذشته استمراری. اگر گفته بود کسانی که با آنان عهد می‌بستیم (کنت تعاهدهم) دلالت بر تکرار عهد بستن داشت؛ اما چنین نفرموده است.
ب: خداوند کلمه «عهد» را مفرد آورده است نه جمع (عهود) لذا نمی‌توان گفت همان یک‌بار عهدی که بسته است، شامل چند عهد بوده است؛ بلکه فقط یک عهد در میان بوده است.
ج: درحالی که خداوند فعل عهد بستن را ماضی ساده آورده است، فعل شکستن پیمان را مضارع آورده است که صراحت بر استمرار «نقض» دارد ولی می‌توان گفت که ظهور در تعدد نقض هم دارد. اما نمی‌توان گفت که ظهور در تعدد «عهد» دارد! زیرا چنین ظهور‌گیریی، بر خلاف ظهور فعل ماضی و کلمه عهد به صورت مفرد است.
د: نکته دیگر این است که «الذین» ممکن است شامل چند گروه بشود ولی پیامبر(ص) یک بار با هر گروه عهد بسته است، اما آنان در مجموع، چند عهد را شکسته‌اند و خداوند همه آنان را یک جا کرده است و یک گزارش از کار همه آنان به پیامبر یادآورد شده است: «فی کلّ مره». اما در عین حال، هرگز معنای این نمی‌دهد که پیامبر با یک گروه چند عهد بسته است. پس باید «فی کل مره» را دال بر دفعات نقض عهد دانست؛ نه تعدد عهد.
۴.  نادیده گرفتن محیط خارج از سیاق آیات و خارج از محیط داخلی آیه
علاوه بر محیط داخلی آیه، آیات دیگری نیز دال بر نهی پیامبر از حفظ عهد با پیمان شکنان است و نیز نهی از بستن عهد با آنان است که به صورت مشخص به آیات ابتدایی سوره برائت اشاره می‌شود: «از مشرکینی که با آنان عهد بستید، اعلام برائت کن، مگر مشرکینی که بر سر عهد هستند و ذره‌ای پیمان نشکستند (لم ینقضوکم شیئا) چه طور ممکن است که آنان بر سر عهد باشند؟ به هر حال تا زمانی که آنان بر پیمان هستند، شما نیز باشید (فماستقاموا لکم فاستقیموا لهم)؛ بدانید اگر زور آن‌ها به شما برسد نه پیمان تکوینی خویشاوندی را پاس می‌دارند و نه پیمان تشریعی معاهدات را».
نقد آقای محسن قنبریان
پاسخی به یادداشت جناب سروش محلاتی در نقد رهبری!
محسن قنبریان
آقای سروش محلاتی به اتکای خبرگزاری‌ها که از رهبرانقلاب نقل کرده‌اند: «وقتی آمریکا از برجام خارج شد، دستور قرآن این است تو هم تعهد را رها کن»؛ نقدی بر رهبر انقلاب نوشته‌اند که این‌جا(آیه۵۸انفال)، فعل امر «فَانبِذ» دلالت بر وجوب و دستور ندارد و صرفا بر جواز و اباحه دلالت دارد. استشهاداتی هم از فقهاء آورده و در آخر بر تعبیر صاحب جواهر فرود آمده که: این‌گونه قرار دادها تابع مصلحت است و امام مسلمین به اقتضای مصلحت عمل می‌کند.
گرچه امکان نقد آزادانه حاکم اسلامی، افتخاری برای حکومت اسلامی است؛ اما کاش ایشان اقلا برای نقد منصفانه اصل کلمات رهبر انقلاب را که در رسانه‌ها پخش شد می‌شنیدند بعد دست به قلم می‌شدند! چون بر قبری می‌گریند که مرده‌ای ندارد! رهبر انقلاب کلمه‌ای دال بر وجوب و دستور نگفتند! اگر گفته بودند نیز تطبیق معیار نقل شده از صاحب جواهر می‌شد: امام مسلمین مصلحت را ترک قرارداد دیده بود!
