جایگاه ولایت فقیه در نظام تصمیمگیری و تجربه تاریخی فاصله «نظر» و «اجازه»
در میان پیچیدهترین و سرنوشتسازترین لحظات تاریخی انقلاب اسلامی، همواره این پرسش اساسی مطرح بوده که نسبت میان نظر و رضایت قلبی رهبری با اجازهای که برای اقدام عملی مسئولان صادر میشود، چگونه تعریف میگردد. این مسئله که در بستر رویدادهای گوناگون بهشکلی ظریف و گاه تلخ خود را نمایانده، نه تنها به درک عمیقتر از ماهیت نظام ولایی کمک میکند، بلکه چگونگی تعامل نهادهای مختلف در ساختار تصمیمگیری جمهوری اسلامی را نیز به تصویر میکشد. آنچه در این میان از اهمیت ویژهای برخوردار است، بازخوانی دقیق این تجربه تاریخی و استخراج درسهای راهبردی از آن برای شرایط کنونی است که کشور در پیچوخم مذاکرات حساس و تصمیمات سرنوشتساز قرار دارد.
نخستین جلوه از فاصله میان رضایت ولیفقیه و اجازه او در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی، به روزهای آغازین پیروزی انقلاب بازمیگردد. پانزدهم بهمن ماه ۱۳۵۷، هنگامی که امام خمینی(ره) حکم نخستوزیری مهندس مهدی بازرگان را صادر کردند، عبارتی ساده اما سرشار از معنا در آن حکم به چشم میخورد: «به پیشنهاد شورای انقلاب». سالها بعد و در آخرین روزهای حیات امام، از این عبارت ساده رمزگشایی شد و مشخص گردید که امام(ره) برخلاف نظر شورای انقلاب، با نخستوزیری مهندس بازرگان مخالف بوده است. ایشان با صراحت تمام فرمودند: «والله قسم، من با نخستوزیری بازرگان مخالف بودم ولی او را هم آدم خوبی میدانستم.» اما با وجود این مخالفت قلبی، امام(ره) نظر دوستان در شورای انقلاب را پذیرفتند و حکم نخستوزیری را صادر کردند. شاید همینجا بود که برای اولین بار فاصله میان رضایت ولیفقیه تا اجازه او در نظام جمهوری اسلامی ایران رخ نشان داد و این مفهوم که ولایت فقیه، ضد دیکتاتوری است، نه دیکتاتوری، در عمل به اثبات رسید.
شهید بهشتی در تشریح این انتخاب، آن را ناشی از اضطرار دانست و گفت که با علم و آگاهی از وضعیت مهندس بازرگان، از روی اضطرار ناچار شدند وی را بهعنوان نخستوزیر معرفی کنند؛ چراکه تشکیلات قوی نداشتند و شناسایی نیرو نکرده بودند. این اضطرار که از فقدان ساختارهای نهادی و انسانی کافی در روزهای آغازین انقلاب نشأت میگرفت، نشان میدهد که تصمیمات بزرگ تاریخی، گاه در شرایطی اتخاذ میشوند که دایره انتخابها به شدت محدود است و هیچکس با رضایت خاطر، جام زهر نمینوشد.
سال ۱۳۶۴، یک بار دیگر این فاصله خودنمایی کرد. آبان همان سال، بحث تعیین آیتالله منتظری بهعنوان قائممقام رهبری جدی شده بود و مجلس خبرگان برای این موضوع تشکیل جلسه داد. آیتالله محمدی گیلانی که از این موضوع نگران بود، با اصرار توانست با امام(ره) ملاقات کند و متوجه شد که امام(ره) دستکم به اندازه او با قائممقامی آقای منتظری مخالف است. امام(ره) از یک طرف از آقای محمدی گیلانی خواست تا از این جلسه با کسی چیزی نگوید و از طرف دیگر نظر خود مبنی بر مطرح نشدن نام آقای منتظری را با آقای هاشمی در میان گذاشت، اما به هر دلیلی نظر امام(ره) پیگیری نشد و هجدهم آبان ۱۳۶۴، آیتالله منتظری بهعنوان قائممقام رهبری توسط مجلس خبرگان انتخاب شد. شش فروردین ۱۳۶۸، امام(ره) در نامهای سراسر درد و اندوه برای عزل آیتالله منتظری نوشت: «والله قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم.» یک بار دیگر امام(ره) در عمل نشان داد که علیرغم نظر شخصی خود، به تصمیمی که از مجاری قانونی اتخاذ شده بود، پایبند میماند. امام عزیزمان نزدیک به سه سال خون دل خورد تا وقتی که عدم کفایت آیتالله منتظری بر همگان آشکار شد و چارهای جز عزل او وجود نداشت.
