بازسازی حکمرانی فرهنگی؛ از واکنش تا سیاست پایدار
مسئله عفاف و حجاب در جامعه ایران طی سال‌های اخیر از یک موضوع صرفاً فردی و اخلاقی فراتر رفته و به یکی از چالش‌های جدی حکمرانی عمومی تبدیل شده است. تحولات فرهنگی پس از سال ۱۴۰۱، گسترش برخی مظاهر بی‌حجابی و برهنگی در فضای عمومی، نقش پررنگ شبکه‌های اجتماعی در شکل‌دهی به سبک زندگی و تغییرات نسلی، همگی نشان می‌دهند که با پدیده‌ای چندلایه و پیچیده مواجه هستیم که نمی‌توان آن را با ابزارهای سنتی و تک‌بعدی مدیریت کرد. در چنین شرایطی، نادیده گرفتن هنجارشکنی‌های فرهنگی یا تقلیل آن به یک اقدام مقطعی و اجرایی، نه تنها راهگشا نیست، بلکه به عمق‌تر شدن بحران دامن می‌زند.
نکته اساسی که باید مورد توجه قرار گیرد، تفکیک میان اصل شرعی و قانونی حجاب از روش‌های اجرا و سیاست‌گذاری است. اصل شرعی حجاب و الزام قانونی آن از مسلمات دینی و حقوقی کشور محسوب می‌شود و تابع فراز و فرودهای سیاسی، اجتماعی یا امنیتی نیست. شرایط جنگی، فشارهای اقتصادی یا تحولات اجتماعی، هرگز نمی‌تواند اصل این حکم را تغییر دهد یا الزام قانونی آن را لغو کند. آنچه باید متناسب با شرایط بازتعریف شود، شیوه سیاست‌گذاری، ابزارهای اجرایی، اولویت‌ها و روش‌های اقناع و فرهنگ‌سازی است. این تفکیک ضروری است تا از دو برداشت نادرست جلوگیری شود: یکی اینکه تغییر شرایط به معنای کنار گذاشتن اصل الزام شرعی و قانونی است، و دیگری اینکه تحقق قانون تنها از یک مسیر و با یک ابزار مشخص امکان‌پذیر است.
الزام قانونی در حکمرانی فرهنگی، مفهومی بسیار گسترده‌تر از یک اقدام اجرایی خاص است. قانون می‌تواند از مسیرهای متنوع و مؤثر بر محیط اجتماعی و افکار عمومی اثر بگذارد؛ از تعیین قواعد روشن و قابل فهم برای شهروندان، تعیین مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، تنظیم رسانه‌ها و فضای مجازی، ضوابط تولید و انتشار محتوای فرهنگی، سیاست‌گذاری در حوزه پوشاک و صنعت مد، تا حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری، آموزش و تبیین، نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیش‌بینی ضمانت‌های قانونی متناسب. بنابراین قانون فقط یک متن حقوقی نیست، بلکه می‌تواند بخشی از معماری محیط فرهنگی و اجتماعی باشد. اگر سیاست فرهنگی را فقط در یک ابزار محدود کنیم، بخش بزرگی از ظرفیت قانونی و حکمرانی را از دست داده‌ایم.
ضرورت امروز، ارتقای سطح صورت‌بندی مسئله است. حجاب بخشی از مسئله بزرگ‌تر عفاف، سلامت فرهنگی و فرهنگ عمومی به شمار می‌رود. در شکل‌گیری و تغییر رفتارهای فرهنگی، عوامل متعددی نقش دارند: خانواده، مدرسه، دانشگاه، نحوه تبلیغ دینی، رسانه به‌ویژه رسانه ملی، فضای مجازی، صنعت مد، تبلیغات تجاری، اقتصاد و بازار لباس و پوشش، محیط شهری، تولیدات فرهنگی و هنری و سبک زندگی. ضروری است در یک برنامه جامع ملی، همه این عوامل در یک تدبیر عمومی منسجم دیده شوند و نباید اجازه داد حجاب و پوشش بر اساس بی‌انضباطی و بی‌توجهی، روزانه دستخوش تحولات منفی شود. حکم شرعی و قانونی الزامی حجاب باید در چارچوب سیاست جامع حجاب و عفاف و سلامت فرهنگی عملیاتی گردد.
اقناع عمومی، رکن اساسی حکمرانی فرهنگی است. حکم شرعی و قانونی برای حکمرانی ضروری‌اند، اما برای پایدار شدن یک هنجار اجتماعی، اقناع و پذیرش عمومی نیز اهمیت بنیادین دارد. اقناع به معنای کنار گذاشتن الزام قانونی نیست، بلکه به این معناست که جامعه، به‌ویژه نسل جوان، فلسفه و حکمت یک ارزش را بشناسد و بتواند نسبت آن را با کرامت انسانی، خانواده، هویت، امنیت روانی و سلامت اجتماعی درک کند. این امر نیازمند گفت‌وگوی واقعی با نسل جدید، پاسخ به شبهات، استفاده از زبان هنر، تولید محتوای جذاب، معرفی الگوهای موفق، تقویت خانواده، اصلاح روش‌های آموزشی و استفاده هوشمندانه از رسانه‌ها است. اقناع و الزام، دو سیاست رقیب نیستند، بلکه دو رکن مکمل حکمرانی فرهنگی به شمار می‌روند.
فضای مجازی امروز بخش مهمی از میدان فرهنگ را به خود اختصاص داده است. تکرار مستمر یک تصویر، سبک زندگی یا رفتار در این فضا می‌تواند به تدریج موجب عادی‌سازی آن شود. از این رو، حکمرانی فرهنگی بدون توجه جدی به محیط دیجیتال ناقص است. سیاست مطلوب در این عرصه تنها به دسترسی یا عدم دسترسی به یک سکوی اجتماعی محدود نمی‌شود، بلکه باید مسئولیت سکوهای اجتماعی، تنظیم تبلیغات، حمایت از کودکان و نوجوانان، مسئولیت تولیدکنندگان محتوا، مقابله با محتوای مجرمانه، شفافیت و جلوگیری از عادی‌سازی سازمان‌یافته خودنمایی و هنجارشکنی را دربرگیرد.
شرایط جنگی نیز اصل حکمرانی فرهنگی را تعطیل نمی‌کند. ممکن است اولویت‌های کشور تغییر کند، زمان‌بندی و روش اجرا و نحوه تخصیص منابع دگرگون شود، اما اصل حکم شرعی و اصل الزام قانونی همچنان پابرجاست. در شرایط جنگی که دشمن می‌تواند از فاصله‌های اجتماعی و فرهنگی سوءاستفاده کند، تقویت انسجام فرهنگی و حکمرانی هوشمند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین باید میان تغییر روش حکمرانی و تعطیلی حکمرانی تفاوت قائل شد.
آسیب جدی در این زمینه، حکمرانی واکنشی است؛ یعنی سیاست فرهنگی پس از تشدید مسئله شکل می‌گیرد، نه پیش از آن. حکمرانی مطلوب باید پیش‌نگر، مسئله‌محور و فرآیندی باشد. یعنی قبل از آنکه یک رفتار به بحران اجتماعی تبدیل شود، روند آن شناسایی و درباره آن سیاست‌گذاری شود. این همان معنای تحول در نظام فرآیند حکمرانی است: از واکنش به پیشگیری، از تصمیم مقطعی به سیاست عمومی، از قانون منفرد به چرخه قانون، از دستگاه‌های پراکنده به تقسیم کار، از حدس و برداشت به داده و ارزیابی، و از تکرار خطا به یادگیری حکمرانی.
پیشنهاد اصلی این نوشتار، ایجاد نظام ملی حکمرانی عفاف و سلامت فرهنگی با تقسیم کار روشن میان دستگاه‌های مسئول است. وزارت کشور مسئولیت اجرایی آن را به عهده بگیرد و رئیس‌جمهور از دستگاه‌های گوناگون مطالبه همکاری و هم‌افزایی کند. این نظام باید حداقل دارای این اجزا باشد: رصد مستمر تحولات فرهنگی و نسلی، مسئله‌شناسی علمی و تفکیک عوامل مؤثر، سیاست عمومی ملی و قابل ارزیابی، تقسیم کار دقیق دستگاه‌ها، استفاده هم‌زمان از ابزارهای حقوقی، فرهنگی، آموزشی، رسانه‌ای، اقتصادی و تنظیم‌گرانه، تقویت اقناع و مشارکت اجتماعی، حکمرانی مؤثر بر فضای رسانه‌ای و سکوهای مجازی، نظارت و ارزیابی مستمر، و اصلاح سیاست‌ها بر اساس تجربه و داده. در این صورت، قانون در جایگاه خود قرار می‌گیرد، فرهنگ‌سازی جایگاه خود را پیدا می‌کند و دستگاه‌های مختلف نیز از اقدامات جزیره‌ای خارج می‌شوند.
پیام نهایی این است که مسئله عفاف و حجاب را نباید کوچک کرد و نباید نیز چندبعدی بودن آن را بهانه‌ای برای کنار گذاشتن قانون قرار داد. اصل شرعی تخلف‌ناپذیر است، اصل الزام قانونی ضمانت اجرای حکمرانی دارد و مسئولیت حکمرانی شفاف است. اما برای تحقق پایدار این اصول، باید حکمرانی فرهنگی را بازسازی کرد. قانون باید با سیاست عمومی پیوند بخورد، الزام باید با اقناع همراه شود، فرهنگ‌سازی باید با تنظیم‌گری پشتیبانی شود، رسانه باید در متن سیاست فرهنگی قرار گیرد، فضای مجازی باید به‌صورت هوشمند تنظیم شود، دستگاه‌ها باید مسئولیت مشخص داشته باشند و همه سیاست‌ها باید ارزیابی و اصلاح شوند. بازسازی حکمرانی فرهنگی یعنی حفظ ارزش و قانون، همراه با تحول در فرآیند، ابزار، روش، اقناع، تنظیم‌گری و ارزیابی. چنین تحولی، مسئله عفاف و حجاب را از یک پرونده مقطعی و پرالتهاب، به یک سیاست و تدبیر عمومی پایدار برای سلامت فرهنگی، تحکیم خانواده، تقویت هویت ایرانی-اسلامی و ارتقای سرمایه اجتماعی تبدیل خواهد نمود و این همان نقطه‌ای است که حکمرانی از واکنش به مسئله، به حل مسئله عبور می‌کند.