از انسان محقق بیش از شنیدن اصل آن یک جمله هم انتظار است. آیت‌الله خامنه‌ای در مباحث فقهی «مهادنه» مفصل و اجتهادی به این آیه پرداخته‌اند و پیش از ایشان این استظهار را خود کرده‌اند. بلکه فقیهانه بین «نقض کردن عملی» و «اعلام نقض معاهده» فرق نهاده‌اند(۱) اگر این بحث فقهی ایشان را می‌دیدند چنین نقدی نمی‌نوشتند.
چند نکته مهم درباره آیات مورد بحث(۵۶تا۵۸انفال)
1 . آیات دو حالت متفاوت با احکام متفاوت را تصویر می‌کنند:
الف) «نقض عهد آشکار» اهل معاهده: آیه۵۷ سخت‌گیری برآنان در جنگ، طوری که مایه عبرت دنباله‌روها شود را بیان می‌کند.
ب) «خوف از خیانت» اهل معاهده(بدون نقض علنی و آشکار): اینجا «فَانبِذ الیهم» دارد. یعنی افکندن معاهده جلوی ایشان و اعلام عدم‌پایبندی!
در مورد (ب) فقهاء بزرگ بین «صرف احتمال خیانت»، «خطور قلبی خیانتِ دشمن» با «علائم و اماراتی که استشمام خیانت از آن‌ها می‌شود» فرق گذاشته اند و حکم «فانبذ»را مربوط به این قسم دانسته‌اند.
برجام کدامیک است؟! توهم خیانت اروپائیان داریم یا علائم موجّه برای خوف خیانت؟! یا اصلا نقض عملی هم اتفاق افتاده(مفاد آیه قبل)؟!
2 . «امَّا تَخَافَنَّ» مفید چند تاکید است: «اِن»، شرطیه و «مَا»، زایده و برای تاکید شرط است. «نون تاکید» در فعل نیز، برای تاکید دوباره است. «فَانبِذ»، جواب شرط است. به لحاظ اصولی و فقهی در این سیاق دلالت بر «جواز عام» می‌کند. یعنی: «عدم حرمتِ اعلان خروج از معاهده با خوف خیانت؛ حتی اگر خیانت آشکار و عملی از سوی دشمن رخ نداده باشد.»  بر فقیه واضح است جواز عام، شامل «وجوب» هم می‌شود و منحصر در اباحه نیست!(۲) و نقد آقای محلاتی خالی از این دقت فقیهانه است.
واضح است تطبیق مورد (که اعلام خروج از پیمان، آیا واجب است یا مستحب یا مباح؟) برعهده امام مسلمین است؛ چنانچه از جناب صاحب جواهر نقل کردند! پس اگر آیت‌الله خامنه‌ای براساس این آیه، دستور و وجوب را هم درمورد برجام تصریح میکردند، مطابق قواعد بالا بود و اشکالی وارد نبود!
3  . فقهای بزرگ در استعمال این آیه بین «اهل ذمه» و «اهل معاهده از کفار حربی» فرق موثری گذاشته‌اند: برای اهل ذمه، به صرف خوف خیانت، «تعهدِ ذمه» نقض نمی‌شود؛ اما در معاهده با کفار حربی، با  صرف خوف خیانت، جواز نقض هست(۳). یکی از دلایل لطیف این تفاوت چنین بیان شده که: تعهدِ ذمه، «یک حق» برای اهل کتاب در کشور اسلام است که به صرف خوف خیانت آن‌ها نباید شکسته شود. اما معاهده با کفار حربی، «به‌خاطر مصلحت مسلمین» است لذا در صورت خوفِ فوتِ مصلحت(با خوف خیانت آنان)، باید خروج از پیمان اعلام شود(۴)
جالب‌تر این‌که در صورت خروج از پیمان، حق استیفای حقوق فوت شده از سوی کفار توسط امام مسلمین محفوظ است(۵)
آیا برجام مصداقی از این نیست؟! به‌خاطر خیانت عملی یا خوف خیانت اروپائیان با وقت کُشی و عدم‌انجام تعهدات، مصلحت ایران اقتضاء نمی‌کند با اعلام خروج تدریجی از تعهدات، آن‌ها را وادار به وفاداری کنیم؟! حتی اسیفای حقوق فوت شده را مطالبه کنیم؟!
