صنعت خودرو در ایران؛ آینه شکست سیاست‌گذاری صنعتی و اقتصادی

صنعت خودرو در ایران؛ آینه شکست سیاست‌گذاری صنعتی و اقتصادی
خلاصه خبری
صنعت خودرو در ایران به یک بازتاب از ناکارآمدی سیاست‌گذاری، تعارض منافع و ضعف حکمرانی اقتصادی تبدیل شده است. نوسانات قیمت ارز و بحران تورم موجب شده است که هر جهش ارزی به درخواست‌های افزایش قیمت خودرو بینجامد، در حالی که ادعای خودکفایی خودروسازان در عمل به شدت وابسته به واردات و نرخ ارز است.
سیاست‌های قیمت‌گذاری معیوب و قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها مشکلات تولیدکنندگان را حل نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد بازار سیاه و قیمت‌های غیررسمی می‌شود. در این شرایط، خودرو تبدیل به ابزاری برای حفظ ارزش پول شده و مردم به آن به‌عنوان یک پناهگاه برای سرمایه خود نگاه می‌کنند.
مدیریت مختلط خودروسازان، که نه کاملاً دولتی و نه خصوصی هستند، انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت یا کاهش هزینه‌ها ایجاد نمی‌کند و نتیجه آن تولید خودروهای با فناوری قدیمی و کیفیت پایین است. نوسان‌های سیاستی و تصمیم‌های مقطعی نیز موجب عدم پیش‌بینی‌پذیری شده که سرمایه‌گذاری بلندمدت را ناممکن می‌سازد.
نتیجه‌گیری این است که مشکلات صنعت خودرو تنها به مدیریت آن محدود نمی‌شود؛ بلکه حکمرانی اقتصادی ایران را به چالش می‌کشد. برای اصلاح این وضعیت، نیاز به تغییرات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی، شفافیت، رقابت‌پذیری و اصلاح ساختار حکمرانی است تا صنعت خودرو به معنای واقعی بهبود یابد و دیگر آینه ناکارآمدی‌ها نباشد.
 
