محمدي در گفتوگو با فارس:
رامين محمدي دبير سياسي اتحاديه دفتر تحكيم وحدت با اشاره به نامه 7 تن از متهمين حوادث بعد از انتخابات كه در مرخصي به سر ميبرند، اظهار داشت: اين كار را بايد در ادامه روند شكايت از رسانهها و چهرههاي مطرحي دانست كه به افشاگري در خصوص حوادث بعد از انتخابات ميپرداختند.
وي اين گونه اقدامات را در راستاي كندكردن روند بررسي اتهامات متخلفين حوادث بعد از انتخابات خواند و افزود: از زماني كه عزم نظام براي برخورد جدي با عوامل حوادث تلخ بعد از انتخابات جدي شده است، شاهد انجام اينگونه اقدامات هستيم و شكايت از چهرههاي رسانهاي در همين زمينه انجام شده بود.
عضو شوراي مركزي اتحاديه دفتر تحكيم وحدت در ادامه گفت: در جريان بررسي اتهامات متخلفين حوادث پس از انتخابات شاهد بوديم كه برخي از اين متهمين با استفاده از رأفت نظام جمهوري اسلامي از مرخصي و يا تخفيفهايي در مجازات بهره بردند كه بعضاً لازم بود، اما بايد تاكيد كرد كه در برخورد با برخي از اين متهمين بايد جديت بيشتري به كار ميرفت.
محمدي با بيان اينكه نويسندگان اين نامه در پي جابجا كردن جايگاه شاكي و متهم در حوادث بعد از انتخابات هستند، خاطرنشان كرد: اين افراد ميخواهند با افزايش فشار رسانهاي اينگونه القا كنند كه برخوردهاي صورت گرفته با متهمين حوادث بعد از انتخابات نادرست و غيرعادلانه بوده است.
وي همچنين اضافه كرد: متهمين حوادث بعد از انتخابات كه اكنون در مرخصي بسر ميبرند، ميخواهند نظام جمهوري اسلامي را متهم كرده و در اين ميان جايگاه خود را بازسازي و احيا كنند.
دبير سياسي اتحاديه دفتر تحكيم وحدت با اشاره به ريزش بدنه مردمي جريان فتنه و افشاي چهره واقعي سران آن اظهار داشت: جريان فتنه كه اهداف اصلي آن براي مردم نمايان شده است، اكنون به هر روشي متوسل ميشود تا خود را در جامعه احيا كند.
محمدي در ادامه به وظايف مسئولين قضايي در قبال اينگونه اقدامات اشاره كرد و گفت: برخورد جديتر و ظرافت مسئولان مربوطه در مقابل اين اقدامات ميتواند كور سوي اميد آنها را خاموش كرده و مانع از سوءاستفاده احتمالي آنها از فضاي غبارآلودي كه ايجاد كردهاند، شود.
وي در پايان تصريح كرد: مسئولان مربوطه به خصوص دستگاه قضايي بايد در اين مسئله قاطعانه وارد شوند و ضمن شفافسازي و روشنگري، مدارا با عوامل فتنه را كنار بگذارند.
