فشار معیشتی و نقش مهم شفافیت در مسئولیتپذیری دولت
خلاصه
در میان مشکلات معیشتی، انتظار میرود دولت با شفافیت و پاسخگویی به نیازهای مردم پاسخ دهد. اما در چند ماه اخیر، مشاهده میشود که دولت به جای تمرکز بر مسئولیتپذیری، تلاش میکند بار گرانیها را به دوش نهادهای دیگر، به ویژه مجلس شورای اسلامی، بیندازد.
تحلیلگران بر این باورند که بحران اقتصادی نتیجه انباشت خطاهای ساختاری و ضعف در سیاستگذاری است و نه حذف ارز ترجیحی. در این میان، نقش مجلس باید بهعنوان نهاد ناظر و مطالبهگر تعریف شود، نه متهم. بدون شفافیت در ارائه گزارشها و پاسخ به مکاتبات نظارتی، مجلس ناگزیر است بهکارگیری ابزارهای نظارتی خود را فعالتر کند.
در نهایت، برای مهار تورم و بیثباتی، نیاز به تصمیمگیری دقیق و پاسخگویی شفاف است. اگر دولت به جای مواجهه با ریشههای بحران، به دنبال تغییر نشانی مقصران باشد، مشکل اقتصادی نهتنها حل نخواهد شد، بلکه تنها به تأخیر خواهد افتاد.
در شرایطی که فشارهای معیشتی به یکی از اصلیترین دغدغههای روزمره مردم تبدیل شده، انتظار طبیعی از دولت آن است که با شفافیت، مسئولیتپذیری و ارائه توضیحات دقیق، اعتماد افکار عمومی را حفظ کند. با این حال، آنچه در هفتهها و ماههای اخیر مشاهده میشود، نه تمرکز بر پاسخگویی، بلکه تلاش برای جابهجایی کانون مسئولیت و انتقال بار گرانیها به نهادهای دیگر، بهویژه مجلس شورای اسلامی است. این رویکرد، بیش از آنکه ریشه در تحلیل اقتصادی داشته باشد، نشانهای از یک استراتژی سیاسی برای گریز از پاسخگویی است. واقعیت آن است که تورم و بیثباتی اقتصادی در ایران پدیدهای دفعی یا ناگهانی نیست. این بحران، محصول انباشت خطاهای ساختاری، ضعف سیاستگذاری و اجرای ناهماهنگ تصمیمات اقتصادی در طول سالهاست. با این حال، دولتها در بزنگاههای حساس، بهجای مواجهه صریح با ریشههای مشکل، ترجیح میدهند عوامل بیرونی یا نهادی دیگر را مقصر معرفی کنند. در مقطع کنونی، مجلس به یکی از اهداف اصلی این فرافکنی تبدیل شده است. یکی از پرتکرارترین ادعاها در این روایت، نسبت دادن گرانیها به «حذف ارز ترجیحی» توسط مجلس است. این در حالی است که بررسی دقیق قوانین بودجه و عملکرد اجرایی نشان میدهد چنین ادعایی با واقعیت همخوانی ندارد. نهتنها ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه منابع قابل توجهی طبق مصوبات قانونی در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته است. مسئله اصلی، نه وجود یا عدم وجود این ارز، بلکه نحوه مدیریت، تخصیص و نظارت بر مصرف آن است.
اگر میلیاردها دلار منابع ارزی با هدف حمایت از معیشت مردم تخصیص داده میشود، اما قیمت کالاهای اساسی همچنان صعودی است، این تناقض را نمیتوان با ارجاع به قانون توجیه کرد. قانون، مسیر را مشخص میکند، اما اجرای آن بر عهده دولت است. ضعف در تنظیم بازار، ناتوانی در کنترل زنجیره توزیع و فقدان نظارت مؤثر، حلقههای مفقودهای هستند که اغلب در روایتهای رسمی نادیده گرفته میشوند. از سوی دیگر، بحران ناترازی ارزی که بهعنوان یکی از عوامل گرانی مطرح میشود، بیش از آنکه نتیجه مصوبات مجلس باشد، محصول ترک فعلهای اجرایی و نظارتی است. عدم بازگشت بخش قابل توجهی از ارزهای صادراتی، بهویژه توسط شرکتهای بزرگ دولتی و شبهدولتی، ضربهای جدی به تعادل بازار ارز وارد کرده است. وقتی منابع ارزی کشور به چرخه رسمی بازنمیگردد، طبیعی است که فشار بر بازار افزایش یابد. این مسئله، پیش از آنکه نیازمند قانون جدید باشد، نیازمند اراده اجرایی و نظارت قاطع است.
نکته قابل تأمل اینجاست که بخش عمده قوانین اقتصادی مورد استناد دولت، از جمله بودجه سنواتی و برنامههای توسعه، بر اساس لوایحی تدوین شدهاند که خود دولتها تهیه و به مجلس ارائه کردهاند. بنابراین اگر این قوانین امروز تورمزا یا ناکارآمد توصیف میشوند، پرسش نخست باید متوجه فرآیند کارشناسی دولت باشد. مجلس، در بهترین حالت، اصلاحاتی محدود بر متن لوایح اعمال میکند و مسئول اجرای دقیق آنها نیست. رفتار دوگانه در قبال مجلس نیز قابل چشمپوشی نیست. در زمان تصویب بودجه یا برنامهها، مجلس شریک تصمیمسازی معرفی میشود، اما در زمان بروز تبعات اقتصادی، همان مجلس به عامل اصلی مشکلات بدل میگردد. این رویکرد، نهتنها منصفانه نیست، بلکه به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به کل نظام حکمرانی میانجامد.
اقتصاد، بیش از هر حوزه دیگری، به شفافیت نیاز دارد. مردم میپذیرند که کشور با محدودیتها و فشارهای بیرونی مواجه است، اما انتظار دارند مدیران اجرایی صادقانه از تصمیمات خود دفاع کنند و مسئولیت پیامدها را بپذیرند. فرافکنی، شاید در کوتاهمدت هزینه سیاسی را کاهش دهد، اما در بلندمدت سرمایه اجتماعی را فرسوده میکند.
در این میان، نقش مجلس نه در جایگاه متهم، بلکه در مقام ناظر و مطالبهگر معنا پیدا میکند. وقتی گزارشهای شفاف درباره نحوه هزینهکرد منابع ارائه نمیشود و مکاتبات نظارتی بیپاسخ میماند، طبیعی است که مجلس ابزارهای نظارتی خود را فعالتر کند. این کنش، نه مانع اداره کشور، بلکه تلاشی برای بازگرداندن انضباط و مسئولیتپذیری به ساختار اجرایی است. بنابراین باید پذیرفت که گرانیها با تغییر روایت مهار نمیشوند. اقتصاد با شعار آرام نمیگیرد و بازار با متهمسازی متعادل نمیشود. آنچه میتواند روند فرساینده تورم و بیثباتی را مهار کند، تصمیمگیری دقیق، اجرای مسئولانه و پاسخگویی شفاف است. تا زمانی که دولت بهجای مواجهه با ریشههای بحران، به دنبال تغییر نشانی مقصران باشد، مسئله حل نخواهد شد؛ بلکه فقط به تأخیر خواهد افتاد.
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید.
