قدرت در دست انحصارگران؛ مردم قربانیان بیثباتی اقتصادی و فساد ساختاری
خلاصه:
اقتصاد ایران در میانه چالشهای ساختاری و بحرانهای پیچیدهای دست و پا میزند که در آن، دولت به دلیل مدیریت شتابزده و کوتاهمدت خود با انحصارگران قدرتمند روبهرو است. گزارشها نشان میدهند که افزایش قیمت بنزین و بحرانهای مرتبط با نهادههای دامی نتیجه عدم توانایی دولت در اصلاحات پایدار و تأثیرگذاری انحصاریها بر بازار است. این وضعیت، نه تنها بر معیشت مردم فشار میآورد، بلکه موجب تشدید بیثباتی اقتصادی و فرصتهای جدید رانتخواری برای انحصارگران میشود. تا زمانی که ارادهای قاطع برای مقابله با ساختارهای رانتی وجود نداشته باشد، این بحران ادامه خواهد داشت.
اقتصاد ایران در گرداب مسائل پیچیدهای دست و پا میزند که گاهی ابعاد آن در خبرهای روزمره و واکنشهای فوری گم میشود. دو گزارش ظاهراً مستقل درباره «بنزین» و «نهادههای دامی»، در واقع دو نمای کلیدی از یک بحران ساختاری یکپارچه را به نمایش میگذارند: بحرانی که در آن، مدیریت شتابزده و کوتاهمدت دولت، در تقابلی متناقض با ساختارهای رانتی و انحصاری قدرتمند قرار گرفته است. نتیجه این تقابل، نه حل مسائل، بلکه تشدید بیثباتی، افزایش هزینه مملکت و تحمیل فشار بیشتر بر معیشت مردم است.
نمای اول: دولت در دام «اصلاحات قیمتی» و شایعهزدایی
گزارش مربوط به«پاسخ وزیر نفت به شایعات بنزینی»، صحنهای آشنا از اقتصاد ایران را روایت میکند: دولت در میانه یک اقدام حساس اصلاحات قیمتی. افزایش قیمت بنزین (هرچند در این گزارش به صورت تعدیل سهمیه و قیمت کارت اضطراری صورتبندی شده) همواره یک بمب ساعتی سیاسی-اجتماعی است. در این صحنه، دولت مجبور است همزمان بر چند جبهه بجنگد: جبهه اول، توجیه اقتصادی-کارشناسی تصمیم خود (که در اینجا با تأکید بر تغییر الگوی مصرف و کاهش قاچاق صورت میگیرد). جبهه دوم، مدیریت انتظارات تورمی و جلوگیری از تبدیل این تصمیم به محرکی برای جهش قیمتها در سایر بخشها. و جبهه سوم، که در این گزارش پررنگ است: جبهه جنگ روایتها و شایعهزدایی.
اظهارات وزیر نفت مبنی بر بیربط بودن «آلودگی هوا» به «بنزین روسی»، نشان میدهد که هر اقدام اقتصادی، بلافاصله در میدان جنگ سیاسی-رسانهای نیز مورد حمله قرار میگیرد. مخالفان یا منتقدان، سعی میکنند با پیوند زدن تصمیمات دولت به پیامدهای منفی عمومی (مانند سلامت مردم)، هزینه اجتماعی و مشروعیتی آن را افزایش دهند. بنابراین، دولت نه تنها باید تصمیم را اجرا کند، بلکه باید دائماً در حال دفاع توضیحی از آن باشد. این وضعیت، انرژی و توجه دولت را از تمرکز بر پیامدهای بلندمدت و اصلاح ساختاری (مثل واقعیسازی کامل قیمتها و حذف تدریجی یارانه پنهان سوخت) به سمت مدیریت بحرانهای ارتباطی و اعتمادسازی روزمره منحرف میسازد. در این نما، دولت بازیگری است که در واکنش به فشارها عمل میکند، نه بازیگری که نقشه راه روشنی برای خروج از بنبست انرژی دارد.
نمای دوم: ساختارهای انحصاری و بازی «گروگانگیری اقتصادی»
در نقطه مقابل این تصویر از دولتِ درگیر با شایعات، گزارش «نهادههای دامی، گروگان یک واردکننده» تصویری کاملاً متفاوت و هولناکتر ارائه میدهد: تصویر یک شرکت انحصاری خصوصی (گروه مدلل) که چنان قدرت و نفوذی یافته که میتواند بخش حیاتی امنیت غذایی کشور (خوراک دام و طیور) را «گروگان» بگیرد. این گزارش، پرده از واقعیتی تلخ برمیدارد: در پشت صحنه تلاطمهای بازار و گرانی گوشت مرغ، یک بازی قدرت تمامعیار در جریان است.
