زنجیره فروپاشی راهبردی آمریکا؛ از بحران فرماندهی تا بازدارندگی انتخاباتی
تصویری که از جنگ هشت‌ماهه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران بر جای مانده، تصویری از یک شکست ساده نظامی نیست. آنچه اکنون در گزارش‌های رسانه‌های معتبر آمریکایی و در محاسبات سیاسی واشنگتن آشکار می‌شود، یک زنجیره به‌هم‌پیوسته از فروپاشی است که از درون نهاد نظامی آغاز شده، به ساختار فرماندهی رسیده و در نهایت، هزینه خود را به صندوق رأی و عرصه سیاسی داخلی آمریکا منتقل کرده است. این سه لایه در ظاهر جدا به نظر می‌رسند، اما در واقع حلقه‌های یک زنجیره علّی واحدند؛ شکست در میدان، فروپاشی در نهاد، و بازگشت هزینه به سیاست.
لایه نخست این زنجیره، در قلب پنتاگون شکل گرفته است. چهار رسانه معتبر آمریکایی، وال‌استریت ژورنال، نیویورک‌تایمز، پروپابلیکا و سی‌ان‌ان، در فاصله یک هفته، تکه‌های یک پازل واحد را کنار هم چیدند و تصویری از ارتش آمریکا ارائه کردند که با روایت رسمی واشنگتن فاصله بسیار دارد. بر اساس این گزارش‌ها، نزدیک به پنجاه درصد ژنرال‌های چهارستاره ارتش آمریکا در دوران تصدی وزیر دفاع کنونی برکنار شده‌اند. ژنرال‌هایی که نظر مخالف ابراز کرده یا هشدار داده‌اند، یکی پس از دیگری از سمت خود کنار گذاشته شده‌اند و کرسی‌های کلیدی فرماندهی خالی مانده است. همزمان، ده‌ها افسر از فهرست ارتقای درجه حذف شده‌اند و فضایی از ترس و بی‌اعتمادی در سراسر این نهاد شکل گرفته است. یکی از وزیران پیشین نیروی هوایی که نزدیک به سه دهه در این وزارتخانه خدمت کرده، این وضعیت را جوی از ترس توصیف کرده که در آن عالی‌رتبه‌ترین افسران نیز از بیان نظر خود هراس دارند.
این تصویر، در چارچوب نظریه روابط غیرنظامی و نظامی، معنای روشنی دارد. ثبات یک نهاد نظامی حرفه‌ای در گرو استقلال نسبی فرماندهان از ملاحظات سیاسی روزمره است. هرگاه این مرز شکسته شود و وفاداری شخصی به‌جای شایستگی حرفه‌ای معیار ارتقا و بقا شود، نهاد نظامی دچار فرسایش حرفه‌ای می‌شود. برکناری متوالی فرماندهانی که هشدار داده‌اند، دقیقاً مصداق همین فرسایش است. پدیده دوم که این وضعیت را تشدید می‌کند، تفکر گروهی است؛ وضعی که در آن اعضای یک گروه تصمیم‌گیر برای حفظ انسجام یا رضایت بالادست، از بیان نظرات مخالف یا هشداردهنده خودداری می‌کنند. وقتی فرهنگ غالب در پنتاگون این باشد که توجه به کاهش آسیب غیرنظامیان نشانه ضعف یا سیاست‌زدگی تلقی شود، نتیجه طبیعی آن حذف سازوکارهای هشداردهنده دقیقاً در لحظه‌ای است که بیشترین نیاز به آن‌ها وجود دارد.
پیامد این تصمیم‌ها را می‌توان در آمار رسمی دید. وزارت دفاع آمریکا در گزارشی به کنگره اعلام کرد که عملیات نظامی این کشور در سال تنها در سه حمله به یمن، بیش از صد و پنجاه غیرنظامی را کشته و بیش از دویست تن را زخمی کرده است؛ رقمی که نهادهای مستقل پایش تلفات آن را بسیار بیشتر می‌دانند. فاجعه بارتر، حمله موشکی به دبستان شجره طیبه در میناب در نخستین روز جنگ بود که بر اساس گزارش‌های اولیه رسانه‌های بین‌المللی، حدود صد و هفتاد نفر که عمدتاً کودکان و معلمان بودند را شهید کردند. کارکنان پیشین مرکز برتری حفاظت غیرنظامیان پنتاگون گفته‌اند که همین کارکنان اندک باقی‌مانده نیز اجازه نداشتند در بررسی این حادثه مشارکت کنند. این زنجیره از برکناری هشداردهندگان تا حذف سازوکارهای حفاظتی و سپس وقوع فاجعه، نشان می‌دهد که آنچه در میدان رخ داد، محصول تصادف نبود؛ محصول یک ساختار تصمیم‌گیری بود که گوش شنیدن حقیقت را از دست داده بود.
