جنگ و وارونگی اقتصاد منطقه؛ از ایران تا عربستان و ونزوئلا
بحران‌های نظامی هرگز در دایره خشونت فیزیکی محصور نمی‌مانند و دامنه تأثیر آنها به سرعت به لایه‌های زیرین اقتصاد داخلی، معادلات مالی منطقه‌ای و حتی ساختار قدرت در کشورهای دیگر سرایت می‌کند. جنگ اخیر که نقطه کانونی آن در تقابل ایران و آمریکا شکل گرفته، این قاعده را به خوبی به نمایش گذاشته است. رویدادهایی که در عرصه نبرد رخ می‌دهند، زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی را به حرکت درآورده‌اند که نه تنها معادلات هزینه‌ای طرفین درگیر، بلکه بافت اقتصادی کشورهای همسایه و حتی مناسبات استعماری قدرتها را نیز دستخوش تغییر ساخته است. در این میان، سه جریان اقتصادی موازی و به هم پیوسته قابل شناسایی است: نخست، وارونگی جایگاه اقتصادی یک کشور ثروتمند منطقه‌ای همچون عربستان؛ دوم، آشکار شدن هزینه‌های مدیریت داخلی در ایران از خلال نقد سیاست‌های اقتصادی گذشته؛ و سوم، افشای ماهیت غارتگرانه نظام سلطه در قالب پدیده‌ای که می‌توان آن را استعمار نفتی نامید.
عربستان سعودی، که سال‌ها به عنوان خزانه‌دار جهان و نماد ثروت بی‌کران نفتی شناخته می‌شد، این روزها تصویر دیگری از خود به نمایش گذاشته است. بسته شدن عملی تنگه هرمز و اختلال در مسیرهای صادراتی، نقطه آغاز این دگردیسی بوده است. گزارش‌ها حکایت از کاهش نزدیک به بیست و پنج درصدی تولید نفت این کشور در سه‌ماهه دوم سال دارد و پیش‌بینی‌ها از تداوم این روند نزولی خبر می‌دهد. این کاهش فاجعه‌بار در تولید، معادله ساده جبران کاهش حجم با افزایش قیمت را با شکست مواجه کرده است. نفت خام گران شده، اما حجم صادرات به شدت افت کرده و در نتیجه، درآمدهای نفتی این کشور با سقوطی بی‌سابقه روبه‌رو شده است. هم‌زمان، هزینه‌های نظامی و عمومی عربستان برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای به شدت افزایش یافته و کسری بودجه‌ای به مراتب بیشتر از برآوردهای اولیه را رقم زده است. این پادشاهی نفتی که همواره به عنوان صادرکننده سرمایه مطرح بود، اکنون برای جبران کسری بودجه خود به دنبال دریافت وام‌های کلان از بازارهای مالی جهانی است و شرکت‌های دولتی آن نیز در پی تأمین مالی از طریق استقراض هستند. این تغییر موقعیت از وام‌دهنده به وام‌گیرنده، بیانگر عمق فشار ناشی از جنگ بر ساختار شکننده اقتصادی این کشور است. درس بزرگ این ماجرا برای منطقه آن است که اتکای صرف به یک مسیر صادراتی و نادیده گرفتن تنوع‌بخشی اقتصادی، وابستگی را به یک نقطه آسیب‌پذیر تبدیل می‌کند که می‌تواند با یک بحران، تمام معادلات قدرت یک کشور را بر هم بزند.
