یک‌جانبه‌گرایی آمریکا و فشار بر رقبا؛ تحریم شرکت‌های چینی
سیاست خارجی ایالات متحده در دوره اخیر، الگویی آشکار از اعمال فشار حداکثری بر بازیگرانی را به نمایش گذاشته است که در چارچوب منافع تعریف‌شده واشنگتن نمی‌گنجند. این الگو، پیش از آنکه پدیده‌ای تازه باشد، ادامه منطقی رویکردی است که دهه‌ها در قبال کشورهای مستقل و رقیبان اقتصادی به کار گرفته شده است. آنچه در این میان اهمیت تحلیلی دارد، گستردگی دامنه این فشارها و انتقال آن از حوزه‌های سنتی به عرصه‌های اقتصادی و فناورانه است. تحریم دو شرکت چینی از سوی وزارت خارجه آمریکا به بهانه ارتباط با کوبا، نمونه‌ای گویا از همین رویکرد است که در آن، بهانه سیاسی به ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر رقیب تجاری تبدیل می‌شود. این اقدام، نخستین بار نیست که واشنگتن شرکت‌های چینی را هدف قرار می‌دهد، اما آنچه آن را قابل توجه می‌سازد، استفاده از پرونده کوبا به عنوان دستاویزی برای ورود به عرصه تقابل اقتصادی با پکن است.
کوبا دهه‌هاست که در معرض تحریم و محاصره اقتصادی آمریکا قرار دارد. این محاصره، از منظر حقوق بین‌الملل، نمونه‌ای روشن از اعمال فشار یک‌جانبه و فراسرزمینی است که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده و بارها از سوی مجامع بین‌المللی محکوم گردیده است. دولت آمریکا در دوره اخیر، این فشارها را تشدید کرده و با اعمال تحریم‌های نفتی و محدودیت‌های بخش الکترونیک، عملاً مسیر تجارت شرکت‌های خارجی با هاوانا را مسدود ساخته است. در همین چارچوب، دو شرکت چینی یعنی شرکت ملی واردات و صادرات الکترونیک چین و شرکت خصوصی پکن اچ اند سی تکنولوژیز، به فهرست تحریم‌های جدید افزوده شدند. این اقدام، از منظر تحلیل رفتاری، نشان‌دهنده انتقال تدریجی ابزارهای فشار از هدف اصلی به بازیگران ثالث است؛ سازوکاری که در آن، کشور ثالث به دلیل مراوده اقتصادی با کشور تحریم‌شده، خود هدف تحریم قرار می‌گیرد. چنین رویکردی، در عمل نوعی گسترش قلمرو تحریم به خارج از مرزهای کشور هدف است و حاکمیت اقتصادی سایر کشورها را به چالش می‌کشد.
وزارت بازرگانی چین در واکنش به این تحریم‌ها، آنها را ناقض حقوق بین‌الملل و هنجارهای اساسی روابط بین‌الملل دانست و خواستار اصلاح فوری رویه آمریکا شد. این واکنش، از منظر تحلیلی، صرفاً یک اعتراض دیپلماتیک نیست، بلکه بیانگر نگرانی عمیق‌تر پکن از الگویی است که می‌تواند به تدریج به سایر حوزه‌های اقتصادی و فناورانه تسری یابد. سخنگوی وزارت بازرگانی چین با اشاره به روند فزاینده محدودیت‌های واشنگتن، تأکید کرد که آمریکا فشارها و تحریم‌ها علیه چین را تشدید کرده و مجموعه‌ای از اقدامات تبعیض‌آمیز و محدودکننده را به اجرا گذاشته است. این اظهارات نشان می‌دهد که پکن، تحریم‌های اخیر را در چارچوب یک کارزار گسترده‌تر ارزیابی می‌کند که هدف آن تضعیف موقعیت اقتصادی و فناورانه چین در عرصه جهانی است. نکته حائز اهمیت آن است که چین در این واکنش، بر حق خود برای اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ حقوق و منافع مشروع تأکید کرده و این حق را برای خود محفوظ دانسته است؛ موضعی که نشان‌دهنده آمادگی پکن برای پاسخ متقابل در صورت ادامه این رویه است.