لایه دوم این زنجیره، به منطق گسترش بیش از حد امپراتوری بازمی‌گردد. تعهدات نظامی و جغرافیایی یک قدرت بزرگ، در طول زمان، از منابع و ظرفیت واقعی آن برای حفظ آن‌ها پیشی می‌گیرد. خسارات میلیارد دلاری به تأسیسات اطلاعاتی، جابه‌جایی خطوط تدارکاتی ناوگان پنجم از بحرین به دیگو گارسیا با فاصله‌ای نزدیک به سه برابر و از دست رفتن احتمال دائمی دسترسی به پانزده پایگاه در خلیج فارس، همه از نشانه‌های کلاسیک همین پدیده است. ابرقدرتی که همچنان می‌کوشد حضور جهانی خود را حفظ کند، ستون فقرات لجستیکی‌اش توان لازم را ندارد و در حال شکستن است. در نهایت، باید به منطق فرسایش بازدارندگی اشاره کرد. بازدارندگی نه فقط به توان نظامی خام، بلکه به اعتبار و انسجام داخلی قدرت بازدارنده وابسته است. ارتشی که فرمانده ندارد، نهادی که به فرماندهان هشداردهنده پاداش برکناری می‌دهد و دستگاهی که آمار رسمی تلفات غیرنظامیان آن را حتی نهادهای همسو با غرب سفیدشویی می‌خوانند، اعتبار بازدارندگی خود را نزد متحدان و رقیبان، به یک اندازه، تضعیف می‌کند.
این الگو در تاریخ نظامی آمریکا بی‌سابقه نیست. در دوران جنگ ویتنام، گروهی از برنامه‌ریزان وزارت دفاع که به بچه‌های معجزه‌گر شهرت یافتند، با تکیه بر شاخص‌های کمّی و با کنار گذاشتن هشدارهای میدانی فرماندهان باتجربه، تصویری خوش‌بینانه اما نادرست از روند جنگ به کاخ سفید ارائه کردند. مورخان نظامی بعدها این الگو را یکی از ریشه‌های اصلی شکست راهبردی آمریکا در هندوچین دانستند. شباهت این الگوی تاریخی با آنچه امروز در پنتاگون دیده می‌شود، تصادفی نیست. هر دو نشان می‌دهند وقتی ارزیابی نظامی به‌جای واقعیت میدان، بر اساس آنچه رهبر سیاسی تمایل به شنیدن آن دارد شکل می‌گیرد، فاصله میان ادراک واشنگتن و واقعیت میدان به‌تدریج و بی‌سروصدا بیشتر می‌شود.
لایه سوم این زنجیره، جایی است که هزینه جنگ به خانه بازمی‌گردد. بر اساس گزارش رویترز در اکتبر ۲۰۲۶، برآورد پنتاگون از هزینه جنگ علیه ایران از چهل و هفت میلیارد دلار فراتر رفته؛ رقمی بیش از سی و هفت درصد بالاتر از برآورد بیست و پنج میلیارد دلاری وزیر جنگ آمریکا در ماه ژوئیه. بیست و نه میلیارد دلار از این رقم به جایگزینی مهمات مصرف‌شده و شش میلیارد دلار به جبران تجهیزات و سامانه‌های از دست رفته اختصاص دارد. حتی این برآورد نیز ظاهراً تمام هزینه بازسازی پایگاه‌های آسیب‌دیده آمریکا را دربرنمی‌گیرد. اهمیت این ارقام صرفاً در بزرگی هزینه نظامی نیست، بلکه در نسبت هزینه به نتیجه است. ترامپ در آغاز جنگ از عملیاتی سخن گفت که قرار بود در زمانی کوتاه به اهداف خود برسد، اما طولانی شدن تقابل، استمرار ظرفیت دفاعی و موشکی ایران و نیاز آمریکا به تخصیص منابع بیشتر، پرسش مهمی را در داخل آن کشور ایجاد کرده است، اگر قرار بود برتری نظامی آمریکا به یک نتیجه سیاسی سریع و قاطع منجر شود، چرا هزینه‌ها همچنان افزایش می‌یابد؟
این پرسش، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، به یک بحران سیاسی تمام‌عیار تبدیل شده است. اقتصاد و معیشت در فضای اجتماعی و سیاسی این روزهای آمریکا پررنگ و برجسته است. بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، نفت گرمایشی، بنزین، بلیط هواپیما، حمل‌ونقل و انبارداری، بیمه مسکن و اجاره‌نشینان، پوشاک، مسکن، اجاره‌بها، کود، مواد غذایی شاهد تورم بعضاً کم‌سابقه‌ای هستند. جمهوری‌خواهان و ترامپ باید دو سال آینده را بدون داشتن کنگره سر کنند. حتی ترامپ دو روز قبل از انتخابات در گفت‌وگو با نیویورک پست موضعی گرفت که به نظر می‌رسد خود را بازنده این انتخابات می‌داند. بنابراین چنانچه جمهوری‌خواهان شکست بخورند، این ضربه کاری و تاریخی را از ناحیه حماقت ترامپ، تنگه هرمز، اقتصاد و در نهایت ایران خورده‌اند.
