عبدالعلي تاجي امروز (سهشنبه) در جمع معاونان پارلماني دستگاههاي دولتي در سالن اجتماعات امامزاده صالح (ع) تجريش گفت: كارگروه انتقال از تهران در دو زمينه انتقال كارمندان متقاضي و دستگاههاي دولتي فعاليت ميكند كه تاكنون در سال‌جاري 5 هزار نفر از كارمندان و 114 شركت دولتي از سال 84 تاكنون از تهران منتقل شده‌اند.
وي افزود: در حال حاضر 18 هزار كارمند دولتي در سايت انتقالي متقاضي شده‌اند كه اقدامات انتقال 11 هزار نفر از كارمندان از تهران در حال انجام است.
وي افزود: كارگروه انتقال در سوم مرداد 85 مصوبه داشت كه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني تهران تا سقف 40 درصد از پست‌هاي سازماني و كاركنان را از تهران مي‌توانند تا پايان مردادماه منتقل كنند.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت رئيس جمهور افزود: 178 هزار و 96 نفر در دستگاههاي ملي وجود دارد كه حداكثر سقف انتقال 71 هزار و 200 نفر خواهد بود و در دستگاههاي استاني 55 هزار نفر در دستگاههاي استاني و 85 هزار نفر در دستگاههاي شهرستاني و در مجموع 140 هزار و 51 نفر وجود دارد كه كل افراد قابل انتقال تا سقف 40 درصد حدود 100 هزار نفر در استان تهران خواهند بود.
وي افزود: براساس مصوبه كارگروه انتقال در تهران معاونان استاني مأمور به اجراي مصوبات خواهد بود و انجام اين كار مستلزم كمك همه دستگاههاي اجرايي در طرح انتقال خواهد بود.
تاجي تأكيد كرد: احتمال تهديد زلزله تنها دليل انتقال نيست ، بلكه يكي از مشكلات كشور و نظام اداري عدم توزيع افراد در دستگاهها است به گونه‌اي كه 3 ميليون كارمند دولتي در كشور وجود دارد كه عمده آن در دستگاههاي ستادي مستقر بوده و در رده صف يا عمليات با كمبود نيرو مواجه هستند.
وي افزود: از طرفي 70درصد بودجه جاري صرف پرداخت حقوق كارمندان مي‌شود و با توجه به محدوديت منابع بايد صرفه جويي صورت گيرد و كاهش نيروي انساني دستگاههاي دولتي در اين راستا قرار دارد.
تاجي تاكيد كرد: 163 شركت و موسسه دولتي در ليست خروج ازتهران قرار دارد كه تا كنون 114 شركت قطعا منتقل شده، 20 شركت تا پايان مرداد منتقل مي‌شوند.
وي افزود: برخي از شركتها كه امكان انتقال ندارند توجيهات را به كارگروه ارائه مي‌كنند و همچنين 300 مركز پژوهشي و آموزشي بايد از تهران منتقل شوند و اين كار بزرگي است كه دولت شروع كرده است تا حجم نيروي انساني در تهران را كاهش دهد.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت رئيس جمهور در پاسخ به اين سؤال كه برخي مي‌گويند اگر كل كارمندان دولت هم از تهران بروند رقم قابل توجهي نيستند گفت: برخي از شركتها هزار نفر نيرو دارند ولي به واسطه حضور آن شركت 600 شركت و مؤسسه خصوصي در شهر تهران واقع شده‌اند و اگر شركت دولتي منتقل شود به تبع آن همه اين شركتها نيز منتقل خواهند شد.
تاجي افزود: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دو معاونت خود را از تهران منتقل كرده است.
سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني عصر امروز در آستانه ماه مبارك رمضان در گردهمايي معاونان پارلماني دستگاههاي دولتي در امامزاده صالح (ع) تجريش اعلام كرد: متأسفانه برخي از رسانه‌ها موارد اختلاف حقوقي و كارشناسي و يا اختلاف سليقه كه از نظر قانوني پذيرفته شده است را به عنوان اختلاف اساسي بين دولت و مجلس قلمداد مي‌كنند.
