سیاستهای انقباضی و فرسایش سرمایه اجتماعی؛ لایحه بودجه ۱۴۰۵ اقتصاد را لاغر میکند، نه درمان
خلاصه خبری:
لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه یک سند مالی باشد، نمایی از نگرش دولت به اقتصاد را بهنمایش میگذارد. دولت با تکیه بر کوچککردن هزینهها و انقباض شدید، در تلاش است تا تورم را کنترل کند، اما کارشناسان بر این باورند که این رویکرد نهتنها به بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد انجامید، بلکه مشکلات را تشدید میکند. با ثابت نگهداشتن سقف بودجه، عملاً بودجه واقعی کاهش یافته و نقش دولت در تحریک اقتصادی و حفظ خدمات عمومی نیز زیر سؤال میرود. بهخصوص، بودجه عمرانی که باید محور رشد و سرمایهگذاری باشد، بهطرزی جدی تحت تأثیر قرار گرفته است. تجربیات قبلی نشان میدهد که انقباض بودجه الزاماً به مهار تورم منجر نمیشود و خطرات و شوکهای اقتصادی بدون توجه باقی میمانند. بهعبارتی، لایحه ۱۴۰۵ بیشتر بیانگر انصراف دولت از نقش توسعهگر خود است تا یک سند انضباط مالی.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه یک سند مالی باشد، تصویری روشن از نوع نگاه دولت به اقتصاد است؛ نگاهی که هنوز تصور میکند میتوان تورم را با کوچککردن دولت، فریزکردن هزینهها و انقباض شدید مهار کرد، بیآنکه به پیامدهای واقعی این سیاست بر رشد، سرمایهگذاری و حتی خودِ تورم توجهی شود. این بودجه، نه حاصل یک انتخاب آگاهانه توسعهمحور، بلکه نتیجه ترس مزمن سیاستگذار از «کسری بودجه» است؛ ترسی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بیش از آنکه عقلانی باشد، فلجکننده است.
در اقتصادی که سالهاست با رکود سرمایهگذاری، فرسایش زیرساختها و افت تقاضای مؤثر دستوپنجه نرم میکند، انقباض بودجه به معنای تشدید بیماری است، نه درمان آن. وقتی سقف اسمی بودجه تقریباً ثابت نگه داشته میشود، در اقتصادی با تورم بالا، معنایش کاهش شدید بودجه حقیقی است. این یعنی دولت عملاً نقش خود را در تحریک حداقلی اقتصاد، حفظ سطح خدمات عمومی و حتی نگهداشتن وضعیت موجود نیز کنار میگذارد.
نماد عینی این رویکرد، بودجه عمرانی است. بودجهای که باید موتور رشد و پیشران سرمایهگذاری باشد، عملاً منجمد شده است. در شرایطی که هزاران پروژه نیمهتمام در کشور وجود دارد و هر سال تأخیر، هزینه نهایی آنها را چند برابر میکند، توقف تزریق منابع عمرانی نه صرفهجویی، بلکه اتلاف منابع ملی است. دولتی که از سرمایهگذاری در زیرساخت عقب مینشیند، در واقع آینده رشد را پیشخور میکند.
از سوی دیگر، تجربههای قبلی نشان داده که انقباض بودجه الزاماً به مهار تورم منجر نمیشود. در ساختار اقتصادی ایران، تورم بیش از آنکه محصول هزینههای عمرانی یا دستمزد باشد، حاصل بیثباتی ارزی، شوکهای قیمتی و اختلالات مزمن در نظام پولی و بانکی است. وقتی این عوامل دستنخورده باقی میمانند، کوچککردن بودجه فقط فشار را از ترازنامه دولت به سفره مردم منتقل میکند.
تصمیمهای پرریسکی مانند حذف ناگهانی سیاستهای حمایتی ارزی و جایگزینی آن با سازوکارهای ناقص جبرانی، نیز نشان میدهد حافظه سیاستگذار کوتاهتر از آن است که باید باشد. شوکهای ارزی گذشته، بهروشنی نشان دادهاند که چنین اقداماتی، زنجیرهای از افزایش قیمتها را فعال میکند که کنترل آن از توان هیچ سیاست حمایتی کوتاهمدتی برنمیآید.
در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه سند «انضباط مالی» باشد، سند «انصراف دولت از نقش توسعهگر» است. اقتصادی که به رشد نیاز دارد، با ریاضت کور درمان نمیشود. انضباط، زمانی معنا دارد که در خدمت توسعه باشد، نه جایگزین آن.
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید.
