کالبدشکافی مقاومت اقتصادی در میانه طوفان
جنگ در ذات خود تنها یک پدیده نظامی نیست؛ آزمونی است برای سنجش استواری تمامی ارکان یک کشور. تاریخ به روشنی گواهی میدهد که سرنوشت بسیاری از نبردهای بزرگ، نه در خط مقدم جبههها، بلکه در پس جبهه و در دل کارخانهها، بازارها، و سفرههای مردم رقم خورده است. سومین جنگ تحمیلی علیه ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود. آنچه تابآوری شگفتانگیز کشور را در برابر یکی از سنگینترین تهاجمات نظامی تاریخ معاصر رقم زد، صرفاً شجاعت رزمندگان یا دقت موشکها نبود؛ بلکه محصول یک نظام اقتصادی پیچیده و از پیشساختهشدهای بود که توانست در لحظه بحران، همچون ضربهگیری عمل کند و شوکهای ویرانگر را پیش از رسیدن به بدنه جامعه، مستهلک سازد. اما این تابآوری، داستانی دووجهی است، از یک سو میراث راهبردهای پیشین که بستر پایداری را فراهم آورد، و از سوی دیگر تنگناها و تهدیدهای ساختاریای که در دل همین اقتصاد نهفته است و میتواند تداوم مقاومت را به مخاطره افکند.
اقتصاد ایران در شرایطی پا به این جنگ گذاشت که به دلیل سالها زیست در شرایط تحریم و فشار خارجی، سازوکارهای دفاعی خاصی را در خود پرورانده بود. این سازوکارها را میتوان در سه لایه متمایز اما درهمتنیده تحلیل کرد. نخستین لایه، لایه انسانی و ذهنی است. جامعه ایران، برخلاف جوامعی که در رفاه و ثبات دائمی زیستهاند، با پدیده بحران بیگانه نیست. این آشنایی دیرینه، نوعی مصونیت روانی ایجاد کرده است؛ به این معنا که مردم، وقوع شوکهای شدید را نه به مثابه فروپاشی، که به عنوان مرحلهای دشوار اما گذرا درک میکنند. این آمادگی ذهنی، از هجوم به بانکها برای خروج سرمایه، احتکار مواد غذایی، و رفتارهای هیجانی مخرب جلوگیری میکند و به سیاستگذار فرصت میدهد تا در فضایی نسبتاً آرام به مدیریت بحران بپردازد. با این حال، این لایه یک نقطه آسیبپذیر حیاتی دارد، مرجعیت خبری. اگر رسانههای رسمی نتوانند اعتماد عمومی را جلب کنند، خلأ اطلاعاتی ایجاد میشود که رسانههای بیگانه و شایعات میدانی آن را پر میکنند و میتوانند این سرمایه روانی را فرسایش دهند.
لایه دوم، لایه فیزیکی و لجستیکی است. یکی از مهمترین نقاط قوت اقتصاد ایران که در این جنگ نقش ناجی را ایفا کرد، سطح بالای ذخایر کالایی در کشور بود. اقتصاد ایران به دلیل تورم مزمن و انتظارات تورمی، همواره با پدیدهای به نام «انباشت احتیاطی» روبهرو بوده است؛ خانوارها و بنگاهها، بخشی از دارایی خود را به کالاهای بادوام و مواد اولیه تبدیل میکنند. این پدیده که در شرایط عادی یک معضل تورمی محسوب میشود، در شرایط جنگی به یک برگ برنده بدل شد. این ذخایر عظیم که نسبتی چند برابری نسبت به استانداردهای جهانی دارد، همچون یک سپر لجستیکی عمل کرد و اجازه نداد اختلال در مسیرهای تجاری به کمبود فوری و قحطی منجر شود. این لایه نشان میدهد که در اقتصاد سیاسی جنگ، یک پدیده بهظاهر بیمارگونه میتواند کارکردی کاملاً متفاوت و حتی نجاتبخش پیدا کند.