در این چارچوب، می‌توان از شکل تازه‌ای از بازدارندگی سخن گفت، بازدارندگی انتخاباتی. یعنی انتقال بخشی از هزینه تصمیمات خارجی دولت آمریکا به عرصه رقابت سیاسی داخلی آن. یکی از ویژگی‌های مهم تقابل کنونی ایران و آمریکا، دشوارتر شدن تفکیک هزینه‌های سیاست خارجی از پیامدهای سیاست داخلی در ایالات متحده است. رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است بتواند درباره ضرورت عملیات نظامی، اهداف امنیتی و دستاوردهای ادعایی آن سخن بگوید، اما نمی‌تواند هزینه‌های مادی و سیاسی این سیاست را به‌سادگی از محاسبه افکار عمومی حذف کند. مقاومت در برابر فشار نظامی، زمانی ارزش راهبردی بیشتری پیدا می‌کند که طرف مقابل نتواند میان هزینه‌های تحمیل‌شده و دستاوردهای مورد انتظار خود تناسب برقرار کند. مسأله فقط هزینه‌دار کردن جنگ نیست، مسأله دشوار کردن توجیه ادامه آن است.
جمهوری‌خواهان در انتخابات پیش رو اکثریت کنگره را از دست دادند، این نتیجه می‌تواند نشانه‌ای از کاهش سرمایه سیاسی دولت ترامپ و افزایش محدودیت‌های داخلی آن باشد. اهمیت راهبردی موضوع برای تهران این است که تقابل با ایران دیگر یک انتخاب کم‌هزینه برای دولت در حال زوال آمریکا نخواهد بود. گزارش رویترز درباره احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده‌تر پس از انتخابات نیز معنادار است. چنین احتمالی نشان می‌دهد زمان‌بندی اقدامات نظامی می‌تواند تحت تأثیر ملاحظات سیاسی داخلی قرار گیرد
با این حال، نباید در ارزیابی این وضعیت به نوعی خوش‌بینی ساده‌انگارانه دچار شد. شکست احتمالی جمهوری‌خواهان به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش تهدیدات علیه ایران نیست و حتی ممکن است اختلافات داخلی آمریکا به افزایش رفتارهای پرخطر در برخی مقاطع منجر شود. همچنین واشنگتن ممکن است برای جبران ناکامی‌های سیاسی خود به اقدامات نظامی یا تشدید فشارهای اقتصادی متوسل شود. از این رو، ایران باید به جای وابسته کردن راهبرد خود به نتیجه یک انتخابات، بر تثبیت دستاوردهای دفاعی، حفظ انسجام ملی، تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و افزایش قدرت چانه‌زنی خود متمرکز شود. مهم‌تر از آن، تهران باید مراقب باشد هزینه‌سازی برای آمریکا به قیمت انتقال هزینه‌های نامتناسب به اقتصاد و جامعه ایران تمام نشود. قدرت راهبردی زمانی پایدار است که بتواند همزمان با حفظ امنیت ملی، امکان بازسازی اقتصاد، تقویت ظرفیت‌های داخلی و گسترش روابط خارجی را فراهم کند.
نکته مهم دیگر آن است که ایران نباید تمام محاسبات خود را به شکست جمهوری‌خواهان یا پیروزی دموکرات‌ها گره بزند. تغییر اکثریت کنگره لزوماً به معنای تغییر بنیادین سیاست آمریکا در قبال ایران نیست. تجربه روابط دو کشور نشان داده اختلافات حزبی در واشنگتن، با وجود تفاوت در ابزارها و ادبیات سیاسی، هیچ‌گاه به اختلاف اساسی درباره ضرورت محدودسازی قدرت منطقه‌ای ایران منجر نشده است. دموکرات‌ها نیز ممکن است در برخی حوزه‌ها سیاست فشار را با روش‌هایی متفاوت ادامه دهند. بنابراین برای تهران، مسأله اصلی نباید جایگزینی یک حزب با حزب دیگر باشد، بلکه باید تغییر محاسبات راهبردی ساختار قدرت آمریکا باشد.
