هشدار درباره خطرات سیاستهای اقتصادی نادرست در پروژه بیثباتسازی داخلی
خلاصه:
یک تحلیل داخلی هشدار میدهد که سیاستهای اقتصادی نادرست، به ویژه حذف ارز ترجیحی و تکنرخی کردن ارز، میتواند به افزایش قیمتها، تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود. این تحلیل، نوشته "میرهاشم موسوی"، مدیرعامل سابق تامین اجتماعی، پیشنهاد میکند که دولت باید کالاهای اساسی را به قیمت واقعی تهیه کند و از طریق کانالهای کنترلشده توزیع نماید. این تحلیل، خطرات سیاستهای اقتصادی نادرست را در پروژه بیثباتسازی داخلی و جنگ روانی دشمن بررسی میکند.
محور این تحلیل ارائه شده، ظاهری متفاوت و درونیتر دارد، اما در عمق خود به قلب پروژه بیثباتسازی دشمن گره میخورد. این محور، متوجه سیاستهای اقتصادی داخلی دولت است و با نگاهی انتقادی هشدار میدهد که خطا در این عرصه، میتواند به طور مستقیم جبهه داخلی کشور را در برابر جنگ روانی و امنیتی دشمن تضعیف کند. این تحلیل، نوشتهای از "میرهاشم موسوی" (مدیرعامل سابق تامین اجتماعی) است که در قالب توصیهای دلسوزانه اما هشدارآمیز به دولت، نقطه تلاقی خطرناک سیاستگذاری اقتصادی نادرست با اهداف دشمن را نشانه میرود.
موضوع محوری، طرح حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز است. نویسنده اساساً منکر ضرورت اصلاحات اقتصادی نیست، اما بر شیوه اجرا و غفلت از پیامدهای اجتماعی آن انگشت میگذارد. هشدار اصلی این است: آزادسازی قیمت کالاهای اساسی بدون طراحی یک شبکه ایمنی اجتماعی قدرتمند و هوشمند، به طور حتم به افزایش افسارگسیخته قیمتها، تورم انتقالی به بخش خدمات، و کاهش شدید قدرت خرید قشرهای متوسط و ضعیف منجر خواهد شد.
در اینجا است که پیوند با محورهای دیگر آشکار میشود. نویسنده به وضوح اشاره میکند که توزیع مستقیم پول (یا اعتبار مجازی) به حساب مردم، راهحل مناسبی نیست، زیرا نقدینگی تزریق شده به سرعت به تورم عمومی دامن میزند. در عوض، راهکار عملیاتی پیشنهادی، بازگشت به مدل "تأمین و توزیع کالا" است. به این معنا که دولت، کالاهای اساسی را به قیمت واقعی (بدون ارز ترجیحی) تهیه کند، اما آن را از طریق کانالهای کنترلشده (مانند تعاونیها) به قیمت سابق و با پرداخت یارانه به نقطه فروش (نه مصرفکننده) توزیع نماید. این مدل، هم از هدررفت منابع جلوگیری میکند، هم دسترسی عادلانه و قابل نظارت به کالاهای ضروری را تضمین میکند، و هم از موج تورمی مهارناپذیر میکاهد.
چرا این موضوع تا این حد در بستر یک تحلیل امنیتی-سیاسی کلان اهمیت مییابد؟
نویسنده با یادآوری "تجربه ارز ترجیحی دارو" هشدار میدهد: هرگاه سازمان برنامه و بودجه در تأمین منابع مورد تعهد برای جبران مابهتفاوت ارز کوتاهی کرد، هزینه درمان به طور سرسامآوری به دوش مردم افتاد. حال، تصور کنید این سناریو برای کالاهای اساسی گستردهای مانند گندم، روغن و دارو در مقیاس ملی تکرار شود.
نتیجه چنین خطایی، تولد واقعی و عینی همان روایتی است که دشمن در جنگ روانی خود سعی در جعل آن دارد. اگر سیاستهای اقتصادی بدون ملاحظات اجتماعی اجرا شود و منجر به کاهش محسوس رفاه عمومی، افزایش فقر مطلق و احساس ناتوانی معیشتی در بین اکثریت جامعه گردد، دیگر نیازی نیست دشمن روایت "قحطی" یا "ناامیدی" را بسازد؛ این واقعیت، خودبهخود و به شکل ملموسی در زندگی روزمره مردم جلوه خواهد کرد.
این نقطه، خطرناکترین منطقه تلاقی است. از یک سو، جریانهای رادیکال داخلی منتقد این نارضایتی واقعی و برحق را مصادره و جهتدهی سیاسی خواهند کرد تا گفتمان خود را تقویت کنند. از سوی دیگر، رسانههای جنگ روانی دشمن این شرایط سخت معیشتی را نه ناشی از خطای سیاست داخلی، که نتیجه مدیریت کلان نظام قلمداد کرده و آن را برای تهییج افکار عمومی داخلی و بینالمللی به کار خواهند بست. به عبارت ساده، یک اشتباه اقتصادی میتواند بهترین مهمات تبلیغاتی را به دست دشمن بدهد و جامعه را به سمت قطبیشدن و بیثباتی سوق دهد.
پیام نهایی این تحلیل درونی آن است که امنیت ملی تنها با موشک و سایبر تعریف نمیشود، بلکه ریشه در "امنیت غذایی" و "امنیت معیشتی" دارد. دولت نمیتواند با رویکرد "بازارسازی مطلق" و کنارهگیری از نقش تنظیمگری و حمایتگری قوی، اقتصاد را رها کند. نویسنده از رئیسجمهور میخواهد همانطور که اختیار اصلاح بودجه به نفع معیشت را پذیرفت، همراه با هر طرح اقتصادی سختگیرانه، یک بسته حمایتی قوی و مستقیم برای بازنشستگان، کارگران و اقشار آسیبپذیر نیز پیشبینی کند.
در مجموع، این محور نشان میدهد که در میدان "جنگ ترکیبی"، سیاستهای اقتصادی جزیرهای و فاقد نگاه امنیت اجتماعی، میتوانند بزرگترین آسیبپذیری داخلی را ایجاد کنند. تضعیف ستون معیشت مردم، به منزله تخریب دیوار داخلی دژ امنیتی کشور است و راه را برای نفوذ روایتها و تحریکات دشمن هموار میسازد. بنابراین، تدبیر اقتصادی، امروز بیش از هر زمان دیگری یک ماموریت امنیتی است.