در تیرماه ۱۳۶۷، فاصله میان رضایت و اجازه امام(ره) یک بار دیگر و این بار در بزرگترین تصمیم راهبردی کشور یعنی پذیرش قطعنامه ۵۹۸، بیش از پیش خود را نشان داد. هیچ چیز بهتر از تعبیر امام(ره) نمیتواند تحمیل شدن این قطعنامه را به نظام تصمیمگیری نشان دهد؛ وقتی فرمود: «قبول این مسئله برای من از زهر کشندهتر است؛ ولی راضی به رضای خدايم و برای رضایت او این جرعه را نوشيدم.» هیچکس با رضایت خاطر جام زهر سر نمیکشد و خمینی عزیز هم از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ رضایت قلبی نداشت. در واقع مجموعهای از عوامل و شرایط، گزینههای پیشرو برای تصمیمگیری را محدود کرده بود. رهبر شهید انقلاب چهاردهم خرداد ۱۳۷۵ در تشریح بخشی از این شرایط فرمودند که پذیرش قطعنامه از طرف امام به خاطر فهرست مشکلاتی بود که مسئولان وقت امور اقتصادی کشور مقابل روی او گذاشتند و نشان دادند که کشور نمیکشد و نمیتواند جنگ را با این همه هزینه ادامه دهد. امام مجبور شد و قطعنامه را پذیرفت، اما این پذیرش به خاطر ترس نبود، به خاطر هجوم دشمن نبود، به خاطر تهدید آمریکا نبود؛ آن یک مسئله داخلی بود. با این وجود، خمینی عزیز حتی پس از پذیرش آگاهانه و تلخ قطعنامه ۵۹۸ به دفاع از مسئولان پرداخت و گفت که گمان نکنید من در جریان کار جنگ و مسئولان آن نیستم و مسئولان مورد اعتماد من میباشند و آنها را از این تصمیم شماتت نکنید.
فاصله میان نظر و رضایت رهبری با اجازه رهبری در دوران رهبر شهید انقلاب نیز مانند دوران امام خمینی(ره) در برخی رویدادهای تاریخی کاملاً نمایان بود. در جریان سالهای آغازین پرونده هستهای ایران و مذاکره با تروئیکای اروپایی، رهبر شهید انقلاب بارها عدم رضایت خود را از توقف و تعلیق فعالیتهای هستهای ابراز کردند، اما مسئولان وقت در پیشبرد این خواسته ناتوان بودند. حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود از جلسه یازدهم آبان ۱۳۸۳ مینویسد که در دفتر رهبری جلسه مشورت درباره مسائل هستهای برگزار شد و سرانجام پذیرفته شد که با شرط بسته شدن پرونده ایران، تعلیق را بپذیرند. آیتالله خامنهای مخالف تعلیق بودند، اما چون دیگران موافق بودند، ایشان پذیرفتند.
اما شاید هیچ چیز به اندازه ماجرای برجام، صبر و تحمل رهبر شهید انقلاب را برای هدایت و عبور دادن ایران اسلامی از گردنههای حساس تاریخی نشان ندهد. جایی که ایشان برخلاف رضایت قلبیشان اجازه مذاکره با آمریکا تا سطح وزیر خارجه را صادر کردند. رهبر شهید انقلاب ناتوانی مسئولان وقت در حفظ خطوط قرمز نظام را دیدند و فرمودند که وزیر خارجه محترم ما در مواردی به بنده گفت که مثلاً اینجا یا این خط قرمز را دیگر نتوانستیم حفظ کنیم. با این حال، طبق تدبیر همیشگیشان برای مصالح کشور، به حمایت از مسئولان وقت ادامه دادند. کار به جایی رسید که حتی توافق خسارتبار برجام را به رهبری نسبت دادند و ایشان در دفاع از خود فرمودند که یکی از دوستان گفتند تصویب برجام را به رهبری نسبت دادهاند، خب بله، اما شما که چشم دارید، ماشاءالله هوش دارید، همه چیز را میفهمید! نه، برجام را به آن صورتی که عمل شد و محقق شد، بنده خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به خود مسئولان این کار، به آقای رئیسجمهور، به وزیر محترم خارجه، به دیگران همین را گفتهایم و موارد زیادی را به آنها تذکر دادهایم.