اما لایه سوم، لایه مالی و بینالمللی، پیچیدهترین بُعد این تابآوری است. در این جنگ، برخلاف تصور، مسیرهای ارزی کشور به طور کامل مسدود نشد. افزایش قیمت جهانی انرژی، ناشی از خود بحران و ناامنی تنگه هرمز، به طور خودکار درآمدهای ارزی ایران را افزایش داد. همزمان، نیاز مبرم بازار جهانی به نفت، عملاً تحریمها را به ابزاری غیرقابل اجرا بدل کرد و نوعی «معافیت اجباری» از سوی خود تحریمکنندگان ایجاد شد. از سوی دیگر، شرکای راهبردی ایران، با درک اهمیت ژئواکونومیک کشور در میانه جنگ، کانالهای مالی و اطلاعاتی خود را برای خنثیسازی فشارها به کار گرفتند. این همکاری، یک گشایش ارزی حیاتی ایجاد کرد که تأمین کالاهای ضروری را ممکن ساخت و نشان داد که در نظم در حال ظهور جهانی، انحصار مالی غرب دیگر مطلق نیست.
با وجود این ساختارهای مقاوم، اقتصاد ایران در میانه جنگ با یک دشمن داخلی به مراتب خطرناکتر از دشمن خارجی روبهروست، الیگارشی[1] گرانساز. این پدیده، که حاصل انحراف در فرآیند خصوصیسازی و ضعف نهادهای نظارتی در دهههای گذشته است، امروز به یک تهدید امنیت ملی تبدیل شده است. الیگارشی اقتصادی در ایران، برخلاف مدلهای کلاسیک که سرمایهداران را موتور محرکه تولید میبینند، مبتنی بر «تولید بدون رقابت» و «سود بدون بهرهوری» شکل گرفته است. این جریان، از خلأهای قانونی و رانتهای اطلاعاتی برای ایجاد انحصار و دستکاری زنجیره ارزش استفاده میکند. در شرایط عادی، این رفتار به افزایش شکاف طبقاتی و فشار بر دهکهای متوسط و ضعیف میانجامد؛ اما در شرایط جنگی، این الیگارشی به مثابه خورهای عمل میکند که سرمایه اجتماعی مقاومت را از درون میپوساند. هنگامی که مردم در صفهای نان و دارو میمانند و همزمان شاهد گردش مالی میلیاردی در انحصارهای پنهان هستند، اعتماد به کلیت نظام حکمرانی خدشهدار میشود. بزرگترین خطر در اینجاست که این شبکههای فاسد، با پوشش فعالیت اقتصادی، هزینههای بحران را به طور نظاممند بر دوش عموم جامعه میگذارند و بدین ترتیب، به طور ناخواسته در خدمت پروژه دشمن خارجی برای ایجاد نارضایتی و فروپاشی از درون قرار میگیرند.
شکاف میان ضرورتهای میدان جنگ و عملکرد اقتصاد، ریشه در یک نقص ساختاری دارد، فقدان فرماندهی یکپارچه. اقتصاد ایران در شرایط عادی نیز از آفت تصمیمگیریهای جزیرهای رنج میبرد؛ وزارتخانهها و نهادهای مختلف هر یک با منطق بخشی خود عمل میکنند. این ناهماهنگی در زمان صلح هزینهزا و ناکارآمد است، اما در زمان جنگ میتواند مرگبار باشد. تصور کنید بانک مرکزی سیاست انقباضی پولی را دنبال کند، در حالی که وزارت صنعت به دنبال تأمین مالی گسترده برای تولید است، یا گمرک رویههای بروکراتیک را کند نکند در حالی که زنجیره تأمین دارو دچار وقفه شده است. حاصل این ناهماهنگی، هدررفت منابع کمیاب در زمان بحران است. راهکار، نه تشکیل یک نهاد موازی جدید، که ایجاد یک ساختار فرماندهی اقتصاد جنگ با سه ویژگی اساسی است، تمرکز در راهبرد، به این معنا که یک مرکز واحد اولویتهای تخصیص منابع را تعیین کند؛ تمرکز در داده، تا تصویری واحد و شفاف از موجودی کالاها، نیازها و گلوگاهها وجود داشته باشد؛ و از همه مهمتر، تمرکز در پیام، تا در میانه عملیات روانی دشمن، یک روایت واحد، صادقانه و قوی به جامعه مخابره شود.
