به گزارش دفتر ارتباطات فرهنگی ، در فرض فوق «دين» و «حكومت» هر يك حوزه و قلمروى جداگانه دارند و ديگر نمى توان «حكومت دينى» را تصوير كرد؛ زيرا فرض اين است كه ديگر دين دخالتى در مسائل اجتماعى ندارد و حكومت نيز نبايد در عرصه فردى دخالت كند.
اين انگاره، ديدگاه «جان لاك» در تفكيك قلمرو دين از سياست[1] ويكى از مبانى و زيرساخت هاى نظرى «سكولاريسم سياسى» (Political Secularism) است. ليكن اين گمانه با اشكالات چندى مواجه است:
يكم. مرزبندى دقيق و جامع و مانعى، بين امور فردى و اجتماعى وجود ندارد.
دوّم. انحصار دين به «امور فردى»، اگر با دين فاقد شريعتى (مانند مسيحيت كنونى) سازگار باشد؛ ولى هرگز با واقعيت آيين جامع اسلام سازگار نيست. به ويژه آنكه رشد و بالندگى اسلام از آغاز، همراه با سياست و دولتى بود كه پيامبر (صلی الله علیه وآله) از بدو ورود خود به مدينه تشكيل دادند.
گيب[2] مى نويسد: «جامعه اوليه مسيحيت، على الاصول، به هنگام پيدايش خود، تابع يك قدرت غيرمذهبى و عرفى بوده؛ به طورى كه همين كه به خود آمده ـ و به اصطلاح چشم باز كرده ـ خود را در يك وضع مخالفى كه از پيش هم به آن نينديشيده و عجولانه صورت گرفته، يافته است ... اما اسلام در دنيايى كه خود سازمان سياسى اش را پايه گذارى نموده، نشو و نما كرده است»[3].
سوّم. در خود جهان غرب نيز ـ كه زادگاه و بستر رشد سكولاريسم بوده و دين رايج در آن نيز از شريعتى جامع و سياست شمول برخوردار نيست ـ همچنان سكولاريسم و تفكيك دايره دين از سياست و اجتماع، رو به افول است و تأثيرگذارى دين در اين حوزه، به تدريج پررنگ تر مى شود. اين نشان مى دهد كه تفكيك و جدايى كامل «دين» و «سياست» از يكديگر امكان پذير نيست.
منبع:اندیشه سیاسیی