وي افزود: رئيس جمهور كه بعد از مقام معظم رهبري دومين مقام كشور و عالي‌ترين مقام اجرايي به شمار مي‌رود بايد قوانين مصوب مجلس را ابلاغ كند اما چون اين قانون توسط دولت بايد اجرا شود، مي‌تواند عوارض و تبعات آن قانون را بداند و از دستگاههاي ذيربط آثار اجرايي قانون را بخواهد كه اين فرآيند خودبه‌خود چند روزي طول مي‌كشد.
معاون پارلماني رئيس جمهور افزود: از طرفي اين هم نادر است كه رئيس جمهور مورد يك قانون مصوب مجلس كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده بخواهد سؤالي بپرسد كه در آن صورت معاون پارلماني و حقوقي پاسخ مستدل در مورد جوانب قانون ارائه ميكند.
ميرتاج‌الديني افزود: اخيراً اين ملاحظات صورت نمي‌گرفت، اما هم‌اكنون در حد اداره قوانين ملاحظات اجرايي قانون مدنظر قرار مي‌گيرد.
وي افزود: در سال‌جاري پنج شش قانون از طرف رئيس مجلس براي اجرا ابلاغ شد كه اين امر هم قانوني است، ولي برخي افراد از اين ظرفيت قانوني براي ايجاد اختلاف بين دولت و مجلس استفاده و دولت را قانون‌گريز معرفي كردند، در حالي كه اين هم قانوني است.
معاون پارلماني رئيس جمهور تأكيد كرد: قانون اخير در مورد برقي كردن چاه‌هاي آب كشاورزي براي ابلاغ در كارتابل رئيس جمهور قرار داشت و قرار بود كه در آن روز ابلاغ شود، زيرا مطلبي در مورد ابلاغ آن نوشته شده بود و تا اين نوشته تايپ و بررسي شود طول كشيده كه اين قانون از طرف رئيس مجلس براي اجرا ابلاغ شد.
ميرتاج‌الديني افزود: به دوستان مجلس گفتم اگر قصد ابلاغ قانون را دارند به دولت هم ندايي بدهند و بعد آن را ابلاغ كنند.
وي تأكيد كرد: متأسفانه در مورد ارسال مصوبات دولت به مجلس مدتي است كه به بحث‌هاي رسانه‌اي تبديل شده است در حالي كه طبق اصل 85 و 138 قانون اساسي مصوبات و تصويب‌نامه‌هاي هيئت دولت و آئين‌نامه‌هايي كه دولت مكلف به تهيه است، بايد به اطلاع رئيس مجلس برساند كه از نظر تطبيق با قوانين و عدم مغايرت با روح قانون كنترل شود و اگر با روح قانون سازگاري نداشت از طرف رئيس مجلس به رئيس جمهور ارجاع مي‌شود كه اشكال آن برطرف شود، اما اگر اين اشكال برطرف نشد در اين باره قانون اساسي و قانون مدني سكوت كرده و چيزي وجود نداشت.
معاون پارلماني رئيس جمهور افزود: چون همزماني ابلاغ قانون براي اجرا از سوي رئيس جمهور و ابلاغ و اطلاع‌رساني به رئيس مجلس وجود داشت، اگر اشكالي در قانون پيش آيد بايد چكار كرد كه در اين زمينه قانون اساسي و قوانين عادي ساكت بودند، ولي در سال 88 قانوني از مجلس گذشت كه رئيس مجلس مي‌تواند مصوبه دولت را در صورت تغاير با قوانين ديگر ملغي‌الاثر كند.
ميرتاج‌الديني تصريح كرد: برخي از تصميمات اجرايي در دولت مانند تصميمات سفر استاني كه 5 سال سابقه دارد به مجلس ارسال نمي‌شود زيرا مصوبه نيست بلكه تصميم اجرايي است.
وي افزود: هفته گذشته چند مورد مصوبه دولت بود كه به مجلس ارسال شد و پيگيري مي‌شود اگر مصوبه‌اي وجود دارد كه ارسال نشده به مجلس ارسال خواهد شد.
