عواقب لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ تولید ریاضت، نابرابر
خلاصه خبری:
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکردی انقباضی، بهویژه در خصوص دستمزدها، آثار منفی عمیقی بر جامعه خواهد گذاشت. دولت دستمزدها را به عنوان «هزینه تورمزا» در نظر گرفته و این در حالی است که شواهد نشان میدهد دستمزد سهم ناچیزی در ایجاد تورم دارد. تصمیمات اقتصادی که فشار بر حقوقبگیران را افزایش میدهد، نه تنها به فرسایش سرمایه اجتماعی و تقویت اقتصاد زیرزمینی میانجامد، بلکه کاهش قدرت خرید خانوارها موجب انقباض تقاضای کل و عمیقتر شدن رکود میشود. در نهایت، اجرای سیاستهای ریاضتی بدون توجه به عدالت و آستانه تحمل اجتماعی، میتواند منجر به نارضایتی و واکنشهای اجتماعی خطرناک گردد. این وضعیت نشان میدهد که هیچ برنامه ثبات اقتصادی بدون در نظر گرفتن مؤلفههای اجتماعی پایدار نخواهد بود.
هیچ سیاست اقتصادیای در خلأ اجرا نمیشود. هر عددی در بودجه، نهایتاً به یک اثر اجتماعی ختم میشود؛ یا به تقویت تابآوری جامعه، یا به فرسایش آن. یکی از خطرناکترین ابعاد سیاستهای انقباضی، بیتوجهی به همین حلقه واسط، یعنی جامعه است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، این غفلت بهوضوح دیده میشود.
نگاه دولت به دستمزد، نمونهای روشن از این مسئله است. دستمزد در این بودجه صرفاً بهعنوان یک «هزینه تورمزا» دیده شده، نه بهعنوان ابزار حفظ تقاضای مؤثر، کرامت نیروی کار و ثبات اجتماعی. این در حالی است که شواهد تجربی نشان میدهد در اقتصاد ایران، دستمزد سهم ناچیزی در ایجاد تورم دارد. فشار بر حقوقبگیران، سادهترین اما ناعادلانهترین انتخاب سیاستگذار است.
پیامد مستقیم این رویکرد، گسترش پدیده شغل دوم و حتی سوم است. کارکنان دولت و بخش رسمی، برای جبران شکاف معیشتی، به فعالیتهایی روی میآورند که اغلب کمبازده، غیرمولد یا حتی خارج از اقتصاد شفافاند. این روند، نهتنها بهرهوری نیروی کار را کاهش میدهد، بلکه اقتصاد زیرزمینی را تقویت و پایههای مالیاتی آینده را تضعیف میکند.
از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید، مستقیماً تقاضای کل را منقبض میکند. وقتی خانوارها ناچارند مصرف خود را به حداقل برسانند، تولیدکننده نیز انگیزهای برای سرمایهگذاری ندارد. این چرخه معیوب، رکود را تعمیق میکند و در نهایت به همان چیزی منجر میشود که سیاستگذار از آن میترسد: کاهش درآمدهای دولت.
اما شاید مهمترین پیامد، فرسایش سرمایه اجتماعی است. فشار مستمر بر طبقه حقوقبگیر، در حالی که بخشهایی از اقتصاد همچنان از رانت، معافیت و امتیازات ویژه بهرهمندند، احساس بیعدالتی ساختاری را تقویت میکند. جامعهای که احساس کند بار تعدیل فقط بر دوش اوست، دیر یا زود واکنش نشان میدهد؛ واکنشی که هزینه آن برای دولت و نظام حکمرانی بسیار سنگینتر از اصلاحات هوشمندانه امروز خواهد بود.
ریاضت، اگر بدون عدالت اجرا شود، نهتنها اقتصاد را نجات نمیدهد، بلکه جامعه را خسته و بیاعتماد میکند. هیچ برنامه ثبات اقتصادی، بدون در نظر گرفتن آستانه تحمل اجتماعی، پایدار نخواهد بود.
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید.
