فضای مجازی؛ چالشهای حکمرانی و نیاز به قانونگذاری در ایران
خلاصه
بحث درباره فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به یکی از محورهای اصلی حکمرانی و امنیت اجتماعی تبدیل شده، اما در ایران، مواجهه با این مسأله با دوگانگیهایی همراه است. اقداماتی که در غرب به عنوان قانونی و مسؤلانه میشناسند، در ایران به محدودسازی و نقض آزادی تعبیر میشوند.
کشورهای غربی به سمت قانونگذاری و نظارت در فضای مجازی حرکت کردهاند، در حالی که در ایران تلاشهای ساماندهی فضای مجازی به عنوان عقبماندگی تلقی میشود. این در حالی است که قدرت پلتفرمها و تأثیر آنها بر افکار عمومی باید مورد توجه قرار گیرد.
مسئله اصلی هرچه که باشد، باید تعادل میان آزادی، امنیت و مسؤولیت در نظر گرفته شود. استفاده از تجربیات جهانی باید صادقانه و کامل باشد و نه بهصورت گزینشی. در نهایت، رهاسازی فضای مجازی هزینههای اجتماعی و روانی را به دنبال خواهد داشت، و بهجای قانونزدایی، نیاز به حکمرانی مؤثر و قانونی احساس میشود
.
بحث درباره فضای مجازی و شبکههای اجتماعی، دیگر یک موضوع صرفاً فنی یا فرهنگی نیست؛ بلکه به یکی از جدیترین عرصههای حکمرانی، امنیت اجتماعی و حتی صیانت از هویت نسلها تبدیل شده است. با این حال، در فضای رسانهای و سیاسی ایران، مواجهه با این مسئله اغلب با نوعی دوگانگی عجیب همراه است؛ دوگانگیای که در آن، همان اقداماتی که در غرب «قانونمندی»، «حفاظت از کودکان» و «مسئولیتپذیری پلتفرمها» نامیده میشود، در ایران «محدودسازی»، «سانسور» و «نقض آزادی» تلقی میگردد.
واقعیت آن است که هیچ جامعهای، حتی لیبرالترین نظامهای سیاسی، فضای مجازی را رها و بیقید نمیداند. گسترش نفوذ شبکههای اجتماعی، همزمان با فرصتسازی، تهدیدهای جدی در حوزه امنیت روانی، سلامت اجتماعی، انسجام خانواده و حتی ثبات سیاسی ایجاد کرده است. از همین رو، کشورهای غربی که خود مبدع بسیاری از این پلتفرمها هستند، در سالهای اخیر بهطور جدی به سمت قانونگذاری، نظارت و حتی اعمال محدودیتهای سختگیرانه حرکت کردهاند.
نمونههای این روند فراواناند. از بازخواست مدیران پلتفرمهای بزرگ گرفته تا جریمههای سنگین، ممنوعیت دسترسی کودکان و نوجوانان، و حتی محدودیت فعالیت برخی شبکهها در شرایط خاص. این اقدامات نهتنها با اعتراض جدی نخبگان غربی مواجه نشده، بلکه اغلب با حمایت افکار عمومی و خانوادهها همراه بوده است. دلیل آن روشن است: دولتها موظفاند از شهروندان خود، بهویژه گروههای آسیبپذیر، در برابر تبعات منفی فناوری محافظت کنند.
اما همین منطق، وقتی به ایران میرسد، ناگهان تغییر معنا میدهد. جریانهای غربگرا و برخی رسانههای داخلی، هرگونه تلاش برای ساماندهی فضای مجازی را مصداق عقبماندگی، نقض آزادی بیان یا قطع ارتباط با جهان معرفی میکنند. گویی ایران باید همان مسیری را نرود که غرب خود سالهاست در آن گام نهاده است. این تناقض، بیش از آنکه ناشی از دغدغه آزادی باشد، ریشه در نوعی غربزدگی فکری دارد؛ نگاهی که غرب را نه بهعنوان یک الگو قابل نقد، بلکه بهمثابه معیار مطلق حق و باطل میپندارد.
نکته قابل تأمل این است که حتی در روایتهای غربی، آزادی مطلق در فضای مجازی وجود ندارد. آزادی بیان همواره در چارچوب قانون تعریف میشود و جایی که امنیت، سلامت عمومی یا حقوق کودکان به خطر میافتد، قانون مداخله میکند. بنابراین تقلیل بحث ساماندهی فضای مجازی به «محدودسازی آزادی» یک سادهسازی مغرضانه است که عمداً از پیچیدگیهای مسئله چشمپوشی میکند.
مسئله فقط محتوا نیست؛ قدرت پلتفرمها نیز در کانون نگرانی دولتها قرار دارد. شبکههای اجتماعی، با الگوریتمهای پیچیده، افکار عمومی را شکل میدهند، ذائقه فرهنگی میسازند و حتی میتوانند در بزنگاههای سیاسی، نقشآفرینی مستقیم داشته باشند. واگذاری بیقید این قدرت به شرکتهایی که نه پاسخگوی دولتها هستند و نه تابع منافع ملی کشورها، عملاً به معنای واگذاری بخشی از حاکمیت است. هیچ دولتی، صرفنظر از ایدئولوژی، چنین چیزی را بدون حساسیت نمیپذیرد.
در ایران، اما این حساسیت اغلب بهصورت وارونه بازنمایی میشود. تلاش برای قانونگذاری، بهجای آنکه نشانه بلوغ حکمرانی دیجیتال تلقی شود، بهعنوان مانع توسعه معرفی میگردد. این در حالی است که تجربه جهانی نشان میدهد توسعه پایدار در فضای دیجیتال، بدون چارچوب حقوقی روشن ممکن نیست.
از منظر اجتماعی نیز، رهاسازی فضای مجازی هزینههای پنهانی دارد که معمولاً در تحلیلهای سطحی نادیده گرفته میشود. افزایش آسیبهای روانی، گسترش خشونت نمادین، تضعیف نهاد خانواده و تأثیرات منفی بر هویت کودکان و نوجوانان، بخشی از این هزینههاست. دولتهایی که نسبت به این پیامدها بیتفاوت باشند، در واقع مسئولیت خود در قبال نسل آینده را نادیده گرفتهاند.
بنابراین مسئله اصلی نه «بستن یا نبستن» فضای مجازی، بلکه نحوه حکمرانی بر آن است. پرسش درست این نیست که آیا باید قانونگذاری کرد یا نه، بلکه این است که چگونه میتوان میان آزادی، امنیت و مسئولیت تعادل ایجاد کرد. تجربه غرب نشان میدهد این تعادل، بدون قانون و نظارت، صرفاً یک شعار است.
اصرار برخی جریانها بر قانونزدایی در ایران، آن هم در زمانی که خود غرب به سمت قانونمندی حرکت کرده، بیش از آنکه نشانه پیشرفتخواهی باشد، بیانگر شکاف عمیق میان ادعا و واقعیت است. اگر قرار است از تجربه جهانی استفاده شود، این استفاده باید کامل و صادقانه باشد، نه گزینشی و ابزاری.
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید.
