قاسم روانبخش
این روزها عاملان وضع موجود، با تحریف حقایق، آشفتگی اقتصادی را معلول ناکارآمدی اسلام و حکومت اسلامی معرفی می‌کنند و راه حل معضلات را بازگشت به عصر طاغوت یا گرایش به اقتصاد لیبرالیستی می‌دانند. بررسی مبانی و رویکردهای دولت‌های پس از انقلاب اسلامی می‌تواند تا حدود زیادی، این مساله را روشن سازد که التزام به اسلام و ارزش‌های والای آن منشا این گرفتاری‌ها شده یا رویگردانی از اسلام و گرایش به سکولاریسم مسبب آن است؟ از همین رو دولت‌های پس از انقلاب را در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌دهیم.
دولت مهندس مهدی بازرگان
دولت موقت مهندس بازرگان با رویکرد سکولاریستی و با نگاه التقاطی لیبرالیستی به اسلامی، زمام امور کشور را به دست گرفت. او و همکارانش پیش از انقلاب اسلامی به مشروطهی سلطنتی اعتقاد داشتند و تا آخرین لحظه نیز از نظام سلطنتی و قانون اساسی شاهنشاهی حمایت می‌کردند. پس از وقوع انقلاب اسلامی و فروپاشی نظام 2500ساله شاهنشاهی، نیز بر مشروطهی سلطنتی یا جمهوری دموکراتیک پافشاری می‌کردند و حکومت دموکراتیک را همان حکومت اسلامی می‌دانستند و در همین راستا، به مخالفت با اصل ولایت‌فقیه برخاسته؛ در جهت انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی، تلاش وافری هر چند ابتر انجام دادند.
باور عمیق بازرگان و دوستانش به سکولاریسم که با هفت دلیل آن را اثبات می‌کند، منشأ ادارهی کشور بر اساس عرف غیردینی و به اصطلاح؛ عقل سکولار گردید. قیام نهضت آزادی بر ضد لایحهی قصاص و اصرار بر ضرورت اجرای حقوق بشر غربی، مخالفت با مصادرهی اموال طاغوتی‌ها و مخالفت با تصمیمات ولی فقیه و... همه در همین راستا توجیه می‌شود. سرانجام در اقدامی زودهنگام در چهاردهم آبان1358، به دلیل آن چه که وی آن را « مزاحمت‌ها، دخالت‌ها و اختلاف نظرها» می‌خواند، از نخست‌وزیری استعفا کرد.
دولت ابوالحسن بنی‌صدر
ابوالحسن بنی‌صدر از اعضای جبههی ملی در پاریس به جمع یاران حضرت امام(ره) پیوست و همراه کاروان حضرت امام(ره) وارد ایران شد. او با استفاده از شگردهای تبلیغاتی غربی توانست جای خود را در میان مردم باز کند و به عنوان اولین رئیس جمهور ایران، زمام قوهی مجریه را به دست گیرد. وی اعتقادی به حاکمیت اسلام و ولایت‌فقیه نداشت و بهترین نظام سیاسی را حکومت دموکراتیک و بهترین پشتوانهی آن را مکتب لیبرالیسم می‌دانست. هر چند به دلیل آن جایگاه و قدرت نخست‌وزیری شهیدرجایی و اقتدار مجلس انقلابی اول نتوانست به اهداف شوم خود دست یابد. سرانجام با اتحاد با سازمان چپ‌گرای مجاهدین خلق(منافقین) در صدد کودتا بر ضد نظام اسلامی برآمد و در نتیجه عدم‌کفایت سیاسی او برای نمایندگان مجلس احراز و حضرت امام(ره) او را از این مقام عزل کرد.
دولت شهیدرجایی
هر چند دوران ریاست شهید رجایی به کمتر از چهل روز رسید؛ ولی در این مدت کوتاه کارهای بزرگی انجام گرفت به‌طوری که می‌توان دولت ایشان را یکی از موفق‌ترین دولت‌های پس از انقلاب دانست. او مکتب اسلام، ولایت و امامت را مبنای حرکت خویش قرار می‌داد و سیاست‌های خود در کشورداری را دقیقا بر اساس نقطه نظرات امام(ره) تنظیم می‌کرد و به همین دلیل دولت او به "دولت مکتبی" شناخته می‌شد. متاسفانه ایادی آمریکا که موفقیت دولت مکتبی را موفقیت اسلام و ارزش‌های والای آن می‌دانستند فرصت خدمت را از این دولت گرفته، در یک عملیات تروریستی، او و نخست وزیر مکتبی وی؛ (شهیدباهنر) را به شهادت رساندند.
