بحران اقتصادی ایران؛ پیچیدگی‌ها و راه‌های برون‌رفت

بحران اقتصادی ایران؛ پیچیدگی‌ها و راه‌های برون‌رفت
خلاصه: بحران اقتصادی در ایران، فراتر از یک پدیده مالی و پولی ساده، صحنه‌ای پیچیده از تصمیم‌گیری‌های سیاسی، فنی و فشارهای اجتماعی است. تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد کلان، به ویژه در شرایط تحریم‌های سنگین، چالش‌های خاص خود را دارد. ساختار توزیع ارز چندنرخی، تحریم‌های خارجی، و فشارهای سیاسی، از عوامل اصلی این بحران هستند. راه برون‌رفت از این وضعیت، نیازمند رویکردی چندوجهی، شفافیت، و صداقت در گفتار رسمی، همراه با اصلاحات ساختاری و بسته‌های حمایتی مناسب است.
 
 
بحران اقتصادی در ایران، تنها یک پدیده‌ی مالی و پولی ساده نیست. این بحران، صحنه‌ای پیچیده است که در آن، بندهای سیاسی، تصمیم‌گیری‌های فنی، و فشارهای اجتماعی در هم می‌تنند و شرایطی را پدید می‌آورند که خروج از آن به آسانی میسر نیست. داستان ارز و تورم، هسته‌ی مرکزی این بحران را تشکیل می‌دهد، اما باید دید این هسته را چه نیروهایی شکل داده‌اند و چرا حل معما به چنین معضلی لاینحل بدل شده است.
 
تصمیم‌گیری در حوزه‌ی اقتصاد کلان، به ویژه در کشوری با حساسیت‌های ژئوپلیتیک و تحریم‌های سنگین مانند ایران، همواره نوعی «رقص روی لبه‌ی پرتگاه» است. از یک سو، ضرورت برقراری ثبات و پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی و خانوارها وجود دارد. بازار به آشفتگی و نوسان‌های غیرمنتظره حساس است و این نوسان‌ها، همچون موجی ویرانگر، از بازار دارایی‌ها و ارز آغاز شده و به سرعت به قیمت کالاهای اساسی در قفسه‌ی فروشگاه‌ها می‌رسد. از سوی دیگر، ساختار توزیع ارز چندنرخی، که در گذشته با هدف حمایت از واردات کالاهای ضروری و کنترل قیمت‌ها ایجاد شد، خود به کانونی برای شکل‌گیری رانت‌های کلان، فساد و سفته‌بازی‌های مخرب بدل گشت. این ساختار، به‌مرور زمان، نه تنها کارایی خود را از دست داد، بلکه تبدیل به باری بر دوش نظام اقتصادی شد و منابع را به شیوه‌ای ناکارآمد توزیع کرد. بنابراین، ایده‌ی حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز، در نگاه نخست، ایده‌ای منطقی و مبتنی بر حذف رانت و شفاف‌سازی به نظر می‌رسید.
 
اما مساله اصلی در گام بعدی نهفته است: «انتقال». گذار از یک نظام ناکارآمد به نظامی کارآمد، نیازمند ابزارها، ذخایر و شرایطی است که ضربه‌ی حاصل از این تغییر بزرگ را جذب کند. اینجاست که نقش «تیم اقتصادی» و به طور خاص نهادهای متولی مانند بانک مرکزی، در کانون توجه قرار می‌گیرد. وعده‌ی «ثبات» تنها زمانی ارزشمند است که بر بستری از اعتماد عمومی و ابزارهای کارآمد تحویل داده شود. در غیاب چنین بستری، اعلام یک سیاست اصلاحی بزرگ، پیش از آنکه به ایجاد آرامش بینجامد، خود به منبعی برای التهاب تبدیل می‌گردد. بازار، این تغییر را نه به چشم یک اصلاح ساختاری، که به مثابه یک شوک جدید و ابهام‌آفرین تفسیر می‌کند. در این حالت، انتظارات تورمی به سرعت تشدید شده و قیمت‌ها، پیش از آنکه سیاست جدید مجال اجرا بیابد، جهش می‌کنند. نتیجه آن می‌شود که وعده‌ی مهار تورم، در عمل به سوختی برای شعله‌ور کردن آتش آن بدل می‌گردد.
 
این بحران، فقط در میزهای مدیران اقتصادی ریشه ندارد. بخش عمده‌ای از آن، در فضای سیاست‌زدگی اقتصاد کلان نهفته است. تصمیمات اقتصادی بزرگ، گاه نه بر مبنای یک برنامه‌ی بلندمدت فنی، که در واکنش به فشارهای سیاسی کوتاه‌مدت، بحران‌های اجتماعی یا حتی برای کسب مشروعیت اتخاذ می‌شوند. در چنین شرایطی، «زمان‌بندی» و «آماده‌سازی بستر» فدای ضرورت «اقدام فوری و نمایشی» می‌شود. وعده‌هایی داده می‌شود که نظام اداری و ابزارهای موجود، ظرفیت تحقق فوری آن‌ها را ندارند. این شکاف میان وعده و عمل، ویرانگرترین ضربه را به مهم‌ترین دارایی یک نظام اقتصادی، یعنی «اعتماد» می‌زند. هنگامی که مردم و فعالان اقتصادی به وعده‌های مراجع رسمی درباره‌ی ثبات قیمت ارز یا مهار تورم باور نکنند، منطق حاکم بر رفتار آنان، منطق «نجات دارایی‌های شخصی» می‌شود. اینجاست که هجوم به سمت دلار و سکه یا انبار کردن کالا آغاز می‌شود و این رفتار جمعی، خودش بحران را عمیق‌تر می‌کند.
 
در این میان، نقش تحریم‌های خارجی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. این تحریم‌ها به مثابه یک دیوار بلند، دسترسی به منابع مالی و بانکی جهانی را مسدود کرده، صادرات نفت را با مشکل مواجه ساخته و هزینه‌ی مبادلات را به شدت افزایش داده‌اند. در چنین شرایطی، ابزارهای متعارف برای مدیریت بحران ارزی، مانند استفاده از ذخایر ارزی یا استقراض بین‌المللی، به شدت محدود می‌شوند. این محدودیت، دولت را وادار می‌سازد تا برای مدیریت اقتصاد، بیش از هر چیز به ابزارهای داخلی و اغلب پرهزینه‌تری مانند چاپ پول متوسل شود که نتیجه‌ی مستقیم آن، تورم است. بنابراین، یک دور باطل شکل می‌گیرد: تحریم، درآمد ارزی را کاهش می‌دهد، دولت با کسری بودجه و کاهش منابع مواجه می‌شود، برای جبران آن به بانک مرکزی فشار می‌آورد، پول بدون پشتوانه چاپ می‌شود و تورم بالا می‌رود.
 
راه برون‌رفت از این گرداب، نیازمند رویکردی چندوجهی و واقع‌بینانه است. اولاً، شفافیت و صداقت در گفتار رسمی درباره‌ی محدودیت‌ها و چالش‌ها ضروری است. وعده‌های غیرقابل تحقق، تنها آتش بی‌اعتمادی را شعله‌ورتر می‌کند. ثانیاً، هرگونه اصلاح ساختاری بزرگ (مانند حذف ارز ترجیحی) باید بر بستری از یک «توافق اجتماعی گسترده» و همراه با یک «بسته‌ی حمایتی قوی و دقیق» برای جبران شوک به اقشار آسیب‌پذیر ارائه شود.