اقتصادِ فشار و سازوکارهای مالی؛ هنگامی که ابزار بانکی به میدان کشمکش سیاسی بدل میشود
در سالهای اخیر، نقش سازوکارهای مالی و بانکی جهانی در کشمکشهای سیاسی بیش از گذشته آشکار شده است. اگر در گذشته فشار بر کشورها بیشتر از راه نیروی نظامی یا تهدیدهای آشکار انجام میشد، امروز ابزارهای اقتصادی و مالی به یکی از مهمترین شیوههای اثرگذاری تبدیل شدهاند. در این میان، پروندههای مالی و مقررات بانکی دیگر صرفاً موضوعی فنی نیستند، بلکه به میدان رقابت سیاسی و ابزار فشار تبدیل شدهاند.
برای فهم این روند باید نخست به دگرگونی ماهیت اقتصاد جهانی توجه کرد. اقتصاد امروز بر پایه شبکههای بههمپیوسته مالی شکل گرفته است؛ شبکههایی که دسترسی به آنها برای انجام تجارت، انتقال پول و برقراری ارتباط با بازارهای جهانی ضروری است. هنگامی که کشوری از این شبکهها فاصله میگیرد یا دسترسی آن محدود میشود، هزینههای اقتصادی افزایش یافته و فضای فعالیت مالی دشوارتر میگردد. به همین دلیل، مقررات مالی و سازوکارهای نظارتی میتوانند نقش اهرم فشار را ایفا کنند.
در چنین چارچوبی، نهادهای مالی بینالمللی از جایگاه بیطرف صرف فاصله گرفته و به بخشی از میدان کشمکش تبدیل شدهاند. هرچند هدف رسمی این نهادها افزایش شفافیت مالی و مبارزه با جرایم اقتصادی معرفی میشود، اما در عمل، تصمیمگیریها گاه تحت تأثیر روابط سیاسی میان کشورها قرار میگیرد. این موضوع باعث شده است که برخی کشورها احساس کنند معیارهای فنی به تنهایی تعیینکننده نیست و فضای سیاسی نیز در نتیجه نهایی اثر دارد.
از دیدگاه فرا تحلیلی، مسئله اصلی در چنین پروندههایی تنها پذیرش یا رد برخی مقررات نیست، بلکه پرسش درباره ماهیت قدرت در اقتصاد جهانی است. آیا سازوکارهای مالی ابزارهایی خنثی هستند یا بخشی از نظام فشار سیاسی به شمار میآیند؟ پاسخ به این پرسش به نگاه ما نسبت به رابطه میان اقتصاد و سیاست بستگی دارد. اگر اقتصاد را عرصهای جدا از سیاست بدانیم، تصمیمات مالی باید تنها بر پایه معیارهای فنی باشد. اما اگر اقتصاد را ادامه سیاست در قالبی دیگر بدانیم، طبیعی است که نهادهای مالی نیز در چارچوب رقابت سیاسی عمل کنند.
یکی از ویژگیهای مهم این روند، تبدیل موضوعات مالی به پروندههای امنیتی است. هنگامی که یک پرونده اقتصادی از چارچوب بانکی خارج شده و به موضوعی مرتبط با امنیت ملی تبدیل میشود، مسیر تصمیمگیری نیز تغییر میکند. در چنین حالتی، حتی پیشرفتهای فنی و اصلاحات حقوقی نیز ممکن است نتواند به کاهش فشارها بینجامد؛ زیرا مسئله اصلی دیگر صرفاً مالی نیست، بلکه به نگرانیهای سیاسی و راهبردی گره خورده است.
از سوی دیگر، باید به اثر روانی چنین فشارهایی نیز توجه کرد. محدودیتهای مالی نه تنها هزینههای اقتصادی را افزایش میدهند، بلکه بر انتظارات بازار و رفتار فعالان اقتصادی نیز اثر میگذارند. وقتی فضای مالی با عدم قطعیت همراه شود، سرمایهگذاران و بازرگانان با احتیاط بیشتری عمل میکنند و این موضوع میتواند به کاهش رشد اقتصادی یا افزایش هزینههای مبادله منجر شود. به بیان دیگر، فشار مالی تنها از راه مقررات رسمی اعمال نمیشود؛ بلکه از طریق شکل دادن به برداشتها و انتظارات نیز اثرگذار است.
نکته دیگر، شکاف میان وعدههای سیاسی و واقعیتهای ساختاری است. گاه تصور میشود که با انجام برخی اصلاحات یا پیوستن به توافقها، فشارهای اقتصادی به سرعت کاهش مییابد. اما تجربه نشان داده است که چنین روندی همواره خطی و ساده نیست. زیرا تصمیمگیری در نهادهای بینالمللی نیازمند توافق میان کشورهای متعدد است و هر کشور میتواند بر اساس منافع خود موضعگیری کند. بنابراین، حتی اگر بخشی از شروط فنی اجرا شود، ممکن است نتیجه سیاسی مورد انتظار حاصل نشود.
در سطحی گستردهتر، استفاده از ابزارهای مالی به عنوان وسیله فشار نشاندهنده تغییر شکل کشمکشها در جهان امروز است. به جای رویارویی مستقیم، کشورها تلاش میکنند از راه محدود کردن دسترسی مالی یا ایجاد هزینههای اقتصادی، رفتار طرف مقابل را تغییر دهند. این شیوه از یک سو هزینههای درگیری مستقیم را کاهش میدهد، اما از سوی دیگر باعث میشود مرز میان اقتصاد و سیاست بیش از پیش از میان برود.
همچنین باید توجه داشت که چنین فشارهایی همیشه نتیجه یکدست ندارد. در برخی موارد، محدودیتهای مالی میتواند کشور هدف را به سوی ایجاد سازوکارهای جایگزین یا گسترش همکاری با شریکان جدید سوق دهد. این روند ممکن است در بلندمدت به شکلگیری مسیرهای تازه در اقتصاد جهانی بینجامد و وابستگی به ساختارهای موجود را کاهش دهد.
از منظر فرا تحلیلی، پروندههای مالی نه تنها درباره پول و بانکداری هستند، بلکه درباره شکل آینده روابط اقتصادی جهانی نیز سخن میگویند. آیا جهان به سوی ساختاری یکپارچه حرکت میکند که در آن قواعد مشترک بر همه حاکم است، یا به سمت چند مسیر جداگانه پیش میرود که هر کدام شبکه مالی خاص خود را دارند؟ پاسخ به این پرسشها هنوز روشن نیست، اما روشن است که اقتصاد جهانی دیگر تنها عرصه تجارت نیست؛ بلکه میدان رقابت سیاسی نیز به شمار میآید.
در پایان میتوان گفت که فهم پروندههای مالی نیازمند نگاه چندلایه است. تمرکز صرف بر جنبههای فنی یا سیاسی به تنهایی کافی نیست. باید دید چگونه اقتصاد، سیاست و برداشتهای روانی به هم گره خوردهاند و چگونه ابزارهای مالی به وسیلهای برای شکل دادن به رفتار کشورها تبدیل شدهاند. در چنین شرایطی، هر تصمیم اقتصادی میتواند پیامدهای سیاسی داشته باشد و هر اقدام سیاسی نیز بر مسیر اقتصاد اثر بگذارد.
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید.
آخرین مقالات
