شکاف میان نظام اسلامی و دولت اسلامی
چهار دهه پس از استقرار جمهوری اسلامی، گزاره‌ای که رهبر انقلاب امام شهید بارها بر آن تأکید کرده‌اند، به کلیدواژه فهم بحران‌های سیاستی، اقتصادی و فرهنگی کشور تبدیل شده است. ایشان فرموده‌اند که ما نظام اسلامی را ایجاد کردیم اما هنوز نتوانسته‌ایم دولت اسلامی را به معنای واقعی کلمه محقق سازیم. این جمله صرفاً یک اظهارنظر تاریخی نیست. این گزاره یک چارچوب تحلیلی برای درک چرایی ناکامی بسیاری از سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در اداره کشور است. پرسش بنیادین این است که چرا ساختارها و رویه‌های اجرایی کشور با وجود حفظ پوسته و ظواهر دینی، در عمل نتوانسته‌اند به الگویی مستقل و درون‌زا از حکمرانی دست یابند. پاسخ را باید در فاصله میان آرمان‌های نظری یک دولت اسلامی و واقعیت‌های اجرایی دولت‌های پس از انقلاب جستجو کرد.
برای تبیین این شکاف، نخست باید ماهیت و فلسفه قدرت در یک دولت اسلامی را در تقابل با الگوهای رایج سکولار و تکنوکرات بازخوانی کرد. در منظومه فکری دولت‌های مدرن، قدرت حاصل یک قرارداد اجتماعی عرفی یا موازنه میان احزاب است. مشروعیت حاکم در این الگو تا زمانی است که قواعد بازی دموکراتیک یا منافع نظم مستقر را رعایت کند. اما در فلسفه دولت اسلامی، قدرت فی نفسه فاقد ارزش ذاتی و صرفاً امانتی خطیر است. مشروعیت کارگزار در این دیدگاه لحظه به لحظه مشروط به اقامه قسط، تقوای فردی و عدم انحراف از حق است. در چنین چارچوبی، اگر کارگزاری به سمت اشرافیت، ویژه‌خواری یا تحقیر محرومان میل کند، حتی اگر از فیلترهای صوری قانونی عبور کرده باشد، از جوهر مشروعیت اسلامی تهی شده است. این تمایز بنیادین در پنج ساحت فلسفی و عملیاتی تعریف می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها هندسه اقتصاد و سیاست‌گذاری فرهنگی است.
در ساحت اقتصاد، تقابل میان دولت اسلامی و الگوهای سکولار به روشنی قابل مشاهده است. در دولت‌های متأثر از سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم، هدف بنیادین رشد اقتصادی به هر قیمتی و انباشت سرمایه است. در این بینش، فقر و شکاف طبقاتی به عنوان پیامدهای طبیعی رقابت بازار آزاد پذیرفته یا با کمک‌های حداقلی تلطیف می‌شوند. در نقطه مقابل، دولت اسلامی بر پایه آیه شریفه کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ بنا شده است. در اقتصاد اسلامی، توزیع عادلانه ثروت، ریشه‌کنی پایه‌های ربا و مهار تکاثر اصل حاکم بر رشد است. اگر رشد اقتصادی به بهای فقیرتر شدن محرومان و فربه‌تر شدن اقلیت سرمایه‌دار تمام شود، از دیدگاه اندیشمندانی چون شهید مطهری و شهید بهشتی، ضداسلامی و باطل است. دولت اسلامی موظف به مداخله فعال برای مسدودسازی کانال‌های تولید رانت و جلوگیری از ایجاد طبقات ممتاز ناشی از سیاست‌های پولی و ارزی است.
در ساحت فرهنگ و انسان‌سازی نیز تفاوت‌ها بنیادین است. در الگوی دولت‌های سکولار-لیبرال، دولت نسبت به سعادت اخروی و تزکیه نفس ادعای بی‌طرفی دارد. اما در واقعیت، فضا را برای صنعت فرهنگ مصرفی، نسبی‌گرایی اخلاقی و اصالت سود باز می‌گذارد. در الگوی دولت اسلامی، حاکمیت نمی‌تواند نسبت به تباهی اخلاقی جامعه بی‌تفاوت باشد. مسئولیت دولت صرفاً تأمین نان و امنیت فیزیکی نیست. هدایت و کرامت الهی انسان‌ها نیز در زمره وظایف آن قرار می‌گیرد. در چنین ساختاری، فرهنگ دیوان‌سالاری نیز باید از مدیریت جهادی و خادمیت پیروی کند. بوروکراسی صلب و تکنوکراسی اشرافی با روح دولت اسلامی سازگار نیست. کارگزار اسلامی حق ندارد میان خود و توده‌های مردم حائل بگذارد یا سبکی از زندگی انتخاب کند که از سطح متوسط محرومان بالاتر باشد.