در نقطه مقابل این روایت اقتصادی، بازخوانی عملکرد دولت‌های پیشین در ایران، تصویر دیگری از این زنجیره پیامدها را ترسیم می‌کند. برخی تحلیل‌ها با نگاهی به تجربه دولت حسن روحانی، میان سیاست‌های اقتصادی داخلی و نگاه به مذاکره با خارج ارتباطی ساختاری برقرار می‌کنند. در این نگاه، اقداماتی همچون حذف سهمیه‌بندی بنزین و حذف کارت سوخت، نه تنها به افزایش قاچاق و ناترازی انرژی انجامید، بلکه به عنوان ابزاری برای ایجاد فشار اجتماعی و اقتصادی در داخل تعبیر شده است. افزایش ناگهانی قیمت بنزین در پاییز سال ۱۳۹۸، بدون اطلاع‌رسانی مناسب، واکنش‌های گسترده اجتماعی را به همراه داشت. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این تصمیم، هرچند با توجیه جبران کسری بودجه، اما پیامدهایی فراتر از یک اقدام اقتصادی داشت و به عاملی برای نشان دادن وضعیت معیشتی جامعه به افکار عمومی جهان تبدیل شد. از این منظر، برخی ناظران، این قبیل تصمیم‌ها را نه صرفاً خطاهای مدیریتی، بلکه حلقه‌هایی از یک زنجیره محاسبه‌شده می‌دانند که هدف آن، تقویت جایگاه مذاکره‌کننده در پای میز گفت‌وگو با قدرتها از موضع ضعف بوده است. این رویکرد، نشان‌دهنده پیوند تنگاتنگ اقتصاد داخلی و دیپلماسی خارجی در ساختار تصمیم‌گیری کشور است، پیوندی که گاه به بهای تحمیل هزینه‌های سنگین بر زندگی مردم تمام شده است.
فراتر از مرزهای خاورمیانه، ونزوئلا به عنوان نمونه‌ای هشداردهنده از سرنوشت کشورهایی مطرح می‌شود که اراده مقاومت خود را در برابر نظام سلطه از دست داده‌اند. ربایش رئیس‌جمهور این کشور و به دنبال آن، غارت گسترده منابع نفتی ونزوئلا توسط آمریکا، تصویر آشکاری از ماهیت استعماری جدید قدرت‌های بزرگ را به نمایش می‌گذارد. کنترل بیش از شصت میلیارد بشکه از ذخایر اثبات‌شده نفت ونزوئلا و انتقال تمام درآمدهای نفتی این کشور به خزانه آمریکا، نه یک معامله اقتصادی، بلکه سرقت سازمان‌یافته در چهره یک توافق است. این رویداد، تلاش برای عادی‌سازی تسلیم در برابر قدرت‌های خارجی را با چالش مواجه می‌سازد. سناریویی که در ونزوئلا رقم خورد، این پرسش را در اذهان زنده می‌کند که اگر کشوری با ذخایر عظیم نفتی، با یک تصمیم سیاسی نابخردانه، کنترل ثروت ملی خود را از دست بدهد، سرنوشت سایر کشورهایی که به لحاظ راهبردی در معرض تهدید هستند، چه خواهد بود؟ این عبرت تاریخی، هرگونه تفسیر مصلحت‌آمیز از واژه‌هایی چون صلح و مصالحه را در شرایطی که طرف مقابل به دنبال سلطه کامل است، با تردید جدی روبه‌رو می‌سازد.
این سه جریان اقتصادی، در عین حال که در جغرافیاهای جداگانه رخ می‌دهند، به یک واقعیت مرکزی اشاره دارند: جنگ، چه در میدان نبرد و چه در پشت میز مذاکره، ماهیتی تمام‌عیار دارد و همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را درگیر می‌سازد. عربستان، به دلیل ساختار تک‌محصولی و وابستگی به مسیرهای دریایی، با فروپاشی نسبی معادلات مالی خود مواجه شده است. ایران، از خلال بازخوانی تجربه یک دهه اخیر، با هزینه‌های سنگین سیاست‌های اقتصادیِ پیوندخورده با مذاکره روبه‌روست. و ونزوئلا، به عنوان تلخ‌ترین نمونه، نشان می‌دهد که اگر اراده دفاع از منافع ملی به هر دلیل تضعیف شود، استعمار به مدرن‌ترین و ساده‌ترین شکل ممکن، یعنی غارت تمام عیار ثروت ملی، خود را بازتولید خواهد کرد. بنابراین، تحلیل اقتصادی جنگ، از مرزهای گزارش از نوسانات قیمت نفت فراتر می‌رود و به درک عمیق‌تری از نسبت قدرت، اقتصاد و استقلال ملی منتهی می‌شود.