4.  معصوم این آیه را کجا استعمال کرده است؟!
امیرالمومنین پس از جمل، عبدالله بن‌عباس را جای خود در بصره نهاد و به استناد این آیه(۵۸انفال)، جریر بن‌عبدالله را نزد معاویه فرستاد(۶). به جریر نوشت: «وقتی نامه من به تو رسید معاویه را وادار تا کار را یک‌سره کند و تردید را کنار بگذارد. آنگاه او را میان جنگی آواره‌ساز و صلحی ذلت‌بار مخیّر گذار. اگر جنگ را برگزید به او اعلام جنگ کن(فَانبِذ اِلَیه) واگر تسلیم شدن را برگزید از او بیعت بگیر»(۷).
امیرالمومنین خوف خیانت از معاویه برده بود وقبل از شروع به لشکر کشی معاویه، به استناد این آیه، «امان» را از او برداشت که مثل مسلمین بیعت کند و از حکومت شام کنار برود یا آماده جنگ شود.
پی نوشت
۱.ر.ک: صفحات ۱۱۲ تا۱۲۰ از بحث فقهی المهادنه آیت‌الله خامنه‌ای و نظر فقهی شان درباره آیه۵۸ انفال
۲.ر.ک:جواهرالکلام ج۲۱ص۲۹۵ / و المهادنه آیت‌الله خامنه‌ای ص۸۲
۳و۴.ر.ک: تذکره الفقهاء ج۹ص۳۲۲و۳۲۳ وص۳۷۸
۵.ر.ک: المبسوط ج۲ص۵۹
۶.ر.ک: کشف المحجه ص۲۶۱و بحار ج۳۰ص۲۱
۷.نهج البلاغه نامه۸
-----------------------------------------
نقد آقای باوی پور
چهار نکته در نقد یادداشت سروش محلاتی
باوی پور/ طلبه حوزه علمیه قم
ادامه آیه 58 سوره انفال چنین است: إِنَّ اللهَ‌ لا یحِبُّ الْخائِنینَ. که البته این قسمت در این نوشته آقای سروش محلاتی نیامده است.
اولا  بی‌تردید اگر مقابل به مثل نشود نشان از این است که احتمال خیانت وجود دارد چون این قسمت آیه، تعلیل براى لزوم لغو معاهده است‏ و اگر طرف ایرانی این کار را نکند مشخص می‌شود که در این اقدام نکردن بوی خیانتی می‌آید.
ثانیا امیر مومنان علیه السلام در برابر معاویه که بیعتشان را نپذیرفت، جریر بن‌عبدالله را نزد معاویه فرستاد و حجت را بر او تمام نمود و خود حضرت می‌فرماید بر اساس این آیه عمل نمودم.
دولت آقای روحانی در این عهدشکنی طرف مقابل، چکار کرد؟  آیا پیامی فرستاد مبنی بر این‌که اگر عهد شکندید ما هم می‌شکنیم؟ خیر بلکه التماس و آداب دیپلماسی یک‌طرفه را رعایت کردند و نه آداب قرآنی و ولایی.
ثالثا این حکم بین وجوب و مباح، شناور است به این معنا نیست که وجوب ندارد بلکه در شرایطی حتما وجوب پیدا می‌کند و آن جایی است که جامعه اسلامی متضرر می‌شود.