هر جنگی یک موتور تورمی بالقوه را در خود نهفته دارد. از یک سو، هزینههای دولت به شدت افزایش مییابد؛ از بازسازی زیرساختها گرفته تا افزایش بودجههای دفاعی و حمایتهای معیشتی. از سوی دیگر، درآمدهای دولت به دلیل کاهش فعالیتهای اقتصادی و مالیاتستانی، افت میکند. این شکاف مالی، اگر از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول تأمین شود، به سرعت جنگ خارجی را به یک فاجعه معیشتی داخلی تبدیل میکند. مهار تورم در جنگ، یک ضرورت لوکس نیست؛ یک الزام بقاست. تجربه نشان داده که یکی از بزرگترین تهدیدها برای پایداری کشور، اعمال سیاستهایی موسوم به «دلارزدایی» بوده است که در عمل به تخصیص رانتی ارز و ایجاد فسادهای کلان منجر شده است. در مقابل، تجربه موفق برنامههایی مانند کالابرگ الکترونیکی نشان میدهد که میتوان از دهکهای آسیبپذیر حمایت هدفمند کرد، بیآنکه منابع عمومی را در دالانهای تاریک توزیع رانت سرازیر کرد. اصل طلایی بودجهریزی جنگی، شفافیت، هدفمندی، و عدالت در توزیع بار سنگین جنگ است؛ اگر مردم ببینند که بار هزینهها عادلانه بر دوش همگان تقسیم میشود، پذیرش شرایط دشوار برای آنان ممکنتر میگردد.
در میان تمام داراییهای ژئوپلیتیک ایران، تنگه هرمز جایگاهی بیبدیل دارد. این تنگه در این جنگ ثابت کرد که صرفاً یک گلوگاه نظامی برای ممانعت از تردد دشمن نیست، بلکه یک ابزار اقتصادی-امنیتی با ظرفیتهای چندلایه است. وضعیت مطلوب برای ایران، انسداد کامل یا تردد کاملاً آزاد نیست. انسداد کامل، هزینههای سیاسی و اقتصادی هنگفتی دارد و تردد آزاد نیز به معنای چشمپوشی از مهمترین برگ برنده کشور است. هوشمندی راهبردی در مدیریت گزینشی این تنگه نهفته است؛ این سیاست که تردد دشمنان و حامیان جنگ ممنوع باشد، اما عبور و مرور دیگر کشورها ادامه یابد. این کار، فشار اقتصادی را بر ائتلاف مهاجم متمرکز میکند، بیآنکه جهان را با بحران انرژی فلجکنندهای مواجه سازد. اما گام بعدی و بلندپروازانهتر، تبدیل این ابزار دفاعی به یک منبع درآمد پایدار است. ایجاد یک ساختار حقوقی بینالمللی برای اخذ عوارض از کشتیهای عبوری، هم سیادت کشور را نهادینه میکند و هم میلیاردها دلار درآمد پایدار ایجاد مینماید که میتواند صرف بازسازی پس از جنگ شود. این ابتکار، ماهیت تنگه هرمز را از یک موضوع صرفاً مناقشهبرانگیز، به یک مزیت تمدنی و اقتصادی برای ایران بدل خواهد کرد.
کیفیت پایانبندی جنگ، تکلیف سرنوشت سیساله کشور را مشخص میکند. اقتصاد ایران توانست از فروپاشی آنی عبور کند، اما تداوم این تابآوری منوط به تصمیماتی است که امروز گرفته میشود. تداوم چاپ پول، بیانضباطی مالی و چشمپوشی بر رانتهای الیگارشها، میتواند یک نقاهت دوساله پس از جنگ را به یک دوره سیساله بازسازی فرسایشی بدل کند. در مقابل، مدیریت راهبردی شامل سه رکن اساسی است، نخست، انضباط پولی برای جلوگیری از تبدیل بحران خارجی به ابرتورم داخلی. دوم، تنوعبخشی به مسیرهای تجاری با تکمیل کریدورهای ریلی و ترانزیتی شرق به غرب، برای شکستن محاصره دریایی و کاهش وابستگی به یک مسیر واحد. و سوم، استفاده از اهرمهای جدید مالی مانند جایگزینی تدریجی دلار با سازوکارهای پولی دوجانبه در معاملات نفتی با قدرتهای نوظهور، تا فشار نظام مالی غرب خنثی شود.
[1] گروه اندک صاحب قدرت