این شرکت با تکیه بر انحصاری که ظاهراً بر اثر سیاستهای دولت (مانند اعطای رانت ارزی یا مجوزهای ویژه) به دست آورده، اکنون به نقطهای رسیده که میتواند با توقف واردات و نگه داشتن کشتیها در بنادر، دولت و جامعه را تحت فشار بگذارد تا به خواستههایش (احتمالاً دریافت ارز ترجیحی یا امتیازات بیشتر) تن دهد. اینجا دیگر بحث بر سر «شایعه» یا «توضیح دادن» نیست؛ بحث بر سر اعمال زور اقتصادیِ یک بازیگر غیردولتی است. نکته کلیدی در گزارش، مقایسه فسادهای کوچک و بزرگ است: چگونه برخورد قضایی سخت با یک شرکت خالیفروش کوچک (۷۰۰ میلیارد تومان) در مقابل سکوت در برابر تخلفات چندین برابری (۱۲ هزار میلیارد تومان) همین شرکت انحصاری قرار میگیرد. این دوگانگی در برخورد، به وضوح نشان میدهد که مشکل اصلی، قوانین نیستند، بلکه نفوذ و قدرت شبکهایِ ذینفعان است که میتوانند از اجرای قانون بر خود جلوگیری کنند.
ارتباط این دو نما،دقیقاً در همین تقابل ویرانگر نهفته است. از یک سو، دولتی را میبینیم که انرژی و اعتبار خود را برای مدیریت تأثیرات سطحی و کوتاهمدت تصمیماتش (مثل کنترل شایعات بنزینی) هزینه میکند. این دولت، اغلب در موضع واکنشی و دفاعی است. از سوی دیگر، ساختارهای قدرتمند رانتی و انحصاری (نمونه گروه مدلل) در سایه همین بیثباتی و اشتغال ذهنی دولت، به بازیگرانی تهاجمی و تعیینکننده تبدیل شدهاند. آنان از ضعف مدیریت کلان و نبود اراده سیاسی برای شکستن انحصارها سوءاستفاده میکنند تا هم سودهای کلان بادآورده کسب کنند و هم قدرت چانهزنی خود در برابر حکومت را افزایش دهند.
نتیجه نهایی این تعامل بیمار،یک چرخه معیوب تثبیتشده است: دولت به دلیل ترس از تبعات اجتماعی، از پرداختن به ریشه مشکلات (حذف کامل یارانه سوخت، شکستن انحصارهای بزرگ) میهراسد و به اصلاحات مقطعی و نیمبند روی میآورد. این اصلاحات ناقص، هم بیثباتی بازار را افزایش میدهد و هم فرصتهای جدید رانتخواری برای انحصارگران ایجاد میکند (مثل اختلاف نرخ ارز). انحصارگران نیز از این بیثباتی سوءاستفاده کرده و با ایجاد بحرانهای مصنوعی (مانند توقف واردات نهاده)، هم سود بیشتری میبرند و هم دولت را به عقبنشینی وادار میکنند. دولتِ تحت فشار این بحرانهای جدید، مجدداً برای آرام کردن بازار، ممکن است به اعطای امتیازات بیشتر (مثلاً ارز ترجیحی) تن دهد که این خود به تقویت همان انحصارها منجر میشود. در نهایت، هزینه نهایی این چرخه—چه به صورت تورم ناشی از اصلاح قیمت سوخت و چه به صورت گرانی گوشت و مواد پروتئینی—مستقیماً از جیب مردم عادی و اقشار آسیبپذیر پرداخت میشود. بنابراین، داستان بنزین و نهاده دامی، دو فصل از یک کتاب واحد هستند: کتابی که قهرمانان آن، دولتهای بیثبات و انحصارگران قدرتمندند و قربانیان نهایی آن، همیشه مردم هستند. تا زمانی که ارادهای قاطع برای شکستن این چرخه و مقابله ساختاری با قدرت انحصارگران وجود نداشته باشد، این داستان تراژیک ادامه خواهد داشت.
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید.