با این مبانی نظری، می‌توان آسیب‌شناسی دقیقی از عملکرد دولت‌های پس از انقلاب ارائه داد. مسئله اصلی، حاکمیت یک سکولاریسم پنهان در شیوه اداره کشور است. یعنی با وجود حفظ مناسک و نمادهای دینی، نرم‌افزار مدیریتی عملاً برگرفته از آموزه‌های تکنوکراسی غربی بوده است. در دولت موقت، تلاش برای پیاده‌سازی مدل دموکراسی غربی با روکش مذهبی و انفعال در برابر استکبار دیده می‌شود. در دولت سازندگی، اجرای بی‌چون‌وچرای توصیه‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول به توجیه له شدن طبقات ضعیف زیر چرخ‌های توسعه و شکل‌گیری طبقه جدید مدیران تکنوکرات انجامید. در دولت اصلاحات، ترجمه مضامین جامعه‌شناسی لیبرال به نام جامعه مدنی و تضعیف ساختارهای فرهنگی اصیل، شکاف میان جمهوریت و اسلامیت را عمیق‌تر کرد. در دولت تدبیر و امید، بازگشت به نظریات نئولیبرالی در اقتصاد و گره زدن آب و نان کشور به برجام، شکاف طبقاتی را تعمیق بخشید.
در مقابل، تجربه دولت شهید رئیسی نشان داد که بازگشت به خطوط خدمت‌گزاری و اخلاق حکمرانی علوی تا چه حد می‌تواند در تغییر جهت‌گیری‌ها مؤثر باشد. احیای شاخص‌هایی چون خستگی‌ناپذیری، حضور در میان مردم، پیوند بی‌واسطه با محرومان و دیپلماسی عزت‌آفرین بدون باج‌دهی، تلاشی برای فاصله گرفتن از نخوت و پشت‌میزنشینی بود. با این حال، ساختار دیوان‌سالاری کهنه، میراث تورمی سنگین و نفوذ تفکرات اقتصاد ارتدوکس در لایه‌هایی از تیم اقتصادی، مانع از تحول بنیادین کامل در ساختار پولی و بانکی کشور شد.
در کنار این آسیب‌شناسی، باید به نقش کلیدی رسانه و رهبری در حفظ انسجام ملی نیز توجه کرد. رهبری در نظام جمهوری اسلامی قلب تپنده نظام است و سه کارکرد بنیادین دارد. تعیین جهت در لحظات تاریک، تثبیت دل‌ها در لحظات اضطراب و وحدت‌بخشی به اراده ملت در لحظات تصمیم. میان قلب و اعضا شریان لازم است. رسانه ملی می‌تواند با رعایت امانت در مورد خطوط اصلی اعلام‌شده توسط رهبری، هر سه مؤلفه جهت‌دهی، آرامش‌بخشی و وحدت‌آفرینی را حفظ کند. در شرایطی که دسترسی حضوری به رهبری محدود می‌شود، رسانه باید مفسر امانت‌دار باشد و با روایت قدرت به جای روایت ضعف، جنگ شناختی دشمن را خنثی کند. آفت اصلی در این مسیر، خود را مرجع دانستن و مستقل از سیاست و خط معیار عمل کردن است.
رهایی از تله سکولاریسم اجرایی نیازمند سه انقلاب ساختاری است. نخست، انقلاب در گزینش نخبگانی و جایگزینی شایسته‌سالاری ایمانی و ضدفساد به جای رابطه‌بازی و کارتل‌های سیاسی. دوم، برچیدن بانکداری ربوی و اقتصاد دالری، زیرا اقتصاد اسلامی نمی‌تواند با ساختارهای تورم‌زای بانکی کنونی که ثروت را از فقرا به سرمایه‌داران منتقل می‌کند، سازگار باشد. سوم، بازتعریف مسئولیت در تراز نهج‌البلاغه و پذیرش این اصل که هر مدیری که زندگی‌اش از حد متوسط مردم بالاتر رفت، فاقد صلاحیت امانت‌داری در تراز دولت اسلامی است. اگر این دگرگونی در نظام بوروکراتیک و اجرایی کشور رخ ندهد، نظام اسلامی همچنان هزینه‌های ناتوانی و جهت‌گیری‌های غلط مدیرانی را خواهد پرداخت که در شعار اسلامی اما در عمل تابع الگوهای سکولار و سرمایه‌داری اداره جامعه هستند. تحقق دولت اسلامی پیش از آنکه یک پروژه سیاسی باشد، یک پروژه فرهنگی و ساختاری است که بدون آن، انسجام ملی نیز در برابر طوفان‌های پیش‌رو آسیب‌پذیر خواهد ماند.
