هرمز و فراسوی آن؛ چگونه حقوق ازدسترفتۀ ملتها در حال بازپسگیری است؟
جهان در دهههای اخیر به این باور رسیده بود که نظم دریایی، وجهی تغییرناپذیر و تثبیتشده دارد. این تصور ریشه در روایتی داشت که قدرتهای بزرگ، خود را مفسران بیچونوچرای قوانین بینالمللی میدانستند. بر اساس این روایت، جغرافیا چیزی نبود جز میدانی بیطرف برای مانور ناوگانهای قدرتمند؛ و آبراههای استراتژیک تنها «مسیر» بودند، نه «اهرم». مالکیت معنوی این قوانین نیز با کسانی بود که قدرت بلامنازع دریایی را در اختیار داشتند. اما آنچه امروز از تنگۀ هرمز تا مالاکا شاهد آن هستیم، فروپاشی این انگارۀ کهنه است. یک بازیگر با اتکا به حقوق اولیۀ خود، معادلهای را بر هم زد که نتیجۀ آن، نه صرفاً یک پیروزی منطقهای، که جرقهای برای یک بیداری جهانی در میان کشورهای ساحلی است.
برای درک این تحول، باید به نقطۀ آغاز بازگردیم: اقدام جمهوری اسلامی ایران در تنگۀ هرمز. اقدامی که در نگاه اول شاید صرفاً یک تاکتیک دفاعی در برابر تهدیدات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی تفسیر میشد، اما در باطن خود یک بیانیۀ فلسفی در باب حاکمیت ملی بود. ایران با مسدودسازی مدیریتشده و اعلام رسمی کنترل بر این شاهرگ اقتصادی، پیامی فراتر از یک هشدار نظامی صادر کرد. پیام ایران این بود که قواعد بازی عوض شده است: «حاکمیت» یک کلمۀ تزئینی در اسناد سازمان ملل نیست، بلکه جغرافیا یک واقعیت زنده و دارای صاحب است. تهران ثابت کرد نمیتوان کشوری را در برابر تجاوزات نظامی تنها گذاشت و همزمان انتظار داشت که آبراههای حیاتیاش به روی متجاوزان گشوده بماند. همین تناقضنمایی، ستون فقرات نظم دریایی غرب بود که در مقابل چشمان جهانیان فروریخت.
اهمیت این ماجرا آنجا دوچندان میشود که بدانیم این رفتار، برخلاف ادعای رسانههای جریان اصلی غرب، اقدامی در خلأ قانونی نبود. برعکس، تهران با استناد به حقوق شناختهشدۀ یک دولت ساحلی ذیل کنوانسیونهای بینالمللی از جمله کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها عمل کرد. این همان قانونی است که غرب همواره برای توجیه «آزادی کشتیرانی» ناوگانهای خود به آن استناد کرده، اما برای نخستین بار، یک کشور ساحلی از همین قانون برای توقف تجاوز و برقراری امنیت ملی خود استفاده کرد. بدین ترتیب، انحصار تفسیر قوانین بینالمللی از غرب گرفته شد. ایران با این کار عملاً نشان داد که عبور آزاد، مشروط به تضمین امنیت کشور ساحلی است و در صورت تهدید، این «عبور آزاد» به «حق دفاع مشروع» ملت صاحب تنگه تغییر وضعیت میدهد.
نتیجۀ مستقیم این زلزلۀ حقوقی و سیاسی، تنها محدود به خلیج فارس نماند. چند هزار کیلومتر آنسوتر، در تنگۀ مالاکا – شلوغترین گلوگاه دریایی جهان – امواج این شوک احساس شد. مالاکا که شاهرگ اقتصادی غولهای آسیا چون چین، ژاپن و کره جنوبی است، سالهاست تحت سیطرۀ نظم امنیتی مورد نظر غرب قرار دارد؛ نظمی که امنیت آن را نه از طریق حاکمیت کشورهای ساحلی (اندونزی، مالزی و سنگاپور) بلکه از طریق تضمینهای نظامی آمریکا تعریف میکرد. ایران اما این طلسم را شکست. اقدام هوشمندانه و قانونی تهران، بلافاصله ایدۀ دریافت عوارض از کشتیها را از سوی مقامات اندونزی زنده کرد. حتی اگر برخی از این ایدهها در ظاهر موقتاً عقبنشینی داشته باشند، نفس مطرح شدن آن نشان از یک تغییر گفتمانی بنیادین دارد.