رابعا بررسى و تشخیص شواهد و نشانه‏هاى خیانتکارى دشمن، بر اساس خطابی که در آیه وجود دارد، بر عهده پیامبر(ص) و رهبر جامعه اسلامى‏ است (این نکته در تفسیر راهنما مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی آمده است)
به نظر می‌رسد با توجه به بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری، ایشان حکم خود را در لوای این آیه بیان کردند و از این‌رو این حکم به دلیل قانون هم که شده باید اجرا شود.
در واقع به دلیل مصلحتی که با توجه به فضای جامعه و مشکلات اقتصادی و شانتاژهای مطبوعاتی و رسانه‌ای که بود و هست، حضرت آقا چنین فرمودند و آن کس که دم از قانون می‌زند باید ملتزم به حکم ولی فقیه باشد.
نقد آقای احمد سعیدی فرد
تأملاتی در نقد یک برداشت غیرضابطه مند از قرآن کریم
احمد سعیدی فرد
در پاسخ به یادداشت اخیر سروش محلاتی، نکاتی قابل ذکر است:
اولا: اباحه دو معنی دارد؛
اباحه بالمعنى الأخص: که شارع در آن اباحه را جعل کرده، اینجا منطقة الفراغ نیست.
اباحه بالمعنى الاعم: که در آن حکمی جعل نشده است. این جا منطقة الفراغ است.
 اگر آیه در مقام دفع حظر متوهم ساعت باشد اباحه را جعل و بیان کرده، پس محدوده منطقه الفراغ نیست.
ثانیا وقتی قرآن با این امر توهم حظر را از بین برد، معنایش آنست که اگر کسی دوباره توهم حظر کند، خلاف قرآن فکر کرده است!
ثالثا توهم حظر نیازمند قرینه است. کجا در این آیه توهم حظر شده؟ فقط احمق‌ها توهم می‌کنند که در صورت نقض طرف مقابل باید به عهد پایبند باشند. آیه نسبت به کسانی که نقض عهد کردند دو پیشنهاد دارد؛ یا جنگ یا نقض عهد متقابل.
رابعا همیشه این‌طور نیست که امر در مقام توهم حظر دلالت بر اباحه کند.
خامسا شدت به کار رفته در تعبیر فانبذ الیهم با اباحه صرف سازگار نیست.
سادسا همان‌گونه که گفتند امام المسلمین مصلحت را تشخیص می‌دهد. خوب امام المسلمین تشخیص داده و می‌گویند انتظار آن بود خارج شوید ولی نشدید!
 
 
یادداشتی در فضای مجازی منتشر شده، که منسوب به یکی از استادان حوزه علمیه قم است. در این یادداشت که ظاهراً بی‌تعریض به سخن رهبری انقلاب نیست، ابتدا ادعا شده است که تنها دلیل قرآنی نقض عهد پیمان‌شکنان، آیه‌ی مبارک «إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَهً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ» است. آنگاه در بررسی دلالت یا عدم دلالت این آیه بر نقض عهد برجام آمده است: «تعبیر «فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ…» … در این‌جا در مقام «دفع توهّم حظر» و برای زائل کردن این پندار است که نقض عهد حتی پس از خیانت طرف مقابل، ممنوع است؛ و در علم اصول ثابت شده که امر در چنین موقعیتی به معنی وجوب نیست و صرفاً جواز و اباحه را می‌فهماند. پس معنی آیه آن است که با نقض عهد از سوی دشمنان، نقض تعهد از طرف مسلمانان «جایز» است، نه این‌که به آن‌ها دستور داده شود که باید تعهد خود را کنار بگذارید! مشابه این ترکیب در قرآن زیاد است مثل امر به صید پس از پایان احرام، که صید را واجب نمی‌کند: «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا»(مائده/۲)…» و در ادامه با نقل قول برخی فقیهان متقدم و متأخر نوشته‌اند: «پس نه برای لزوم ماندن در برجام به قرآن می‌توان استناد کرد و نه برای خروج از آن. این یک تصمیم سیاسی است که در منطقة الفراغ قرار دارد و بر عهده حاکمان است که مطابق مصالح کشور و بر طبق نظر کارشناسان متعهد اقدام کنند»(پایان نقل قول)
ظاهراً این استاد بزرگوار مفروض انگاشته‌‌اند فعل امر در این آیه، دال بر جواز است، و منظور از جواز را هم همان جواز بالمعنی الاخص یعنی جواز در برابر وجوب و حرمت است سپس از این پیش‌فرضشان نتیجه گرفته‌اند که خروج از برجام یا ماندن در آن واجب نبوده بلکه جایز بوده است. البته امکان تغییر این جواز شرعی به‌وسیله مصلحت را نیز مطرح کرده‌اند.
