مطالبه غرامت جنگ رمضان

مطالبه غرامت جنگ رمضان
در نشستی که توسط دفتر ارتباطات فرهنگی برگزار شد، حجت‌الاسلام دوستی و آقای قربانی با مدیریت استاد محمدی، به بحث و تبادل نظر پیرامون «امکان‌پذیری مطالبه حقوقی غرامت از ایالات متحده» پرداختند.
در ابتدا حجت الاسلام دوستی با رویکردی شک‌گرایانه نسبت به موفقیت مجامع حقوقی، استدلال‌های خود را در سه محور مطرح کردند:
۱.ناکارآمدی محاکم بین‌المللی
 طبق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ماده ۱۲)، اقامه دعوا محدود به اعضاست و ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت نیز به دلیل حق وتوی آمریکا، فاقد نتیجه عملی است. همچنین محاکم دیگر سازمان ملل نیز نیازمند توافقات پیشینی دوجانبه هستند.
۲.سوگیری سیستماتیک: وجود جانب‌داری‌های سیاسی در سازوکارهای بین‌المللی را مانعی جدی دانستند.
۳.موانع حقوق داخلی: سران دولت‌ها دارای «مصونیت قضایی» هستند و تا زمانی که خودِ آمریکا این مصونیت را لغو نکند، پیگرد آن‌ها در محاکم داخلی عملاً ناممکن است.
  وی در نهایت با اشاره به محدود نکردن غرامت به مادیات گفت: غرامت نباید صرفاً مادی دیده شود؛ بلکه باید نظامی طراحی کرد که «آغازگر جنگ» در مجامع جهانی رسماً شناسایی و محکوم شود.
پس از ایشان آقای قربانی بعنوان موافق این نظریه به دفاع از شبهات وارده پرداخت
ایشان ضمن تأکید بر قابلیت پیگیری جنایات آمریکا (به‌ویژه در جنگ رمضان)، راهکارهای متفاوتی ارائه دادند:
۱. اتکا به دیپلماسی قضایی: بهره‌گیری از ظرفیت متفقین در دادگاه لاهه.
۲.تشکیل کمیسیون‌های مشترک: ایجاد نهادهای اختصاصی برای پیگیری غرامت.
 ۳.اهرم‌های فشار: تأکید بر اینکه ضمانت اجراییِ احکام صادره (اعم از دادگاه‌های بین‌المللی یا داخلی)، استفاده از اهرم‌های اقتصادی و راهبردی نظیر کنترل «تنگه هرمز» است.
در پایان استاد محمدی، ضمن تلفیق نظرات، دو نتیجه‌گیری اصلی کردند:
۱. ارزش نمادین حقوق بین‌الملل: حتی اگر پیگیری‌های حقوقی منجر به اجرای حکم نشود، نفسِ «محکوم کردن» و ثبت حقوقی جنایات در مجامع بین‌المللی دارای اهمیت و اثرگذاری است.
۲.اهرم‌های عملی:استفاده از راهکارهای حقوق داخلی (مانند مصادره اموال) و ابزارهای قدرت ملی (تنگه هرمز) به عنوان ضمانت اجرای واقعی برای استیفای حقوق کشور، مورد تأکید قرار گرفت.