دولت میرحسین موسوی
پس از شهادت شهیدرجایی، آیت‌الله خامنه‌ای به ریاست جمهوری رسید. با توجه به این که در قانون اساسی (قبل از بازنگری) قدرت در دست نخست وزیر بود و رئیس جمهور بیشتر جنبهی تشریفاتی داشت. مجلس آن زمان با ریاست هاشمی رفسنجانی، از میان گزینه‌های پیشنهادی، به میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر ایران رای داد.
میرحسین موسوی در تقسیم‌بندی‌های سیاسی در جبههی چپ‌گرایان قرار داشت؛ ولی کابینه وی از دو جریان راست و چپ شکل گرفته بود و همین امر موجب تنش در کابینه گردید. اختلافی که عمدتا به نوع نگاه میرحسین موسوی بر می‌گشت؛ زیرا وی هر چند از جهت فکری و اعتقادی از جهتی به جریان ملی‌گرایی و جبههی ملی وابستگی داشت و از مریدان سرسخت دکترمحمد مصدق بود؛ ولی از جهت سیاسی و اقتصادی در اردوگاه چپ تعریف می‌شد؛ به همین دلیل در سیاست خارجی نسبت به غرب روی خوش نشان نمی‌داد و به شدت از اقتصاد سوسیالیست و دولتی شدن اقتصاد حمایت می‌کرد. از این‌رو در کابینه وی تقابل بین اعضا وجود داشت و کار به جایی رسید که دیگر این تقابل قابل مصالحه نبود. گاهی موسوی نزد هاشمی می‌رفت و از اعضای کابینه شکایت می‌کرد و گاهی اعضای کابینه شکایت وی را به هاشمی می‌بردند.
آیت‌الله خامنه‌ای نامزدی خود را برای دور دوم ریاست جمهوری، منوط به عدم حضور میرحسین موسوی کرد. اما فشارهای مجلس و اختلاف میان مسئولان نظام موجب شد برای حفظ وحدت در شرایط جنگی، ایشان از موضع خود کوتاه آمده و میرحسین مجدد به نخست وزیری انتخاب شود. با انتخاب مجدد وی، سیاست‌های جریان چپ ادامه یافت. روزهای پایانی عمر دولت بر شدت منازعات افزوده شد و این چنین بود که وی در پایان دورهی نخست‌وزیری خود، از متن سیاست به حاشیه رفت. و نوبت به تکنوکرات‌هایی رسید که در عصر دولت وی به چپ‌های جوان مشهور بودند و به تدریج به راست چرخیدند.
دولت هاشمی رفسنجانی
با رحلت حضرت امام(ره)، و پایان یافتن ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای و برگزاری رفراندوم متمم قانون اساسی و حذف نخست‌وزیری، بر اقتدار رئیس جمهور افزوده شد. در این شرایط، هاشمی رفسنجانی زمام امور قوهی مجریه را به دست گرفت و تکنوکرات‌هایی که با گرایش چپ‌گرایی و سوسیالیستی در دولت میرحسین نقش آفرینی می‌کردند این بار با شعار توسعه و با رویکرد اقتصادی سرمایهداری وارد عرصه شدند. از این‌رو اصالت توسعه با الگوی اقتصاد غربی که به نوعی بر مکتب سیاسی و فرهنگی غربی مبتنی بود، مبنای کار قرار گرفت. تکنوکرات‌های دولت آقای هاشمی با اتکای صرف به آموزه‌های لیبرالیستی، فاقد هرگونه نظریهی سیاسی و اقتصادی بومی - اسلامی بودند. فرضیهی آنان، این بود که توسعهی اقتصادی به عنوان اولین گام در فرآیند تجدد، باعث توسعه در زمینه‌های دیگر اجتماعی نیز خواهد شد؛ هرچند برای تحقق آن عده‌ای "زیر چرخ‌های توسعه له شوند".