نقد:
یکی از مسائل دیرین دانش اصول، استعمال صیغه امر بعد از نهی یا در مظان نهی است. در تحلیل معنای این قبیل امر‌ها چند قول وجود دارد: یکیاز اقوالی که در مساله وجود دارد جواز و اباحه است. بی‌تردید منظور از این اباحه «جواز اصطلاحی» نیست بلکه جواز به معنای عام است. چنانکه آمُدی در الإحکام، نیز قول به اباحه را با تعبیر «رفع الحِجر» توضیح داده ونشان داده که منظور قائلان، اباحه به معنای عام است. اصولیان معاصر نیز این فعل امر را به معنای جواز اصطلاحی نمی‌دانند. محقق بروجردی معتقد است از این فعل امر، حکم مساله قابل برداشت نیست و باید به ادله دیگر مراجعه کرد (تقریرات اشتهاردی ص ۵۸) محقق خویی نیز معتقد است چنین فعل امری مجمل است و بر هیچ حکمی دلالت نمی‌کند (محاضرات ج۲ ص۲۰۶)؛ بنابراین پیش‌فرض نویسنده محترمِ آن یادداشت که فعل امر را دال بر جواز بالمعنی الاخص انگاشته‌اند، قابل درک نیست!
خلاصه آن‌که: وقتی فعل امر ممنوعیت و حرمت قبلی را برداشت باید به دنبال دلیل دیگری برای تعیین تکلیف جدید بود. حال باید دید «نقض عهد و خروج از یک پیمان قانونی و شرعی»، وقتی حرمت خود را از دست داد، چه حکمی دارد؟ ناگفته پیدا است که عهد و پیمان‌ها در ذات خود موجب الزامات و تضیّقاتی برای طرفین قرارداد می‌شوند و از این جهت ماندن در آن‌ها مادامی که از طرف مقابل امتیازی به دست نیاید، خود به خود مطلوبیتی ندارد بلکه مصداق «اضرار یا تضییق بیهوده بر نفس» بوده و از نظرگاه نقل و عقل عملی، مذموم و حرام است.
چنین است که در این آیه ابتدا به دلالت فعل امر، حرمت قبلی برداشته می‌شود سپس به دلالت عقل (به‌مثابه‌ی قرینه متصله) ماندن بیهوده در هر قراردادی که مصداق تضییق یا إضرار بیهوده بر نفس و مشتمل بر امتیازدهی یک طرفه به بیگانگان باشد، محکوم به حرمت عقلی و نقلی و خروج از آن قرارداد واجب می‌شود.