خامنهای جوان، میراثدار چنین جایگاهی است. او بیست و هشتم خرداد ۱۴۰۵ برای اولین بار در دوران چهارماهه زعامتش از فاصله نظر رهبری تا اجازه رهبری گفت. از اینکه در جریان دستیابی به تفاهمنامه دو دولت ایران و آمریکا نظر دیگری داشته، اما اجازه پیمودن این مسیر را به مسئولان اجرایی داده است. و البته مانند خلفی صالح همچون رهبران پیشین انقلاب، به حمایت از مسئولان پرداخت و تأکید کرد که مسئولان امر از سر دلسوزی و با حسن نظر، تلاشهای زیادی را به عمل آوردهاند. این بیانیه تاریخی در واقع چارچوب اصلی فهم این تحول را روشن ساخت و کلیدواژه محوری آن را باید در مفهومی جستوجو کرد که نشان میدهد تصمیم نهایی، محصول یک فرآیند نهادمند و منسجم بوده است.
بازخوانی دقیق متن پیام نشان میدهد که رهبر معظم انقلاب به یک فرآیند نهادمند و روشن برای اتخاذ تصمیم نهایی اشاره میکنند. ایشان با صراحت و شجاعتی مثالزدنی بیان میدارند که علیالاصول نظر دیگری داشتهاند، اما از باب تعهدی که رئیسجمهور بهعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت داده و مسئولیت آن را پذیرفته، اجازه را صادر کردهاند. این عبارت، بیش از آنکه روایت یک تحمیل یا اجبار باشد، روایت یک فرآیند تصمیمگیری نهادی و منسجم است که در آن بهطور طبیعی اختلاف نظرهای اولیه وجود داشته، استدلالهایی ارائه شده، تعهداتی پذیرفته شده و در نهایت تصمیمی اتخاذ گردیده است. واژگانی چون تعهد، مسئولیت و اجازه، همگی از زبان نهادی و حقوقی حکایت دارند و نه از واژگان مربوط به اجبار یا تسلیم سیاسی.
دیدن فاصله نظر رهبری تا اقدام مسئولان برای هر کس که دل در گرو نظام متعالی ولایت فقیه دارد، جانکاه است، اما امت حزبالله در این چهل و هفت سال ثابت کرده که برای حفظ انقلاب خمینی(ره) هم خون میدهد و هم خون دل میخورد، به این امید که این فاصله با استقامت مسئولان اجرایی هر چه کمتر شود. تمام مسئولان ما باید ولایت فقیه را همانگونه بفهمند که سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله میفهمید که از دیدگاه من وقتی رهبری میگوید این نظر من است، یعنی تمام. این معنای ولایت حقیقی است. انسان نباید منتظر بماند تا امامش او را امر و نهی کند.
تجربیات تاریخی و معاصر نشان میدهد آنچه منافع ملی و اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی را تأمین میکند، رعایت دقیق نظرات رهبری است. از این روی، مسئولان نظام جمهوری اسلامی باید تمام توان خود را برای دریافت و اجرای بیکموکاست نظرات رهبر انقلاب به کار گیرند. بر اساس شواهد فراوان، دشمن به دنبال کسب فرصت برای تجدید قوا و خرید زمان برای برخی برنامههای خود از جمله انتخابات آینده است و پس از آن احتمال حمله مجدد بسیار خواهد بود. بنابراین باید در مهلت مقرر سی روزه و شصت روزه، تکلیف موارد مطروحه در تفاهمنامه تعیین شود و از فرسایشی شدن این گفتوگوها جداً پرهیز گردد.
در نظام ولایی، نظر و دیدگاه ولیامر فصلالخطاب است و پس از اطلاع از نظر قطعی ولیفقیه، هیچ مسئولی نمیتواند و نباید بر خلاف نظر ایشان اقدام نماید. با این حال، آنچه در حوادث تمام این سالها مشترک به نظر میرسد، این واقعیت است که همیشه صحت نظر رهبران انقلاب با گذر زمان ثابت شده است. از ناتوانی مهندس بازرگان برای پیشبرد امور انقلاب تا فتنههای بیت آیتالله منتظری، از تعلیق فعالیتهای هستهای در ازای هیچ تا سراب لغو تحریمها در مذاکره با آمریکا، همگی به ما ثابت کرد که ولیفقیه به پشتوانه ساحت قدسیاش، گویی جهانبینی دارد که آنچه ما در آینه صاف نمیبینیم، او در خشت خام میبیند. مسئولان باید با الهام از این حقیقت، تمام توان خود را برای نزدیکشدن به این چشمانداز الهی و عملیسازی نظرات رهبری به کار گیرند تا ایران اسلامی در مسیر عزت، استقلال و پیشرفت پایدار گام بردارد.