معاون پارلماني رئيس جمهور افزود: با تصميم دولت مقرر شده اختلاف دستگاههاي اجرايي در مورد بودجه به قوه قضاييه ارسال نشود، بلكه اگر در استان وجود دارد با استانداري و در وزارتخانه‌ها به وسيله وزير مشكل بين دستگاهها رفع شود و اگر اختلاف دستگاههاي اجرايي دولتي حل نشد در نهايت به قوه قضاييه ارسال خواهد شد.
ميرتاج‌الديني تأكيد كرد: اختلافات داخلي دستگاههاي دولتي طبق نظر دولت، در مرحله اول به قوه قضاييه ارجاع نمي‌شود و اخيراً نيز در ضوابط اجرايي بودجه آمده است كه دستگاههاي دولتي حق ندارند، هيچ اختلاف‌نظري ما بين خود نسبت به بودجه را به قوه قضاييه ارجاع كنند و هيچ‌گونه هزينه وكالت و دادرسي در اين زمينه پذيرفته نيست.
وي تأكيد كرد: اگر اختلافات در استانها وجود دارد، توسط استاندار و در وزارتخانه‌ها توسط وزير و معاون حقوقي رئيس جمهور اختلافات في‌مابين دستگاهها حل كنند.
معاون پارلماني رئيس جمهور افزود: اگر اختلاف بين سازمان اوقاف و دستگاهها وجود دارد از طرف معاون حقوقي و امور مجلس حل مي‌شود اما اگر نيازي باشد كه مورد اختلاف به قوه قضاييه برود، در نهايت بايد انجام شود.
ميرتاج‌الديني افزود: هر سال 5 تا 6 ميليون پرونده قضايي تشكيل مي‌شود و بايد مراجعات به اين قوه كاهش پيدا كند و از معاونان پارلماني دستگاهها تقاضا مي‌شود، دعواي حقوقي بين دستگاه دولتي و سازمان وقف را به نفع وقف فيصله دهند و ضرر نمي‌كنند.
وي با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري كه امامزادگان بايد قطب فرهنگي و اجتماعي شوند، گفت: وجود 8 هزار بقاع متبركه در كشور و نيز مراجعه حدود نيمي از جمعيت كشور در 15 روز ابتداي سال از اماكن مذهبي ظرفيت عظيمي براي كار فرهنگي ايجاد كرده‌اند.
معاون پارلماني رئيس جمهور افزود:برنامه پنجم كه در دست بررسي مجلس قرار دارد از اماكن مذهبي و كارهاي فرهنگي حمايت ميكند.
در حاشيه اين مراسم سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رئيس جمهور گفت: جلسه بعدي معاونان پارلماني در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني برگزار مي‌شود و بايد به جاي ارائه گزارش روي كاغذ در پاورپوينت باشد.
وي همچنين در اين جلسه از برخي معاونان قبلي پارلماني وزارتخانه‌ها تقدير و معاونان جديد پارلماني را معرفي كرد كه در اين راستا ايرج نديمي به جاي طاهري در وزارت صنايع، سيدبهلول حسيني به جاي پيمان فلسفي در وزارت جهاد كشاورزي، احمدي به جاي آشوري در وزارت بازرگاني، دكتر سيدابراهيم ابراهيم‌زاده به جاي حجت‌الاسلام مسعودپور در معاونت پارلماني رئيس جمهور، صنايعي به جاي موسوي در سازمان هلال‌احمر و قمشه‌اي به جاي پاليزبان در معاونت پارلماني كميته امداد امام خميني (ره) معرفي شدند.
در اين مراسم همه شركت‌كنندگان از قسمت سرداب و مزار شريف امامزاده صالح‌بن موسي‌بن جعفر (ع) ديدار و زيارت كردند و نماز به پا داشتند.
اين مراسم كه در فضاي معنوي جوار امامزاده صالح (ع) برگزار شد همراه با شام آستان مقدس اين امامزاده و نماز جماعت و با اهداي يك جلد كلام‌الله قرآن مجيد و هديه متبركه آستان مقدس مراسم به پايان رسيد.
