dfgd

شما اینجا هستید

قرارداد حاضر بين مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) به نمايندگي معاونت اطلاع‌رساني و امور بين‌الملل که از اين پس کارفرما ناميده مي‌شود از يک طرف و آقاي مهدي دافعيان  فرزند جعفر  به شماره شناسنامه2496  صادره از قم به نشاني قم خ جمهوري موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني معاونت فرهنگي  تلفن 09127482264  كه به عنوان مجري ناميده مي‌شود، جهت انجام امور محوله منعقد مي‌گردد.
ماده 1: موضوع قرارداد: انجام کار مشخصي از سوي کارفرما



1- همكاري با مديريت پايگاهها در خصوص راه‌اندازي پايگاه‌اطلاع رساني معاونت فرهنگي
2 - ساير امور محوله



ماده 2: مدت قرارداد
    مدت قرارداد از تاريخ  01/01/1389  تا تاريخ 31/06/1389 مي‌باشد.
ماده 3: ميزان حق الزحمه:
    مبلغ قرارداد در ازاي هر ساعت کار بهعدد 21000 ريال، به حروف بيست و يك هزار ريال  است كه پس از تأييد حسن اتمام كار توسط مسؤل مربوطه پس از کسورات قانوني ماهيانه  قابل پرداخت مي‌باشد.
تبصره: کليه دريافتهاي مجري در سال جاري محاسبه و از کل مبلغ قرارداد کسر مي‌گردد.
ماده 4: نظارت:
  نظارت وگزارش حسن انجام كار از سوي كارفرما بر عهده واحد مديريت پايگاه‌ها كه مجري طبق نظر وي عمل خواهد كرد.
ماده 5: تعهدات مجري
                الف) مجري متعهد مي‌شود شخصاً به انجام موضوع قرارداد اقدام نمايد و از واگذاري آن به غير خودداري نمايد.
                        ب) مجري متعهد است هماهنگي لازم را با ناظر قرارداد مندرج در ماده 4 جهت كليه برنامه‌ها و توصيه‌ها جهت اجراي موضوع اين قرارداد داشته باشد و اين برنامه‌ها و توصيه‌ها جزء لاينفك قرارداد خواهد بود.
           ج) هر گونه تغييري در موضوع ماده يك اين قرارداد بايد با موافقت كتبي كارفرما باشد.
ماده 6: تعهدات کارفرما:    
 پرداخت مبلغ قرارداد مطابق با ماده 3 به مجري.
تبصره: غير از مورد مبلغ مذكور در ماده «3» كارفرما هيچ‌گونه تعهدي از نظر استخدامي و پرداخت بيمه، عيدي و... ندارد.
ماده 7: پاداش: در صورت رضايت كارفرما از مجري و پيشرفت محسوس در امور محوله، كارفرما مي‌تواند تحت عنوان پاداش،امتيازاتي را براي مجري در نظر بگيرد.
ماده 8: رفع اختلاف: در صورتي‌كه بين طرفين قرارداد اختلافي بوجود آيد از طريق مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و طرفين تا حل اختلاف بايد به تعهدات خود عمل نمايند.
ماده 9: موارد فسخ:
    الف) عدم توانايي علمي و فني مجري براي انجام كار به تشخيص ناظر.
    ب) مؤسسه مي‌تواند در صورت عدم نياز نسبت به لغو قرارداد حداكثر با 15 روز اعلام قبلي بصورت يك‌طرفه اقدام نمايد.
ماده 10: حوادث غير مترقبه:
    موارد قهريه يا غير مترقبه كه مانع انجام تعهدات است تخلف محسوب نمي‌شود.               
اين قرارداد با 10 ماده، دو تبصره و 3 نسخه تنظيم و به امضاء طرفين رسيده و هر كدام حكم واحد را دارد.
 
نام و نام خانوادگي مجري                                       امضاء ناظر                                                 امضاء کارفرما                                                   تأييد دفتر حقوقي
امضاء و تاريخ

 

فایل دانلودی: