اقتصاد در تله ناترازی و تصمیمهای نیمهتمام؛ چرخه معیوب و نیاز به اصلاحات ساختاری
خلاصه خبری
اقتصاد ایران با بحرانهایی عمیق مواجه است که ناشی از انباشت ناترازیها در عرصههای مختلف است. این ناترازیها، شامل مشکلاتی در بودجه، نظام بانکی، و بازار ارز، به هم وابسته هستند و هرگونه اختلال در یکی از این حوزهها میتواند تمام ساختار اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
ناترازی بودجهای، ناشی از وابستگی مزمن به منابع ناپایدار و کسریهای ساختاری، دولت را مجبور به استفاده از راهحلهای پرهزینه مانند استقراض پنهان میکند که در نهایت تورم و بیثباتی را تشدید مینماید. همچنین، نظام بانکی که به بنگاهداری و تأمین کسریها متکی شده است، تبدیل به منبعی از ریسک سیستماتیک شده است.
بازار ارز و طلا نیز آینهای از بیاعتمادی عمومی به نظام اقتصادی محسوب میشود و نوسانات شدید در این بازار ناشی از عدم ثبات سیاسی و اقتصادی است. این بیاعتمادی به همراه عدم هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر، فضای کسبوکار را غیرقابل پیشبینی کرده و سرمایهگذاری را با تردید مواجه میسازد.
وضعیت معیشت خانوارها بهعنوان ملموسترین پیامد این ناترازیها، شکاف میان دستمزدها و هزینههای زندگی را به یک بحران ساختاری تبدیل کرده است. سیاستهای حمایتی در این شرایط ناکافی و کماثر شده و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دادهاند.
تعهد به اصلاحات ساختاری، شامل ساماندهی نظام یارانهای، بهینهسازی نظام بانکی و ایجاد انضباط بودجهای، نیازمند شجاعت و شفافیت از سوی سیاستگذاران است. در غیر این صورت، هرگونه بهبود کوتاهمدت خواهد بود و بحرانها با چهرهای جدید باز خواهند گشت.
اقتصاد زمانی به ثبات میرسد که میان منابع، مصارف و انتظارات تعادل برقرار باشد. بحران امروز اقتصاد ایران، بیش از آنکه حاصل یک عامل بیرونی یا شوک ناگهانی باشد، نتیجه انباشت ناترازیهایی است که سالها نادیده گرفته شدهاند. ناترازی در بودجه، نظام بانکی، انرژی و بازار کار، همچون حلقههای یک زنجیر به یکدیگر متصلاند و هرگونه اختلال در یکی، کل ساختار را تحت تأثیر قرار میدهد. در چنین شرایطی، سیاستگذاریهای مقطعی و واکنشی، نهتنها راهحل نیستند، بلکه به تعمیق بحران میانجامند.
یکی از مهمترین نمودهای این وضعیت، ناترازی بودجهای است. وابستگی مزمن به منابع ناپایدار، کسریهای ساختاری و افزایش هزینههای جاری، دولت را در موقعیتی قرار داده که همواره میان تأمین تعهدات کوتاهمدت و حفظ ثبات بلندمدت گرفتار است. نتیجه این وضعیت، توسل به راهحلهای پرهزینهای چون استقراض پنهان، فشار بر پایه پولی و انتقال بار کسری به آینده است؛ راهحلهایی که در ظاهر مشکل را به تعویق میاندازند، اما در عمل تورم و بیثباتی را تشدید میکنند.
نظام بانکی نیز از این چرخه مستثنا نیست. بانکهایی که بهجای ایفای نقش واسطهگری مالی، به بنگاهداری و تأمین کسریها سوق داده شدهاند، خود به کانون تولید ناترازی تبدیل شدهاند. رشد بیضابطه ترازنامهها، مطالبات معوق و ضعف نظارت، موجب شده است که بانکها بهجای موتور رشد، به منبع ریسک سیستماتیک بدل شوند. این وضعیت، فشار مضاعفی بر سیاستگذار پولی وارد میکند و دست او را در کنترل نقدینگی میبندد.
در کنار این مسائل، بازار ارز و طلا به آینه بیاعتمادی تبدیل شده است. هرگونه نااطمینانی سیاسی یا اقتصادی، بهسرعت خود را در این بازارها نشان میدهد. این واکنشهای سریع، نه صرفاً حاصل هیجان، بلکه نتیجه فقدان یک چارچوب پایدار و قابل پیشبینی است. وقتی سیاستها بهطور مداوم تغییر میکنند و پیامهای متناقض مخابره میشود، فعالان اقتصادی ترجیح میدهند داراییهای خود را به پناهگاههای امن منتقل کنند؛ رفتاری که خود به تشدید نوسانات دامن میزند.
وضعیت معیشت خانوارها، ملموسترین پیامد این ناترازیهاست. فاصله میان دستمزدها و هزینههای زندگی، بهتدریج به شکافی ساختاری تبدیل شده است. سیاستهای حمایتی، اگرچه در ظاهر با هدف جبران این فاصله طراحی میشوند، اما بهدلیل ضعف اجرا و نبود منابع پایدار، اغلب یا بهموقع به دست جامعه هدف نمیرسند یا اثرگذاری محدودی دارند. این ناکامیها، احساس بیپناهی اقتصادی را تقویت میکند و اعتماد عمومی به سیاستگذاری را کاهش میدهد.
یکی از مشکلات اساسی، نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر است. وزارتخانهها و دستگاههای مختلف، هرکدام سیاستهایی را دنبال میکنند که گاه نهتنها همافزا نیست، بلکه یکدیگر را خنثی میکنند. این ناهماهنگی، هزینه مبادله را افزایش میدهد و فضای کسبوکار را غیرقابل پیشبینی میکند. در چنین فضایی، سرمایهگذاری، چه داخلی و چه خارجی، با تردید مواجه میشود و رشد اقتصادی در حد ظرفیتهای بالقوه باقی میماند.
آنچه این وضعیت را پیچیدهتر میکند، تعلل در اصلاحات ساختاری است. اصلاح نظام یارانهای، ساماندهی بانکها، شفافسازی مالی و انضباط بودجهای، همگی اقداماتی پرهزینه در کوتاهمدت اما ضروری در بلندمدت هستند. اما ترس از پیامدهای سیاسی و اجتماعی، اغلب تصمیمگیران را به سمت راهحلهای موقت سوق میدهد. این تعویق، اگرچه فشار فوری را کاهش میدهد، اما هزینه نهایی اصلاح را سنگینتر میکند.
اقتصاد در تله ناترازی، بیش از هر چیز نیازمند شجاعت تصمیمگیری است. عبور از این وضعیت، نه با شعار و نه با مُسکنهای مقطعی ممکن است. تنها با پذیرش واقعیتها، شفافیت در بیان هزینهها و ایجاد اجماع برای اصلاحات میتوان مسیر پایداری ترسیم کرد. بدون این رویکرد، هر بهبودی موقتی خواهد بود و بحران، با چهرهای جدید بازخواهد گشت.
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید.