از این‌رو، آنان سکولاریسم عملی را ترجیحا به صورت پنهان، وارد میدان کردند؛ به این معنی که ابتدا از حیث سبک زندگی، جهت‌گیری دنیاگرایان را در پیش گرفت که در آن کاخ‌نشینی، میهمانی‌های آن‌چنانی، رفتارهای اشرافی‌گرایانه، فعالیت‌های تجاری و اقتصادی گستردهی وابستگان با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی برخی مسوولان، وجود نوعی زندگی دو‌زیستی با کسب تابعیت‌های دوگانهی برخی دولتمردان و فرزندانشان در داخل و خارج از کشور و. .. امری عادی تلقی شد. سکولاریسم پنهان، در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بروز و ظهور پیدا کرد و بر سبک زندگی مردم تاثیر خود را گذاشت و بسان اسب تروا، میدان را برای ارزش‌های لیبرالیسم باز کرد. ارزش‌های انقلاب و اسلام یکی پس از دیگری رو به ضعف گذاشت و کم‌کم جای خود را به ارزش‌های غربی واگذار می‌کرد. در همین شرایط بود که امام خامنه‌ای آژیر خطر «تهاجم فرهنگی» را به صدا در آوردند.
دولت محمد خاتمی
محمد خاتمی در دوران ده ساله وزارت فرهنگ و ارشاد در دولت‌های گذشته، توانسته بود با به کارگیری هم‌فکران خود - هنرمندان و اهل قلم- فضای کشور را به سمت غرب‌گرایی و ارزش‌های غربی سوق دهد. درگیری جریان انقلابی و اعتراضات آن‌ها از جمله مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی در درس خارج فقه و تجمعات مدرسهی فیضیه و نامه‌نگاری‌های شهید مجاهد قلم، شهیدآوینی(ره)، موجب استعفای وی از وزارت ارشاد اسلامی گردید. این استعفا به معنای فاصله گرفتن از فعالیت‌های سیاسی فرهنگی نبود بلکه در مدت شش سال باقیماندهی دولت هاشمی به همراه دوستان خود؛ موسوی خویینی‌ها، محسن کدیور، حجاریان و... که تحت ریاست حسین بشیریه در مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری فعالیت می‌کردند فعالیت زیرزمینی داشت. با راه‌اندازی ماهنامهی کیان، و شکل‌گیری حلقهی 107نفرهی کیان، اولین جرقه‌های دموکراتیزیسیون زده شد و با فعالیت‌های گستردهی این شبکهی مخفی، در سال76 دولت اصلاحات از رحم دولت توسعه‌گرای هاشمی تولد یافت و خاتمی به عنوان رئیس دولت اصلاحات وارد پاستور گردید.
هر چند در دوره‌های قبل، اتهام سکولاریسم و لیبرالیسم برای دولت‌ها ننگ بود؛ ولی در این دوره به دلیل فعالیت‌های گستردهی فرهنگی که در سایه دولت هاشمی انجام شده بود نه تنها قبح سکولاریسم فرو ریخته بود، بلکه سکولاریسم و لیبرالیسم به یک ارزش و افتخار تبدیل شد و آقای خاتمی و هم‌فکران وی به صورت رسمی از آن‌ها حمایت می‌کردند. وی غرب را قبلهی آمال خود دانسته و آمریکا را به عنوان بهترین نمونهی حکومت پیشرفته و متعالی معرفی می‌کند و می‌گوید: «ملت آمریکا توانسته جامعه‌ای بر پایهی سه رکن آزادی، دینداری و عدالت بسازد» و تنها راه پیشرفت را از گذر تمدن غرب دانسته، خواهان پذیرش خرد غربی و منش غربی می‌شود.
بر اساس نگاه غرب گرایانه وی، عملا ارزش‌های کشور بر اساس همان مبانی تبلیغ می‌شد و ولایت‌فقیه را در چارچوب قانون اساسی و به اعتبار مشروعیت رأی مردم تلقی به قبول می‌کردند. فرهنگ و اقتصاد لیبرالیستی را در کشور نهادینه کردند، تسامح و تساهل غربی و ارتباط آزاد زن و مرد و بدحجابی سکهی رایج رسانه‌های وابسته به جریان اصلاحات گردید و بزرگ‌ترین تهاجم فرهنگی به دین و ارزش‌های اسلام و انقلاب در این دوران صورت گرفت. رابطه با آمریکا و حتی اسراییل نیز در این مدت به یک ارزش تبدیل شده بود تا جایی که 127نفر از نمایندگان مجلس ششم طی نامه‌ای سرگشاده از امام خامنه‌ای خواستند با نوشیدن جام زهر، تسلیم خواسته‌های آمریکا گردند. در این دوران که عملا حزب مشارکت هدایت امور دولت خاتمی را به عهده گرفته بود در بیانیهی پایانی خود در سال83 رسما حکومت دینی را زیر سوال برده و خواهان برگزاری حکومت دموکراتیک گردید. اصلاح‌طلبان به دلیل پیش‌بینی حسین بشیریه امید داشتند دولت بعدی نیز به دست آن‌ها خواهد افتاد و با اجرای دموکراسی کامل غربی، نظام اسلامی را حذف خواهند کرد؛ ولی ارادهی خداوند به گونه دیگری رقم خورد و مردم در انتخابات نهمین دورهی ریاست جمهوری به شعارهای محمود احمدی‌نژاد که شعار تشکیل «دولت اسلامی» و «پیش به سوی عدالت اسلامی» بود اقبال کردند.
