اقتصاد ایران در آتش بیتدبیری؛ چالشهای سیاسی و اقتصادی بر سر سفرههای مردم
خلاصه خبری
اقتصاد ایران در ماههای اخیر با التهاب شدید در بازار ارز و رشد بیرویه قیمتها مواجه شده و دلار آزاد به مرز ۱۳۰ هزار تومان رسیده است. تحلیلگران این وضعیت را ناشی از «سیاستهای نئولیبرالی»، «عدم عزم سیاسی» و «ساختار معیوب بودجهریزی» میدانند. مشکلات داخلی، از جمله حذف ارز ترجیحی و واردات بدون انتقال ارز، به تشدید بحران و احساس رهاشدگی در بازار کمک کرده است. فساد و رانت در شرکتهای دولتی نیز به افزایش قیمتها و خروج سرمایه دامن زده است. انتقادات به عدم توانایی دولت در مدیریت بازار و ارائه راهحلهای مؤثر از جمله در رفتار وزیر جهاد کشاورزی به چشم میخورد. اقتصاددانان بر لزوم اصلاحات ساختاری، کاهش هزینههای جاری و اجرای سیاستهای پولی سختگیرانه تأکید دارند. این بحران نه تنها یک چالش اقتصادی بلکه آزمونی برای مسئولیتپذیری حاکمیت در قبال مردم است
در ماههای اخیر، اقتصاد ایران شاهد تشدید بیسابقهای از التهاب در بازار ارز و رشد لجامگسیخته قیمتها بوده است. دلار آزاد به مرز ۱۳۰ هزار تومان رسیده و این عدد در حال تبدیل شدن به یک هنجار جدید و وحشتآفرین برای سفرههای مردم است. تحلیلگران اقتصادی و رسانههای داخلی، این وضعیت را نتیجه مستقیم «سیاستهای نئولیبرالی»، «عدم عزم سیاسی» و «ساختار معیوب بودجهریزی» میدانند. آنچه این بحران را عمیقتر میکند، احساس «رهاشدگی» بازار و «سکوت یا همراهی» سیاستگذار است که به نظر میرسد سقفی برای قیمتها متصور نیست. این پذیرش انفعالی، نااطمینانی را به سیاست رسمی اقتصاد تبدیل کرده و زنجیره تورم انتظاری به تورم واقعی را تشدید نموده است.
ریشه این بحران را نمیتوان صرفاً در تحریمهای خارجی جستجو کرد. بخش قابل توجهی از مشکل، ناشی از تصمیمات متناقض داخلی است. حرکت به سمت حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی مانند گوشت، شکر و برنج، بدون ایجاد سازوکار جایگزین عادلانه، مستقیم بر معیشت دهکهای ضعیف تأثیر گذاشت. مصوبه «واردات بدون انتقال ارز» نیز اگرچه با هدف تسهیل تجارت طراحی شد، در عمل پیامی مخرب به بازار ارسال کرد: دولت نه میخواهد و نه میتواند بار تأمین ارز را به دوش بکشد و قادر به مطالبه ارز صادراتی از شرکتهای ذینفع نیست. نتیجه این شد که ارز مورد نیاز کشور، یا اصلاً بازنگشت یا با نرخهای گزاف وارد بازار آزاد شد و به خروج سرمایه دامن زد.
در کنار این اشتباهات راهبردی، معضل کهنه «فساد و رانت» در شرکتهای دولتی و شبهدولتی، همچون خوره به پیکره اقتصاد ملی چنگ انداخته است. انتقادات از «نشستهای هیئت مدیره» شرکتهایی که سالهاست بدون پاسخگویی، در پستهای خود باقی ماندهاند، گویای این واقعیت است. این مدیران، نه تنها در بازگرداندن ارز صادراتی تعلل میکنند، بلکه در ایجاد گرانی مصنوعی و حمایت از شبکههای رانتی نیز نقش دارند. جالب آنکه برخی از امضاکنندگان بیانیههای اخیر درباره حذف بودجه نهادها، خود سالها از تئوریسینهای توسعهای بودهاند که هزینههای اجتماعی را ناگزیر میدانستند، اما امروز با ادبیاتی عدالتمحور ظاهر شدهاند.
بحران زمانی ابعاد تراژیک به خود میگیرد که مسئولان به جای ارائه راهحل، به توصیههای اخلاقی روی میآورند. در آستانه شب یلدا، وزیر جهاد کشاورزی از فروشندگان میخواهد «جانب انصاف و وجدان» را رعایت کنند، در حالی که قیمت هندوانه و سیب - با وجود وفور تولید - سر به فلک کشیده است. این موضع گیری باعث شده تا حتی نهادهای نظارتی مجلس نیز واکنش نشان داده و تأکید کنند که وظیفه وزیر، «مدیریت وفور و قیمت» است، نه «معلم اخلاق بودن». این شکاف بین گفتار و عمل مسئولان، اعتماد عمومی را تخریب کرده و تصویر یک «دولت ناتوان و بیتفاوت» را تقویت مینماید.
راه برونرفت از این بحران چندلایه، مستلزم یک «عزم سیاسی جدی در بالاترین سطح» است. راهکارهای مقطعی مانند افزایش عرضه ارز پتروشیمیها یا واردات طلا، بدون اصلاح ساختاری، تنها مسکنهایی موقت هستند. اقتصاددانان نهادگرا بر این باورند که دولت باید سیاست مالی انقباضی در پیش گیرد، هزینههای جاری و غیرضروری را به شدت کاهش دهد و بودجه را از وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش نرخ ارز رها سازد. همزمان، بانک مرکزی باید با اعمال سیاستهای پولی سختگیرانه، از خلق پول بیضابطه برای جبران کسری بودجه جلوگیری کند.
تا زمانی که مدیریت اقتصاد کشور از دایره شفافیت، پاسخگویی و مبارزه بیملاحظه با فساد خارج نشود، نباید انتظار معجزه داشت. بحران کنونی تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه آزمونی برای اعتبار و مسئولیتپذیری حاکمیت در قبال مردم است. کوچک شدن سفرهها، تعویق درمان و حذف تفریحات حلال، تبعات اجتماعی این بیتدبیری است که اگر مهار نشود، دامنه آن به ثبات کلان سیستم نیز کشیده خواهد شد.
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید.
