مدیریت ارزی در اقتصاد جنگی؛ از ارزپاشی کور تا تخصیص هوشمند
در روزهای اخیر، رسیدن قیمت دلار آزاد به دویست و هفتاد هزار تومان و نرخ توافقی به ۱۷۳ هزار تومان، شکاف بزرگی در بازار ایجاد کرده که هزینه تولید بنگاه‌ها، رفتار فروشندگان و قدرت خرید خانواده‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. در شرایط خاص کنونی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون جنگ، محدودیت‌های انتقال پول و ریسک تجارت خارجی مواجه است، صرفاً پایین آوردن دستوری قیمت‌ها چاره‌ساز نیست. باید به این اندیشید که ارز چگونه باید به‌عنوان یک کالای راهبردی مدیریت شود تا ضمن تخصیص منابع محدود به نیازهای اساسی و جلوگیری از تسلط ترس و شایعه بر بازار، یک آرایش ارزی جدید و متناسب با اقتصاد جنگی اتخاذ کند.
بازار ارز یک ویژگی عجیب دارد و می‌تواند اتفاقی را که هنوز رخ نداده، امروز قیمت‌گذاری کند. واردکننده‌ای که مطمئن نیست دو ماه دیگر ارز مورد نیازش را دریافت خواهد کرد، تصمیم طبیعی‌اش تلاش برای خرید امروز ارز است. صادرکننده‌ای که احتمال می‌دهد نرخ ارز هفته آینده بالاتر باشد، ممکن است عرضه خود را چند روز عقب بیندازد. خانواده‌ای هم که هر روز خبر افزایش قیمت می‌شنود، شاید پس‌انداز خود را به طلا یا ارز تبدیل کند. نتیجه روشن است: سه تصمیم جداگانه که هرکدام از دید تصمیم‌گیرنده منطقی به نظر می‌رسد، در سطح کل اقتصاد یک اتفاق مشترک می‌سازد؛ تقاضای ارز جلو می‌افتد و عرضه عقب می‌نشیند.
در اقتصاد جنگی، این رفتار شدت بیشتری می‌یابد. خبر مربوط به صادرات نفت، بندر، مسیر کشتیرانی، تحریم، انتقال پول یا تحولات میدان نبرد می‌تواند پیش از آنکه یک دلار از درآمد واقعی کشور کم یا زیاد کند، رفتار هزاران نفر را تغییر دهد. برای همین، تحلیل دلار ۲۵۰ هزار تومانی با شمردن دلارهای موجود در خزانه یا میزان صادرات پایان نمی‌یابد؛ بخشی از قیمت ارز، قیمت نگرانی درباره فرداست. سیاست‌گذار باید با هر دو بازار کار کند؛ یعنی بازار دلار واقعی و بازار انتظارات.
یک وسوسه قدیمی هنگام جهش ارز وجود دارد و آن این است که بانک مرکزی تا آنجا که می‌تواند ارز به بازار تزریق کند تا قیمت عقب بنشیند. این سیاست اگر بدون نقشه اجرا شود، شبیه باز کردن تمام شیرهای آب یک مخزن برای خاموش کردن آتشی است که هنوز معلوم نیست از کدام سمت گسترده خواهد شد. ممکن است برای چند روز نتیجه دهد اما ذخیره‌ای که باید ماه‌های آینده از دارو، خوراک، قطعات و مواد اولیه پشتیبانی کند، محدود است. در دوره جنگ، دفاع از یک عدد خاص روی تابلوی صرافی نباید جای دفاع از توان ارزی کشور را بگیرد. مداخله لازم است اما مداخله باید حساب‌شده باشد. بانک مرکزی باید توان خود را در برابر حملات هیجانی بازار نشان دهد و اجازه ندهد خریدهای ترس‌آلود به موج تبدیل شود ولی همزمان ذخایر خود را برای تأمین نیازهای حیاتی حفظ کند.
در روزهای عادی می‌توان درباره تخصیص ارز با منطق معمول تجارت سخن گفت اما دوره جنگ، اولویت‌بندی دقیق‌تری می‌خواهد. ارز باید به چند بخش روشن تقسیم شود. در بخش نخست، دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای اساسی و نیازهای حیاتی مردم قرار می‌گیرد. بخش دوم باید شامل مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلاتی باشد که توقف آنها زنجیره تولید، انرژی، حمل‌ونقل یا صنایع مهم را مختل می‌کند. پس از آن نوبت سایر نیازهای تجاری می‌رسد؛ کالاهای مصرفی کم‌اهمیت و مصارفی که امکان تعویق دارند، منطقی است در انتهای صف قرار گیرند. این تقسیم‌بندی نباید به فهرستی پشت درهای بسته تبدیل شود. معیارها باید اعلام شود، زمان انتظار مشخص باشد و بنگاه بتواند بداند درخواستش چه مرحله‌ای را طی می‌کند. یکی از عوامل هجوم به بازار آزاد همین بی‌اطلاعی است.
