نظارت یا تعارف؛ آزمون کارآمدی در نسبت دولت و مجلس
خلاصه خبری
در نظامهای مبتنی بر تفکیک قوا، رابطه میان دولت و مجلس یکی از شاخصهای کلیدی برای ارزیابی سلامت حکمرانی است. این رابطه باید بر پایه توازن همکاری و نظارت شکل گیرد تا از تقابلهای فرسایشی یا مماشات بیمورد جلوگیری شود. بحران کنونی به دلیل شک و تردید در استفاده مسئولانه از ابزارهای نظارتی مانند احضار وزرا و استیضاحها است.
دولت باید در ترمیم کابینه و تغییر مدیران ناکارآمد بهموقع اقدام کند؛ در غیر این صورت، اعتماد عمومی کاهش مییابد. مردم به عدم اصلاحات در سطوح تصمیمگیری واکنش نشان میدهند و این احساس بیعدالتی را تقویت میکند.
مجلس نیز در معرض آزمون جدی قرار دارد. استفاده ابزاری از نظارت بهمنظور تسویهحساب سیاسی، اعتبار نهاد قانونگذاری را تضعیف میکند. نظارت مؤثر نیازمند شفافیت و پیگیری نتایج است. ارتباط مثبت و سالم بین دولت و مجلس باید شامل تعریف مرزهای مشخص، قاطعیت در برابر ناکارآمدیها و پذیرش نقد بهعنوان ابزار اصلاح باشد.
تبدیل نظارت به اهرم چانهزنی آسیب جدی به حکمرانی وارد میکند، زیرا وقتی سؤال یا استیضاح به ابزار امتیازگیری تبدیل میشود، فلسفه نظارت زیر سؤال میرود و مشروعیت نظام حکمرانی به خطر میافتد. تنها با تقویت دیالوگ نهادها و پرهیز از شخصیسازی اختلافات میتوان به این توازن دست یافت.
در نظامهای مبتنی بر تفکیک قوا، رابطه دولت و مجلس یکی از مهمترین شاخصهای سلامت حکمرانی است. این رابطه، زمانی کارآمد تلقی میشود که بر پایه توازن میان همکاری و نظارت شکل گیرد؛ نه به سمت تقابل فرسایشی بلغزد و نه در دام تعارف و مماشات بیفتد. بحران امروز، نه فقدان ابزار نظارتی، بلکه تردید در استفاده مسئولانه از آنهاست؛ تردیدی که مستقیماً بر کیفیت اداره کشور اثر میگذارد.
در شرایطی که اقتصاد با فشارهای مزمن، نارضایتیهای معیشتی و ناترازیهای ساختاری دستوپنجه نرم میکند، انتظار میرود مجلس نقش فعالتری در پایش عملکرد قوه مجریه ایفا کند. احضار وزرا، سؤال و حتی استیضاح، ابزارهایی قانونی برای اصلاح مسیر اجرا هستند، نه نشانه دشمنی با دولت. با این حال، این ابزارها زمانی مؤثر خواهند بود که در چارچوب یک منطق اصلاحگرانه و بهدور از هیجان سیاسی به کار گرفته شوند.
یکی از چالشهای اساسی در این میان، تعلل دولت در ترمیم کابینه است. تغییر مدیران ناکارآمد، اگر بهموقع و با معیارهای شفاف انجام نشود، به فرسایش اعتماد عمومی میانجامد. جامعهای که نشانهای از اصلاح در سطوح تصمیمگیری نمیبیند، به این جمعبندی میرسد که ناکارآمدی، هزینهای برای مدیران ندارد. این برداشت، بهمراتب خطرناکتر از خود ناکارآمدی است؛ زیرا احساس بیعدالتی و بیپاسخگویی را تقویت میکند.
از سوی دیگر، مجلس نیز در معرض یک آزمون جدی قرار دارد. استفاده ابزاری از نظارت، برای تسویهحسابهای سیاسی یا افزایش وزن جناحی، نهتنها کمکی به اصلاح امور نمیکند، بلکه اعتبار نهاد قانونگذاری را تضعیف میکند. نظارت مؤثر، نیازمند شفافیت در مطالبات، ارائه شاخصهای قابل سنجش و پیگیری نتایج است. بدون این مؤلفهها، سؤال و استیضاح به نمایش سیاسی بدل میشود.
نکته قابل توجه، نقش افکار عمومی در این معادله است. مردم، بیش از آنکه درگیر جزئیات حقوقی باشند، به نتایج ملموس توجه میکنند. اگر نظارت مجلس به بهبود معیشت، ثبات بازار یا ارتقای کیفیت خدمات عمومی منجر نشود، سرمایه اجتماعی آن بهتدریج فرسوده میشود. به همین ترتیب، اگر دولت نتواند در برابر انتقادهای مستند پاسخ قانعکننده ارائه دهد، جایگاه خود را تضعیف خواهد کرد.
رابطه سالم دولت و مجلس، نیازمند تعریف دقیق مرزهاست. مجلس باید در برابر ناکارآمدیها قاطع باشد، اما از دخالت در اجرا پرهیز کند. دولت نیز باید نقد را بهعنوان بخشی از فرآیند اصلاح بپذیرد، نه تهدیدی برای اقتدار خود. این توازن، تنها در سایه گفتوگوی نهادی و پرهیز از شخصیسازی اختلافات قابل تحقق است.
یکی از آسیبهای جدی، تبدیل نظارت به ابزار چانهزنی است. زمانی که سؤال یا استیضاح، به اهرمی برای امتیازگیری تبدیل میشود، فلسفه نظارت زیر سؤال میرود. این رفتار، نهتنها اعتماد عمومی را مخدوش میکند، بلکه کارآمدی کل نظام حکمرانی را کاهش میدهد. نظارت، اگر با معامله همراه شود، مشروعیت خود را از دست میدهد.
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید.