در این‌جا جای این پرسش باقی است که پس چرا فقیهانی مانند شیخ طوسی و علامه رحمهم‌االله (چنانکه نویسنده آن یادداشت نیز از آنان نقل کرده) به‌جای وجوبِ نقض عهد، تعبیر جواز نقض را به کار گرفته‌اند. پاسخ این پرسش آن است که بحث این بزرگان در کتاب الجهاد و در مقام بررسی «مستثنیات وجوب رعایت مهادنه» بوده است. بدیهی است که در قرارداد مهادنه با صرف مشاهده آثار و نشانه‌های عهدشکنیِ دشمن، نمی‌توان به‌صورت مطلق، حکم به وجوب خروج از مهادنه (و وجوب استدامه‌ی جنگ) کرد بلکه باید مسأله را به مصلحت‌سنجی حاکم سپرد اما در قراردادهای غیرجنگی که صرفاً مشتمل بر دادن بسته‌‌ای از امتیازات اقتصادی و سیاسی در برابر گرفتن دسته‌ی دیگری از امتیازات اقتصادی و سیاسی هستند، وقتی امتیازدهیِ طرف مقابلْ متوقف و این توقف رسماً نیز اعلام شود، دیگر قطع امتیازدهی یک طرفه به بیگانگان به دلالت عقل و نقل واجب می‌شود نه جایز. لذا توقع نمی‌رفت که نویسنده آن یادداشت، عبارت فقهی شیخ طوسی و علامه حلی را که درباره جنگ و قرارداد مهادنه است، نقل کنند و بر یک قرارداد اقتصادی حمل کنند!
نقد آقای علی مؤمنی‌زاده
تهافت مبنایی در یادداشت توجیهی آقای سروش محلاتی
علی مؤمنی‌زاده
در نقد نوشته آقای‌سروش محلاتی این نکته قابل توجه است که ایشان از نظریه منطقة الفراغ شهیدصدر، استفاده می‌کند و آن را کنار نظر بزرگانی همچون شیخ طوسی یعنی جواز نقض عهد در برابر دشمن خائن و نقض کننده قرار می‌دهد. صرف نظر این‌که شیخ‌طوسی در مقام جواز برای ورود به جنگ است نه توقف یک‌طرفه تعهدات اقتصادی، و صرف نظر از این‌که اباحه بالمعنی الاخص خود یکی از احکام خمسه است، و ایشان در این عبارت که امر در چنین موقعیتی به معنای وجوب نیست و صرفا جواز و اباحه را می‌فهماند، اباحه به معنای اخص را اراده کرده، از نظر مبنایی نیز بزرگانی همچون شیخ‌طوسی نظریه منطقة الفراغ را نمی‌پذیرند و برای تمام افعال قائل به وجود حکم الهی هستند. لذا نظریه منطقة الفراغ، نظریه‌ای بر خلاف رای مشهور فقیهان است. آقای سروش محلاتی چطور بین این دو جمع کرده است؟
آیت‌الله مکارم شیرازی می‌نویسد:
بزرگان شیعه معتقدند شریعت، ذکر هیچ حکمی را فرونگذارده و هیچ واقعه‌ای خالی از حکم الهی نیست. آن‌چه مورد نیاز بشر بوده، حتی «ارش الخدش» توسّط پیامبر(ص) و لو با ذکر عمومات و اطلاقات ذکر شده است و به تصریح ائمه(ع) ایشان خود نیز تشریع کننده نبوده‌ و آن‌چه بیان می‌کردند از پیامبر به آن‌ها رسیده بوده است. حتی با فرض تفویض امر دین به آن‌ها (که معنایش محل بحث است) نیازی به اعمال آن نبوده است. در این صورت، حال فقهای اعلام چگونه خواهد بود؟ (مکارم، بحوث فقهیه هامه، صص516-520 و 536)
برخی دیگر نیز تصریح دارند که؛ منطقة الفراغ که نظریه مرحوم‌ شهیدصدر است، با همین نگاه مورد قبول مشهور نیست. (علیدوست، فقه و مصلحت، 216)
از این جهت، به نظر میرسد یادداشت توجیهی آقای سروش، متنی پرخطا است که با عجله برای دفاع از دولت روحانی و توجیه رویکرد حوزویان سکولار، نگاشته شده است