دولت محمود احمدی‌نژاد
دکتر احمدی‌نژاد با شعار «پیش به سوی دولت اسلامی» و شعار «عدالت‌خواهی» پا به عرصهی انتخابات گذاشت و توانست گوی سبقت را از رقیب قدرتمندی؛ مانند هاشمی رفسنجانی برباید. حکمت نفوذ شعارهای وی، این بود که در طول هشت سال دولت اصلاحات، توسط علمای دینی، حوزه‌های علمیه و متدینین پرده از چهرهی دولت خاتمی برداشته شد و برای مردم روشن شد که دولت خاتمی در امتداد دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بوده و بر اساس همان نظریه‌ها اداره شده است. یکی از شاخص‌های دولت‌های هاشمی و خاتمی، توسعهی منهای عدالت بود که به شکاف طبقاتی سنگینی منجر شده بود. همچنین فعالیت بصیرت‌بخشی از سخنرانی‌های مقام معظم رهبری گرفته تا فعالیت‌های گستردهی علامه مصباح و سپاه و بسیج و.... تاثیر بسزایی بر افکار عمومی گذاشته بود.
روح حاکم بر دولت احمدی‌نژاد، روح عدالت‌طلبی و اسلام‌خواهی بود. او امام خمینی(ره) را مرتبه‌ای پایین‌تر از انسان کامل؛ یعنی ائمهی معصومین(علیهم السلام) می‌دانست و جنس انقلاب اسلامی را از جنس نهضت انبیا و عاشورا می‌دانست. بر اساس همین باورها و شعارها، اولین رئیس جمهوری بود که بعد از ریاست جمهوری امام خامنه‌ای بر دستان ولی فقیه بوسه زد و در گفتار و عملش سعی می‌کرد در مسیر ولایت گام بردارد و با سکولاریسم حاکم شده در دوران شانزدهسالهی گذشته به مبارزه برخیزد. به همین دلیل بود که عملکرد وی در مبارزه با فساد و اشرافی‌گری، ارتباط مستمر با مردم، خدمت به محرومان و سردست گرفتن شعارهای اصلی انقلاب اسلامی بارها و بارها مورد تحسین مقام ولایت قرار گرفت.
متاسفانه حضور عناصر نفوذی در اطراف وی در اواخر دولت نهم، موجب شد احمدی‌نژاد نیز کم و بیش از ارزش‌ها فاصله بگیرد و در دولت دهم با یک چرخش 180درجه‌ای شعارهای اصلی انقلاب را رها کند و به اردوگاه سکولارها سقوط کند. ارزش‌های ملی‌گرایانه، ناسیونالیستی، ایران و ایرانی‌گری به جای ارزش‌های متعالی اسلام نشست و به جای سفر به مناطق جنگی در ایام دههی فجر به پاسارگارد رفت و به جای مکتب اسلام و تشیع، مکتب ایرانی را تبلیغ می‌کرد. کوروش کبیر و منشور وی را مبنای عمل دولت خود قرار داد و به جای تجلیل از امام زمان (عج) از کوروش تجلیل می‌کرد. انسان کامل را که یک روز مهم‌ترین هدف انقلاب اسلامی می‌دانست، به انسان کامل فراماسون‌ها تغییر جهت پیدا کرد. کار به جایی رسید که حرف‌های سکولارها عینا از رئیس دفتر و مشاور ویژه‌اش؛ یعنی رحیم مشایی صادر می‌شد و احمدی‌نژاد نیز با تمام وجود از او حمایت می‌کرد. مشایی دوران اسلام‌خواهی را به دوران اسب‌سواری تشبیه می‌کرد که دوران آن پایان یافته است! در این دوره، دیگر حکم ولی فقیه، واجب الاطاعه نبود بلکه تشخیص خود ایشان مهم‌تر می‌نمود و با مخالفت‌هایی که با نظرات مقام معظم رهبری در برکناری مشایی از معاون اولی و نیز ابقای وزیر اطلاعات داشت، این گمانه‌ها را تایید کرد.
