اجبار به حجاب از منظر حقوقی و فقهی

اجبار به حجاب از منظر حقوقی و فقهی

 دفتر ارتباطات فرهنگی در راستای اهداف خود، برنامه‌ای را با موضوع «اجبار به حجاب از منظر حقوقی و فقهی» توسط حجت‌الاسلام دکتر رضا محمدی؛ عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، دوشنبه هفتم آذرماه برگزار کرد.

 ایشان با طراح این سوال که آیا مساله حجاب و پوشش مساله ای اجتماعی است یا فردی، گفت: برای اجتماعی بودن سه معیار لازم است: تاثیر در اجتماع، وقوع در عرصه اجتماع و نیز کنش و واکنش بین دو نفر به بالا؛ که حجاب از این منظر مساله ای اجتماعی محسوب می شود.

 ایشان با اشاره به اینکه «قانون و حقوق در بردارنده الزام است و مجری قانون می تواند در رفتارهای حوزه اجتماعی و عمومی ورود کند» گفت: ورود قانون و دولت اسلامی به مساله حجاب، دارای پشتوانه فقهی می باشد که امر به معروف و نهی از منکر و نیز اقامه دین از جمله این دلائل است.

 عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) با تبیین عدم آزادی مطلق در دنیا افزود: آزادی محدود به قانون است و در این جهت تفاوتی میان قید قانون اسلام و غیر اسلام نیست.

 دکتر محمدی با اشاره به برخی مواد اعلامیه حقوق بشر و نیز اعلامه جهانی حقوق بشر اسلامی و برخی از اصول قانون اساسی و قوانین جزایی و نیز مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: آزادی دیگران، حقوق عامه، امنیت ملی، عفت عمومی، نظم عمومی و موازین شرعی در اسلام، معیارهای محدود کننده آزادی توسط قانون است.

 ایشان در ادامه افزود: قانون در هر جای دنیا و برای همگان لازم الاجراست حتی اگر به آن اعتقاد نداشته باشند؛ خواه آن قانون اسلامی باشد یا نباشد. در موارد الزام به امور غیردینی و غیرشرعی مانند الزام به بی حجابی در برخی کشورها، در صورت امکان باید به هجرت  پرداخت.

 استاد محمدی همچنین با اشاره به قاعده «التعزیر لکل معصیه» و«التعزیر بید الحاکم» افزود: تخلف از حکم اسلامی حجاب، تعزیر دارد که حاکم اسلامی با توجه به مصالح اجتماعی صورت می گیرد. بنابراین لزومی ندارد این حکم حتما در زمان ائمه معصومین اجرا شده باشد.

فیلم:

 https://www.aparat.com/v/IYl3v