فاصله ۲۵۰ هزار تومان با ۱۷۳ هزار تومان کم نیست. نرخ آزاد در حال حاضر حدود ۴۵ درصد بالاتر از نرخ توافقی است. وجود چند نرخ ارز در اقتصادی تحت تحریم قابل فهم است. دولت ممکن است بخواهد دارو یا کالای اساسی را با هزینه پایین‌تری تأمین کند و نمی‌توان از آن انتظار داشت تمام مصارف را به یک چشم ببیند. مشکل از زمانی جدی می‌شود که فاصله نرخ‌ها آنقدر زیاد شود که خودش رفتار اقتصادی ایجاد کند. اگر کسی بتواند دلار را با قیمت بسیار پایین‌تر دریافت کند و کالایی را با قیمتی نزدیک به نرخ آزاد بفروشد، امتیاز دسترسی به ارز، ارزش اقتصادی می‌یابد، صف طولانی‌تر می‌شود، تقاضای ثبت‌شده بالا می‌رود و نظارت سخت‌تر می‌شود. از سوی دیگر، تولیدکننده‌ای که نمی‌داند نهاده بعدی را با نرخ ۱۷۳ هزار تومان خواهد خرید یا باید هزینه‌هایش را با دلار ۲۵۰ هزار تومانی حساب کند، در قیمت‌گذاری محتاط می‌شود و احتیاط معمولاً یعنی محاسبه با نرخ بالاتر. پس شکاف ارزی می‌تواند حتی پیش از پرداخت دلار گران، تورم بسازد.
راه درست در بحبوحه جنگ، جهش یکباره نرخ رسمی به نرخ آزاد نیست؛ چنین شوکی می‌تواند مستقیماً هزینه تولید و قیمت کالا را بالا ببرد. مسیر کم‌هزینه‌تر، افزایش عمق بازار رسمی، عرضه بیشتر ارز صادراتی در آن و کاهش تدریجی فاصله‌هاست. یکی از مهم‌ترین مخازن ارزی کشور، یعنی درآمد صادرکنندگان، بیرون از بانک مرکزی قرار دارد. با دستور می‌توان صادرکننده را مکلف به بازگرداندن ارز کرد اما اگر فاصله نرخ رسمی با واقعیت بازار بسیار زیاد باشد یا مقررات پیوسته تغییر کند، انگیزه اقتصادی او کاهش می‌یابد. سیاست درست باید معامله‌ای منصفانه بسازد. صادرکننده باید مطمئن باشد ارزی که وارد چرخه رسمی می‌کند با سازوکاری قابل پیش‌بینی فروخته می‌شود. واردکننده نیز باید بداند برای نیاز واقعی خود می‌تواند از همان بازار ارز تهیه کند.
همه فشار بازار ارز از مرزهای کشور نمی‌آید. اگر حجم پول و اعتبار در داخل با سرعت زیاد رشد کند، بخشی از این پول دیر یا زود به دنبال دارایی می‌رود و ملک، خودرو، طلا و ارز از مقصدهای معمول آن هستند. بانک مرکزی نمی‌تواند با یک دست دلار بفروشد و با دست دیگر اجازه دهد ترازنامه بانک‌ها بی‌محابا بزرگ شود. مرز اصلی باید میان اعتبار برای ادامه تولید و اعتباری که صرف خرید دارایی می‌شود کشیده شود. مدیریت ارز در دوره جنگ نمی‌تواند میان بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت نفت، گمرک و دستگاه‌های دیگر تکه‌تکه بماند. کشور به یک اتاق فرمان اقتصادی نیاز دارد که هر روز تصویر واحدی از منابع و مصارف ارزی داشته باشد. اقتصاد جنگی نیازمند سنجش ارزش هر دلار است. ارزش یک دلار را باید با تولیدی که حفظ می‌کند، اشتغالی که نگه می‌دارد و نیازی که برطرف می‌کند سنجید.