آنچه در مالاکا رخ داد، کشف مجدد یک حقیقت فراموششده توسط کشورهای ساحلی بود: «ما صاحب خانه هستیم». واکنش سریع و عصبی محافل غربی و متحدانشان در سنگاپور که بر «باز و رایگان ماندن تنگه» تأکید کردند، بیشتر از هر چیز پرده از ریاکاری نظام بینالملل برداشت. همان قدرتهایی که امروز حاکمیت ایران بر هرمز را به چالش میکشیدند و بستن آن را تهدیدی علیه اقتصاد جهانی مینامیدند، دیروز منافع ملی ایران را نادیده گرفته بودند. حالا که زمزمۀ مدیریت بومی در مالاکا پیچیده، معیارهای دوگانه کاملاً برملا شده است. این رفتار دوگانه، برای کشورهای جنوب جهانی همچون اندونزی و مالزی یک درس بزرگ داشت: غرب از حق حاکمیت تنها زمانی حمایت میکند که با منافع ژئواکونومیکش در تضاد نباشد.
در این میان، «معمای مالاکا» که برای سالها کابوس برنامهریزان اقتصادی و نظامی چین بوده، اکنون ابعاد تازهای یافته است. چین به عنوان بزرگترین واردکنندۀ انرژی جهان، همواره نگران وابستگی بیش از حد به این تنگه و احتمال فلج شدن اقتصادش توسط نیروی دریایی آمریکا در زمان بحران بوده است. اکنون پکن با نگاه به الگوی ایران به این جمعبندی رسیده که امنیت انرژی، نه در گرو اعتماد به تضمینهای قدرتهای فرامنطقهای، بلکه در گرو تنوعبخشی به مسیرها و احترام به حاکمیت کشورهای ساحلی است. از همین روست که طرحهای جایگزین، مانند پل زمینی تایلند برای دور زدن گلوگاه مالاکا، جان تازهای گرفتهاند. این پروژهها نشان میدهند که بازیِ ژئوپلیتیک دیگر از قواعد دستوری غرب پیروی نمیکند و کشورها به فکر ایجاد معماری مستقل انرژی هستند.
فارغ از قدرتهای بزرگ، این پیامدها برای کشورهای همسایۀ ایران در خلیج فارس نیز عبرتآموز بوده است. این کشورها دیدند که موقعیت جغرافیایی میتواند نه یک موهبت خدادادی منفعل، بلکه یک منبع قدرت فعال باشد. تا پیش از این، تلقی رایج این بود که امنیت از طریق خرید سلاحهای غربی و واگذاری پایگاهها به بیگانگان تأمین میشود. اما ایران با تبدیل تنگه هرمز از یک نقطه ضعف به برگ برندۀ نهایی، نشان داد که منبع اصلی قدرت در همین آبها نهفته است. اگر ایران میتواند با تکیه بر حاکمیت خود، امنیتش را تأمین کند، چرا آنها نتوانند؟ اکنون پرسشهای جدی در پایتختهای حاشیۀ خلیج فارس مطرح شده است: آیا سکوت در برابر زورگوییهای فرامنطقهای، تضمینکنندۀ امنیت فردای ما خواهد بود یا ما را به بازیچۀ بعدی بدل خواهد کرد؟
این سوالات، همگی به یک گذار بزرگ اشاره دارند: گذار از «قانون تحمیلی» به «قدرت واقعی». آنچه در حال رخ دادن است، پایان انفعال تاریخی کشورهای ساحلی است. جهان در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن کنترل آبراهها، نه از طریق ناوگانهای اعزامی از فراسوی اقیانوسها، بلکه از مسیر اعمال حاکمیت واقعی صاحبان اصلی این تنگهها صورت میگیرد. این به معنای پایان تجارت جهانی نیست، بلکه به معنای عادلانهتر شدن آن است. خطر اصلی برای اقتصاد جهان، نه اقدام قانونی ایران، که رفتار غیرقابل پیشبینی و دوگانۀ غرب و اصرار آن بر نادیده گرفتن حقوق دیگران است. همین عدم قطعیت ناشی از زیادهخواهی قدرتهای بزرگ است که قیمت نفت را افزایش داده و زنجیرۀ تأمین جهانی را شکنندهتر از همیشه کرده است.
ایران با گشودن این جبهۀ حقوقی-ژئوپلیتیکی، پیشگام جنبشی شد که میتوان از آن به «احیای حقوق فراموششده کشورهای ساحلی» تعبیر کرد. از مالاکا در جنوب شرقی آسیا گرفته تا شاید فردا در کانال سوئز یا تنگه بسفر، این ایده در حال ریشه دواندن است که جغرافیا صرفاً بستری برای تاختوتاز قدرتهای بزرگ نیست، بلکه دارایی ملی ملتهاست. این یک چرخش پارادایمی است. اقدامی که در تنگه هرمز رخ داد، فراتر از یک تاکتیک نظامی یا یک اقدام واکنشی، یک کنش تمدنی برای بازتعریف مفهوم «جهانیشدن» بود. جهانیشدنی که در آن، منافع همۀ ملتها دیده شود، نه فقط قدرتهایی که عادت کردهاند جغرافیا را ابزاری برای سلطۀ خود بدانند. هرمز، دیگر صرفاً یک تنگه نیست؛ حالا کلاس درسی است که به جهانیان میآموزد احترام به حاکمیت، تنها مسیر دستیابی به نظم پایدار جهانی است.
