نظارت در نظام سیاسی ایران؛ چالشها و الزامات
خلاصه
در سیستم سیاسی ایران، نظارت بر عملکرد دولت نهتنها یک وظیفه قانونی مجلس، بلکه جوهره مسئولیت نهادهای حاکمیتی است. با این حال، در فضای سیاسی کنونی، مفهوم «وفاق» به ابزاری برای محدودسازی نظارت و پاسخگویی تبدیل شده است. انتقادات از دولت بهعنوان «ضربه به وفاق» قلمداد شده و سبب انفعال مجلس در برابر ناکارآمدیها میشود.
تحلیلگران معتقدند که ناکامی در حوزههای اقتصادی و معیشتی، ضرورت فعالسازی نقش نمایندگی مجلس را ایجاب میکند. استیضاح وزرا باید بهعنوان ابزاری برای شفافسازی و اصلاح در نظر گرفته شود، نه بهعنوان تهدیدی برای ثبات.
تجارب تاریخی نشان داده است که بیتوجهی به نظارت تنها سبب انباشت خطاها و تضعیف اعتماد عمومی میشود. در نهایت، لازم است که مرز میان وفاق و مصونیت روشن شود تا نهادهای قانونی بهطور مؤثر وظایف خود را به انجام رسانند و از نارضایتی عمومی جلوگیری شود.
در هر نظام سیاسی مبتنی بر قانون، نظارت نه یک امتیاز سیاسی، بلکه جوهره مسئولیت نهادهای حاکمیتی است. مجلس، بهعنوان نماینده مستقیم مردم، وظیفه دارد عملکرد دولت را رصد کند، درباره تصمیمات آن سؤال بپرسد و در صورت لزوم از ابزارهای قانونی مانند تذکر، سؤال و استیضاح استفاده کند. با این حال، در فضای سیاسی اخیر کشور، مفهومی به نام «وفاق» بهتدریج در حال دگردیسی معنایی است؛ از همافزایی برای حل مشکلات، به ابزاری برای محدودسازی نظارت و مطالبهگری.
در این چارچوب جدید، هرگونه انتقاد از دولت یا بازخواست وزرا، نه بهعنوان وظیفه قانونی، بلکه بهمثابه «ضربه به وفاق» معرفی میشود. گویی وفاق، نه به معنای هماهنگی برای حل بحرانها، بلکه مترادف با سکوت، مدارا با ناکارآمدی و تعلیق مسئولیتپذیری است. این برداشت، اگر تثبیت شود، عملاً مجلس را از یکی از اصلیترین کارکردهای خود تهی میکند.
واقعیت این است که همراهی مجلس با دولت در ماههای نخست فعالیت کابینه، بیش از آنکه از سر مصلحتجویی سیاسی باشد، ناشی از درک شرایط خاص کشور و ضرورت ثبات در قوه مجریه بوده است. رأی اعتماد، پرهیز از استیضاحهای شتابزده و فرصتدهی به وزرا، همگی نشانههای این همراهی مسئولانهاند. اما این همراهی، ذاتاً مشروط بوده است؛ مشروط به بهبود عملکرد، پاسخگویی و اصلاح مسیر در حوزههای بحرانی، بهویژه اقتصاد و معیشت.
آنچه این تعادل را برهم زد، تشدید فشارهای معیشتی و ناتوانی بخشهایی از دولت در مدیریت بازار، ارز و تورم بود. وقتی فاصله میان وعدهها و واقعیت زندگی مردم افزایش مییابد، مجلس ناگزیر است نقش نمایندگی خود را فعالتر ایفا کند. در چنین شرایطی، تذکر و حتی طرح استیضاح نه نشانه تقابل، بلکه واکنشی طبیعی به مطالبات انباشته جامعه است.
با این حال، برخی جریانهای سیاسی و رسانهای تلاش کردهاند این واکنش را بهگونهای دیگر روایت کنند؛ روایتی که در آن، نظارت مجلس به «فشار سیاسی»، «تهدید دولت» یا «بیثباتسازی» تعبیر میشود. این روایتسازی، بیش از آنکه دغدغه ثبات داشته باشد، تلاشی برای تغییر زمین بازی است: انتقال تمرکز از ناکارآمدی اجرایی به رفتار نهاد ناظر.
نکته قابل تأمل آن است که همین جریانها، در شرایطی دیگر، مجلس را به انفعال و بیاثر بودن متهم میکنند. اگر مجلس سکوت کند، متهم به بیعملی است و اگر مطالبهگری کند، به اخلال در وفاق. این تناقض نشان میدهد مسئله اصلی نه رفتار مجلس، بلکه اصل نظارت است؛ نظارتی که برای برخی مدیران و حامیانشان پرهزینه تلقی میشود.
در این میان، استیضاح بهعنوان یکی از ابزارهای قانونی مجلس، بیش از حد سیاسیسازی شده است. حال آنکه استیضاح در منطق حقوقی، پیش از آنکه ابزار عزل باشد، سازوکاری برای شفافسازی و اصلاح است. وزیری که از عملکرد خود دفاع مستند و قانعکننده دارد، نهتنها از استیضاح آسیب نمیبیند، بلکه میتواند اعتماد عمومی را تقویت کند. مشکل زمانی آغاز میشود که پاسخ روشنی وجود ندارد و ابزار نظارتی به تهدید تبدیل میشود.
تجربههای تاریخی نشان میدهد تعطیلی نظارت، نه به وفاق پایدار منجر میشود و نه به کارآمدی. برعکس، انباشت خطاها، تأخیر در اصلاح و فرسایش سرمایه اجتماعی، از پیامدهای مستقیم حذف یا تضعیف نظارت است. وفاق واقعی زمانی شکل میگیرد که نهادها وظایف خود را بدون ملاحظهکاری سیاسی انجام دهند، نه زمانی که برای حفظ ظاهری آرام، واقعیتها نادیده گرفته شوند.
از منظر قانون اساسی، مجلس نه رقیب دولت است و نه زیرمجموعه آن؛ بلکه مکمل آن در مسیر حکمرانی است. این تکمیلکنندگی، دقیقاً از مسیر نظارت فعال میگذرد. دولتی که به کارآمدی خود اطمینان دارد، از نظارت نمیهراسد و آن را تهدید تلقی نمیکند. برعکس، تلاش برای بیاعتبارسازی نظارت، معمولاً نشانه ضعف در پاسخگویی است.
نهایتا باید میان «وفاق» و «مصونیت» مرز روشنی ترسیم کرد. وفاق به معنای همصدایی برای حل مسائل مردم است، نه سپر دفاعی برای مدیران ناکارآمد. اگر این مرز مخدوش شود، نخستین قربانی آن اعتماد عمومی خواهد بود؛ اعتمادی که بازسازی آن بسیار پرهزینهتر از اصلاح بهموقع یک کابینه یا تغییر یک سیاست است. مجلس، اگر از نظارت عقبنشینی کند، نهتنها به دولت کمکی نکرده، بلکه وظیفه نمایندگی مردم را نیز نادیده گرفته است.
