چالشهای اقتصادی ایران در آستانه بودجه ۱۴۰۵؛ بحران جمعیت و ناکارآمدی در کانون توجه
خلاصه خبری:
فضای اقتصادی ایران در آستانه ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به شدت تحت فشار است و گفتمان رسمی به جای تمرکز بر تحریمها، بر مشکلات داخلی به عنوان علت ناکارآمدی تأکید دارد. این تغییر روایت به نقد عملکرد نهادهای اقتصادی اشاره دارد، اما در حین حال تحریمهای فلجکننده وزن سنگینی بر دوش اقتصاد دارد. لایحه بودجه به تناقضاتی دچار است که از جمله آنها میتوان به انقباض در رکود تورمی، افزایش ناکافی حقوق و دستمزدها در برابر تورم بالا، و ناتوانی در اصلاح نظام مالیاتی اشاره کرد. این شرایط، در کنار سوءمدیریت و فساد، به یک "سهگانه شوم" تبدیل شده که امیدهای رشد اقتصادی را تهدید میکند. برای حل مشکلات، نیاز به رویکردی جامع و همزمان برای تغییرات ساختاری و رفع موانع خارجی احساس میشود.
تحلیل فضای اقتصادی ایران در آستانه بودجه ۱۴۰۵، تصویری از یک اقتصاد زیر فشار چندجانبه را ترسیم میکند. گفتمان رسمی، امروز بیش از گذشته بر "مشکلات داخلی" به عنوان عامل اصلی ناکارآمدی اقتصادی تأکید دارد؛ رویکردی که گویی قصد دارد روایتی جدید را در تحلیل ریشههای بحران جایگزین کند.
این تغییر روایت به وضوح در واکنشها به سخنان اخیر مقامات اقتصادی نمود یافته است. جایی که نقل قول "مشکلات اقتصادی ما داخلی است و نه تحریم" به شمشیری دو لبه تبدیل شده است. از یک سو، این گزاره، خطابش را به سمت نهادهای اقتصادی و دستگاههای اجرایی داخلی نشانه گرفته و ناکارآمدی آنان را مسئول وضع موجود میداند. از سوی دیگر، این سخن پاسخی است به جریانهای سیاسی که راه حل همه مشکلات را در رفع تحریمها از طریق مذاکره با غرب میدانند. پیام ضمنی این است: "حتی اگر تحریمها برداشته شوند، با این مدیریت، اقتصاد بهبود نخواهد یافت."
این تغییر کانون توجه از "دشمن خارجی" به "ضعف داخلی"، هرچند ممکن است واقعبینانه به نظر برسد، اما در شرایطی اتفاق میافتد که اقتصاد ایران همچنان زیر بار سنگین تحریمهای فلجکننده قرار دارد. این تناقض، فضای تحلیل اقتصادی را پیچیده کرده است.
نبرد روایتها بر سر یک جمله
واکنش به این گزاره،به سرعت از حوزه اقتصاد به عرصه جنگ رسانهای کشیده شد. رسانههای منتقد، این سخن را به گونهای تفسیر کردند که گویا مسئولان، تحریم را "مبارک" میدانند. این تحریف رسانهای هدفی مشخص داشت: منحرف کردن توجه از مطالبه اصلی فعالان اقتصادی برای اصلاح ساختارهای داخلی (بانک مرکزی، گمرک، نظام مالیاتی) و بازگرداندن تمرکز به مذاکره به عنوان تنها راه نجات. این نبرد روایت، نشان میدهد که هر تلاش برای تمرکز بر اصلاحات داخلی، با مقاومت جریانهای سیاسی خاصی مواجه میشود که منافع یا ایدئولوژی خود را در گرو رابطه با غرب میبینند.
بحران بودجه: انقباض در آتش تورم
اما هسته اصلی این محور،تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۵ است که به نظر میرسد در تقابل کامل با روایت "اولویت مشکلات داخلی" قرار دارد. این بودجه با چند بحران ساختاری مواجه است:
اول، تناقض انقباض در رکود تورمی. اقتصاد ایران همزمان با رکود تقاضا و تورم بالا دستوپنجه نرم میکند. در چنین شرایطی، سیاست انقباضی شدید (بودجهای که رشد آن از تورم پایینتر است) مانند ترمز دستی کشیدن در سراشیبی است. این کار نه تنها به کاهش تورم منجر نمیشود، بلکه با کوچک کردن اندازه دولت و کاهش هزینههای عمرانی، رکود را عمیقتر و ظرفیتهای تولیدی را نابود میکند.
دوم، فاجعه حقوق و دستمزد. افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورم ۵۰ درصدی، به معنای کاهش ۳۰ درصدی قدرت خرید میلیونها کارمند و بازنشسته است. این تصمیم، علاوه بر فقر گسترده، سه پیامد ویرانگر دارد: فرار مغزها از بخش دولتی، گسترش مشاغل کاذب و اقتصاد زیرزمینی، و کاهش شدید تقاضای مؤثر که تولید ملی را فلج میکند.
سوم، اصلاحات ارزی شتابزده. تجربه تلخ حذف ناگهانی ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ و جهش تورم به بالای ۵۰ درصد، به نظر میرسد درس عبرتی برای سیاستگذار نبوده است. هرگونه حرکت شتابزده در حذف ارز ترجیحی بدون ایجاد آمادگی در بنگاههای تولیدی، شوک تورمی جدید و خطرناکی ایجاد خواهد کرد که اولین قربانیان آن، دهکهای ضعیف جامعه خواهند بود.
چهارم، نظام مالیاتی معیوب. به جای اصلاح ساختار مالیاتی و اخذ مالیات از ثروت، رانت و داراییهای غیرمولد، دولت آسانترین راه را انتخاب کرده: افزایش مالیات بر ارزش افزوده که مستقیماً بر دوش فقرا سنگینی میکند. معافیتهای میلیاردی برخی شرکتهای بزرگ ادامه دارد، در حالی که فشار مالیاتی بر طبقه متوسط و ضعیف روزبهروز بیشتر میشود.
جمعبندی: سهگانۀ شوم
اقتصاد ایران امروز در محاصره سه آتش قرار دارد:
۱.آتش تحریم: که عروق حیاتی اقتصاد را مسدود کرده است.
۲.آتش سوءمدیریت: که با فساد، رانت و ناکارآمدی، ظرفیتهای داخلی را نابود میکند.
۳.آتش سیاستگذاری انقباضی: که با کوچک کردن دولت، قطع هزینههای توسعهای و کاهش قدرت خرید مردم، آخرین امیدهای رشد را از بین میبرد.
تأکید صرف بر یکی از این عوامل (مانند سوءمدیریت) و نادیده گرفتن دیگر عوامل (تحریم و سیاستگذاری اشتباه)، نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه ممکن است با ایجاد روایتی ناقص، مسیر اصلاحات واقعی را مسدود کند. راه برونرفت، پذیرش همزمان این واقعیتها و طراحی برنامۀ جامعی است که همزمان با تلاش برای رفع موانع خارجی (به شیوهای معقول)، به جراحی ساختارهای فاسد داخلی بپردازد و از سیاستهای انقباضی کورکورانه در شرایط رکود بپرهیزد. بدون این نگاه جامع، اقتصاد ایران همچنان در گرداب این سهگانۀ شوم گرفتار خواهد ماند.
