میراث اقتصادی دولت تدبیر و امید: عین خسارت

میراث اقتصادی دولت تدبیر و امید: عین خسارت؛
نقد عملکرد هشت ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم از وعده‌های بربادرفته تا بدهی‌های تاریخی
خلاصه:
عملکرد هشت ساله دولت حسن روحانی در دیدگاه منتقدان، با وجود شعارهای «تدبیر» و «امید»، به دوره‌ای از وعده‌های محقق‌نشده و عقب‌گرد اقتصادی بدل شد. ستون اصلی این نقد، وضعیت بحرانی اقتصاد است؛ جایی که تورم افسارگسیخته، رکود تولید، تعطیلی هزاران کارخانه و سقوط قدرت خرید مردم، اعتماد اجتماعی را به شدت خدشه‌دار کرد. در عرصه سیاست خارجی، برجام به عنوان یک «معامله نامتقارن» ارزیابی می‌شود که در ازای تعهدات سنگین هسته‌ای، تنها امیدهای واهی و دستاوردهای ناچیز به همراه داشت و کشور را در برابر فشارهای بعدی آمریکا آسیب‌پذیرتر ساخت. همچنین، دولت در مدیریت بحران‌های سه‌گانه اعتراضات اجتماعی (ناشی از افزایش قیمت‌ها)، امنیتی (که به ادعای نویسنده منجر به جرأت دشمن در ترور شهید سلیمانی شد) و بهداشتی (کرونا) با قصور متهم شده است. در نهایت، این گفتمان دولت را متهم می‌کند که با اتکا به رویکرد وابسته و نادیده گرفتن «منطق مقاومت»، سرمایه‌های ملی و اجتماعی را هدر داده و میراثی سنگین از فرصت‌های سوخته و شکاف عمیق میان حاکمیت و ملت بر جای گذاشته است.
 
تحلیل عملکرد هشت ساله دولت‌های تدبیر و امید، روایتی است از وعده‌های بزرگ و محقق‌نشده، از مدیریتی که منتقدانش آن را نه تنها بی‌ثمر، که "عین خسارت" می‌دانند. این نقد صرفاً یک مخالفت سیاسی ساده نیست، بلکه بر بستری از آمارهای اقتصادی سخت، روندهای افول‌یافته و پیامدهای ملموس اجتماعی استوار شده است. در این روایت، دولت حسن روحانی در نقطه تقاطع دو بحران بزرگ قرار گرفت: بحران خارجی ناشی از فشار حداکثری آمریکا و بحران داخلی ناشی از سیاست‌های اقتصادی خود. نقد اصلی این است که راهبرد اتخاذ شده نه تنها از عبور از این تقاطع ناتوان ماند، بلکه عمق هر دو بحران را افزایش داد و میراثی سنگین بر دوش دولت بعدی و مردم باقی گذارد.
ستون اول این نقد، بر اقتصاد شکسته و وعده‌های بربادرفته استوار است. منتقدان بر این باورند که دولت با شعار "تدبیر" و "امید"، سرابی از رونق اقتصادی پساتحریمی را به نمایش گذاشت، اما در عمل، شاخص‌های کلان به شکلی نگران‌کننده منحرف شدند. تورم به رکوردهای کمسابقه ۴۰ تا ۵۰ درصدی صعود کرد، رشد اقتصادی در دوره‌ای طولانی منفی یا نزدیک به صفر شد و قدرت خرید مردم به شکل بی‌سابقه‌ای تحلیل رفت. فهرست کارخانه‌های تعطیل‌شده (که رقم آن تا ۸۰۰۰ واحد هم عنوان می‌شود) به نمادی از رکود عمیق تولید و بیکاری فزاینده تبدیل شد. این عملکرد، اعتماد جامعه به حاکمیت را شدیداً مخدوش کرد و طبق نظرسنجی‌های داخلی، محبوبیت دولت را به زیر ۶ درصد رساند. از نگاه منتقدان، این تنها یک شکست مدیریتی نبود، بلکه "تزریق حس ناتوانی و شکست" به بدنه اجتماعی بود.
