بحران معیشتی ایران؛
درآمد، تورم و الگوی حکمرانی اقتصادی
بحران معیشتی کنونی در ایران، ناشی از چالشهای ساختاری عمیق است که شامل شکاف بین درآمدها و هزینههای زندگی، ناکارآمدی نظام توزیع یارانهها و وابستگی به واردات غذایی میباشد. این وضعیت موجب کاهش قدرت خرید و نارضایتی اجتماعی شده است. کارشناسان بر ضرورت اتخاذ یک راهبرد جامع برای بازتعریف رابطه دستمزد و تورم، اصلاح نظام توزیع و انتقال به حکمرانی تولیدمحور تأکید دارند تا از چرخه معیوب بحرانها خارج شوند.
بحران معیشتی کنونی در ایران را نمیتوان پدیدهای مقطعی یا صرفاً ناشی از فشارهای خارجی دانست. این بحران، نمود عینی یک چالش ساختاری عمیقتر است که در تعامل سه محور اصلی شکل گرفته و تشدید میشود: شکاف فزاینده بین درآمدها و هزینههای زندگی، ناکارآمدی نظام توزیع منابع ارزی و یارانهای، و وابستگی تاریخی به الگوی وارداتمحور در تأمین امنیت غذایی. تحلیل این سهگانه، تصویری روشنتر از ریشههای نارضایتیهای اجتماعی ارائه میدهد.
محور نخست، به گسست پیوند بین شاخصهای درآمدی و تورمی مربوط میشود. در یک اقتصاد سالم، مکانیزمهای تعدیل دستمزدها به گونهای طراحی میشوند که حداقل از بخش عمدهای از اثرات تورم بر قدرت خرید خانوارها جلوگیری کنند. اما زمانی که افزایش دستمزدها نه بر اساس یک فرمول شفاف و پیشبینپذیر، بلکه به صورت موردی، با تأخیر و همواره کمتر از نرخ واقعی تورم صورت میپذیرد، نتیجه آن «فقر شاغلان» و «فرسایش طبقه متوسط» است. این امر به ویژه برای دریافتکنندگان حقوق ثابت و کارگرانی که سبد مصرفی آنان را کالاهای اساسی تشکیل میدهد، آسیبزاست. پیامد چنین روندی تنها کاهش قدرت خرید نیست، بلکه کاهش انتظارات مثبت و امید به آینده در سطح جامعه است که خود میتواند به کاهش انگیزه تولید و سرمایهگذاری منجر شود.
محور دوم، مربوط به حکمرانی منابع کمابیش یارانهای، به ویژه ارز ترجیحی، است. تخصیص ارز با نرخهای ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، در ذات خود میتواند ابزاری برای کنترل قیمتها و حمایت از اقشار آسیبپذیر باشد. با این حال، اثربخشی این ابزار کاملاً وابسته به کارایی، شفافیت و عدالت در مرحله تخصیص و نظارت است. زمانی که گزارشها از تمرکز این منابع در اختیار «گروههای خاص»، بروز فساد و رانت، و ایجاد انحصار در واردات نهادههایی مانند خوراک دام حکایت میکند، نتیجه معکوس خواهد بود. به جای کاهش فشار بر مصرفکننده نهایی، این نظام ناکارآمد به تورم بیشتر، گسترش دلالی و تشدید نارضایتی دامن میزند. این وضعیت، اعتماد عمومی به قصد و توانایی نظام توزیع را تحلیل برده و هرگونه مداخله تنظیمی دولت را با بدبینی مواجه میسازد.
محور سوم و زیربناییتر، الگوی حکمرانی کلان در بخش کشاورزی و غذاست. اتکای طولانیمدت به درآمدهای نفتی، یک «ذهنیت وارداتمحور» را در تأمین کالاهای اساسی نهادینه کرده است. در این الگو، دولت بیشتر نقش یک «کارپرداز» یا خریدار بینالمللی را ایفا میکند تا یک «معمار زنجیره ارزش غذایی پایدار». این رویکرد، کشور را در مقابل نوسانات قیمت جهانی، بیثباتیهای ژئوپلیتیک و فشارهای خارجی بسیار آسیبپذیر میسازد. عدم سرمایهگذاری کافی و راهبردی در افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، توسعه کشتهای جایگزین کمآببر، ایجاد ذخایر استراتژیک و تکمیل زنجیرههای فرآوری داخلی، این وابستگی را مزمن کرده است. بنابراین، هرگونه تنش در کانالهای وارداتی یا کاهش درآمدهای ارزی، بلافاصله به شکل شوک قیمتی در بازارهای داخلی ظاهر میشود.
جمع بندی راهبردی اینکه، غلبه بر بحران معیشتی مستلزم عبور از اقدامات مقطعی و اتخاذ یک راهبرد جامع و هماهنگ است. این راهبرد باید سه هدف را همزمان دنبال کند: اول، بازتعریف رابطه دستمزد و تورم از طریق ایجاد یک مکانیزم شفاف، خودکار و مبتنی بر شاخصهای معتبر که امنیت درآمدی نسبی را برای نیروی کار به ارمغان آورد. دوم، اصلاح بنیادین نظام توزیع یارانههای غیرنقدی با اولویت دادن به شفافیت، نظارت هوشمند و شکستن انحصارها، تا منابع ملی به جای تغذیه رانت، واقعاً به جیب مصرفکننده نهایی و تولیدکننده سالم برسد. سوم و مهمتر، تغییر پارادایم از «حکمرانی وارداتمحور» به «حکمرانی تولیدمحور و امنیت غذایی» که در آن توسعه کشاورزی پایدار، ذخایر استراتژیک و زنجیرههای ارزش داخلی در کانون توجه قرار گیرند. تنها با چنین نگاه ساختاری و بلندمدتی است که میتوان از چرخه معیوب شوکهای قیمتی، نارضایتی اجتماعی و اقدامات انفعالی خارج شد.
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید.