آنچه در پس این تحریم‌ها نهفته است، فراتر از پرونده کوبا و حتی فراتر از روابط دوجانبه آمریکا و چین است. واشنگتن در دوره اخیر، تحریم را نه به عنوان ابزاری محدود و هدفمند، بلکه به عنوان سازوکاری فراگیر برای اعمال فشار بر هر بازیگری به کار می‌گیرد که در چارچوب منافع تعریف‌شده آن قرار نمی‌گیرد. این رویکرد، در عمل به تضعیف نظام تجارت بین‌الملل و قواعد حقوقی حاکم بر آن می‌انجامد؛ زیرا وقتی یک قدرت بزرگ، بدون مجوز نهادهای بین‌المللی و بر پایه ملاحظات سیاسی یک‌جانبه، شرکت‌های کشورهای دیگر را تحریم می‌کند، اصل حاکمیت برابر دولت‌ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی آنها خدشه‌دار می‌شود. از منظر تحلیلی، این رفتار نشان‌دهنده نوعی بازگشت به منطق قدرت در روابط بین‌الملل است که در آن، ابزارهای اقتصادی به سلاحی برای تحمیل اراده تبدیل می‌شوند. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، در چنین شرایطی ناچار است میان پذیرش این وضعیت و مقاومت در برابر آن، گزینه دوم را انتخاب کند؛ زیرا تسلیم در برابر این الگو، در بلندمدت می‌تواند به تضعیف موقعیت راهبردی پکن در عرصه جهانی بینجامد.
تحریم شرکت‌های چینی به بهانه ارتباط با کوبا، در سطح کلان‌تر، پیامدهایی برای نظم اقتصادی جهانی دارد. نخست آنکه، این اقدام می‌تواند به تضعیف اعتماد به نظام تجارت بین‌الملل و قواعد سازمان تجارت جهانی بینجامد؛ زیرا وقتی یک عضو دائمی شورای امنیت، بدون توجه به تعهدات خود در چارچوب این سازمان، شرکت‌های عضو دیگر را تحریم می‌کند، اصل رفتار برابر و عدم تبعیض که بنیان نظام تجاری چندجانبه است، خدشه‌دار می‌شود. دوم آنکه، چنین رویکردی می‌تواند به گسترش تحریم‌های متقابل و شکل‌گیری چرخه‌ای از اقدام و واکنش میان قدرت‌های بزرگ بینجامد که در نهایت، به تضعیف تجارت جهانی و افزایش هزینه‌های اقتصادی برای همه طرف‌ها منجر می‌شود. سوم آنکه، این تحریم‌ها می‌تواند کشورهای در حال توسعه را که در معرض فشارهای مشابه قرار دارند، به سمت جستجوی سازوکارهای جایگزین برای تجارت و تبادل مالی سوق دهد؛ روندی که در سال‌های اخیر با گسترش توافق‌های دوجانبه و منطقه‌ای برای کاهش وابستگی به نظام مالی تحت سلطه آمریکا قابل مشاهده است.
خلاصه اینکه تحریم دو شرکت چینی از سوی آمریکا به بهانه ارتباط با کوبا، را نمی‌توان صرفاً یک اقدام موردی در چارچوب سیاست کوبا تلقی کرد. این اقدام، بخشی از الگویی گسترده‌تر است که در آن، واشنگتن از ابزار تحریم برای اعمال فشار بر رقبا و شرکای تجاری خود بهره می‌گیرد. واکنش قاطع پکن و تأکید بر حق پاسخ متقابل، نشان‌دهنده آن است که چین این رویکرد را تهدیدی برای منافع راهبردی خود ارزیابی می‌کند. در سطح جهانی نیز، ادامه این رویه می‌تواند به تضعیف قواعد حقوقی حاکم بر تجارت بین‌الملل و افزایش تنش‌های اقتصادی میان قدرت‌های بزرگ بینجامد. آنچه در این میان برای ناظران و تحلیلگران مسائل بین‌الملل اهمیت دارد، توجه به روندی است که در آن، ابزارهای اقتصادی به سلاحی برای تحمیل اراده تبدیل می‌شوند و این پرسش را پیش می‌آورند که آیا نظام بین‌الملل توان مقاومت در برابر چنین رویکردی را دارد یا خیر. پاسخ به این پرسش، به میزان همبستگی و اراده بازیگران مستقل در دفاع از حقوق خود در برابر فشارهای یک‌جانبه بستگی دارد.