اما وجه ویرانگرتر این نقد، معطوف به استراتژی کلان تعامل با غرب، به ویژه در پرونده هسته‌ای است. منتقدان، برجام را نه یک موفقیت دیپلماتیک، که یک "معامله نامتقارن" می‌دانند که در آن ایران تعهدات سنگین و قابل‌ارزیابی در برنامه هسته‌ای خود پذیرفت، در حالی که طرف‌های غربی تعهدات اقتصادی خود را عمدتاً عملی نکردند. نتیجه، از دست دادن اهرم‌های مهم فناوری و حقوقی در ازای دریافتی ناچیز بود. این استراتژی، کشور را در تله "امید واهی" به رهایی اقتصادی از مسیر مذاکره گرفتار کرد و باعث غفلت از توسعه پایدار درونزاد و مقاوم‌سازی اقتصاد شد. حتی پیشرفت‌های اولیه هسته‌ای دوران پیشابرجام نیز به گفته منتقدان، بر باد رفت. شکست این راهبرد، نه تنها خزانه را خالی کرد (تا جایی که دولت در واپسین روزهای خود حتی در پرداخت حقوق کارکنان نیز ناتوان شد)، بلکه کشور را در موضعی ضعیف‌تر در برابر فشار بعدی آمریکا پس از خروج ترامپ از برجام قرار داد.
بخش دیگر این انتقاد، به "مدیریت بحران" در شرایط حساس داخلی و خارجی بازمی‌گردد. منتقدان، دولت را مقصر اصلی در ایجاد یا تشدید سه بحران مهم می‌دانند:
۱.  بحران اجتماعی-اعتراضی: سیاست‌های اقتصادی سختگیرانه (مانند افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سال ۹۸) بدون بسترسازی اجتماعی و توضیح شفاف، آتش اعتراضات خیابانی را شعله‌ور کرد. این حرکات، فضای داخلی را ملتهب و زمینه را برای تبدیل نارضایتی اقتصادی به بی‌ثباتی امنیتی فراهم آورد.
۲.  بحران امنیتی: منتقدان بر این باورند که بی‌عملی یا واکنش‌های ضعیف دولت در قبال تهدیدات خارجی (به ویژه پس از فتنه بنزینی)، باعث "جرئت دادن به دشمن" شد. اوج این ادعا، در حادثه ترور شهید سلیمانی متبلور است؛ حادثه‌ای که در فضای ضعف ادراک‌شده از عزم ملی رخ داد.
۳.  بحران بهداشتی: مدیریت همهگیری کرونا نیز مورد حمله شدید قرار گرفته است. تأخیر در خرید واکسن با بهانه‌هایی مانند وابستگی آن به برجام یا FATF، و ترویج ادعاهای غیرعلمی درباره واکسن‌های داخلی، منجر به تلفات انسانی بسیار بیشتر و رنج مضاعف مردم شد.
نتیجتا اینکه گفتمان حاکم بر این نقد، دولت روحانی را در تقابل با "منطق مقاومت و خوداتکایی" قرار می‌دهد. از این منظر، دولت به جای تقویت پایه‌های درونی قدرت ملی، تمام سرمایه سیاسی و اقتصادی کشور را بر میز قماری گذاشت که قواعد آن را غرب تعیین می‌کرد و در نهایت، پوچ بودن آن ثابت شد. سخنان اخیر روحانی درباره "لزوم مدیریت تنش" و "بررسی دلایل نارضایتی جوانان" از سوی منتقدان، نه به عنوان یک تحلیل عمیق، که به عنوان "فراموشی واقعیت‌ها" و تلاش برای پاک کردن صورت مسئله قلمداد می‌شود. آنها معتقدند مشکل اصلی، نه در "عدم مدیریت تنش"، که در ذاتِ رویکرد وابسته و غیرمولد دولت بود؛ رویکردی که کشور را از مسیر رشد مستقل منحرف کرد، اقتصاد را فرسوده ساخت، و سرمایه اجتماعی نظام را تا مرز فروپاشی پیش برد. بنابراین، بار بدهی این دولت تنها بدهی مالی نبود، بلکه بدهی تاریخی در قبال از دست دادن فرصت‌ها، تضعیف اقتدار ملی و عمیق‌تر کردن شکاف میان حاکمیت و ملت بود.