دولت حسن روحانی
به دلیل اتخاذ برخی مواضع غیراصولی در دولت دوم احمدی‌نژاد و رهاسازی اقتصاد و افزایش قیمت دلار و درگیری‌هایی که وی با مجلس و دیگر قوا داشت، مردم مجددا در یک حرکت ارتجاعی به گزینه مورد قبول هاشمی و محمد خاتمی اقبال کرده، حسن روحانی را به ریاست جمهوری ایران برگزیدند. وی بر این باور است که سیاست و فرهنگ موجود در کشور ایران با جهانی‌شدن سازگار نیست و برای این که ایران بتواند به پیشرفت و رشد برسد باید معنای سنتی سیاست و فرهنگ را تغییر داده تا با جهانی شدن سازگار گردد؛ به عبارت دیگر سیاست و فرهنگ را باید با آن قواعدی که کشورهای برتر اقتصادی جهان؛ مانند آمریکا پدید آورده‌اند، سازگار کنیم. از همین رو علاوه بر ضرورت بازنگری در قانون اساسی و دست برداشتن از برخی اصول آن، بر ضرورت پذیرش اسلام حداقلی و کنار گذاشتن اسلام حداکثری تاکید می‌ورزد که به "سکولاریسم مدرن" تعبیر می شود.
روحانی بر اساس همین نگاه، کابینهی خود را از عناصر اصلی اصلاحات و بعضا ستاد فتنهی88 برگزید و سیاست‌های خود را بر همان اساس تنظیم کرد. در واقع، همهی آن چه را که در دولت‌های هاشمی و خاتمی ابتر مانده بود، این دولت در صدد به نتیجه رساندن آن برآمد که می‌توان به برخی از آن‌ها اشاره کرد:
1. مذاکره و برقراری رابطه با آمریکا،
2. پذیرش سلطهی فرهنگی غرب در قالب سند2030 و برخی کنوانسیون‌ها
3. پذیرش نظم نوین جهانی به رهبری کدخدای جهان
4. متلاشی کردن اقتصاد کشور
5. نشانه رفتن اصل ولایت‌فقیه و اصل نظام اسلامی؛ هدفی که از دولت کارگزاران، اصلاحات و دولت روحانی همواره به عنوان یک هدف نانوشته دنبال شده و می‌شود.
نتیجه
بررسی عملکرد این دولت‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها در مقایسه با دولت‌هایی که دارای رویکرد مکتبی و اسلامی برخوردار بوده‌اند، کارآمدی کمتری داشته، چالش‌های عمده‌ای در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کشور ایجاد کرده‌اند؛ ولی دولت‌های مکتبی، هر چند اندک بوده‌اند، از کارآمدی بالاتری برخوردار بوده، موجب رضایت‌مندی بیشتری شده‌اند. همچنین بخش قابل توجهی از مشکلات کشور در سایه اعمال سیاست‌های سکولاریستی دولت‌ها بوده و ارتباطی با اصل انقلاب اسلامی و نظام اسلامی مبتنی بر اصل مترقی ولایت‌فقیه نداشته است. بررسی شاخص‌های برنامهی چهارم توسعه با برنامهی پنجم توسعه که با دو رویکرد متفاوت سکولار و مکتبی نوشته شده است نیز گویای این حقیقت است. در برنامهی چهارم که عمدتا بر اساس مبانی سکولاریستی به رشتهی تحریر درآمده، عمدتا برون‌محور و بر اساس شعار «ما نمی‌توانیم» تنظیم شده و به اجرا در آمده است. نویسندگان و مجریان این برنامه بر این باورند تنها راه پیشرفت از غرب می‌گذرد و ایرانی‌ها توان هیچ‌گونه پیشرفتی ندارند. از این‌رو همهی همت خویش را بر به دست آوردن رضایت و خشنودی غربی‌ها مبتنی کرده و می‌کنند و فرصت‌های زیادی را از میان برده‌اند؛ ولی دولت‌ها و نهادهایی که با تکیه به توان ملی حرکت کرده‌اند همواره منشا تحول و پیشرفت‌های کلانی برای کشور شده‌اند.
متن ارائه شما خلاصه مقاله «میزان تاثیر سکولاریسم بر دولت‌های پس از انقلاب» می باشد. شما می توانید اصل مقاله را در نشریه فرهنگ پویا شماره 44 و یا در فایل ضمیمه ملاحظه کنید
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