 
صنعت خودرو در ایران دیگر صرفاً یک بخش تولیدی نیست؛ بلکه به آیینه‌ای تمام‌نما از ناکارآمدی سیاست‌گذاری، تعارض منافع، ضعف حکمرانی اقتصادی و آشفتگی تصمیم‌گیری تبدیل شده است. آنچه امروز در بازار خودرو دیده می‌شود، نه نتیجه طبیعی عرضه و تقاضا، بلکه محصول سال‌ها مداخله ناهماهنگ، قیمت‌گذاری دستوری، حمایت‌های رانتی و فقدان راهبرد صنعتی روشن است. خودرو در ایران بیش از آنکه کالایی مصرفی باشد، به متغیری سیاسی–اقتصادی بدل شده که هر نوسان آن، بازتابی از بی‌ثباتی کلان اقتصاد کشور است.
یکی از بنیادی‌ترین تناقض‌ها در این حوزه، شکاف میان ادعای «خودکفایی» و واقعیت وابستگی است. در حالی که خودروسازان از بومی‌سازی و داخلی‌سازی سخن می‌گویند، ساختار هزینه‌های تولید آنان به‌شدت به نرخ ارز وابسته است. این وابستگی نشان می‌دهد که بخش مهمی از زنجیره تأمین، فناوری، قطعات کلیدی و حتی مواد اولیه، یا مستقیماً وارداتی است یا به‌طور غیرمستقیم تحت تأثیر بازار ارز قرار دارد. بنابراین هر جهش ارزی، به‌سرعت در قالب درخواست افزایش قیمت خودرو بروز می‌کند و ادعای استقلال صنعتی را عملاً بی‌اعتبار می‌سازد.
مشکل دیگر، منطق معیوب قیمت‌گذاری است. بازار خودرو نه آزاد است و نه به‌درستی تنظیم‌شده. دولت از یک‌سو با قیمت‌گذاری دستوری تلاش می‌کند مانع جهش قیمت‌ها شود و از سوی دیگر، با اعطای مجوزهای مقطعی افزایش قیمت، عملاً بی‌ثباتی را تشدید می‌کند. این وضعیت دوگانه، نه به نفع مصرف‌کننده است و نه تولیدکننده. مصرف‌کننده با کمبود عرضه، قرعه‌کشی، بازار سیاه و قیمت‌های غیررسمی مواجه می‌شود و تولیدکننده نیز به‌جای افزایش بهره‌وری و نوآوری، به لابی‌گری برای اخذ مجوز افزایش قیمت عادت می‌کند.
در چنین فضایی، خودرو از کالای مصرفی به ابزار حفظ ارزش پول تبدیل شده است. هنگامی که مردم به ثبات پول ملی اطمینان ندارند، طبیعی است که به دارایی‌های بادوام پناه ببرند. خودرو، به‌دلیل دسترسی نسبی و قابلیت نقدشوندگی، به یکی از این پناهگاه‌ها بدل شده است. این وضعیت خود نشان‌دهنده یک واقعیت تلخ است: بحران بازار خودرو، بیش از آنکه صنعتی باشد، ریشه در بحران اعتماد اقتصادی دارد. تا زمانی که تورم مزمن و بی‌ثباتی ارزی ادامه داشته باشد، هیچ اصلاحی در بازار خودرو پایدار نخواهد بود.
از سوی دیگر، ساختار مالکیت و مدیریت خودروسازان نیز به تشدید بحران دامن زده است. بنگاه‌هایی که نه کاملاً دولتی‌اند و نه واقعاً خصوصی، در یک منطقه خاکستری فعالیت می‌کنند که پاسخ‌گویی در آن حداقلی است. زیان‌ها اجتماعی می‌شود و سودها خصوصی. در چنین مدلی، انگیزه‌ای برای اصلاح ساختار، کاهش هزینه‌ها یا ارتقای کیفیت وجود ندارد. نتیجه، تداوم تولید محصولاتی با فناوری قدیمی، کیفیت پایین و قیمت‌های غیررقابتی است؛ وضعیتی که مصرف‌کننده ایرانی را عملاً در موقعیت انتخاب اجباری قرار داده است.
نباید از نقش سیاست‌گذار نیز غافل شد. تصمیم‌های مقطعی، نبود نقشه راه صنعتی، تغییر مداوم مقررات و فقدان هماهنگی میان نهادهای مسئول، صنعت خودرو را به میدان آزمون‌وخطا تبدیل کرده است. گاهی شعار آزادسازی داده می‌شود و گاهی کنترل شدید؛ گاهی واردات تهدید تلقی می‌شود و گاهی به‌عنوان ابزار تنظیم بازار مطرح می‌گردد. این نوسان سیاستی، فضای پیش‌بینی‌پذیر را از بین برده و سرمایه‌گذاری بلندمدت را ناممکن ساخته است.
مسئله خودرو در ایران، مسئله «مدیریت یک صنعت» نیست؛ مسئله «حکمرانی اقتصادی» است. تا زمانی که تورم مهار نشود، سیاست ارزی ثبات نداشته باشد، تعارض منافع در ساختار تصمیم‌گیری حل نشود و بنگاه‌ها به‌معنای واقعی کلمه پاسخ‌گو نشوند، هیچ اصلاحی در این حوزه به نتیجه نخواهد رسید. خودرو صرفاً یکی از اولین جاهایی است که این ناکارآمدی‌ها خود را نشان می‌دهد؛ نه آخرین آن.

اگر سیاست‌گذار به‌دنبال حل ریشه‌ای بحران خودرو است، باید بپذیرد که راه‌حل، نه در افزایش قیمت‌های مقطعی و نه در سرکوب دستوری بازار، بلکه در اصلاح ساختار کلان اقتصاد، شفافیت، رقابت‌پذیری و بازتعریف نقش دولت نهفته است. در غیر این صورت، خودرو همچنان آینه‌ای خواهد بود که هر روز، شکست‌های تازه سیاست‌گذاری را بازتاب می‌دهد.